محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، خبر داد که قوه قضائیه «مازاد بر مصوبه قانونی»، بیش از «۲۸۵ میلیارد تومان» به کارکنان خود حقوق و پاداش پرداخت کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای صادقی که در جلسه علنی روز دوشنبه، ۲۱ فروردین مجلس، سخن می‌گفت توضیح داد که این آمار بر پایه گزارش دیوان محاسبات به‌دست او رسیده است.
محمود صادقی افزود که طبق گزارش اخیر دیوان محاسبات، «تخلفات گسترده‌ای» به خصوص «در نهادهای مدعی مبارزه با حقوق‌های نجومی» رخ داده که به میزان «۱۰ برابر تخلفات حقوق‌های نجومی» بوده است.
به گفته این نماینده مجلس، از جمله قوه قضائیه، بیش از «۲۸۵ میلیارد تومان مازاد بر حق قانونی به عنوان پاداش و پرداخت‌های حقوق‌های ویژه و فوق‌العاده» به پرسنل خود پرداخت کرده است.
آقای صادقی همچنین اعلام کرد که مجلس «در بُعد نظارتی از کنش‌های فعالی برخوردار نیست» و دیوان محاسبات نمایندگان را «محرم نمی‌داند» و گزارش‌های خود را به آنان «اعلام نمی‌کند».
دیوان محاسبات نهاد نظارتی وابسته به مجلس است که بر چگونگی مصرف بودجه در دستگاه‌های دولتی نظارت می‌کند. رئیس و دادستان دیوان محاسبات با رأی نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز روز ۱۲ فروردین در مصاحبه‌ای بدون اشاره به جزئیات گفته بود که براساس گزارش دیوان محاسبات، در یک دستگاه مسئول مبارزه با «حقوق‌های نجومی»، ۲۵۰ میلیارد تومان حقوق «مازاد بر قانون» پرداخت شده است.
پیش از این نیز علی مطهری، نایب رئیس مجلس، اعلام کرده بود که موضوع «حقوق‌های نجومی» محدود به دولت نبوده و در برخی از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی نیز به مدیران حقوق بالا پرداخت می‌شده است.
دیوان محاسبات روز ۱۱ مهر ۹۵ در گزارشی اعلام کرده بود که ۳۹۷ از مدیران دولت در سال ۹۴ بیش از ۲۰ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند که مجموع مبلغ «مازاد» پرداخت شده به آنان حدود ۲۳ میلیارد تومان بوده است.
مقام‌های دولت حسن روحانی اعلام کرده‌اند که پدیده مشهور به «حقوق‌های نجومی» به دلیل مقررات تصویب شده در دولت محمود احمدی‌نژاد و استثنا شدن برخی دستگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری رخ داده و پرداخت این حقوق‌ها و اگر چه «خلاف عدالت» بوده اما «خلاف قانون نبوده» است.
در همین حال علی یونسی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، نیز پیش از این هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولت را «تخریب» و «سرگرم کردن» دولت و تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ دانسته بود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز یکشنبه ۲۱ آذر ۹۵، اعلام کرده بود که سازمان بازرسی کل کشور در حال «راستی‌آزمایی» فهرست بیش از ۱۵۰۰ مدیر دریافت‌کننده «حقوق‌های بالا» است و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز ۱۴ پرونده در این زمینه به دادستانی ارسال کرده است.
آقای اژه‌ای همچنین از اینکه دولت پرونده‌ای را در این باره به قوه قضائیه ارسال نکرده،انتقاد کرده بود.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، نیز در دی ماه ۹۵ خبر داده بود که ۷۴ نفر در پرونده «حقوق‌های نجومی» احضار شده‌اند و از آنها «تحقیق شده است».
سخنان جدید آقای صادقی دربارهٔ قوه قضائیه در حالی بیان شده است که پس از پرسش وی در صحن علنی مجلس دربارهٔ حساب‌های «شخصی» رئیس قوه قضائیه، ماموران دادستانی تهران روز یکشنبه، هفتم آذر۹۵، قصد بازداشت این نماینده مجلس را داشتند، اما او «با مقاومت» خود را به داخل خانه رسانده بود.
وی پس از این اتفاق در نامه‌ای به رئیس مجلس خبر داد که در روز سه‌شنبه، ۹ آذر ۹۵، با هدف «حفظ آرامش و کاستن از التهاب در سطح جامعه» به دادسرا مراجعه کرده و بازپرس شعبه چهارم «با استفاده از این فرصت، مبادرت به تفهیم اتهام» او کرده است.
