ساعاتی پیش از پخش مصاحبه محمود احمدینژاد در تلویزیون ایران، نایبرئیس مجلس ابراز امیدواری کرد که آقای احمدینژاد در این برنامه زنده تلویزیونی، «در مسیر باشد و وارد خاکی نشود» و از دولت خواسته است «هزینه جدیدی به گردن جمهوری اسلامی نگذارد».
محمدرضا باهنر عصر روز شنبه دوم دی ماه در جلسه جامعه اسلامی مهندسین ابراز امیدواری کرد که رئیس جمهوری اسلامی ایران در مصاحبهای که شامگاه شنبه در تلویزیون جمهوری اسلامی دارد «صحبت از اجراییکردن فاز دوم هدفمندسازی یارانه نکند که این موضوع موجب اختلاف دوباره دولت و مجلس خواهد شد».
محمدرضا باهنر عصر روز شنبه دوم دی ماه در جلسه جامعه اسلامی مهندسین ابراز امیدواری کرد که رئیس جمهوری اسلامی ایران در مصاحبهای که شامگاه شنبه در تلویزیون جمهوری اسلامی دارد «صحبت از اجراییکردن فاز دوم هدفمندسازی یارانه نکند که این موضوع موجب اختلاف دوباره دولت و مجلس خواهد شد».
به گزارش خبرگزاری مهر، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی یادآوری کرد: «مجلس مرحله دوم هدفمندسازی یارانهها را در قانونی متوقف کرده است و با توجه به اینکه رئیس جمهور آن را ابلاغ نکرد، رئیس مجلس آن را به نیابت از آقای احمدینژاد ابلاغ کرد و این قانون لازمالاجراست. بنا بر این بههیچوجه نمیتوان فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها را تا پایان سال جاری کلید زد.»
دو هفته پیش از این اظهارات محمدرضا باهنر، ۱۷ آذر، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت را رسما ابلاغ کرد. دولت ایران پیشتر با این طرح مجلس مخالفت کرده بود.
بنا بر قوانین جمهوری اسلامی، ابلاغ مصوبات مجلس پس از تایید شورای نگهبان به عهده رئیس جمهوری ایران است و او باید در مدت پنج روز آنها را امضا و به مجریان ابلاغ کند. در صورت خودداری رئیس جمهوری از امضا یا ابلاغ در این مدت، این قوانین به دستور رئیس مجلس برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
بر اساس این مصوبه همه منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت و گاز، بخشی از بودجه عمومی دولت محسوب میشود و دولت حق ندارد این منبع را برای مواردی خاص مانند پرداخت یارانه نقدی استفاده کند.
تخلف از این قانون، جرم شمرده شده است و تعقیب قضایی در پی دارد.
آقای باهنر روز دوم دی ماه در نشست جامعه اسلامی مهندسین گفت که مجلس ایران اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانهها را برای اقتصاد خانوادهها و بنگاهها «مضر» میداند و نحوه اجرای آن را هم «مخاطرهآمیز» میشمرد.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، از تشکلهای سیاسی عمده اصولگرا، همچنین هشدار داد: «دولت نباید هزینه جدیدی برای نظام ایجاد کند چرا که افزایش یارانهها مشکلات جدیدی را به وجود میآورد که افزایش نقدینگی یکی از آن مشکلات است.»
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین خبر داد که بودجه عمومی دولت «کسری سنگینی» در سال جاری دارد.
به گفته او، «در سال جاری شاید دولت تنها بتواند ۳۰ درصد از بودجه عمرانی را تخصیص دهد و در بودجه جاری هم مشکلات زیادی وجود دارد.»
محمدرضا باهنر همچنین با اشاره به این که «نقدینگی از مرز ۴۰۲ هزار میلیارد تومان گذشته است»، گفت که اگر این مبلغ به سمت تولید هدایت نشود، بازار بورسبازی، تورم و دلالی به وجود میآید.
اختلافهای بودجهای و یارانهای دولت و مجلس
در دو سال گذشته، بازار ارز ایران شاهد نوسانات بسیار بوده و قیمت دلار حتی تا چهار برابر افزایش پیدا کرده است. برخی از نمایندگان مجلس و همچنین کارشناسان منتقد دولت، دولت را متهم کردهاند که به درستی از منابع خود برای مدیریت اقتصاد کشور استفاده نمیکند.
مصوبه اخیر مجلس برای منع پرداخت یارانه نقدی از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت، پس از آن مطرح شد که شماری از نمایندگان مجلس ایران گفته بودند دولت در زمینه واریز مابهالتفاوت حاصل از فروش ارز به حساب خزانه ملی، تخلف کرده است.
این انتقاد نمایندگان مجلس و گروهی از کارشناسان اقتصادی از این جهت بوده است که دولت سهم بودجه بخش تولید را در اقتصاد ایران مطابق بودجه سال ۹۱ پرداخت نکرده است.
همچنین گمانهزنیهایی درباره تصمیم دولت به هزینهکردن از محل درآمدهای نفت و گاز ایران برای تنظیم بازار ارز ایران و همچنین پرداخت یارانه مستقیم به شهروندان از محل فروش ارز در مرحله دوم طرح حذف یارانهها مطرح شد.
منتقدان دولت در این باره دولت را متهم کردند که قصد دارد با افزایش قیمت ارز در بازار داخلی، درآمد کسب کند و از محل این درآمد، یارانههای مستقیم پرداختی به شهروندان را افزایش دهد.
از جمله احمد توکلی، نماینده مجلس و از چهرههای عمده اصولگرای منتقد دولت که در زمینه اقتصاد تخصص دارد، اول مهرماه در نامهای سرگشاده با عنوان «گزارش به مردم»، از تلاش دولت برای گرانکردن ارز خبر داد و گفت: «دولت الان اجازه میخواهد که ارز را گران کند و مابهالتفاوت را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. اقدام تورمزایی که شیرینی موقت و تلخکامی طولانی مدت دارد.»
آقای توکلی نوشت که برنامه دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانهها از محل درآمدهای ارزی، «سیاسیکاری انتخاباتی» است.
در ۱۸ مهر محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری ایران در اظهار نظری کمسابقه گفته بود که دولت از نظر بودجه تحت فشار است و حتی بودجه بسیاری از سازمانها قطع شده است.
او گفت: «اکنون به لحاظ بودجه تحت فشاریم. بودجه خیلی جاها صفر شده یا کاهش ۲۵ درصدی داشته است.»
نحوه هزینهکردن درآمدهای نفتی و تخصیص بودجه، از موارد اصلی اختلاف دولت محمود احمدینژاد با مجلس ایران در هفت سال گذشته بوده است.
نحوه هزینهکردن درآمدهای نفتی و تخصیص بودجه، از موارد اصلی اختلاف دولت محمود احمدینژاد با مجلس ایران در هفت سال گذشته بوده است.
از جمله در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۹ ایران که ۱۷ آبان، در مجلس قرائت شد اعلام شد دولت محمود احمدینژاد بیش از «۱۲ میلیارد دلار از پول نفت را به خزانه واریز نکرده است و آن را صرف پوشش کسری بودجه خود کردهاست.»
در این گزارش آمدهاست که دولت برخلاف قانون، این مبلغ را که سهم حساب ذخیره کشور بوده است به حساب درآمد عمومی واریز کرده تا کسری بودجه خود را جبران کند.