هفت تشکل مستقل کارگری در ايران با انتشار بیانیه ای در آستانه روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، خواستار توقف اجرای قانون هدفمندسازی يارانه ها و تعيين دستمزدها توسط نمايندگان واقعی کارگران شدند.
اين تشکل های غير دولتی کارگری همچنين تعيين حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار تومانی در ماه را توهينی به کارگران دانستند.
اين بیانیه از سوی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، اتحاديه آزاد کارگران ايران، هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمان و هيئت بازگشايی سنديکای فلزکار مکانيک امضا شده است.
در عين حال، کانون مدافعان حقوق کارگر، کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری و کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری، اين قطعنامه ۱۴ ماده ای را امضا کرده اند.
اين هفت تشکل مستقل کارگری قانون هدفمند کردن يارانه ها را عامل تباهی زندگی و معيشت ميليون ها خانواده کارگری دانسته اند.
آنها در اين بیانیه نوشته اند: کارگران ايران علاوه بر محروميت از حقوق اجتماعی خود از قبيل بر پايی تشکل و اعتراضات خيابانی، هر روزه و هر لحظه در معرض شديدترين تهاجمات به زندگی و معيشت خود قرار دارند.
اين تشکل های کارگری با اشاره به برخوردهايی که حکومت با اعتراض کارگران می کند، افزوده اند: کسی حق اظهار نظر آزادانه در باره قانون هدفمند شدن يارانه ها را ندارد.
اين تشکل ها با اشاره به افزايش سرسام آور قيمت های انرژی، تعطيلی کارخانه ها، بيکار شدن رو به رشد کارگران، تغيير بيمه بيکاری به زيان کارگران و دريافت فرانشيز از آنان در بيمارستان ها و مراکز درمانی از آنان نوشته اند: کارگران علاوه بر محروميت از حقوق اجتماعی خود از قبيل بر پايی تشکل و اعتراض های خيابانی، در معرض شديدترين تهاجم ها به زندگی و معيشت خود هستند.
اين تشکل های کارگری اعلام کرده اند که به رغم فشارها، کارگران ناظر مرگ تدريجی خود و همسر و فرزندانشان نخواهند شد و در مقابل فقر و فلاکت و بی حقوقی اجتماعی تحميل شده بر خود ايستادگی خواهند کرد.
در اين بیانیه به ۱۴ درخواست نيز اشاره شده است که آزادی بی قيد و شرط برپايی تشکل های مستقل کارگری، اعتصاب، اعتراض، راهپيمايی، آزادی احزاب، تجمع و آزادی بيان و مطبوعات نخستين ماده آن است.
اين هفت تشکل مستقل کارگری ضمن درخواست برای برچيده شدن تمامی نهادهای دست ساز دولتی از محيط های کار و زندگی، تعرض به اعتراض های کارگری و مردمی را محکوم کرده اند.
لغو مجازات اعدام و آزادی فوری و بی قيد و شرط تمامی کارگران زندانی و ديگر جنبش های اجتماعی از زندان، توقف فوری پيگرد های قضايی عليه آنان و بر چيده شدن فضای امنيتی موجود از ديگر خواسته های اين تشکل های کارگری است.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، اتحاديه آزاد کارگران ايران و پنج تشکل ديگر کارگری همچنين خواستار محو قراردادهای موقت و سفيد امضاء، بر چيده شدن شرکت های پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم و دسته جمعی، تامين امنيت شغلی کارگران و رعايت بالاترين استاندارد های بهداشت و ايمنی در محيط های کار و زندگی شده اند.
اين تشکل ها در عين حال، بر پرداخت حقوق معوقه کارگران و توقف اخراج کارگران تاکيد کرده و نوشته اند: تمامی کسانی که بيکار شده و يا به سن اشتغال رسيده اند، بايد تا زمان اشتغال به کار از بيمه بيکاری متناسب با يک زندگی انسانی برخوردار شوند.
لغو قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان و تضمين برابری کامل و بی قيد و شرط حقوق زنان و مردان، برخورداری بازنشستگان از يک زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی و مخالفت با اخراج کارگران افغان از کارشان از ديگر خواسته های اين هفت تشکل کارگری است.
اين تشکل ها با تاکيد بر لغو کار کودکان و برخورداری آنها از تامين اجتماعی گسترده و کامل خواستار آن شده اند که امکانات آموزشی رفاهی و بهداشتی يکسان و رايگان جدا از موقعيت اقتصادی و اجتماعی خانوادگی، نوع جنسيت و وابستگی های ملی و ن‍‍ژادی و مذهبی بايد به رسميت شناخته شود.
اين تشکل های کارگری در بخش ديگری از قطعنامه خود با حمايت از مبارزات و اعتراض های مردمی در تمامی کشورهای خاورميانه، هر گونه سرکوب اين اعتراض ها و بند و بست دولت ها برای سمت و سو دادن به تغييرات از بالای سر مردم و دخالت در سرنوشت مردم کشورهای خاورميانه را محکوم کرده اند.
آنها همچنين از تمامی حمايت های بين المللی و مردمی از مبارزات کارگران قدردانی کرده و خواستار آن شده اند که اول ماه مه در ايران تعطيل رسمی اعلام شود و در عين حال، هر گونه ممنوعيت و محدوديت برگزاری مراسم اين روز لغو شود.
