جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد در مجلس، از تهیه یک طرح ۳ فوریتی خبر داد که در صورت تصویب نهایی آن، مذاکرات درباره برنامه اتمی ایران تا پایان «تهدیدهای» آمریکا و عذرخواهی رسمی این کشور «طی یک بیانیه» متوقف خواهد شد.
در همین حال، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس ایران، نیز تأکید کرد که «گفتوگو زیر سایه تهدید جواب نمیدهد و ما نیز گزینههای مختلفی روی میز داریم.»
با این حال، تعدادی از اعضای فراکسیون رهروان ولایت، که از آن به عنوان فراکسیون اکثریت مجلس نام برده میشود، روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت، از مخالفت اعضای این فراکسیون و همچنین علی لاریجانی، رئیس مجلس، با طرح ۳ فوریتی موسوم به توقف مذاکرات اتمی خبر دادند.
مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز با اشاره به اینکه انجام یا توقف مذاکرات اتمی تنها به «اذن» رهبر جمهوری اسلامی صورت میگیرد، پیشبینی کرد که طرح ۳ فوریتی توقف مذاکرات اتمی در صورت تصویب در مجلس، توسط شورای نگهبان رد خواهد شد.
به گفته جواد کریمی قدوسی، این طرح، پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره تهدیدهای مقامات آمریکایی تهیه شدهاست و روز یکشنبه تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.
آیت الله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت، با تأکید بر این که با مذاکراتی که «زیر شبح تهدید باشد» موافق نیست، از تیم مذاکرهکننده اتمی ایران خواسته بود تا «زیر بار هیچ تحمیل، زور، تحقیر و تهدیدی نروند».
پیش از این سخنان آقای خامنهای، جو بایدن، معاون اول رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت، حمله به ایران را «ریسکی» خوانده بود که «هنوز امکان دارد» آمریکا انجامش را بپذیرد.
ساعاتی پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی، نیز حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران به تیم مذاکرهکننده اتمی ایران توصیه کرد که در صورت «زیادهخواهی» و «برتریطلبی سیاسی» آمریکا، مذاکره را رها کرده و میدان را به نیروهای نظامی کشور بسپارند تا «در فضای تهدید با آنها تعیین تکلیف» کنند.
در همین حال محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس ایران، نیز روز شنبه ۱۹ اردیبهشت، با بیان اینکه «ادامه مذاکره زیر سایه تهدید دیگر نامش مذاکره نیست»، افزود: «اگر قرار باشد ما را با مسائل نظامی تهدید کنند دیگر سرداران دیپلمات خود را به میدان نمیفرستیم و از دیگران و امکانات دیگر خود استفاده میکنیم.»
به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای باهنر در عین حال گفت: «اما ما قرار نیست احساسی تصمیم بگیریم.»
وی همچنین با بیان اینکه مجلس ایران تأثیر «اتفاقات» کنگره آمریکا بر مذاکرات اتمی ایران و گروه ۱+۵ را رصد میکند افزود که «قرار یک مقابله بچگانه بدون ریشه احساسی در برابر کنگره آمریکا نداریم.»
گفتههای آقای باهنر درحالی بیان میشود که به گزارش خبرگزاری ایسنا، یک نماینده مجلس ایران از مخالفت «شدید» علی لاریجانی، رئیس مجلس، با طرح ۳ فوریتی موسوم به توقف مذاکرات اتمی خبر داد.
به گفته باقر حسینی، آقای لاریجانی در جلسه صبح روز یکشنبه فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت، «بر حمایت جدی از تیم مذاکرهکننده اتمی ایران و پرهیز از واکنشهای سریع و بدون فکر» تأکید کردهاست.
در همین حال غلامعلی جعفرزاده، نماینده رشت در مجلس، نیز با اشاره به مخالفت فراکسیون رهروان ولایت با طرح ۳ فوریتی موسوم به توقف مذاکرات اتمی، افزود: «منافع ملی جمهوری اسلامی ایران اقتضاء میکند ما اقدام تقلیدی در مقابل کنگره و سنای آمریکا انجام ندهیم.»
سنای آمریکا روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۴، با اکثریت قاطع به طرحی رای داد که به کنگره این کشور امکان میدهد تا ظرف ۳۰ روز هر گونه توافق هستهای با ایران را بررسی کرده و در صورت لزوم، آن را رد کند.
کنگره آمریکا از ترکیب سنا و مجلس نمایندگان این کشور تشکیل میشود.
همزمان با تصویب این طرح، ۱۵۰ عضو مجلس نمایندگان در نامهای حمایت خود را از مذاکرات اتمی دولت باراک اوباما و همپیمانان آن با ایران اعلام کردهاند.
واکنش بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس ایران به مصوبه سنای آمریکا
روز یکشنبه بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس ایران در بیانیهای مصوبه سنای آمریکا را «زیادهخواهی» خوانده و از وزارت خارجه ایران خواستند نتایج مذاکرات اتمی با گروه ۱+۵ را به مجلس تقدیم کند تا «با دریافت نظرات نمایندگان تکلیف این پرونده بر اساس منافع ملی کشور روشن شود.»
این نمایندگان در بیانیه خود با تأکید بر اینکه «استخدام زبان تهدید در دیپلماسی جز جیغ ناشی از ترس به حساب نمیآید» افزودهاند: «مذاکرهکنندگان... پاسخی در خور شان را به آنان داده و نشان دهند قلمروی مذاکرات ساحت اینگونه بازیگوشیهای ناشیانه نیست و مذاکرات همراه با تهدید را به کام آنان تلخ نمایند.»
پیش از این نیز حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، روز جمعه ۱۸ اردیبهشتماه، از تهیه طرحی با قید دو فوریت خبر داده بود که بر اساس آن توافق هستهای ایران و کشورهای پنج بهعلاوه یک، باید به تصویب مجلس برسد و مجلس شورای اسلامی بر روند اجرای توافق نظارت کند.
وی در عین حال گفته بود که مدیریت پرونده هستهای در ایران «مدیریت خاصی» است و همه جوانب کار باید در نظر گرفته شود تا پس از «انجام مشورتهای لازم» این طرح در دستور کار قرار گیرد.
