در حالی که دو نماینده مجلس گفته‌اند، جمهوری اسلامی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل را به ایران راه نخواهد داد، علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران گفته است، تهران از شورای حقوق بشر خواسته بود، «گزارشگر موضوعی» به ایران بفرستد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه گفته است، ایران از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته بود، «گزارشگر موضوعی» به ایران بفرستد.
وی در این باره اظهار داشته است: «وقتی خود ایران ابتدا به ساکن از شورای حقوق بشر درخواست کرده است که گزارشگران موضوعی را به کشور ما بفرستد، دیگر چه ضرورتی داشت که قطعنامه‌ای برعلیه ما صادر و گزارشگر ویژه تعیین کنند. این امر نشان می‌دهد آنها پیشاپیش خواسته‌اند اقدام پیش دستانه‌ای انجام دهند که مبادا مقوله حقوق بشر در ایران به طور صحیحی گزارش بشود.»
روز جمعه گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل، احمد شهید، وزیر امور خارجه پیشین مالدیو، را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران برگزیده بود.
در نخستین واکنش مقام‌های ایرانی به این اقدام، دو نماینده مجلس اعلام کرده بودند، جمهوری اسلامی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل را نخواهد پذیرفت.
محمدکریم عابدی، معاون کمیته حقوق بشر مجلس، با اعلام این که این کمیته در زمینه معرفی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل تشکیل جلسه داده، گفته بود، در این جلسه تأکید شد «اجازه ورود این فرد به داخل کشور داده نشود.»
همچنین زهره الهیان، دیگر نماینده اصولگرای مجلس، نیز در سخنانی در جلسه علنی روز یکشنبه گذشته مجلس گفته بود: «به رغم احترامی که مجلس برای گزارشگر ویژه تعیین شده که وزیر خارجه سابق مالی[مالدیو] و فردی مسلمان است، قائل است، پذیرش گزارشگر ویژه حقوق بشر از سوی سازمان ملل برای ما پذیرفتنی نیست.»
این در حالی است که علی‌اکبر صالحی درباره نوع برخورد ایران با گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل گفته است: «به هر حال ایران در چارچوب مقررات بین‌المللی الزامات خود را به انجام می‌رساند و خود نیز اظهار می‌کند، لذا ما از این بابت نگرانی نداریم.»
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل را به «برخورد دوگانه» متهم کرده و اظهار داشته است: «آنها سیاست‌های دوگانه‌ای را دنبال می‌کنند و آمده‌اند قطعنامه‌ای را در شورای حقوق بشر بر علیه ما صادر کرده‌اند و خواستند که گزارشگر ویژه به ایران بیاید.»
هر چند سازمان ملل پیشتر نیز از سال ۱۹۸۴ تا سال ۲۰۰۲ نمایندگان ویژه‌ای را برای ایران تعیین کرده بود، اما به گفته دیپلمات‌ها و مقام‌های سازمان ملل، ایران از «همکاری معنی‌دار» با این نهاد بین‌المللی خودداری کرده بود.
به گفته مقام‌های سازمان ملل، از سال ۲۰۰۵ تاکنون ایران به نمایندگان این سازمان اجازه نداده برای بررسی اوضاع حقوق بشر به کشور بروند.
پیش از تبدیل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به شورای حقوق بشر، رینالدو گالیندوپل در سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۳ و موریس کاپیتورن در سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰، به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران فعالیت می‌کردند؛ اما آن گونه که آقای کاپیتورن به رادیو اروپای آزاد گفته است، پس از انتشار اولین گزارش وی در مورد ایران، «رهبران جمهوری اسلامی چنان خشمگین شدند» که دیگر به وی اجازه سفر به ایران را ندادند.
