معاون وزیر صنعت ایران خبر داده است که طبق دستور محمود احمدی‌نژاد، از این پس قیمت ارز مبادله‌ای مبنای قیمت‌گذاری خودروهای ساخت داخل ایران می‌شود «تا قیمت کارخانه‌ای این خودروها به قیمت بازار نزدیک شود».
به گزارش مهر، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت روز چهارشنبه ۲۷ دی گفته است: «با توجه به این‌که خریدهای خودروسازان به صورت ارزی و بر مبنای ارز مبادله‌ای صورت می‌پذیرد» رئیس جمهوری ایران دستور داده است قیمت «ارز مبادله‌ای» مبنای قیمت‌گذاری خودروها قرار گیرد.
محسن صالحی‌نیا گفته است که با توجه به تفاوت میزان وارداتی‌بودن قطعات خودروهای ساخت داخل ایران و وابستگی آنها به ارز، تغییرات قیمت این خودروها متفاوت خواهد بود.
پس از نابسامانی‌های به وجود آمده در بازار ارز ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد کالاها را به ده گروه کالایی اولویت‌بندی کرد که دو اولویت نخست مشول دریافت ارز به نرخ مرجع - دلار ۱۲۲۶ تومانی - اولویت‌های سوم تا هفتم کالاها، مشمول دریافت ارز به نرخ مبادله‌ای شدند و کالاهای مشمول سه اولویت ۸، ۹ و ۱۰ از این سهمیه‌بندی‌های ارزی کنار گذاشته شدند.
نرخ مبادله‌ای ارز در روز چهارشنبه ۲۷ آذر برای دلار آمریکا ۲۴,۵۵۸ ریال و برای یورو ۳۲,۶۳۹ ریال بوده است.
قیمت خودرو در ایران در دو سال اخیر و به خصوص در ماه‌های گذشته افزایش داشته است.
خبرگزاری مهر روز ۱۸ مهر ماه خبر داده بود کمیته قیمت‌گذاری خودرو که زیر نظر وزارت صنعت فعالیت می‌کند، موافقت کرده است که قیمت خودروها را افزایش دهد.
طبق این گزارش، خودروسازان خواستار افزایش ۵۰ تا ۶۵ درصدی قیمت خودرو شده بودند.
مهر نوشت ۲.۵ تا ۳ برابر شدن قیمت ارز، افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت فولاد، ۳۰۰ درصدی قیمت پلیمر، افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت آلومینیوم و ۱۲۰ درصدی قیمت مس و روی و همچنین افزایش قیمت محصولات دیگری چون الیاف نساجی، لاستیک و پلاستیک از دلایلی بوده که خودروسازان برای افزایش قیمت بر شمرده‌اند.
نهایتا کمیته قیمت‌گذاری خودرو با درصد پیشنهادشده برای افزایش قیمت موافقت نکرد و قرار شد قیمت محصولات ایران خودرو به طور میانگین ۱۰ درصد و سایپا، پارس خودرو و مدیران خودرو به طور میانگین ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
با این حال مهر نوشته بود که افزایش قیمت خودرو محدود به این مرحله نخواهد بود و قیمت خودرو به طور میانگین ۱۵ تا ۲۰ درصد دیگر افزایش پیدا خواهد کرد.
معاون وزیر صنعت گفته است که تولید خودرو در ایران در ۹ ماهه ابتدای امسال ۴۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. به گفته او این کاهش در بخش خودروهای سواری سبک کمتر و در مورد خودروهای سنگین بیشتر بوده است.
آقای صالحی‌نیا شمار خودروهای تولیدشده در ۹ ماهه ابتدای امسال را «۶۷۰ هزار دستگاه» ذکر کرده است.
پیش از این نیز در ۲۵ آذر امسال حسن رادمرد، معاون وزیر صنعت، خبر از «آزادشدن» قیمت خودرو داده بود اما بلافاصله این خبر را تکذیب کرده بود. پس از آن رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان گفت که خودروسازان ارز مرجع دریافت می‌کنند و نباید افزایش نرخ ارز را دلیل افزایش قیمت بگذارند.
در مقابل احمد نعمت‌بخش، دبیر انحمن خودروسازان ایران، این سخنان را تکذیب کرد و گفت که خودروسازان حتی ارز مبادله‌ای نیز دریافت نمی‌کنند.
