کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از «اعدام ۱۲ زندانی» متهم به جرائم «مواد مخدر، قتل و سرقت مسلحانه» در زندان مرکزی ارومیه، طی دو هفته اخیر خبر داد.
وب سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز جمعه ۹ آبان خبر داد که از ۲۶ مهر تا ۷ آبان «۱۲ زندانی» محکوم به جرائم «مواد مخدر، قتل و سرقت مسلحانه» در زندان مرکزی ارومیه «اعدام» شده‌اند.
یک فعال حقوق بشر، که اشاره‌ای به نام او نشده به این کمپین گفته‌است که روز شنبه ۲۶ مهرماه، فخرالدین قوی‌دل، اسفندیار قهرمانی، نجات کریمی، آرش سیگاری و بهرام صدیقی، پنج زندانی متهم به «جرائم مواد مخدر» از بند ۱۵ زندان ارومیه به قرنطینه این زندان منتقل و در «ساعت ۱۱:۳۰ شب اعدام شده‌اند.»
براساس این گزارش همچنین روز یکشنبه ۴ آبان، پنج زندانی دیگر به نام‌های صلاح‌الدین بهنام کردار، رشید علیزاده کردار، رضا طهماسبی، یونس گلبهار و لطیف محمدی در این زندان «اعدام» شده‌اند.
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، همگی این زندانیان به جز لطیف محمدی به جرم «حمل و نگهداری مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند.
براساس این گزارش، لطیف محمدی «متهم به قتل و سرقت مسلحانه» بوده‌است که حکم قصاص او با رضایت «اولیای دم» حذف شده بود، اما با این حال او به «جرم سرقت مسلحانه» اعدام شده‌است.
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران این پنج زندانی بین سال‌های ۸۱ تا ۹۰ در شهرستان ارومیه دستگیر شده بودند.
براساس این گزارش روز ۷ آبان نیز دو زندانی دیگر به نام‌های ابراهیم چوپانی و یوسف حاجیلو به «اتهام قتل» در محوطه زندان ارومیه «قصاص شده‌اند.»
ابراهیم چوپانی، اهل شهرستان مهاباد در سال ۸۸ و یوسف حاجیلو، اهل شهرستان ماکو در سال ۱۳۸۷ دستگیر و به اتهام قتل به قصاص محکوم شده بودند.
بان گی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در جدیدترین گزارش‌های خود از «رشد» شمار اعدام‌ها در ایران در سال جاری میلادی ابراز نگرانی کرده‌اند.
احمد شهید در تازه‌ترین گزارش خود که در نیمه مهر ماه سال جاری منتشر شد، از اعدام حداقل ۸۲۵ نفر در ایران از تیر ۹۲ تا تیر ۹۳ خبر داده و این آمار را نشان‌دهنده «افزایش نگران‌کننده» مجازات اعدام در ایران دانسته بود.
مقامات قضایی جمهوری اسلامی اما همواره از اجرای حکم اعدام دفاع می‌کنند و می‌گویند که اکثر اعدام‌شدگان در ایران قاچاقچیان مواد مخدر هستند.
محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، ۱۰ آبان در مصاحبه‌ای با کانال آ.ار.د آلمان گفته بود که «نود و سه درصد» از اعدام‌ها در ایران به مواد مخدر ارتباط دارند.
به گزارش واحد مرکزی خبر آقای لاریجانی همچنین گفته بود که حکم اعدام علنی در ایران «بسیار به‌ندرت» و تنها در ارتباط با شدیدترین جرم‌ها اجرا می‌شود.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه ۱۴ مهر ضمن ابلاغ وظایف و اختیارات غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول این قوه، تصمیم درباره اجرای احکام اعدام در پرونده‌های مواد مخدر را به وی واگذار کرد.
