عیسی سحرخیز، روزنامه نگار و فعال سیاسی بازداشت شده در رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران که از مدت‌ها پیش به همراه چند تن دیگر از زندانیان سیاسی و مطبوعاتی به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شده است، در نامه‌ای به عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران به شدت از رویه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در برخورد با زندانیان سیاسی انتقاد کرده است.
به نوشته سایت اینترنتی کلمه، در این نامه که در روز ۱۷ آذر ماه نوشته شده و پس از انتشار گزارش‌هایی درباره وخامت وضعیت جسمی آقای سحرخیز در زندان منتشر شده، به اظهارات تازه دادستان تهران در مورد مرخصی ندادن به «زندانیان ساختار شکن و اصلاح‌ناپذیر» اشاره شده و آمده است: «اقدامی تبعیض‌آمیز که در آن جنایتکاران و قاچاقچیان حائز شرایط بهره بردن از مرخصی هستند، اما زندانیان سیاسی، عقیدتی، مطبوعاتی و… به‌دلایل سیاسی و جناحی باید محروم بمانند و حتی در میان خودشان نیز رفتاری دوگانه ببینند.»
عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دوره اصلاحات در روز ۱۲ تیر ماه سال ۱۳۸۸ و به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهور در ایران بازداشت شده بود.
با وجودی که بر اساس گزارش‌های منتشر شده، وی از بیماری فشار خون و تنگی نفس رنج می‌برد و حتی پزشکان زندان خواستار انتقال وی به بیمارستان برای درمان شده‌اند، اما مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی تاکنون مانع انتقال وی به بیمارستان شده و با درخواست‌های مکرر خود و خانواده‌اش برای مرخضی نیز مخالفت کرده‌اند.
در اوایل مهر ماه سال جاری دادگاه انقلاب تهران این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی را به سه سال زندان، پنج سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی و یک سال ممنوع‌الخروجی محکوم کرده بود.
آقای سحرخیز که پیشتر در دو نامه جداگانه خطاب به دبیر کل سازمان ملل خواستار رسیدگی وی به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران شده بود، در نامه خود به دادستان تهران با اشاره به دلایل اعلام شده از سوی وی برای مرخصی ندادن به شماری از زندانیان سیاسی آورده است: «مشکل ندادن مرخصی به امثال ما، هیچکدام از این موارد نیست؛ علت اصلی همان‌گونه که دو بار مستقیم خدمت شما مطرح کردم این است که مقام‌های سیاسی و امنیتی که حرف آخر را می‌زنند، ما را به گروگان گرفته‌اند.»
وی همچنین در این باره خطاب به دادستان تهران نوشته است: «بفرمایید که شما از کجا می‌دانید که ما در صورت کسب مرخصی، چون آن معدود افرادی عمل خواهیم کرد که به‌قول شما، آمدند بیرون و علیه نظام بیانیه داده و خود را اسیر نظام معرفی کرده و جرم امنیتی دیگری مرتکب شدند.»
عیسی سحرخیز همچنین افزوده است: «درخواست من از جنابعالی این است که یک‌بار و برای همیشه بفرمایید چه نهادی، چه زمانی، و چگونه "ساختارشکنی" را فعل جرم معرفی کرده است که مستحق مجازات باشد؟»
در ادامه این نامه آمده است: «به‌گمان من، حال که چنین قانونی در کشور وجود ندارد و چنین جرمی تعریف نشده است، براساس آنچه به شما "آموخته‌اند" یا از شما "خواسته‌اند" اکنون هر آن کس که نقد و انتقادی به رهبری نظام داشته باشد، "ساختارشکن" معرفی می‌شود. درصورتی‌که از دید فرد مورد نظر، گفتار و نوشتار او اقدامی شرعی و قانونی در چارچوب اصول "امر به معروف و نهی از منکر" و "نصیحه الملوک" است.»
عیسی سحرخیز همچنین در تشریح علت مخالفت مقام‌های جمهوری اسلامی با مرخصی زندانیان سیاسی نوشته است: «علتش هم روشن است؛ آنها می‌ترسند؛ بیم دارند وقتی از زندان بیرون آمدیم، نکند حرفی از دهانمان بیرون بیاید و بگوییم که در مراحل مختلف «دستگیری، بازجویی، بازپرسی و شرکت در دادگاه» زیر فشار روحی و روانی بوده‌ایم، و از آن بدتر، مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته‌ایم.»