احمد نعمت‌بخش همزمان با سخنان معاون وزیر صنایع در روز چهارشنبه ۲۷ دی به وبسایت خبرآنلاین گفت که اگر دولت به خودروسازان ارز مبادله‌ای بدهد، قیمت خودروها کاهش پیدا می‌کند اما به گفته او دولت تاکنون هیچ ارز مبادلاتی در اختیار خودروسازان قرار نداده است.
آقای نعمت‌بخش در مصاحبه با این وبسایت منتقد دولت گفته است اقلام وارداتی خودروهای تولید داخل شامل مواردی مانند ورق فلزات، آلومینیوم، چدنو لاستیک‌ها می‌شود.
به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران، «حتی سمند که خودرو ملی است و تولید داخل آن زیاد است بخشی مواد اولیه برای قطعات نیاز دارد که از خارج وارد شود.»
احمد نعمت‌بخش گفته است: «قیمت تمام‌شده برای خودروسازان به‌شدت بالا رفته است. تا الان خودرو سازان زیان کرده‌اند.»
به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران، این شرکت‌ها «در ۸ ماه اول سال بیش از ۲ هزار میلیارد تومان ضرر کرده‌اند.»
خودروسازان برای افزایش تولید و تامین نقدینگی دریافت ۷۰۰ میلیون یوور ارز از مرکز مبادلات ارزی را درخواست کرده‌اند.
وزیر صنعت پیشتر در ۱۶ دی ماه گفته بود که یکی از شرکت‌های خودروسازی تقاضای دریافت ۲۰۰ میلیون یورو و شرکت دیگر خواستار دریافت ۵۰۰ میلیون یورو از مرکز مبادلات ارزی شده‌اند.
به گفته مهدی غضنفری، به دلیل نوسانات ارزی و تامین‌نشدن نقدینگی، میزان تولید خودرو در ایران کاهش یافته است.
با این حال به گفته وزیر صنعت چون کالاهای مورد نیاز شرکت‌های خودروسازی جز اولویت‌های ۵ تا ۹ است، به آنها ارز مرجع تعلق نمی‌گیرد زیرا ارز مرجع فقط باید صرف واردات کالاهای اساسی و دارو شود.
او گفته بود تقاضای ۷۰۰ میلیون یورویی دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران به بانک مرکزی ارجاع شده است تا ارز مورد نیاز آنها با نرخ مبادله‌ای تامین شود.
تصمیم‌های دولت ایران در دو سال گذشته درباره صنعت خودرو، نوساناتی داشته است و در مواردی این تصمیم‌ها برگردانده شده‌اند.
به گزارش مهر، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت روز چهارشنبه ۲۷ دی گفته است: «با توجه به این‌که خریدهای خودروسازان به صورت ارزی و بر مبنای ارز مبادله‌ای صورت می‌پذیرد» رئیس جمهوری ایران دستور داده است قیمت «ارز مبادله‌ای» مبنای قیمت‌گذاری خودروها قرار گیرد.
محسن صالحی‌نیا گفته است که با توجه به تفاوت میزان وارداتی‌بودن قطعات خودروهای ساخت داخل ایران و وابستگی آنها به ارز، تغییرات قیمت این خودروها متفاوت خواهد بود.
پس از نابسامانی‌های به وجود آمده در بازار ارز ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد کالاها را به ده گروه کالایی اولویت‌بندی کرد که دو اولویت نخست مشول دریافت ارز به نرخ مرجع - دلار ۱۲۲۶ تومانی - اولویت‌های سوم تا هفتم کالاها، مشمول دریافت ارز به نرخ مبادله‌ای شدند و کالاهای مشمول سه اولویت ۸، ۹ و ۱۰ از این سهمیه‌بندی‌های ارزی کنار گذاشته شدند.
نرخ مبادله‌ای ارز در روز چهارشنبه ۲۷ آذر برای دلار آمریکا ۲۴,۵۵۸ ریال و برای یورو ۳۲,۶۳۹ ریال بوده است.
قیمت خودرو در ایران در دو سال اخیر و به خصوص در ماه‌های گذشته افزایش داشته است.
خبرگزاری مهر روز ۱۸ مهر ماه خبر داده بود کمیته قیمت‌گذاری خودرو که زیر نظر وزارت صنعت فعالیت می‌کند، موافقت کرده است که قیمت خودروها را افزایش دهد.
طبق این گزارش، خودروسازان خواستار افزایش ۵۰ تا ۶۵ درصدی قیمت خودرو شده بودند.
