معاون اول رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی گفته است، حکم جلب مهدی هاشمی، پسر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، صادر شده و وی در صورت بازگشت به ایران بازداشت و روانه زندان خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، ابراهیم رئیسی، معاون اول رئیس قوه قضائیه روز سه‌شنبه گفته است، حکم بازداشت مهدی هاشمی، پسر رئیس مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی، صادر شده است.
وی در این باره اظهار داشته است: «حکم جلب مهدی هاشمی صادر شده و وی دستگیر و روانه زندان خواهد شد؛ بنابراین پرونده ایشان مانند بقیه پرونده‌های دیگر، عادلانه رسیدگی خواهد شد.»
این سخنان تنها چند روز پس از انتشار نامه‌ای از سوی مهدی هاشمی خطاب به غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بیان شده است که در آن آمادگی خود را برای بازگشت به ایران و حضور در «دادگاهی عادل» اعلام کرده بود.
پسر رئیس مجلس خبرگان رهبری که از سوی حامیان دولت به عنوان یکی از «طراحان فتنه» قلمداد می‌شود، در نامه روز شنبه خود به سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود، در حال حاضر سرگرم تحصیل در دانشگاه آکسفورد بوده و مسئولیت نظارت بر دانشگاه‌های آزاد خارج از کشور را بر عهده دارد.
مهدی هاشمی در نامه خود به غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به شرایط خود برای «حضور در محکمه» نیز اشاره کرده و نوشته بود: «شرط‌‌های من را هم می‌دانید که هیچ درخواست غیرقانونی در آن نیست... مهمترین آنها دادگاه مستقل و مصون از تحمیل‌های نیروهای امنیتی است با همه حقوق دادگاه و متهم و نیز توجه به شکایات متهم.»
وی همچنین افزوده بود: «هر زمان که لازم می‌بینند که اینجانب در محکمه‌ای حاضر باشم، احضاریه‌ای در فرم قانونی توسط وکلای اینجانب ابلاغ کنند و من در وقت قانونی حضور خواهم داشت. چون مطمئنم یک دادگاه عادل منع تعقیب صادر خواهد کرد و تهمت‌زنان رسوا خواهند شد.»
نامه پسر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به محسنی‌اژه‌ای پس از آن منتشر شده بود که احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و از حامیان دولت محمود احمدی‌نژاد در خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته تهران بدون نام بردن از مهدی هاشمی خواستار برخورد با «کسانی که هنوز دستگیر نشده‌اند» شده بود.
احمد جنتی در سخنان خود که واکنش مهدی هاشمی را نیز به دنبال داشت، در این باره گفته بود: «این را باید جدی بگیریم، اگر اینها به ایران آمدند باید دستگیر شوند. درباره بعضی از اینها پیش‌تر بچه‌های اطلاعات پیش من می‌آمدند و ناراحت بودند از این که این فرد فسادهای گوناگون دارد و جرات ندارند علیه او دم بزنند.»
وی همچنین افزوده بود: «همین‌طور خواسته‌اند که پرونده‌اش به اطلاعات و سپاه نرود و در همان قوه قضاییه آن هم توسط قاضی عادل ـ از نظر اینها ـ رسیدگی شود. قاضی عادل از نظر اینها کسی است که تبرئه کند و یا محکومیت کمی بدهد والا ظالم است. چنین توقعی وجود دارد که بی‌عدالتی است.»
از سوی دیگر هفته گذشته، عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، نیز در باره «پرونده مهدی هاشمی» گفته بود: «پرونده مهدی هاشمی در دادسرای شهید مقدس مفتوح است و در صورت مراجعت به ایران قطعاً دستگیر و محاکمه خواهد شد.»
پیش از آن نیز غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، گفته بود: «به محض ورود مهدی هاشمی، با او همانند سایر متهمان برخورد و پرونده‌اش در دستگاه قضایی بررسی می‌شود.»
در این میان ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه با اشاره به نامه مهدی هاشمی گفته است: «در دستگاه قضایی قضات عادل کم نیستند و توسط قاضی عادلی که از طرف دستگاه قضایی تعیین می‌شود، به پرونده مهدی هاشمی رسیدگی می‌شود.»
وی در عین حال افزوده است: «دستگاه قضایی بنای امتیاز دادن به احدی را ندارد و انتساب به شخصیت‌ها و افراد شناخته شده در جامعه به هیچ عنوان نمی‌تواند دستگاه قضایی را نسبت به اجرای قانون و عدالت دچار تردید کند.»
ابراهیم رئیسی همچنین درباره «پرونده مهدی هاشمی» گفته است: «ایشان تفاوتی با دیگر متهمان از نظر دستگاه قضایی ندارد و چون ایشان از نظر دستگاه قضایی در معرض اتهام قرار دارند، اتهام ایشان مانند تمامی افراد در معرض اتهام، رسیدگی خواهد شد.»