وی همچنین نوشته است: «این سخنی است که می‌تواند هرچه بیشتر مقام‌های تحت رهبری آیت‌الله خامنه‌ای و حتی شخص ایشان را دست‌اندرکار نقض گسترده حقوق بشر، به ایرانیان و جهانیان معرفی کند و در آینده نه چندان دور، در محکمه‌ای منصفانه، مجازاتی عادلانه نصیب آنان کند.»
مدیر کل پیشین مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به اولین ملاقات خود در زندان با دادستان تهران در سال گذشته و با یادآوری «وعده‌های» وی، آورده است: «این مایه شگفتی فراوان من و دوستانم است که چگونه یک فرد مسئول طی مدت یک سال می‌تواند این میزان دگرگون شود که براساس مستندات یک پرونده قضاوت‌های متفاوتی انجام دهد و احکام مختلفی صادر کند.»
آقای سحرخیز با بیان این که دادستان تهران در اوایل انتصاب به این سمت در پی «آزاد ساختن سریع، یا برگزاری فوری دادگاه» برای وی بوده، افزوده است: «شما حدود شش ماه بعد، در دیدار دوم، و این بار در زندان رجایی‌شهر کرج، وقتی که درپی یافتن "تواب" در میان زندانیان سیاسی بودید، تا شاید از این طریق بتوانید بالاترین منافع سیاسی را برای یک جریان سیاسی حداقلی به‌دست آورید، به‌خوبی متوجه شدید که این برنامه در میان زندانیان شاخص جنبش سبز، از ابتدا محکوم به شکست است.»
وی در بخش دیگری از نامه خود با تشریح وضعیت جسمی خود و این که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی حتی اجازه انجام عمل جراحی اضطراری را برای درمان خونریزی داخلی وی نداده‌اند، دادستان تهران را به تبعیت از فرمان‌های سیاسی در برخورد با زندانیان متهم کرده است.
عیسی سحرخیز همچنین خطاب به دادستان تهران نوشته است:«من در مورد خودم بحث زیادی مطرح نمی‌کنم؛ چون بارها به‌صراحت گفته و نوشته‌ام که اگرچه به قانون اساسی التزام دارم، اما از نظر شرعی، زیر بار "حاکم جائر" و "غیرمتقی" نمی‌روم؛ چون براساس اصل ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرط رهبری "عدالت"، "تقوا" و "بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و…" است.»
آقای سحرخیز افزوده است: «اما در مورد دو نفر دیگر، شما باید بفرمایید به‌عنوان مثال آقای مسعود باستانی کی و کجا علیه آقای خامنه‌ای صحبتی کرده و مطلبی نوشته است که بتوان آن را ساختارشکنی خواند؟»
وی در باره احمد زیدآبادی، نیز نوشته است: «این موضوع در مورد آقای زیدآبادی هم صادق است؛ با این تفاوت که او حمایتش را از اصلاح‌طلبان و شیوه‌های مسالمت‌جویانه بیان داشته است. بفرمایید آیا حمایت از آقایان کروبی و موسوی و خاتمی مصداق ساختارشکنی است؟ چون زیدآبادی در دوران زندان ۱۸ ماهه خود نه حرف جدیدی زده و نه بیانیه‌ای صادر کرده است.»
نامه همسران محمد نوری‌زاد و مصطفی تاج‌زاده به رئیس قوه قضائیه
در همین حال فاطمه ملکی، همسر محمد نوری‌زاد، و فخرالسادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاج‌زاده، دو تن از بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز یکشنبه با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام‌های وارده به همسرانشان را رد کرده‌اند.
این نامه پس از آن منتشر شده است، که گزارش‌هایی درباره آغاز اعتصاب غذای محمد نوری‌زاد در زندان در اعتراض به «توهین قاضی به وی» و نیز گزارش‌هایی درباره وضعیت نامناسب این دو زندانی سیاسی در زندان ممنوع‌الملاقات شدن آنها منتشر شده بود.
در نامه همسران محمد نوری‌زاد و مصطفی تاج‌زاده خطاب به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی آمده است: «حدود چهارماه است همسران ما، آقایان سید مصطفی تاج‌زاده و محمد نوری‌زاد به شکل کاملاً غیرقانونی در قرنطینه اوین به سر می‌برند و این اقدام غیرقانونی هرگز توسط ایشان و ما و خانواده‌هایمان به رسمیت شناخته نشده است و اعتراضات خود را نیز به اشکال گوناگون اعلام کرده‌ایم که متأسفانه هیچ گونه پاسخی دریافت نکرده‌ایم.»
