يک روز پس از انتقادهای گسترده غرب از نقض حقوق بشر در ایران و از جمله اعدام ريحانه جباری، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز جمعه از کارنامه حقوق بشری ایران دفاع کرد.
ريحانه جباری که شنبه هفته گذشته در زندان اوين اعدام شد، گفته بود که مرتضی سربندی، مقتول، قصد تجاوز به او را داشته است.
به گزارش خبرگزاری رويترز، محمد جواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، که در نشست بررسی ادواری جهانی وضعیت حقوق بشر در ژنو سوئيس سخن می‌گفت، اعلام کرد: «ما در مورد گرفتن بخشش از سوی خانواده قربانی موفق نبوديم. بنابر اين حکم اعدام انجام شد».
وی اظهار داشت: «متاسفانه ما به دلیل تبلیغات وسیعی که اطراف این قضیه پیش آمد نتوانستیم کاری از پیش ببریم. در آخرین جلسه‌ای که با پسر قربانی داشتم، خاضعانه از او خواستم تا متهم را ببخشد و به وی گفتم: "تو عزیزی را از دست داده‌ای، ولی ببخش، چون این یک آموزه قرآنی است".»
جواد لاریجانی افزود: «او (پسر سربندی) گفت که ما چنین قصدی داشتیم. ولی با جوی که رسانه‌ها درست کردند، و پدرمان به خشونت و تلاش برای تجاوز متهم شد، نتوانستیم این تحقیر را تحمل کنیم».
او در سخنرانی سه ساعته خود از اينکه دو تن، يعنی ريحانه جباری و مقتول، مرتضی سربندی، جان خود را از دست دادند، ابراز تاسف کرد و گفت: «اما مجازات قصاص، يک ویژگی منحصر به فرد در سيستم قضايی ماست».
محمد جواد لاريجانی سپس افزود که مجازات قصاص ارزش آن را دارد تا کشورهای غربی آن را مطالعه کنند.
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضایيه افزود: «اینکه فقط آن چیزهایی که در جوامع غربی وجود دارند خوب هستند- درغرب و بقیه نقاط- برای حقوق بشر مخرب است».
وی مجددا در مورد پرونده ريحانه جباری گفت که يکی از دلايل اعدام او، تبليغات بسيار زيادی بود که در مورد اين پرونده صورت گرفت.
محمد جواد لاریجانی در عین حال اعلام کرد که برای جلوگیری از اعدام ریحانه جباری با پسر مرتضی سربندی دیدار کرده و خواستار بخشش قاتل شده بود.
اين مقام قوه قضایيه همچنين در مورد انتقادهای مربوط به نقض حقوق بشر توسط اين قوه و نيز در زندان‌های ايران گفت که «کارکنان قضايی و زندان‌ها در مورد رعايت حقوق بشر آموزش ديده‌اند».
جواد لاريجانی در عين حال انتقادهای مربوط به تبعيض جنسيتی، قومی و مذهبی در ايران را رد کرد و گفت که به گروه‌های گوناگون در اين موارد اجازه کار کردن داده شده است.
وی در بخش ديگری از سخنان خود اعمال تحريم‌ها عليه ايران را به دليل تاثيرشان بر ايرانيان مورد انتقاد قرار داد و افزود که اين تحريم‌ها موانعی را برای دستيابی مردم به حقوق اقتصادی و اجتماعی‌شان ايجاد کرده‌اند.
شورای امنيت سازمان ملل، ايران را به دليل ابهام در فعاليت‌های هسته‌ایش تحت تحريم قرار داده است. آمريکا و اتحاديه اروپا نيز تحريم‌هايی عليه تهران وضع کرده‌اند.
کشورهای غربی به اهداف برنامه هسته‌ای تهران مظنون هستند اما ايران می‌گويد هدف از دنبال کردن این برنامه، استفاده صلح آميز از انرژی هسته‌ای است.
سخنان محمد جواد لاريجانی در جمع نمايندگان بيش از ۱۱۰ کشور جهان ابراز شد.
اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل به طور معمول هر چهار سال يک بار وضعيت حقوق بشر در ايران را مورد بررسی قرار می‌دهند و توصيه‌های خود را برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران ارائه می‌دهند. در مقابل، نمايندگان جمهوری اسلامی نيز به مواردی که مطرح می‌شوند، پاسخ می‌دهند.
