به دنبال بالا گرفتن اختلافها میان مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدینژاد بر سر قانونی یا غیرقانونی بودن ادغام چند وزارتخانه بدون تصویب مجلس، شورای نگهبان اعلام کرده است، ادغام وزارتخانهها و ایجاد وزارتخانههای جدید باید به تصویب مجلس رسیده و وزیران این وزارتخانهها نیز باید از مجلس رای اعتماد بگیرند.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز چهارشنبه در پاسخ به نامه علی لاریجانی، رئیس مجلس، در باره تفسیر اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، با ارسال نامهای به وی اعلام کرده است، وزیران وزارتخانههای ادغام شده باید از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرند.
در اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «وزرا توسط رییس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی میشوند. با تغییر مجلس، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند.»
در نامه دبیر شورای نگهبان خطاب به رئیس مجلس در این باره آمده است: «با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصا اصل ۱۳۳ هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانههای قبلی به وجود نخواهد آمد.»
احمد جنتی در نامه خود همچنین افزوده است: «وزیر وزارتخانههای جدید یا ادغام شده در هرصورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.»
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان که اعضای آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط رهبر منصوب میشوند، مسئولیت تفسیر قانون اساسی را برعهده دارد.
به دنبال تصمیم دولت محمود احمدینژاد برای ادغام هشت وزارتخانه، اختلافها میان دولت و مجلس بر سر قانونی یا غیر قانونی بودن این اقدام بدون تصویب مجلس در روزهای گذشته بالا گرفته بود.
در همین راستا محمود احمدینژاد، در واکنش به اظهارات علی لاریجانی، که اقدام وزارتخانهها توسط دولت را غیرقانونی خوانده بود، اظهار داشته است: «رئیس محترم مجلس ظاهراً فکر میکنند عین قانون هستند.»
محمود احمدینژاد، که در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت سخن میگفت، با بیان این که طبق قانون، دولت موظف است تعداد وزارتخانهها را به ۱۷ وزارتخانه کاهش دهد، گفته است: «متأسفانه عدهای چنین معتقدند که آنها باید چگونگی اجرای قانون را مشخص کنند که خود این سخن نقض قانون و تخریب آن است.»
در واکنش به این اظهارات محمدرضا باهنر، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس و معاون نظارت مجلس شورای اسلامی گفته است: «مجلس پاسخ رسمی خود نسبت به نظرات دولت درباره نحوه ادغام وزارتخانه ها را در دو سه روز آینده به دولت ارسال خواهد کرد.»
همچنین رضا اکرمی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس هم در واکنش به سخنان محمود احمدینژاد، با بیان این که وی درک درستی از قانون ندارد، به ادغام وزارتخانهها در گذشته اشاره کرده و گفته است: «هربار هم شرح وظایف وزارتخانه جدید در مجلس تصویب و وزیر جدید برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی شد. این یک روال قانونی مشخص است و رئیس جمهور هم باید تابع آن باشد.»
وی همچنین با بیان این که تذکرهای نمایندگان احمدینژاد را آشفته کرده، از دولت خواسته است، به جای «راه انداختن مباحثات رسانهای»، خواستار تفسیر قانون از سوی شورای نگهبان شود.
دولت محمود احمدینژاد بر اساس مصوبه روز یکشنبه، ۱۹ اردیبهشت ماه، هیات دولت، تصمیم گرفته است، هشت وزارتخانه را در یکدیگر ادغام کند، که بدین ترتیب چهار وزارتخانه حذف و سه وزیر از کابینه دهم خارج میشوند.
این در حالی است که پیشتر رئیس و نمایندگان مجلس تاکید کرده بودند که ادغام وزارتخانهها بدون مصوبه مجلس قانونی نیست و وزیران باید به کار خود ادامه دهند.
اختلاف میان دولت و مجلس بر سر ادغام وزارتخانهها در حالی بالا گرفته است که تغییرات صورت گرفته در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ در مجلس و از جمله کاستن از درآمدهای دولت، ناخرسندی دولت محمود احمدینژاد را به دنبال داشته است.
