دادستانی تهران اظهارات اخیر حمید رسایی در مجلس درباره پرونده مهدی هاشمی را تکذیب کرده و گفته است چون برخی از این اظهارات «مجرمانه» است، دادگاه ویژه روحانیت به آنها رسیدگی می‌کند.
دادستانی تهران در بیانیه‌ای اظهارات حمید رسایی را در نطقی که روز سه‌شنبه ۲۸ آذر در مجلس کرد، «کذب» و «خلاف واقع» بر شمرده است.
دادستانی تهران در بیانیه‌ای اظهارات حمید رسایی را در نطقی که روز سه‌شنبه ۲۸ آذر در مجلس کرد، «کذب» و «خلاف واقع» بر شمرده است.
در این بیانیه آمده است که رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، نشان‌دهنده عدم مصونیت او در مقابل دستگاه قضایی و استقلال قوه قضائیه است.
دادستانی تهران در این بیانیه بر «استقلال قوه قضائیه» جمهوری اسلامی تاکید کرده است و همه موارد مرتبط با قوه قضائیه در این سخنان آقای رسایی، از جمله درباره «مصونیت قضایی مهدی هاشمی»، انتقال آقای هاشمی به بیمارستان «به بهانه بیماری قلبی»، تناسب‌نداشتن مبلغ وثیقه با میزان اتهامات و تماس تلفنی مهدی هاشمی در دوران بازداشت تکذیب کرده است.
همچنین در پاسخ به این گفته حمید رسایی که «بر اساس اطلاعات موثق هنوز در پرونده تحقیقات به اتمام نرسیده»، دادستانی تهران تاکید کرده است هرچند با توجه به منع قانونی، امکان اعلام اتهامات را ندارد «اما تحقیقات پرونده نسبت به اکثر اتهامات متهم پایان یافته است».
حمید رسایی، نماینده اصولگرای مجلس و از حامیان دولت، روز ۲۸ آذر اتهام‌هایی را درباره مهدی هاشمی در نطقی در مجلس تکرار کرد و به خاطر آزادشدن او از بازداشت، از قوه قضائیه ایران انتقاد کرده است.
او در نطق خود در میانه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، مهدی هاشمی را «ام‌الفساد» و «شاه‌کلید فتنه‌ها علیه رهبری» خوانده است.
آقای رسایی همچنین از خانواده هاشمی رفسنجانی به عنوان «خانواده اختاپوسی» یاد کرده است و گفته است مهدی هاشمی «با فشارهای بسیار زیاد» و با وثیقه‌ای آزاد شده است «که هیچ تناسبی با جرم ندارد».
دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی در واکنش به این اظهارات، نامه‌ای به هیات رئیسه مجلس ایران فرستاد و ضمن «اعتراض به انتشار توهین و تهمت» از تریبون مجلس، خواستار اختصاص فرصت پاسخگویی به این اظهارات شده است.
مهدی هاشمی، پسر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دو روز قبل در شامگاه ۲۶ آذرماه، پس از ۸۴ روز بازداشت در سلول انفرادی و با وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شد.
بنا به اعلام سخنگوی قوه قضاییه ایران، برای مهدی هاشمی قرار مجرمیت صادر شده است و به زودی علیه وی کیفرخواست صادر خواهد شد و باید در مقابل دادگاه پاسخگوی اتهامات خود باشد.
آقای رسایی در نطق خود گفته بود «شورای امنیت کشور» در پرونده مهدی هاشمی وارد شده است اما توضیح بیشتری درباره این موضوع نداد.
دادستانی تهران در بیانیه‌ای که در پاسخ به این اظهارات منتشر کرده است، گفته است که این جلسه نه در شورای امنیت بلکه در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار شده است و «صرفاً جهت ایجاد هماهنگی بین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بوده است». دادستانی تهران در عین حال تاکید کرده است دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی «دخالتی در تحقیقات قضایی نداشته است؛ زیرا این امر با استقلال دستگاه قضایی منافات دارد.»
سخنگوی قوه قضائیه پیشتر دوشنبه ۲۷ آذر به خبرنگاران گفته بود که بازداشت موقت و آزادی مهدی هاشمی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری بوده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته است در این پرونده «بیم فرار» وجود نداشت اما «بیم امحای آثار جرم و تبانی با افراد» وجود داشت و از همین رو به گفته او قاضی اقدام به بازداشت موقت کرد و پس از ۸۴ روز «بازداشت در انفرادی»، مهدی هاشمی با قرار وثیقه آزاد شد.
حمید رسایی در نطق خود به «اظهارات متهم که در روزهای اخیر در فضای مجازی منتشر شده» اشاره کرده است و از قوه قضاییه جمهوری اسلامی پرسیده است که واکنشش به این اظهارات چیست و چرا مهدی هاشمی را «بدون انجام تحقیقات در مورد این اظهارات آزاد کرده است.
در روزهای اخیر، چند فایل صوتی از مکالماتی در اینترنت منتشر شده که منتسب به مهدی هاشمی است. فردی که در خارج کشور طرف مکالمه «مهدی هاشمی» بوده و خود اذعان دارد این مکالمات را ضبط کرده، می‌گوید نقشی در انتشار این فایل‌های صوتی نداشته است.
دادستانی تهران در بیانیه‌اش به حمید رسایی این‌گوینه پاسخ داده است که قوه قضاییه «وظیفه رسیدگی به اتهامات» را دارد و پاسخگویی به اظهارات افراد، صرفا در مواردی موردنظر مرجع قضایی قرار می‌گیرد که «تنویر افکار عمومی ضرورت داشته باشد یا اظهارات مربوطه، مصداق عنوان مجرمانه‌ای داشته باشد که به لحاظ جنبه عمومی» ضروری باشد تعقیب شود.
حمید رسایی همواره از منتقدان اکبر هاشمی رفسنجانی و اصلاح‌طلبان و خواهان تشدید برخوردهای قضایی و امنیتی با معترضان پس از انتخابات ۸۸ بوده است.
آقای رسایی در سخنرانی روز سه‌شنبه خود در مجلس، مهدی هاشمی را همچنین به «مدیریت کودتا در جریان فتنه سال ۸۸» متهم کرد.
آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و اغلب اصولگرایان، اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ را «فتنه» می‌خوانند. شماری از این چهره‌ها نیز نامزدهای معترض به آن انتخابات و همچنین اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی را «سران فتنه» خوانده‌اند.
مهدی هاشمی، فرزند چهارم اکبر هاشمی رفسنجانی، در انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال ۱۳۸۸ از میرحسین موسوی، رقیب محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران حمایت کرد و در تبلیغات انتخاباتی آقای موسوی، دست‌اندرکار بود.
