یک نماینده مجلس ایران می‌گوید طرح تشکیل «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» در نوبت بررسی مجلس قرار گرفته است؛ سازمانی که در صورت تشکیل، قرار است «مفاسد» بیش از ۵۰۰ میلیون تومان در آن رسیدگی شود.
محسن علیمردانی، نایب رئیس کمیسیونی که برای بررسی طرح «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» در مجلس تشکیل شده، روز دوشنبه ۱ دی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که این سازمان زیر نظر قوه قضائیه تشکیل خواهد شود.
وی درعین حال اضافه کرد به دلیل آن‌که قوه قضائیه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هدایت می‌شود، از این رو این سازمان نیز زیر نظر علی خامنه‌ای خواهد بود.
بر پایه طرح نمایندگان مجلس که در وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل و رئیس آن با «اذن» رهبر جمهوری اسلامی انتخاب خواهد شد.
برای این سازمان یک شورای راهبردی پیش‌بینی شده که دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و وزیران اطلاعات، اقتصاد و دادگستری از جمله اعضای آن هستند.
براساس طرح نمایندگان مجلس، در همه استان‌ها، سازمان‌های استانی مبارزه با مفاسد اقتصادی و در مرکز هر استان، دادسرا و دادگاه کیفری اقتصادی تشکیل می‌شود.
در صورت تصویب نهایی این طرح که اسفند ماه ۱۳۹۱ ارائه شده، مرکزی نیز با «مرکز آمار و اطلاعات جرائم اقتصادی» تشکیل خواهد شد.
آقای علیمردانی در ادامه سخنان روز دوشنبه خود پیش‌بینی کرد که طرح تشکیل «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» ظرف دو یا سه ماه آینده در مجلس بررسی شود.
نماینده زنجان در مجلس اضافه کرد: «همچنین این سازمان وظیفه پیشگیری از وقوع فساد در کشور را دارد به گونه‌ای که بر افرادی که تاکنون در کشور مرتکب فساد شده‌اند نظارت می‌کند.»
طرح تشکیل «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» در حالی ارائه شده‌است که در حال حاضر سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی از جمله سازمان‌های جمهوری اسلامی هستند که وظیفه مبارزه با فساد را بر عهده دارند.
همچنین پس از صدور فرمانی از سوی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با عنوان «پیام هشت ماده‌ای به سران قوا» در سال ۱۳۸۰، ستادی با عنوان «ستاد مباره با مفاسد اقتصادی» با حضور نمایندگان سه قوه تشکیل شده‌است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، ۱۷ آذر در همایش ملی سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پیشنهاد کرده بود که سازمانی فراقوه‌ای برای جلوگیری از فساد و جرم در کشور تشکیل شود که بر هر سه قوه نظارت داشته باشد.