به ویژه از زمان سرکوب خونین اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، موضوع نقض حقوق اساسی شهروندان ایرانی از سوی حکومت جمهوری اسلامی در کانون توجه سازمان‌های بین‌المللی و فعالان حقوق بشر قرار گرفته است و تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نیز در همین راستا صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه گفته است، ایران از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته بود، «گزارشگر موضوعی» به ایران بفرستد.
وی در این باره اظهار داشته است: «وقتی خود ایران ابتدا به ساکن از شورای حقوق بشر درخواست کرده است که گزارشگران موضوعی را به کشور ما بفرستد، دیگر چه ضرورتی داشت که قطعنامه‌ای برعلیه ما صادر و گزارشگر ویژه تعیین کنند. این امر نشان می‌دهد آنها پیشاپیش خواسته‌اند اقدام پیش دستانه‌ای انجام دهند که مبادا مقوله حقوق بشر در ایران به طور صحیحی گزارش بشود.»
روز جمعه گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل، احمد شهید، وزیر امور خارجه پیشین مالدیو، را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران برگزیده بود.
در نخستین واکنش مقام‌های ایرانی به این اقدام، دو نماینده مجلس اعلام کرده بودند، جمهوری اسلامی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل را نخواهد پذیرفت.
محمدکریم عابدی، معاون کمیته حقوق بشر مجلس، با اعلام این که این کمیته در زمینه معرفی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل تشکیل جلسه داده، گفته بود، در این جلسه تأکید شد «اجازه ورود این فرد به داخل کشور داده نشود.»
همچنین زهره الهیان، دیگر نماینده اصولگرای مجلس، نیز در سخنانی در جلسه علنی روز یکشنبه گذشته مجلس گفته بود: «به رغم احترامی که مجلس برای گزارشگر ویژه تعیین شده که وزیر خارجه سابق مالی[مالدیو] و فردی مسلمان است، قائل است، پذیرش گزارشگر ویژه حقوق بشر از سوی سازمان ملل برای ما پذیرفتنی نیست.»
این در حالی است که علی‌اکبر صالحی درباره نوع برخورد ایران با گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل گفته است: «به هر حال ایران در چارچوب مقررات بین‌المللی الزامات خود را به انجام می‌رساند و خود نیز اظهار می‌کند، لذا ما از این بابت نگرانی نداریم.»
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل را به «برخورد دوگانه» متهم کرده و اظهار داشته است: «آنها سیاست‌های دوگانه‌ای را دنبال می‌کنند و آمده‌اند قطعنامه‌ای را در شورای حقوق بشر بر علیه ما صادر کرده‌اند و خواستند که گزارشگر ویژه به ایران بیاید.»
هر چند سازمان ملل پیشتر نیز از سال ۱۹۸۴ تا سال ۲۰۰۲ نمایندگان ویژه‌ای را برای ایران تعیین کرده بود، اما به گفته دیپلمات‌ها و مقام‌های سازمان ملل، ایران از «همکاری معنی‌دار» با این نهاد بین‌المللی خودداری کرده بود.
به گفته مقام‌های سازمان ملل، از سال ۲۰۰۵ تاکنون ایران به نمایندگان این سازمان اجازه نداده برای بررسی اوضاع حقوق بشر به کشور بروند.
پیش از تبدیل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به شورای حقوق بشر، رینالدو گالیندوپل در سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۳ و موریس کاپیتورن در سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰، به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران فعالیت می‌کردند؛ اما آن گونه که آقای کاپیتورن به رادیو اروپای آزاد گفته است، پس از انتشار اولین گزارش وی در مورد ایران، «رهبران جمهوری اسلامی چنان خشمگین شدند» که دیگر به وی اجازه سفر به ایران را ندادند.
به ویژه از زمان سرکوب خونین اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، موضوع نقض حقوق اساسی شهروندان ایرانی از سوی حکومت جمهوری اسلامی در کانون توجه سازمان‌های بین‌المللی و فعالان حقوق بشر قرار گرفته است و تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نیز در همین راستا صورت گرفته است.
