وزیر کشور ایران در صحن علنی مجلس ضمن خودداری از ارائه مصداقهای ورود «پولهای کثیف به سیاست» گفت که تنها در این باره هشدار داده و گفت که بهدلیل تحریف اظهاراتش در رسانههایی که بهگفته او با اهداف سیاسی آن را منعکس کرده بودند از نمایندگان عذرخواهی میکند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در عین حال بار دیگر هشدار داد که «قاچاقچیان و کسانی که دنبال پولهای کثیف هستند» حامیان خود را «در حوزه قدرت جستجو میکنند» و امکان دارد «در حوزه سیاسی از جمله انتقال قدرت اعمال نفوذ کنند که این انتقال قدرت از طریق انتخابات صورت میگیرد.»
آقای رحمانی فضلی، روز یکشنبه ۶ اردیبهشت، برای توضیح درباره سخنان منتشر شده به نقل از او درباره ورود «پولهای کثیف به سیاست» در جلسه علنی مجلس حضور یافته بود.
با این حال براساس گزارش خبرگزاریهای تسنیم و ایرنا او در سخنان خود بیشتر از قاچاق مواد مخدر در جهان و همچنین آمار قاچاق سوخت و کالا در ایران سخن گفت.
براساس گزارشها، نمایندگان بارها سخنان وزیر کشور را قطع کردند و در همین حال محمدحسن ابوترابی فرد، رئیس جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، از آقای رحمانی فضلی خواست تا درباره «مصادیق ورود پولهای کثیف به انتخابات» به صورت شفاف سخن بگوید.
در همین حال خبرگزاری تسنیم از «درگیری لفظی» روحالله حسینیان، نماینده تهران در مجلس و وزیر کشور پس از پایان سخنان آقای رحمانی فضلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای رحمانی فضلی در واکنش به درخواست نمایندگان مجلس گفت: «من مسئله را به عنوان هشدار بیان کردم... شما چطور از من انتظار دارید در مورد مسئلهای که اصلاً طرح نشده سخن بگویم.»
وی اضافه کرد: «چطور از من میخواهید در این جنگ روانی که رسانههای داخلی و خارجی دامن زدهاند در این تور بیفتم، چه کسی میتواند اثبات کند چنین سخنانی بیان شدهاست.»
وزیر کشور با تأکید براینکه سخنانش در رسانهها «ناقص»، «جهتدار» و «تحریف شده» منتشر شده افزود که از این سخنان «استفاده سیاسی» شدهاست.
وی همچنین تأکید کرد: «صحبتهای من به دلیل انعکاس بد رسانهها و نشریهها مورد سوء استفاده قرار گرفت که من از طرف رسانهها از شما عذرخواهی میکنم.»
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، روز شنبه دوم اسفند ۹۳، گفته بود که بخشی از پولهای مربوط به قاچاق مواد مخدر «در حوزه سیاست وارد میشود و در قالب کمک در انتخابات و تصمیمسازیها مصرف میشود.»
وی در عین حال روز پنجشنبه، ۱۴ اسفند ۹۳، اعلام کرد که در سخنان پیشینش نگفتهاست که «انتخابات کنونی دچار مشکل است»، بلکه تذکر داده که «دارندگان پولهای کثیف میخواهند برای خود حاشیه امن ایجاد کنند.»
آقای رحمانی فضلی در سخنان روز یکشنبه خود در عین حال درخواست کرد که لایحه یا طرحی به مجلس ارائه شود تا براساس آن «منشأ و مبدأ هزینههای انتخاباتی مشخص و قابل نظارت» باشد.
وی اضافه کرد: «من امروز به مجلس آمدهام که بگویم عزیزان سؤال من از شما در حوزه سیاست این است که آیا به روند هزینههای مربوط به انتخابات نظارت و کنترلی وجود دارد؟»
وزیر کشور تأکید کرد: «آیا شورای نگهبان افرادی را به خاطر این پولهای رد صلاحیت کردهاست یا خیر؟»
به جز آقای رحمانی فضلی، برخی مقامات دولت و نمایندگان مجلس ایران نیز درباره به گفته آنان ورود «پولهای کثیف به سیاست» هشدار دادهاند.
از جمله موید حسینی صدر، نماینده خوی در مجلس، روز دوشنبه، ۳۱ فروردین، سخنان وزیر کشور ایران درباره ورود «پولهای کثیف به سیاست» را «صد درصد جدی» دانسته و گفته بود که «کسانی که پشت فسادها هستند» میخواهند وارد سیاست شوند تا «راهشان برای کسب درآمد باز بماند.»
«هنوز نمیتوانیم بگوییم که کل درآمدها و هزینههای کشور چقدر است»
آقای رحمانی فضلی در ابتدای سخنان روز یکشنبه خود با اشاره به بحث «بیانضباطی مالی» گفت که «هنوز نمیتوانیم بگوییم که کل درآمدها و هزینههای کشور چقدر است.»
وزیر کشور ایران تأکید کرد که «پولهای قاچاق و قاچاقچیان با اشرار و تروریستها ارتباط دارند» و پولهای ناشی از قاچاق «میتواند در اقتصاد کشور ضررهای زیادی وارد کند.»
وی تصریح کرد: «در حوزه قاچاق سوخت که روزانه ۲۰ میلیون تن بود، ۸ میلیارد دلار در سال پول کثیف وارد چرخه اقتصاد میشد. من به شما شرکتهایی را نشان میدهم که بیش از ۴ هزار شرکت با یک کد به تصویب رسیدهاند.»
آقای رحمانی فضلی اضافه کرد: «در حوزه کمیته امداد بیش از ۱۰۰ نفر ۲۰ میلیارد تومان واردات داشتهاند که به اسم این افراد واردات انجام شدهاست، ۲۷ هزار خودروی وارداتی گرانقیمت از جمله پورشه، لکسوس، بی. ام؛ و وجود دارد که برای اینکه مالیات ندهند با اسم این افراد وارد کردهاند.»
وی یادآور شد: «۹۵۷۰ شرکت در یکی از جزایر وجود دارد که ۲۸۱۴ شرکت فقط با یک آدرس به ثبت رسیده، کدپستی ۹۹ شرکت در این جزیره یک رقم بودهاست و این باعث شده حدود ۲۰ میلیارد دلار مالیاتی که کشور باید بگیرید نمیتواند بگیرد.»
طی سالهای اخیر شماری از مقامهای اجرایی ایران بارها از قاچاق سازمانیافته در کشور انتقاد کردهاند.
به گفته مقامات، ارزش کالای قاچاق شده به ایران در سال ۹۲ بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار بوده که این رقم حدود نیمی از ارزش کالاهایی است که در این سال به صورت رسمی به ایران وارد شدهاست.