این در حالی است که اطرافیان محمود احمدینژاد از زمان علنی شدن اختلافها میان رئیس دولت و رهبر جمهوری اسلامی بر سر وزیر اطلاعات همچمان آماج انتقادها و حملات اصولگرایان حامی آیتالله خامنهای قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز چهارشنبه در پاسخ به نامه علی لاریجانی، رئیس مجلس، در باره تفسیر اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، با ارسال نامهای به وی اعلام کرده است، وزیران وزارتخانههای ادغام شده باید از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرند.
بیشتر بخوانید:
در اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «وزرا توسط رییس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی میشوند. با تغییر مجلس، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند.»
در نامه دبیر شورای نگهبان خطاب به رئیس مجلس در این باره آمده است: «با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصا اصل ۱۳۳ هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانههای قبلی به وجود نخواهد آمد.»
احمد جنتی در نامه خود همچنین افزوده است: «وزیر وزارتخانههای جدید یا ادغام شده در هرصورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.»
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان که اعضای آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط رهبر منصوب میشوند، مسئولیت تفسیر قانون اساسی را برعهده دارد.
به دنبال تصمیم دولت محمود احمدینژاد برای ادغام هشت وزارتخانه، اختلافها میان دولت و مجلس بر سر قانونی یا غیر قانونی بودن این اقدام بدون تصویب مجلس در روزهای گذشته بالا گرفته بود.
در همین راستا محمود احمدینژاد، در واکنش به اظهارات علی لاریجانی، که اقدام وزارتخانهها توسط دولت را غیرقانونی خوانده بود، اظهار داشته است: «رئیس محترم مجلس ظاهراً فکر میکنند عین قانون هستند.»
محمود احمدینژاد، که در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت سخن میگفت، با بیان این که طبق قانون، دولت موظف است تعداد وزارتخانهها را به ۱۷ وزارتخانه کاهش دهد، گفته است: «متأسفانه عدهای چنین معتقدند که آنها باید چگونگی اجرای قانون را مشخص کنند که خود این سخن نقض قانون و تخریب آن است.»
در واکنش به این اظهارات محمدرضا باهنر، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس و معاون نظارت مجلس شورای اسلامی گفته است: «مجلس پاسخ رسمی خود نسبت به نظرات دولت درباره نحوه ادغام وزارتخانه ها را در دو سه روز آینده به دولت ارسال خواهد کرد.»
همچنین رضا اکرمی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس هم در واکنش به سخنان محمود احمدینژاد، با بیان این که وی درک درستی از قانون ندارد، به ادغام وزارتخانهها در گذشته اشاره کرده و گفته است: «هربار هم شرح وظایف وزارتخانه جدید در مجلس تصویب و وزیر جدید برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی شد. این یک روال قانونی مشخص است و رئیس جمهور هم باید تابع آن باشد.»
وی همچنین با بیان این که تذکرهای نمایندگان احمدینژاد را آشفته کرده، از دولت خواسته است، به جای «راه انداختن مباحثات رسانهای»، خواستار تفسیر قانون از سوی شورای نگهبان شود.
دولت محمود احمدینژاد بر اساس مصوبه روز یکشنبه، ۱۹ اردیبهشت ماه، هیات دولت، تصمیم گرفته است، هشت وزارتخانه را در یکدیگر ادغام کند، که بدین ترتیب چهار وزارتخانه حذف و سه وزیر از کابینه دهم خارج میشوند.
این در حالی است که پیشتر رئیس و نمایندگان مجلس تاکید کرده بودند که ادغام وزارتخانهها بدون مصوبه مجلس قانونی نیست و وزیران باید به کار خود ادامه دهند.
اختلاف میان دولت و مجلس بر سر ادغام وزارتخانهها در حالی بالا گرفته است که تغییرات صورت گرفته در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ در مجلس و از جمله کاستن از درآمدهای دولت، ناخرسندی دولت محمود احمدینژاد را به دنبال داشته است.
این در حالی است که اطرافیان محمود احمدینژاد از زمان علنی شدن اختلافها میان رئیس دولت و رهبر جمهوری اسلامی بر سر وزیر اطلاعات همچمان آماج انتقادها و حملات اصولگرایان حامی آیتالله خامنهای قرار دارند.
