علی مطهری، نماینده مجلس و از منتقدان جدی رئیس جمهور، میگوید که خود منتقد «فضای امنیتی در دانشگاهها» است، ولی اقدام محمود احمدینژاد در برکناری روسای دو دانشگاه بزرگ ایران «شائبه اهداف انتخاباتی» دارد.
این نماینده مجلس در مصاحبهای با وبسایت خبرآنلاین، از رسانههای اصولگرای منتقد دولت، گفت: «آن چه در متن نامه (برکناری روسای دو دانشگاه) آمده، حرفهای خوبی است... ولی چرا آقای احمدینژاد پس از حوادث سال ۸۸ و در سه چهار سال گذشته به این موضوع نپرداخته است؟»
منابع خبری روز دوشنبه گزارش دادند که محمود احمدینژاد در نامهای به وزیر علوم خواستار برکناری «فوری» و «بدون هرگونه ملاحظه» رئیس دو دانشگاه تهران و تربیت مدرس شده است. با این حال مشاور وزیر علوم اعلام کرده که چنین نامهای «دریافت نشده است».
در مصاحبه خبرآنلاین که روز سهشنبه، ۲۹ اسفند، منتشر شد، آقای مطهری تاکید کرده است که خودش هم «منتقد حاکمیت فضای امنیتی در دانشگاهها» است و «دانشجویان و اساتید نباید نگران اظهار نظر در محیطهای دانشگاهی باشند».
با این حال نماینده تهران در مجلس اقدام رئیس جمهوری اسلامی ایران را در این باره «دیرهنگام» خوانده و گفته است که «شائبه اهداف انتخاباتی پشت سر این مسئله وجود دارد».
چندی پیش نیز محمود احمدینژاد خواستار تغییر رئیس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران شده بود، اما مرضیه وحید دستجردی با عزل باقر لاریجانی مخالفت کرد و نهایتا از سوی رئیس جمهور برکنار شد.
در متن نامهای که روز دوشنبه، ۲۸ اسفند، در وبسایت روزنامه ایران، روزنامه دولت، منتشر شد علت دستور رئیس جمهوری ایران «رویکرد سیاستزده و غیرعلمی و یا احیانا امنیتی» این مدیران ذکر شده است.
رسول ملکفر، مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم و مشاور وزیر، در این باره به خبرگزاری مهر گفت که چنین نامهای دریافت نشده است، ولی اضافه کرد: «پیش از این در خصوص برکناری این افراد شایعاتی مطرح شد اما بعید میدانم چنین اتفاقی رخ دهد.»
در همین حال خبرگزاری مهر روز دوشنبه با اشاره به اخبار متناقضی که در این باره انتشار یافته است نوشت که «کامران دانشجو، وزیر علوم، هم اکنون در حال تعیین تکلیف این موضوع است».
این خبرگزاری نزدیک به اصولگرایان منتقد دولت نوشت که برکناری این دو رئیس دانشگاه دلایلی جز آن چه در متن نامه منتشر شده آمده دارد.
به نوشته مهر، شایعه برکناری فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه تهران، درست پس از برکناری مرضیه وحید دستجردی وزیر پیشین بهداشت مطرح شد که در برابر برکناری باقر لاریجانی رئیس وقت دانشگاه علوم پزشکی تهران به درخواست رئیس جمهور مقاومت کرده بود.
این خبرگزاری اضافه کرده است که برکناری بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه تربیت مدرس، از زمان شایعه «ممانعت بر سر راه تحصیل اسفندیار رحیممشایی» در دانشگاه تحت مدیریتش مطرح شد.
اما انتقاد نمایندگان مجلس از این دستور محمود احمدینژاد محدود به علی مطهری نمانده است و احمد توکلی، دیگر چهره عمده از اصولگرایان منتقد دولت، از آن انتقاد کرده و آن را «تحمیل هزینه به کشور» برشمرده است.
این نماینده مجلس در عین حال به وبسایت خبرآنلاین گفته است آقای احمدینژاد «مدتهاست که در حال تحمیل هزینه به کشور است».
او پیشبینی کرده است: «ممکن است هر چه به انتهای این دوره ریاست جمهوری نزدیک میشویم، این هزینهها بیشتر شود.»
در همین حال محمدمهدی زاهدی، وزیر سابق علوم در دولت محمود احمدینژاد، گفته است: «انتشار این نامه از سوی دولت یعنی رئیس جمهور به وزیر دستور داده و وزیر از اجرای آن تمرد کرده است و به همین دلیل رسانهای شده است.»
جعفر توفیقی وزیر علوم دولت محمد خاتمی نیز تایید کرده است که علت انتشار این نامه این بوده که «احتمالا در این زمینه بین رئیس جمهور و وزیر علوم اختلاف نظر بوده است».
جناحهای سیاسی در ایران و نهادهای متعدد حقوقبشری بینالمللی، دولت آقای احمدینژاد را به دفعات متهم به امنیتی کردن محیط اجتماعی و دانشگاهی کردهاند.
از آن جمله روزنامه بهار روز دهم دیماه گزارش داد که بر اساس تصمیم وزارت علوم «سالانه ۳۰۰ استاد دانشگاه خانهنشین میشوند».
شماری از استادان دانشگاه نیز در گفتوگو با این روزنامه، «روند بازنشستگی اجباری و اخراج استادان دانشگاه» از سوی وزارت علوم را «ایدئولوژیک، تبعیضآمیز و گزینشی» و روشهای این وزارتخانه برای اعمال فشار بر استادان دانشگاه را «تحقیرآمیز، غیراخلاقی و غیرانسانی» توصیف کردهاند.