اين تشکل های غير دولتی کارگری همچنين تعيين حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار تومانی در ماه را توهينی به کارگران دانستند.
اين بیانیه از سوی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، اتحاديه آزاد کارگران ايران، هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمان و هيئت بازگشايی سنديکای فلزکار مکانيک امضا شده است.
در عين حال، کانون مدافعان حقوق کارگر، کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری و کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری، اين قطعنامه ۱۴ ماده ای را امضا کرده اند.
اين هفت تشکل مستقل کارگری قانون هدفمند کردن يارانه ها را عامل تباهی زندگی و معيشت ميليون ها خانواده کارگری دانسته اند.
آنها در اين بیانیه نوشته اند: کارگران ايران علاوه بر محروميت از حقوق اجتماعی خود از قبيل بر پايی تشکل و اعتراضات خيابانی، هر روزه و هر لحظه در معرض شديدترين تهاجمات به زندگی و معيشت خود قرار دارند.
اين تشکل های کارگری با اشاره به برخوردهايی که حکومت با اعتراض کارگران می کند، افزوده اند: کسی حق اظهار نظر آزادانه در باره قانون هدفمند شدن يارانه ها را ندارد.
اين تشکل ها با اشاره به افزايش سرسام آور قيمت های انرژی، تعطيلی کارخانه ها، بيکار شدن رو به رشد کارگران، تغيير بيمه بيکاری به زيان کارگران و دريافت فرانشيز از آنان در بيمارستان ها و مراکز درمانی از آنان نوشته اند: کارگران علاوه بر محروميت از حقوق اجتماعی خود از قبيل بر پايی تشکل و اعتراض های خيابانی، در معرض شديدترين تهاجم ها به زندگی و معيشت خود هستند.
اين تشکل های کارگری اعلام کرده اند که به رغم فشارها، کارگران ناظر مرگ تدريجی خود و همسر و فرزندانشان نخواهند شد و در مقابل فقر و فلاکت و بی حقوقی اجتماعی تحميل شده بر خود ايستادگی خواهند کرد.
در اين بیانیه به ۱۴ درخواست نيز اشاره شده است که آزادی بی قيد و شرط برپايی تشکل های مستقل کارگری، اعتصاب، اعتراض، راهپيمايی، آزادی احزاب، تجمع و آزادی بيان و مطبوعات نخستين ماده آن است.
اين هفت تشکل مستقل کارگری ضمن درخواست برای برچيده شدن تمامی نهادهای دست ساز دولتی از محيط های کار و زندگی، تعرض به اعتراض های کارگری و مردمی را محکوم کرده اند.
لغو مجازات اعدام و آزادی فوری و بی قيد و شرط تمامی کارگران زندانی و ديگر جنبش های اجتماعی از زندان، توقف فوری پيگرد های قضايی عليه آنان و بر چيده شدن فضای امنيتی موجود از ديگر خواسته های اين تشکل های کارگری است.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، اتحاديه آزاد کارگران ايران و پنج تشکل ديگر کارگری همچنين خواستار محو قراردادهای موقت و سفيد امضاء، بر چيده شدن شرکت های پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم و دسته جمعی، تامين امنيت شغلی کارگران و رعايت بالاترين استاندارد های بهداشت و ايمنی در محيط های کار و زندگی شده اند.
اين تشکل ها در عين حال، بر پرداخت حقوق معوقه کارگران و توقف اخراج کارگران تاکيد کرده و نوشته اند: تمامی کسانی که بيکار شده و يا به سن اشتغال رسيده اند، بايد تا زمان اشتغال به کار از بيمه بيکاری متناسب با يک زندگی انسانی برخوردار شوند.
لغو قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان و تضمين برابری کامل و بی قيد و شرط حقوق زنان و مردان، برخورداری بازنشستگان از يک زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی و مخالفت با اخراج کارگران افغان از کارشان از ديگر خواسته های اين هفت تشکل کارگری است.
اين تشکل ها با تاکيد بر لغو کار کودکان و برخورداری آنها از تامين اجتماعی گسترده و کامل خواستار آن شده اند که امکانات آموزشی رفاهی و بهداشتی يکسان و رايگان جدا از موقعيت اقتصادی و اجتماعی خانوادگی، نوع جنسيت و وابستگی های ملی و ن‍‍ژادی و مذهبی بايد به رسميت شناخته شود.
اين تشکل های کارگری در بخش ديگری از قطعنامه خود با حمايت از مبارزات و اعتراض های مردمی در تمامی کشورهای خاورميانه، هر گونه سرکوب اين اعتراض ها و بند و بست دولت ها برای سمت و سو دادن به تغييرات از بالای سر مردم و دخالت در سرنوشت مردم کشورهای خاورميانه را محکوم کرده اند.
آنها همچنين از تمامی حمايت های بين المللی و مردمی از مبارزات کارگران قدردانی کرده و خواستار آن شده اند که اول ماه مه در ايران تعطيل رسمی اعلام شود و در عين حال، هر گونه ممنوعيت و محدوديت برگزاری مراسم اين روز لغو شود.
