مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران بر اساس آمارگیری از ۹۸ «تشکل اقتصادی سراسری» گزارشی از وضعیت اقتصادی در بخشهای تولیدی و خدماتی کشور ارائه کرده که بر اساس آن در یک سال گذشته تولید در این تشکلها تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.
به گزارش روز سهشنبه، ۵ دیماه، خبرگزاری مهر، آمار مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که از مهرماه ۹۰ تا مهرماه ۹۱ تولید و اشتغال در این تشکلها به ترتیب تا ۴۰ درصد و ۳۶ درصد کاهش داشته است.
این آمار نشان میدهد که قیمت محصولات تولیدی ۸۷.۹ درصد افزایش و قیمت مواد اولیه ۱۱۲.۱ درصد افزایش داشته است.
طبق اظهارات تشکلهای اقتصادی سراسری، از ابتدای سال جاری ۵۰ واحد تولیدی یا خدماتی در حوزه فعالیت تشکلهای سراسری مشارکتکننده در این نظرسنجی تاسیس شده و ۵۶۶ واحد «به دلایل مختلف» تعطیل شدهاند.
گزارش مرکز پژوهشها از ۱۱ برابر شدن تعطیلی واحدهای تولیدی نسبت به تاسیس واحدهای جدید در حالی است که محمود احمدینژاد، رئیس جمهور، ۲۵ آذرماه در یک سخنرانی در استان خراسان با تاکید بر لزوم رهایی کشور از درآمدهای نفتی اظهار داشت که «ایران کشوری است که سالیانه میتواند ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشد و میتوانیم به صادرکننده مهمی در زمینههای صنعتی و معدنی و محصولات کشاورزی تبدیل شویم».
بر اساس گزارش سالانه اوپک، صادرات ایران در سال گذشته میلادی ۱۳۰ میلیارد و ۵۴۰ میلیون دلار بود که ۱۱۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار آن از محل صادرات نفت و میعانات گازی حاصل شده است. به عبارتی، ۸۴ درصد از درآمدهای صادراتی ایران مستقیما به نفت وابسته است.
آقای احمدینژاد همچنین طی مصاحبه تلویزیونی خود در روز دوم دیماه با دفاع از عملکرد اقتصادی دولت خود گفت که رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۵.۲ درصد بوده است.
او همچنین گفت که نرخ تورم در سال جاری تاکنون به ۲۱.۶ درصد رسیده است. این در حالی است که صندوق بینالمللی پول بر اساس عملکرد اقتصادی ایران تا قبل از ماه ژوئیه، یعنی قبل از آغاز تحریمهای نفتی ایران توسط اروپا و آمریکا، رشد اقتصادی ایران برای سال گذشته را مثبت ۲ درصد و برای سال جاری منفی ۹ دهم درصد پیشبینی کرده است.
این نهاد بینالمللی نرخ تورم در ایران برای سال جاری میلادی را ۲۵.۲ پیشبینی کرده است. آخرین آمار بانک مرکزی ایران نیز حاکی است که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۰ معادل ۲۴.۹ درصد بوده است.
همچنین ۲۱ آذرماه سال جاری «موسسه بینالمللی مالی» که مقر آن در واشینگتن است، طی گزارشی رشد اقتصادی ایران برای سال گذشته را ۱.۲ درصد و برای سال جاری منفی ۳.۵ درصد پیشبینی کرده است. این نهاد مالی نرخ تورم در ایران برای سال ۲۰۱۲ را ۵۰ درصد ارزیابی کرده است.
اظهارات آقای احمدینژاد پیرامون وضعیت اقتصادی و تولیدی کشور اعتراض برخی نمایندگان مجلس را نیز در پی داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در واکنش به اظهارات تلویزیونی محمود احمدینژاد که مدعی شده بود «برخی» آمار غلط ارائه میکنند، گفت: «من عرض میکنم رئیس جمهور بر اساس اطلاعات غلط حرف میزند.»
آقای مصباحی همچنین گفت که سهم واحدهای تولیدی از درآمد هدفمندی یارانهها در بودجه سال ۹۱ حدود ۳۰ درصد پیشبینی شده بود که «حتی یک ریال از یارانه تولید داده نشده است».
وضعیت واحدهای بزرگ تولیدی در ایران بنا به گزارشها مساعد توصیف نشده است. برای نمونه، خبرگزاری ایسنا طی گزارشی که ۱۹ مهرماه منتشر کرد، اعلام داشت که «آمار رسمی حاکی از آن است که تولید خودرو در شهریورماه سال جاری، نسبت به شهریورماه سال گذشته، ۶۶ درصد و تولید خودرو در شش ماه اول سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد کاهش یافته است».
