دادستان تهران گزارشها درباره توافق دولت و قوه قضاییه بر سر عدم اجرای حکم فیلترینگ برخی از نرمافزارهای ارتباطی را تکذیب کرد و گفت که این نرمافزارها طبق دستور قضایی باید فیلتر بشوند.
به گزارش خبرگزاری فارس، عباس جعفری دولتآبادی روز چهارشنبه ۲۴ دی گفت: «اخیرا برخی از سایتهای خبری مطلبی دایر بر توافق روسای دو قوه قضاییه و مجریه برای مسکوت ماندن موضوع فیلترینگ نرمافزارهای ارتباطی منتشر کرده بودند که این موضوع صحت ندارد».
به گفته او، «دستور دادستانی تهران خطاب به مراجع ذیربط در خصوص فیلتر کردن این قبیل نرمافزارها همچنان به قوت خود باقی است و دستگاههای مربوطه موظف به اجرای دستورات قضایی صادره هستند».
اظهارات آقای دولتآبادی واکنشی به گزارش روز سهشنبه خبرگزاری مهر است که گزارش داده بود، حکم فیلترینگ شبکههای اجتماعی موبایل «به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری ابلاغ شده اما این وزارتخانه برای اجرای آن دست نگه داشته است».
این خبرگزاری در ادامه گزارش خود بر اساس «شنیدهها» نوشته بود که «روسای دو قوه مجریه و قضاییه فعلا توافق کردهاند تا حکم فیلترینگ شبکههای اجتماعی مسکوت بماند».
اما دادستان تهران این گزارش را «خلاف واقع» نامیده و به رسانههایی که آن را منتشر کردهاند «تذکر» داده است که از انتشار چنین اخباری خودداری کنند.
دستور قضایی برای فیلترینگ نرمافزارهای واتساپ، لاین و تانگو چهارشنبه هفته گذشته صادر شد، اما سه روز پس از آن مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران گفت که هنوز در این ارتباط تصمیمی گرفته نشده است.
آقای پورمحمدی همچنین تاکید کرد که دولت در این زمینه قصد ایجاد محدودیت ندارد، اما به مسائل اخلاقی توجه دارد.
این مقام دولت ایران روز ۱۸ دی نیز گفته بود که در قوه قضاییه «شکایتهای زیادی» از این «برنامههای ارتباطی» به دلیل «تهدید اخلاق اجتماعی و سلامت خانوادهها» مطرح شده است.
«مطهری نوار اظهارات لاریجانی را تحویل دهد»
بخش دیگری از اظهارات روز چهارشنبه دادستان تهران به علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی و پاسخ اخیر او به اتهامزنی قوه قضاییه اختصاص داشت.
آقای مطهری گفته بود نوار اظهارات صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه، را در اختیار دارد که سه سال قبل در جمع تعدادی از نمایندگان مجلس بیان کرده که محمود احمدینژاد دو نامه جداگانه برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی نوشته است.
حال دادستان تهران از علی مطهری خواسته است که این نوار را برای بررسی تحویل مقامات قضایی بدهد.
عباس جعفری دولتآبادی گفت: «از آنجایی که دادستانی تهران این موضوع را در دست بررسی و پیگیری دارد از این نماینده مجلس میخواهیم که نوار مذکور را برای بررسی و پیگیری صحت ادعاهای خود به دادستانی تهران تحویل دهد».
علی مطهری پیش از این در نامهای به صادق لاریجانی، ادعای او درباره صدور حکم شورای امنیت ملی ایران برای حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را مورد تردید قرار داده بود.
در نامه یادشده آمده است: «امضای این مصوبه توسط رییس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدینژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است».
این نامه اما واکنش شدید قوه قضاییه را به دنبال داشت که علی مطهری را به «نشر اکاذیب» متهم کرد. با این حال آقای مطهری گفت که نوار اظهارات آقای لاریجانی وجود دارد.