دادستان تهران از «مهلت چند ماهه» قوه قضائیه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای فیلترینگ نرمافزارهای ارتباطی یا اجرای طرحهای دیگری که به گفته او «مانع ارتکاب جرم در فضای مجازی شود» خبر داد.
محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز شنبه، ۴ بهمن، گفته بود که این وزارتخانه با وجود «به روی کار آمدن» شبکههای موبایلی داخلی، قصد ندارد نمونههای خارجی را مسدود کند.
در همان روز، محمود جعفری دولتآبادی، دادستان تهران، گفت: «وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات جهت اجرای دستور قضایی برای فیلترینگ نرمافزارهای مذکور و یا طرحهای دیگر که مانع ارتکاب جرم در فضای مجازی شود، درخواست مهلتی چند ماهه کرده که مورد موافقت قوه قضائیه قرار گرفتهاست.»
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، وی اضافه کرد: «پس از انقضای این مهلت، دادستانی تهران اتخاذ تصمیم خواهد کرد.»
این سخنان آقای جعفری دولتآبادی در حالی بیان میشود که وی روز چهارشنبه، ۲۴ دی ماه، ضمن تکذیب توافق دولت و قوه قضائیه بر سر اجرا نشدن حکم فیلترینگ برخی از نرمافزارهای ارتباطی گفته بود که این نرمافزارها طبق دستور قضایی باید فیلتر شوند.
غلامحسین محسنی اژهای، معاون اول قوه قضائیه ایران، در روزهای پایانی شهریورماه با ارسال نامهای به وزیر ارتباطات از او خواسته بود که ظرف حداکثر یک ماه شبکههای اجتماعی از جمله «واتساپ، وایبر و تانگو» را مسدود یا به «طور موثر» کنترل کند، در غیر این صورت قوه قضائیه نسبت به این امر اقدام خواهد کرد.
وی پس از اتمام فرصت یکماهه گفت: «صحبتی با دستگاههای ذیربط در خصوص فضای مجازی داشتهایم که اعلام کردهاند نهایت تلاش خود را میکنند تا هم شبکههای اجتماعی را داشته باشیم و هم از موارد مجرمانه و فسادبرانگیز جلوگیری شود».
در ماههای گذشته برخی از رسانهها در ایران خبر داده بودند که فیلترینگ هوشمند جایگزین مسدودسازی کامل شبکههای اجتماعی شدهاست.
در فیلترینگ هوشمند دسترسی به هیچ وبسایتی به طور کامل محدود نمیشود، بلکه بخشی از «محتوای مسئلهدار» سایت که توسط این نرمافزار مشخص شده از دسترسی کاربران ایرانی خارج خواهد شد.
در روز ۱۷ دی ماه اما خبرگزاریهای ایران به نقل از یک منبع آگاه در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گزارش دادند که دستور قضایی برای فیلترینگ کامل سه نرمافزار ارتباطی تلفن همراه شامل «لاین»، «واتساپ» و «تانگو» صادر شدهاست.
پس از انتشار این خبرها، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، گفت که در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه بحثی در این باره مطرح شده اما هنوز تصمیمی برای فیلترینگ گرفته نشدهاست.
خبرگزاری مهر نیز ۲۳ مهر از توافق دو قوه مجریه و قضائیه برای مسکوت ماندن حکم فیلترینگ شبکههای اجتماعی در موبایل خبر داده بود.
این خبرگزاری همچنین نوشته بود که این حکم به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری ابلاغ شده اما این وزارتخانه برای اجرای آن دست نگه داشتهاست.