مهر نوشت ۲.۵ تا ۳ برابر شدن قیمت ارز، افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت فولاد، ۳۰۰ درصدی قیمت پلیمر، افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت آلومینیوم و ۱۲۰ درصدی قیمت مس و روی و همچنین افزایش قیمت محصولات دیگری چون الیاف نساجی، لاستیک و پلاستیک از دلایلی بوده که خودروسازان برای افزایش قیمت بر شمرده‌اند.
نهایتا کمیته قیمت‌گذاری خودرو با درصد پیشنهادشده برای افزایش قیمت موافقت نکرد و قرار شد قیمت محصولات ایران خودرو به طور میانگین ۱۰ درصد و سایپا، پارس خودرو و مدیران خودرو به طور میانگین ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
با این حال مهر نوشته بود که افزایش قیمت خودرو محدود به این مرحله نخواهد بود و قیمت خودرو به طور میانگین ۱۵ تا ۲۰ درصد دیگر افزایش پیدا خواهد کرد.
معاون وزیر صنعت گفته است که تولید خودرو در ایران در ۹ ماهه ابتدای امسال ۴۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. به گفته او این کاهش در بخش خودروهای سواری سبک کمتر و در مورد خودروهای سنگین بیشتر بوده است.
آقای صالحی‌نیا شمار خودروهای تولیدشده در ۹ ماهه ابتدای امسال را «۶۷۰ هزار دستگاه» ذکر کرده است.
پیش از این نیز در ۲۵ آذر امسال حسن رادمرد، معاون وزیر صنعت، خبر از «آزادشدن» قیمت خودرو داده بود اما بلافاصله این خبر را تکذیب کرده بود. پس از آن رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان گفت که خودروسازان ارز مرجع دریافت می‌کنند و نباید افزایش نرخ ارز را دلیل افزایش قیمت بگذارند.
در مقابل احمد نعمت‌بخش، دبیر انحمن خودروسازان ایران، این سخنان را تکذیب کرد و گفت که خودروسازان حتی ارز مبادله‌ای نیز دریافت نمی‌کنند.
احمد نعمت‌بخش همزمان با سخنان معاون وزیر صنایع در روز چهارشنبه ۲۷ دی به وبسایت خبرآنلاین گفت که اگر دولت به خودروسازان ارز مبادله‌ای بدهد، قیمت خودروها کاهش پیدا می‌کند اما به گفته او دولت تاکنون هیچ ارز مبادلاتی در اختیار خودروسازان قرار نداده است.
آقای نعمت‌بخش در مصاحبه با این وبسایت منتقد دولت گفته است اقلام وارداتی خودروهای تولید داخل شامل مواردی مانند ورق فلزات، آلومینیوم، چدنو لاستیک‌ها می‌شود.
به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران، «حتی سمند که خودرو ملی است و تولید داخل آن زیاد است بخشی مواد اولیه برای قطعات نیاز دارد که از خارج وارد شود.»
احمد نعمت‌بخش گفته است: «قیمت تمام‌شده برای خودروسازان به‌شدت بالا رفته است. تا الان خودرو سازان زیان کرده‌اند.»
به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران، این شرکت‌ها «در ۸ ماه اول سال بیش از ۲ هزار میلیارد تومان ضرر کرده‌اند.»
خودروسازان برای افزایش تولید و تامین نقدینگی دریافت ۷۰۰ میلیون یوور ارز از مرکز مبادلات ارزی را درخواست کرده‌اند.
وزیر صنعت پیشتر در ۱۶ دی ماه گفته بود که یکی از شرکت‌های خودروسازی تقاضای دریافت ۲۰۰ میلیون یورو و شرکت دیگر خواستار دریافت ۵۰۰ میلیون یورو از مرکز مبادلات ارزی شده‌اند.
به گفته مهدی غضنفری، به دلیل نوسانات ارزی و تامین‌نشدن نقدینگی، میزان تولید خودرو در ایران کاهش یافته است.
با این حال به گفته وزیر صنعت چون کالاهای مورد نیاز شرکت‌های خودروسازی جز اولویت‌های ۵ تا ۹ است، به آنها ارز مرجع تعلق نمی‌گیرد زیرا ارز مرجع فقط باید صرف واردات کالاهای اساسی و دارو شود.
او گفته بود تقاضای ۷۰۰ میلیون یورویی دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران به بانک مرکزی ارجاع شده است تا ارز مورد نیاز آنها با نرخ مبادله‌ای تامین شود.
تصمیم‌های دولت ایران در دو سال گذشته درباره صنعت خودرو، نوساناتی داشته است و در مواردی این تصمیم‌ها برگردانده شده‌اند.