فاطمه ملکی و فخرالسادات محتشمی‌پور در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به «توهین» قاضی به محمد نوری‌زاد نوشته‌اند: «تشکیل پرونده جدید و دادگاه فرمایشی بدون حضور وکیل برای آقای نوری‌زاد به شکل عاجل و بی‌ادبی و هتاکی‌های قاضی مؤدب به ساحت ایشان و ممنوع الملاقات کردن آنان در شرایط بیماری و نیاز به مداوا و معالجه تحت نظر پزشک متخصص، منجر به اعتصاب غذای آقای نوری‌زاد و روزه سیاسی و اعتراضی آقای تاج‌زاده شده است که در صورت ادامه آن، بی‌شک مخاطراتی برای سلامت آنان به وجود خواهد آمد.»
همسران این دو زندانی سیاسی در ایران همچنین خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته‌اند: «در ایامی که نقض حقوق بشر در ایران بهانه‌ای برای محکومیت کشورمان شده است، ادامه مظالم و بی‌عدالتی‌ها در نظام قضائی جمهوری اسلامی کمک به دشمنان ما خواهد کرد که ادعاهای خود را بدون هیچ هزینه‌ای ثابت خواهند نمود و ما معتقدیم اخلال در امنیت کشور و سیاه نمایی و سیاه‌کاری را نه همسران مؤمن و غیرتمند ما و همه سبزهای منتقد مشفق و جوانان پاک این دیار بلکه، عمله ظلم که تحت فشارهای سخت در دستگاه‌های امنیتی و قضایی رخنه کرده‌اند، مرتکب شده و می‌شوند.»
در پایان این نامه با ابراز نگرانی از به خطر افتادن جان این دو زندانی سیاسی آمده است: «اینک به دنبال اطلاع‌رسانی احوال همسرانمان، مجدانه از شما تقاضا داریم که دستور رسیدگی به وضعیت بحرانی این عزیزان و پاسخگویی قانونی به مطالباتشان داده شود. در غیر این صورت برای پیشگیری از هرگونه خطری طبق وظیفه قانونی، شرعی و انسانی خود، اقدامات دیگری را پیش خواهیم گرفت که ممکن است هزینه‌های بیشتری را برای متخلفین از قانون به وجود آورد.»
به نوشته سایت اینترنتی کلمه، در این نامه که در روز ۱۷ آذر ماه نوشته شده و پس از انتشار گزارش‌هایی درباره وخامت وضعیت جسمی آقای سحرخیز در زندان منتشر شده، به اظهارات تازه دادستان تهران در مورد مرخصی ندادن به «زندانیان ساختار شکن و اصلاح‌ناپذیر» اشاره شده و آمده است: «اقدامی تبعیض‌آمیز که در آن جنایتکاران و قاچاقچیان حائز شرایط بهره بردن از مرخصی هستند، اما زندانیان سیاسی، عقیدتی، مطبوعاتی و… به‌دلایل سیاسی و جناحی باید محروم بمانند و حتی در میان خودشان نیز رفتاری دوگانه ببینند.»
بیشتر بخوانید:
عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دوره اصلاحات در روز ۱۲ تیر ماه سال ۱۳۸۸ و به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهور در ایران بازداشت شده بود.
با وجودی که بر اساس گزارش‌های منتشر شده، وی از بیماری فشار خون و تنگی نفس رنج می‌برد و حتی پزشکان زندان خواستار انتقال وی به بیمارستان برای درمان شده‌اند، اما مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی تاکنون مانع انتقال وی به بیمارستان شده و با درخواست‌های مکرر خود و خانواده‌اش برای مرخضی نیز مخالفت کرده‌اند.
در اوایل مهر ماه سال جاری دادگاه انقلاب تهران این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی را به سه سال زندان، پنج سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی و یک سال ممنوع‌الخروجی محکوم کرده بود.
آقای سحرخیز که پیشتر در دو نامه جداگانه خطاب به دبیر کل سازمان ملل خواستار رسیدگی وی به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران شده بود، در نامه خود به دادستان تهران با اشاره به دلایل اعلام شده از سوی وی برای مرخصی ندادن به شماری از زندانیان سیاسی آورده است: «مشکل ندادن مرخصی به امثال ما، هیچکدام از این موارد نیست؛ علت اصلی همان‌گونه که دو بار مستقیم خدمت شما مطرح کردم این است که مقام‌های سیاسی و امنیتی که حرف آخر را می‌زنند، ما را به گروگان گرفته‌اند.»