این نماینده مجلس در مصاحبهای با وبسایت خبرآنلاین، از رسانههای اصولگرای منتقد دولت، گفت: «آن چه در متن نامه (برکناری روسای دو دانشگاه) آمده، حرفهای خوبی است... ولی چرا آقای احمدینژاد پس از حوادث سال ۸۸ و در سه چهار سال گذشته به این موضوع نپرداخته است؟»
منابع خبری روز دوشنبه گزارش دادند که محمود احمدینژاد در نامهای به وزیر علوم خواستار برکناری «فوری» و «بدون هرگونه ملاحظه» رئیس دو دانشگاه تهران و تربیت مدرس شده است. با این حال مشاور وزیر علوم اعلام کرده که چنین نامهای «دریافت نشده است».
در مصاحبه خبرآنلاین که روز سهشنبه، ۲۹ اسفند، منتشر شد، آقای مطهری تاکید کرده است که خودش هم «منتقد حاکمیت فضای امنیتی در دانشگاهها» است و «دانشجویان و اساتید نباید نگران اظهار نظر در محیطهای دانشگاهی باشند».
با این حال نماینده تهران در مجلس اقدام رئیس جمهوری اسلامی ایران را در این باره «دیرهنگام» خوانده و گفته است که «شائبه اهداف انتخاباتی پشت سر این مسئله وجود دارد».
چندی پیش نیز محمود احمدینژاد خواستار تغییر رئیس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران شده بود، اما مرضیه وحید دستجردی با عزل باقر لاریجانی مخالفت کرد و نهایتا از سوی رئیس جمهور برکنار شد.
در متن نامهای که روز دوشنبه، ۲۸ اسفند، در وبسایت روزنامه ایران، روزنامه دولت، منتشر شد علت دستور رئیس جمهوری ایران «رویکرد سیاستزده و غیرعلمی و یا احیانا امنیتی» این مدیران ذکر شده است.
رسول ملکفر، مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم و مشاور وزیر، در این باره به خبرگزاری مهر گفت که چنین نامهای دریافت نشده است، ولی اضافه کرد: «پیش از این در خصوص برکناری این افراد شایعاتی مطرح شد اما بعید میدانم چنین اتفاقی رخ دهد.»
در همین حال خبرگزاری مهر روز دوشنبه با اشاره به اخبار متناقضی که در این باره انتشار یافته است نوشت که «کامران دانشجو، وزیر علوم، هم اکنون در حال تعیین تکلیف این موضوع است».
این خبرگزاری نزدیک به اصولگرایان منتقد دولت نوشت که برکناری این دو رئیس دانشگاه دلایلی جز آن چه در متن نامه منتشر شده آمده دارد.
به نوشته مهر، شایعه برکناری فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه تهران، درست پس از برکناری مرضیه وحید دستجردی وزیر پیشین بهداشت مطرح شد که در برابر برکناری باقر لاریجانی رئیس وقت دانشگاه علوم پزشکی تهران به درخواست رئیس جمهور مقاومت کرده بود.
این خبرگزاری اضافه کرده است که برکناری بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه تربیت مدرس، از زمان شایعه «ممانعت بر سر راه تحصیل اسفندیار رحیممشایی» در دانشگاه تحت مدیریتش مطرح شد.
اما انتقاد نمایندگان مجلس از این دستور محمود احمدینژاد محدود به علی مطهری نمانده است و احمد توکلی، دیگر چهره عمده از اصولگرایان منتقد دولت، از آن انتقاد کرده و آن را «تحمیل هزینه به کشور» برشمرده است.
این نماینده مجلس در عین حال به وبسایت خبرآنلاین گفته است آقای احمدینژاد «مدتهاست که در حال تحمیل هزینه به کشور است».
او پیشبینی کرده است: «ممکن است هر چه به انتهای این دوره ریاست جمهوری نزدیک میشویم، این هزینهها بیشتر شود.»
در همین حال محمدمهدی زاهدی، وزیر سابق علوم در دولت محمود احمدینژاد، گفته است: «انتشار این نامه از سوی دولت یعنی رئیس جمهور به وزیر دستور داده و وزیر از اجرای آن تمرد کرده است و به همین دلیل رسانهای شده است.»
جعفر توفیقی وزیر علوم دولت محمد خاتمی نیز تایید کرده است که علت انتشار این نامه این بوده که «احتمالا در این زمینه بین رئیس جمهور و وزیر علوم اختلاف نظر بوده است».
جناحهای سیاسی در ایران و نهادهای متعدد حقوقبشری بینالمللی، دولت آقای احمدینژاد را به دفعات متهم به امنیتی کردن محیط اجتماعی و دانشگاهی کردهاند.
از آن جمله روزنامه بهار روز دهم دیماه گزارش داد که بر اساس تصمیم وزارت علوم «سالانه ۳۰۰ استاد دانشگاه خانهنشین میشوند».
شماری از استادان دانشگاه نیز در گفتوگو با این روزنامه، «روند بازنشستگی اجباری و اخراج استادان دانشگاه» از سوی وزارت علوم را «ایدئولوژیک، تبعیضآمیز و گزینشی» و روشهای این وزارتخانه برای اعمال فشار بر استادان دانشگاه را «تحقیرآمیز، غیراخلاقی و غیرانسانی» توصیف کردهاند.