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، ابراهیم رئیسی، معاون اول رئیس قوه قضائیه روز سه‌شنبه گفته است، حکم بازداشت مهدی هاشمی، پسر رئیس مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی، صادر شده است.
وی در این باره اظهار داشته است: «حکم جلب مهدی هاشمی صادر شده و وی دستگیر و روانه زندان خواهد شد؛ بنابراین پرونده ایشان مانند بقیه پرونده‌های دیگر، عادلانه رسیدگی خواهد شد.»
این سخنان تنها چند روز پس از انتشار نامه‌ای از سوی مهدی هاشمی خطاب به غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بیان شده است که در آن آمادگی خود را برای بازگشت به ایران و حضور در «دادگاهی عادل» اعلام کرده بود.
پسر رئیس مجلس خبرگان رهبری که از سوی حامیان دولت به عنوان یکی از «طراحان فتنه» قلمداد می‌شود، در نامه روز شنبه خود به سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود، در حال حاضر سرگرم تحصیل در دانشگاه آکسفورد بوده و مسئولیت نظارت بر دانشگاه‌های آزاد خارج از کشور را بر عهده دارد.
مهدی هاشمی در نامه خود به غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به شرایط خود برای «حضور در محکمه» نیز اشاره کرده و نوشته بود: «شرط‌‌های من را هم می‌دانید که هیچ درخواست غیرقانونی در آن نیست... مهمترین آنها دادگاه مستقل و مصون از تحمیل‌های نیروهای امنیتی است با همه حقوق دادگاه و متهم و نیز توجه به شکایات متهم.»
وی همچنین افزوده بود: «هر زمان که لازم می‌بینند که اینجانب در محکمه‌ای حاضر باشم، احضاریه‌ای در فرم قانونی توسط وکلای اینجانب ابلاغ کنند و من در وقت قانونی حضور خواهم داشت. چون مطمئنم یک دادگاه عادل منع تعقیب صادر خواهد کرد و تهمت‌زنان رسوا خواهند شد.»
نامه پسر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به محسنی‌اژه‌ای پس از آن منتشر شده بود که احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و از حامیان دولت محمود احمدی‌نژاد در خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته تهران بدون نام بردن از مهدی هاشمی خواستار برخورد با «کسانی که هنوز دستگیر نشده‌اند» شده بود.
احمد جنتی در سخنان خود که واکنش مهدی هاشمی را نیز به دنبال داشت، در این باره گفته بود: «این را باید جدی بگیریم، اگر اینها به ایران آمدند باید دستگیر شوند. درباره بعضی از اینها پیش‌تر بچه‌های اطلاعات پیش من می‌آمدند و ناراحت بودند از این که این فرد فسادهای گوناگون دارد و جرات ندارند علیه او دم بزنند.»
وی همچنین افزوده بود: «همین‌طور خواسته‌اند که پرونده‌اش به اطلاعات و سپاه نرود و در همان قوه قضاییه آن هم توسط قاضی عادل ـ از نظر اینها ـ رسیدگی شود. قاضی عادل از نظر اینها کسی است که تبرئه کند و یا محکومیت کمی بدهد والا ظالم است. چنین توقعی وجود دارد که بی‌عدالتی است.»
از سوی دیگر هفته گذشته، عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، نیز در باره «پرونده مهدی هاشمی» گفته بود: «پرونده مهدی هاشمی در دادسرای شهید مقدس مفتوح است و در صورت مراجعت به ایران قطعاً دستگیر و محاکمه خواهد شد.»
پیش از آن نیز غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، گفته بود: «به محض ورود مهدی هاشمی، با او همانند سایر متهمان برخورد و پرونده‌اش در دستگاه قضایی بررسی می‌شود.»
در این میان ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه با اشاره به نامه مهدی هاشمی گفته است: «در دستگاه قضایی قضات عادل کم نیستند و توسط قاضی عادلی که از طرف دستگاه قضایی تعیین می‌شود، به پرونده مهدی هاشمی رسیدگی می‌شود.»
وی در عین حال افزوده است: «دستگاه قضایی بنای امتیاز دادن به احدی را ندارد و انتساب به شخصیت‌ها و افراد شناخته شده در جامعه به هیچ عنوان نمی‌تواند دستگاه قضایی را نسبت به اجرای قانون و عدالت دچار تردید کند.»
ابراهیم رئیسی همچنین درباره «پرونده مهدی هاشمی» گفته است: «ایشان تفاوتی با دیگر متهمان از نظر دستگاه قضایی ندارد و چون ایشان از نظر دستگاه قضایی در معرض اتهام قرار دارند، اتهام ایشان مانند تمامی افراد در معرض اتهام، رسیدگی خواهد شد.»