وی همچنین در این باره خطاب به دادستان تهران نوشته است: «بفرمایید که شما از کجا می‌دانید که ما در صورت کسب مرخصی، چون آن معدود افرادی عمل خواهیم کرد که به‌قول شما، آمدند بیرون و علیه نظام بیانیه داده و خود را اسیر نظام معرفی کرده و جرم امنیتی دیگری مرتکب شدند.»
عیسی سحرخیز همچنین افزوده است: «درخواست من از جنابعالی این است که یک‌بار و برای همیشه بفرمایید چه نهادی، چه زمانی، و چگونه "ساختارشکنی" را فعل جرم معرفی کرده است که مستحق مجازات باشد؟»
در ادامه این نامه آمده است: «به‌گمان من، حال که چنین قانونی در کشور وجود ندارد و چنین جرمی تعریف نشده است، براساس آنچه به شما "آموخته‌اند" یا از شما "خواسته‌اند" اکنون هر آن کس که نقد و انتقادی به رهبری نظام داشته باشد، "ساختارشکن" معرفی می‌شود. درصورتی‌که از دید فرد مورد نظر، گفتار و نوشتار او اقدامی شرعی و قانونی در چارچوب اصول "امر به معروف و نهی از منکر" و "نصیحه الملوک" است.»
عیسی سحرخیز همچنین در تشریح علت مخالفت مقام‌های جمهوری اسلامی با مرخصی زندانیان سیاسی نوشته است: «علتش هم روشن است؛ آنها می‌ترسند؛ بیم دارند وقتی از زندان بیرون آمدیم، نکند حرفی از دهانمان بیرون بیاید و بگوییم که در مراحل مختلف «دستگیری، بازجویی، بازپرسی و شرکت در دادگاه» زیر فشار روحی و روانی بوده‌ایم، و از آن بدتر، مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته‌ایم.»
وی همچنین نوشته است: «این سخنی است که می‌تواند هرچه بیشتر مقام‌های تحت رهبری آیت‌الله خامنه‌ای و حتی شخص ایشان را دست‌اندرکار نقض گسترده حقوق بشر، به ایرانیان و جهانیان معرفی کند و در آینده نه چندان دور، در محکمه‌ای منصفانه، مجازاتی عادلانه نصیب آنان کند.»
مدیر کل پیشین مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به اولین ملاقات خود در زندان با دادستان تهران در سال گذشته و با یادآوری «وعده‌های» وی، آورده است: «این مایه شگفتی فراوان من و دوستانم است که چگونه یک فرد مسئول طی مدت یک سال می‌تواند این میزان دگرگون شود که براساس مستندات یک پرونده قضاوت‌های متفاوتی انجام دهد و احکام مختلفی صادر کند.»
آقای سحرخیز با بیان این که دادستان تهران در اوایل انتصاب به این سمت در پی «آزاد ساختن سریع، یا برگزاری فوری دادگاه» برای وی بوده، افزوده است: «شما حدود شش ماه بعد، در دیدار دوم، و این بار در زندان رجایی‌شهر کرج، وقتی که درپی یافتن "تواب" در میان زندانیان سیاسی بودید، تا شاید از این طریق بتوانید بالاترین منافع سیاسی را برای یک جریان سیاسی حداقلی به‌دست آورید، به‌خوبی متوجه شدید که این برنامه در میان زندانیان شاخص جنبش سبز، از ابتدا محکوم به شکست است.»
وی در بخش دیگری از نامه خود با تشریح وضعیت جسمی خود و این که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی حتی اجازه انجام عمل جراحی اضطراری را برای درمان خونریزی داخلی وی نداده‌اند، دادستان تهران را به تبعیت از فرمان‌های سیاسی در برخورد با زندانیان متهم کرده است.
عیسی سحرخیز همچنین خطاب به دادستان تهران نوشته است:«من در مورد خودم بحث زیادی مطرح نمی‌کنم؛ چون بارها به‌صراحت گفته و نوشته‌ام که اگرچه به قانون اساسی التزام دارم، اما از نظر شرعی، زیر بار "حاکم جائر" و "غیرمتقی" نمی‌روم؛ چون براساس اصل ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرط رهبری "عدالت"، "تقوا" و "بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و…" است.»