در نشست بررسی ادواری جهانی حقوق بشر، سوريه يکی از مدافعان پرونده حقوق بشری ايران بود.
به گزارش رويترز، اما نمايندگان بريتانيا، استراليا، کانادا، فرانسه و آمريکا در ميان کشورهای منتقد عملکرد حقوق بشری ايران در نشست ژنو بودند.
نماينده آمريکا گفت: «همچنان گزارش‌هايی در مورد آزار و اذيت اقليت‌های مذهبی منتشر می‌شوند، خبرنگاران بازداشت شده و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری می‌شود».
او همچنين خواستار آزادی جيسون رضاييان، خبرنگار روزنامه واشينگتن پست در تهران، شد که تابستان امسال بازداشت شد و افزود که آزادی آقای رضاييان نشانه تعهد ايران به رعايت آزادی بيان خواهد بود.
نماينده بريتانيا نيز از افزايش ميزان اعدام در ايران، نقض گسترده حقوق بهاييان و مسيحيان و آزار و اذيت، بازجويی و بازداشت خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر ابراز نگرانی کرد.
از ديگر مواردی که از سوی نمايندگان کشورهای شرکت کننده در نشست ژنو مطرح شد، انتقاد از صدور و اجرای حکم اعدام و درخواست برای توقف آن و نيز تغيير قوانين در مورد اعدام و سختگيری بیشتر در زمینه صدور اين حکم بود.
تضمين آزادی بيان، آزادی اطلاعات و پايان بازداشت افراد به دليل عقايد سياسی‌شان، رعايت حقوق اقليت‌های مذهبی و توقف ممنوعيت از تحصيل و کار در دستگاه‌های دولتی برای اقليت بهايی و رفع تبعيض‌های اجتماعی و حقوقی عليه زنان در ايران از جمله مواردی بودند که نمايندگان شماری از کشورهای عضو حقوق بشر به آن اشاره کردند.
آلمان، ايتاليا و مونته نگرو نيز از جمله کشورهايی بودند که خواستار افزايش سن ازدواج در ایران تا ۱۸ سال شدند.
مجارستان، دانمارک، اسراييل، ايتاليا، ايسلند، کانادا، آرژانتين، لوکزامبورگ و اسپانيا نیز بر رعایت حقوق همجنسگرايان و جرم‌زدايی از همجنسگرايی و هويت جنسی در ایران تاکید کردند.
با اين همه، خبرگزاری ايسنا در گزارشی به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائيه نوشت که در اين نشست به جز کشورهای آمريکا، بريتانيا، فرانسه و برخی ديگر از کشورهای اروپايی، عمده کشورهای حاضر در نشست از آنچه ايسنا «پيشرفت‌های به عمل آمده در ايران در حوزه‌های مختلف» ناميد، «تقدير» و توصيه‌هايی را برای بهبود شرايط ارائه کردند.
پيش از اين، رها بحرينی، مسئول امور ايران در سازمان عفو بين‌الملل، روز پنجشنبه با صدور اطلاعيه‌ای از اعضای سازمان ملل خواست تا با استفاده از نشست شورای حقوق بشر، جمهوری اسلامی ايران را به «انجام اصلاحاتی قاطع» در جهت بهبود وضعيت حقوق بشر در کشور مجبور کنند.
بر اساس اين اطلاعيه، جمهوری اسلامی ايران در اجلاس سال ۲۰۱۰ (دوران رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد) شورای حقوق بشر، پذيرفت که مجموعه‌ای از اقدامات را برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران انجام دهد، اما تاکنون در اجرای تعهدات خود سخت ناکام بوده است.
به گفته عفو بين‌الملل، «نقض حقوق بشر در ايران کماکان ادامه دارد».
در اجلاس بررسی ادواری وضعيت حقوق بشر در سال ۲۰۱۰، به هيات ايرانی به رياست محمدجواد لاريجانی توصيه شد که شکنجه در ايران متوقف شود، اعدام افرادی که کمتر از ۱۸ سالگی جرمی مرتکب شده‌اند متوقف شود، مجازات مرگ را متوقف و به سوی لغو آن قدم بردارد، حق برخورداری از دادگاه عادلانه و منصفانه را برای تمام متهمان رعايت کند و تمام افرادی که در نقض حقوق بشر در ايران دخالت دارند را تحت پيگرد قانونی قرار دهد.