به گزارش روز سهشنبه، ۵ دیماه، خبرگزاری مهر، آمار مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که از مهرماه ۹۰ تا مهرماه ۹۱ تولید و اشتغال در این تشکلها به ترتیب تا ۴۰ درصد و ۳۶ درصد کاهش داشته است.
این آمار نشان میدهد که قیمت محصولات تولیدی ۸۷.۹ درصد افزایش و قیمت مواد اولیه ۱۱۲.۱ درصد افزایش داشته است.
طبق اظهارات تشکلهای اقتصادی سراسری، از ابتدای سال جاری ۵۰ واحد تولیدی یا خدماتی در حوزه فعالیت تشکلهای سراسری مشارکتکننده در این نظرسنجی تاسیس شده و ۵۶۶ واحد «به دلایل مختلف» تعطیل شدهاند.
گزارش مرکز پژوهشها از ۱۱ برابر شدن تعطیلی واحدهای تولیدی نسبت به تاسیس واحدهای جدید در حالی است که محمود احمدینژاد، رئیس جمهور، ۲۵ آذرماه در یک سخنرانی در استان خراسان با تاکید بر لزوم رهایی کشور از درآمدهای نفتی اظهار داشت که «ایران کشوری است که سالیانه میتواند ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشد و میتوانیم به صادرکننده مهمی در زمینههای صنعتی و معدنی و محصولات کشاورزی تبدیل شویم».
بر اساس گزارش سالانه اوپک، صادرات ایران در سال گذشته میلادی ۱۳۰ میلیارد و ۵۴۰ میلیون دلار بود که ۱۱۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار آن از محل صادرات نفت و میعانات گازی حاصل شده است. به عبارتی، ۸۴ درصد از درآمدهای صادراتی ایران مستقیما به نفت وابسته است.
آقای احمدینژاد همچنین طی مصاحبه تلویزیونی خود در روز دوم دیماه با دفاع از عملکرد اقتصادی دولت خود گفت که رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۵.۲ درصد بوده است.
او همچنین گفت که نرخ تورم در سال جاری تاکنون به ۲۱.۶ درصد رسیده است. این در حالی است که صندوق بینالمللی پول بر اساس عملکرد اقتصادی ایران تا قبل از ماه ژوئیه، یعنی قبل از آغاز تحریمهای نفتی ایران توسط اروپا و آمریکا، رشد اقتصادی ایران برای سال گذشته را مثبت ۲ درصد و برای سال جاری منفی ۹ دهم درصد پیشبینی کرده است.
این نهاد بینالمللی نرخ تورم در ایران برای سال جاری میلادی را ۲۵.۲ پیشبینی کرده است. آخرین آمار بانک مرکزی ایران نیز حاکی است که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۰ معادل ۲۴.۹ درصد بوده است.
همچنین ۲۱ آذرماه سال جاری «موسسه بینالمللی مالی» که مقر آن در واشینگتن است، طی گزارشی رشد اقتصادی ایران برای سال گذشته را ۱.۲ درصد و برای سال جاری منفی ۳.۵ درصد پیشبینی کرده است. این نهاد مالی نرخ تورم در ایران برای سال ۲۰۱۲ را ۵۰ درصد ارزیابی کرده است.
اظهارات آقای احمدینژاد پیرامون وضعیت اقتصادی و تولیدی کشور اعتراض برخی نمایندگان مجلس را نیز در پی داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در واکنش به اظهارات تلویزیونی محمود احمدینژاد که مدعی شده بود «برخی» آمار غلط ارائه میکنند، گفت: «من عرض میکنم رئیس جمهور بر اساس اطلاعات غلط حرف میزند.»
آقای مصباحی همچنین گفت که سهم واحدهای تولیدی از درآمد هدفمندی یارانهها در بودجه سال ۹۱ حدود ۳۰ درصد پیشبینی شده بود که «حتی یک ریال از یارانه تولید داده نشده است».
وضعیت واحدهای بزرگ تولیدی در ایران بنا به گزارشها مساعد توصیف نشده است. برای نمونه، خبرگزاری ایسنا طی گزارشی که ۱۹ مهرماه منتشر کرد، اعلام داشت که «آمار رسمی حاکی از آن است که تولید خودرو در شهریورماه سال جاری، نسبت به شهریورماه سال گذشته، ۶۶ درصد و تولید خودرو در شش ماه اول سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد کاهش یافته است».