آقای سحرخیز افزوده است: «اما در مورد دو نفر دیگر، شما باید بفرمایید به‌عنوان مثال آقای مسعود باستانی کی و کجا علیه آقای خامنه‌ای صحبتی کرده و مطلبی نوشته است که بتوان آن را ساختارشکنی خواند؟»
وی در باره احمد زیدآبادی، نیز نوشته است: «این موضوع در مورد آقای زیدآبادی هم صادق است؛ با این تفاوت که او حمایتش را از اصلاح‌طلبان و شیوه‌های مسالمت‌جویانه بیان داشته است. بفرمایید آیا حمایت از آقایان کروبی و موسوی و خاتمی مصداق ساختارشکنی است؟ چون زیدآبادی در دوران زندان ۱۸ ماهه خود نه حرف جدیدی زده و نه بیانیه‌ای صادر کرده است.»
نامه همسران محمد نوری‌زاد و مصطفی تاج‌زاده به رئیس قوه قضائیه
در همین حال فاطمه ملکی، همسر محمد نوری‌زاد، و فخرالسادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاج‌زاده، دو تن از بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز یکشنبه با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام‌های وارده به همسرانشان را رد کرده‌اند.
این نامه پس از آن منتشر شده است، که گزارش‌هایی درباره آغاز اعتصاب غذای محمد نوری‌زاد در زندان در اعتراض به «توهین قاضی به وی» و نیز گزارش‌هایی درباره وضعیت نامناسب این دو زندانی سیاسی در زندان ممنوع‌الملاقات شدن آنها منتشر شده بود.
در نامه همسران محمد نوری‌زاد و مصطفی تاج‌زاده خطاب به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی آمده است: «حدود چهارماه است همسران ما، آقایان سید مصطفی تاج‌زاده و محمد نوری‌زاد به شکل کاملاً غیرقانونی در قرنطینه اوین به سر می‌برند و این اقدام غیرقانونی هرگز توسط ایشان و ما و خانواده‌هایمان به رسمیت شناخته نشده است و اعتراضات خود را نیز به اشکال گوناگون اعلام کرده‌ایم که متأسفانه هیچ گونه پاسخی دریافت نکرده‌ایم.»
فاطمه ملکی و فخرالسادات محتشمی‌پور در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به «توهین» قاضی به محمد نوری‌زاد نوشته‌اند: «تشکیل پرونده جدید و دادگاه فرمایشی بدون حضور وکیل برای آقای نوری‌زاد به شکل عاجل و بی‌ادبی و هتاکی‌های قاضی مؤدب به ساحت ایشان و ممنوع الملاقات کردن آنان در شرایط بیماری و نیاز به مداوا و معالجه تحت نظر پزشک متخصص، منجر به اعتصاب غذای آقای نوری‌زاد و روزه سیاسی و اعتراضی آقای تاج‌زاده شده است که در صورت ادامه آن، بی‌شک مخاطراتی برای سلامت آنان به وجود خواهد آمد.»
همسران این دو زندانی سیاسی در ایران همچنین خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته‌اند: «در ایامی که نقض حقوق بشر در ایران بهانه‌ای برای محکومیت کشورمان شده است، ادامه مظالم و بی‌عدالتی‌ها در نظام قضائی جمهوری اسلامی کمک به دشمنان ما خواهد کرد که ادعاهای خود را بدون هیچ هزینه‌ای ثابت خواهند نمود و ما معتقدیم اخلال در امنیت کشور و سیاه نمایی و سیاه‌کاری را نه همسران مؤمن و غیرتمند ما و همه سبزهای منتقد مشفق و جوانان پاک این دیار بلکه، عمله ظلم که تحت فشارهای سخت در دستگاه‌های امنیتی و قضایی رخنه کرده‌اند، مرتکب شده و می‌شوند.»
در پایان این نامه با ابراز نگرانی از به خطر افتادن جان این دو زندانی سیاسی آمده است: «اینک به دنبال اطلاع‌رسانی احوال همسرانمان، مجدانه از شما تقاضا داریم که دستور رسیدگی به وضعیت بحرانی این عزیزان و پاسخگویی قانونی به مطالباتشان داده شود. در غیر این صورت برای پیشگیری از هرگونه خطری طبق وظیفه قانونی، شرعی و انسانی خود، اقدامات دیگری را پیش خواهیم گرفت که ممکن است هزینه‌های بیشتری را برای متخلفین از قانون به وجود آورد.»
