مدتهاست در ایران از دولت تا تعدادی از نمایندگان مجلس از شیوع و گستردگی همه‌جانبه «پول کثیف» در بازی‌های سیاسی و عرصه اقتصادی سخن می‌گویند. اصطلاحی که درباره ثروت‌های عظیم بادآورده بر اثر رانت و روابط سیاسی فاسد به کار می‌رود.
اما شاید اولین مسئول دولت یازدهم که به صراحت از نقش پول‌های کثیف در عرصه سیاست سخن گفت، وزیر کشور اصولگرای دولت حسن روحانی بود. عبدالرضا رحمانی فضلی در اسفندماه گذشته گفت مبالغ عظیمی پول کثیف در کشور در جریان است که به راحتی می‌تواند وارد حوزه‌های انتخاباتی شود. چراکه به گفته وزیر کشور: «کسی که پول‌ها را دارد به راحتی آدم‌ها و قوانین را می‌خرد.»
آقای رحمانی فضلی در ادامه همین سخنان خواست که کمک‌های مالی به نمایندگان مجلس شفاف سازی شود: «ما در انتخابات اعلام کنیم که همه نامزدهای انتخاباتی باید از یک حساب پول مصرف کنند؛ از یک حساب.»
در حالی که کمتر از یک سال به انتخابات بسیار حساس شده مجلس در این دوره باقی است، دور از انتظار نبود که بیان چنین مطلبی واکنش شدیدی از سوی اصولگرایان در پی داشته باشد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی این واکنش را نشان داد: «اخیرا‌ً یکی از وزرا مطلبی دال بر ورود پول‌های قاچاق به ساختار قدرت مطرح کرده است. اگر اطلاعی از چنین انتقال پولی در انتخابات اخیر دارند که آنها را به قدرت رسانده، اعلام کنند. این گونه گرد و مبهم حرف زدن چه فایده‌ای جز ایجاد شبهات بلاوجه برای کشور دارد. مگر مملکت قانون ندارد؟ اگر کسی از این گونه اقدامات اطلاعی دارد باید در اختیار قوه قضاییه قرار دهد تا رسیدگی شود.»
محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه هم گفت هیچ گزارشی از چنین تخلفاتی به این قوه نرسیده است: «در وزارت اقتصاد و دارایی کارگروهی هست که موظف هستند با دستگاه‌های دیگر با همکاری با دستگاه‌های دیگر احیانا‌ً ردیابی کنند پول‌های کثیف را. گزارش می‌کنند و دستگاه قضایی هم وارد می‌شود.»
با این حال نمایندگانی هم بودند که هم از سخنان وزیر کشور دفاع کردند و هم پرده از موارد دیگری برداشتند. نماینده خوی، حسین صدری در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد مواردی چون سوآپ نفت، مجوزهای صرافی، انحصار واردات خوراک دام و طیور، انحصار واردات شکر و کاغذ و خودروهای خارجی، قاچاق مواد مخدر و ده‌ها مورد دیگر را از جمله راه‌های رسیدن به این پول‌های کثیف خواند.
فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس درباره پول‌های کثیف می‌گوید: «مسئله پول‌های کثیف و ارتباطش با انتخابات در حد مجلس قانون‌گذاری در حد ریاست جمهوری فقط و فقط مختص ایران نیست. منتها در ایران مسئله بر سر اینست که ما یک ساختار اقتصادی داریم که زمینه را برای عدم شفافیت کامل آماده می‌کند. از طرفی اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است و از طرف دیگر اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است و مهمتر از همه وجود شمار زیادی نهادهای شبه‌دولتی هستند که به هیچکس پاسخگو نیستند. بنیادها، نهادها، مراکز مذهبی، مراکز نظامی، مجموعه موسساتی که اصولا‌ً کسی به درستی نمی‌تواند بگوید اینها به بخش خصوصی تعلق دارند یا به بخش دولتی.»
در شرایطی که رشد پول‌های کثیف ناشی از همداستانی سیاست و اقتصاد فاسد به صورت توامان است، آیا راهی برای بیرون رفتن از چرخه فساد در کشوری چون ایران هم هست؟
فریدون خاوند در این باره به رادیو فردا می‌گوید: «حل این مسئله نیازمند یک شفافیت خیلی خیلی مهم است. به این معنی که اولا‌ً مطبوعات در ایران آزاد باشند و همانطور که مثلا‌ً در همین فرانسه شمار زیادی از مطبوعات بررسی کردند و ردیابی کردند مسئله پولی که سرهنگ قذافی فرستاده بود برای یکی از نامزدهای ریاست جمهوری، این را پیگیری کردند. در درجه اول باید مطبوعات آزاد باشند و بعد نهاد دادگستری ایران باید از چنان استقلالی برخوردار باشد که شخصیتی که بر اساس پول‌های کثیف به مجلس راه پیدا کرده یا حتی به مقام ریاست جمهوری رسیده بتواند در مقابل نهاد قانون‌گذاری پاسخگو باشد. این شرایطی هست که در حال حاضر در ایران وجود ندارد.»
روز دوشنبه اعلام شد که نمایندگان از وزیر کشور خواستند تا در یک جلسه علنی مجلس حضور یافته و درباره پول‌های کثیف توضیح دهد.
با این حال این پرسش باقی است که آیا وزیر کشور خواهد توانست از زوایای پول کثیف در یک جلسه علنی مجلسی که از سوی همین وزیر تلویحا‌ً به آلوده بودن متهم شده، پرده بردارد؟
