بهروز کمالوندی، از مقامات ارشد سازمان انرژی اتمی ایران، روز دوشنبه دوم تیرماه خبر داد که ایران حاضر است تحت شرایطی، پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا کند اما افزود که در این خصوص «تصمیم‌گیرنده نهایی مجلس است.»
به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون روابط راهبردی و امور مجلس سازمان انرژی اتمی ایران در این باره توضیح داد: «اگر تحریم‌ها برداشته شود، خصومت‌ها از بین رود و همه مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای حل شود و تنها شفافیت باقی بماند تا ۱+۵ نگرانی بی‌موردی نداشته باشد، حاضریم پروتکل الحاقی را امضا کنیم اما تصمیم‌گیرنده نهایی مجلس است.»
پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران، امکان بازرسی‌های سرزده و جامع‌تر از تأسیسات هسته‌ای را برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراهم خواهد کرد.
پروتکل الحاقی در زمان ریاست‌جمهوری محمد خاتمی امضاء شد اما به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید.
ایران و گروه ۱+۵ که در سوم آذرماه سال گذشته به یک توافق اولیه و موقت هسته‌ای در ژنو رسیده‌اند هم‌اینک در حال ادامه مذاکرات برای دست‌یابی به یک توافق نهایی هستند.
بهروز کمالوندی روز دوشنبه گفت که «طبق برنامه اقدام مشترک ژنو، امضای پروتکل الحاقی جزئی از برنامه جامع هسته‌ای و یکی از عناصر کلیدی آن محسوب می‌شود و دولت می‌تواند بر اساس بررسی‌های خودش و مصلحت و پیشرفت در مذاکرات، پروتکل الحاقی را بپذیرد اما این مجلس است که باید تصمیم نهایی را بگیرد.»
وی افزود: «اگر ایران و ۱+۵ برای برنامه اقدام مشترک جامع به توافق برسند، تنها چیزی که باقی می‌ماند بحث شفافیت بیشتر است که بحث پروتکل الحاقی نیز در این بین قرار دارد، البته بحث شفافیت به نحوی که مورد نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد.»
وی در مورد دست‌یابی به توافق نهایی نیز گفت: «اگر در ۱+۵ نظم و اراده سیاسی توأم با حسن نیت وجود داشته باشد، می‌توانیم در این یک‌ماهه به توافق جامع نهایی برسیم.»
قدرت‌های جهانی درخصوص وجود احتمالی ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران نگرانی دارند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که در راستای تأیید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواستار امکان بازرسی‌های سرزده از تأسیسات ایران نیز هست.
ایران این نگرانی‌ها را بی‌اساس دانسته و آنها را مردود دانسته‌است.
مسئله پذیرش پروتکل الحاقی در مجلس «در حالت ابتدا به ساکن نیست»
بهروز کمالوندی در ادامه سخنان روز دوشنبه خود ادامه داد: «در صورت امضای پروتکل، لایحه‌ای از طریق دولت به مجلس پیشنهاد می‌شود و همه اینها منوط به این است که در تفاهم جامع به این نتیجه برسیم که باید پروتکل الحاقی امضا شود.»
وی افزود: «مجلس هم به خوبی مواد پروتکل را می‌داند و برای نمایندگان تعهدات آن کاملا مشخص است و دیدیم در گذشته به رغم آنکه توسط دولت امضا شد اما به تصویب نمایندگان مجلس نرسید.»
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان انرژی اتمی یا وزرات خارجه برای تصویب پروتکل الحاقی در مجلس اقدامی انجام داده‌اند؟ گفت: «نماینده مجلس در سطح رئیس کمیسیون امنیت ملی در جلسه شورای عالی امنیت شرکت دارد و از موضوعات مطلع است و اینطور نیست مسئله ابتدا به ساکنی باشد؛ علاوه بر آن کمیسیون امنیت ملی و مرکز پژوهش‌های مجلس، مذاکرات را کاملا بررسی می‌کنند.»
به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون روابط راهبردی و امور مجلس سازمان انرژی اتمی ایران در این باره توضیح داد: «اگر تحریم‌ها برداشته شود، خصومت‌ها از بین رود و همه مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای حل شود و تنها شفافیت باقی بماند تا ۱+۵ نگرانی بی‌موردی نداشته باشد، حاضریم پروتکل الحاقی را امضا کنیم اما تصمیم‌گیرنده نهایی مجلس است.»
پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران، امکان بازرسی‌های سرزده و جامع‌تر از تأسیسات هسته‌ای را برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراهم خواهد کرد.
پروتکل الحاقی در زمان ریاست‌جمهوری محمد خاتمی امضاء شد اما به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید.
ایران و گروه ۱+۵ که در سوم آذرماه سال گذشته به یک توافق اولیه و موقت هسته‌ای در ژنو رسیده‌اند هم‌اینک در حال ادامه مذاکرات برای دست‌یابی به یک توافق نهایی هستند.
بهروز کمالوندی روز دوشنبه گفت که «طبق برنامه اقدام مشترک ژنو، امضای پروتکل الحاقی جزئی از برنامه جامع هسته‌ای و یکی از عناصر کلیدی آن محسوب می‌شود و دولت می‌تواند بر اساس بررسی‌های خودش و مصلحت و پیشرفت در مذاکرات، پروتکل الحاقی را بپذیرد اما این مجلس است که باید تصمیم نهایی را بگیرد.»
وی افزود: «اگر ایران و ۱+۵ برای برنامه اقدام مشترک جامع به توافق برسند، تنها چیزی که باقی می‌ماند بحث شفافیت بیشتر است که بحث پروتکل الحاقی نیز در این بین قرار دارد، البته بحث شفافیت به نحوی که مورد نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد.»
وی در مورد دست‌یابی به توافق نهایی نیز گفت: «اگر در ۱+۵ نظم و اراده سیاسی توأم با حسن نیت وجود داشته باشد، می‌توانیم در این یک‌ماهه به توافق جامع نهایی برسیم.»
قدرت‌های جهانی درخصوص وجود احتمالی ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران نگرانی دارند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که در راستای تأیید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواستار امکان بازرسی‌های سرزده از تأسیسات ایران نیز هست.
ایران این نگرانی‌ها را بی‌اساس دانسته و آنها را مردود دانسته‌است.
مسئله پذیرش پروتکل الحاقی در مجلس «در حالت ابتدا به ساکن نیست»
بهروز کمالوندی در ادامه سخنان روز دوشنبه خود ادامه داد: «در صورت امضای پروتکل، لایحه‌ای از طریق دولت به مجلس پیشنهاد می‌شود و همه اینها منوط به این است که در تفاهم جامع به این نتیجه برسیم که باید پروتکل الحاقی امضا شود.»
وی افزود: «مجلس هم به خوبی مواد پروتکل را می‌داند و برای نمایندگان تعهدات آن کاملا مشخص است و دیدیم در گذشته به رغم آنکه توسط دولت امضا شد اما به تصویب نمایندگان مجلس نرسید.»
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان انرژی اتمی یا وزرات خارجه برای تصویب پروتکل الحاقی در مجلس اقدامی انجام داده‌اند؟ گفت: «نماینده مجلس در سطح رئیس کمیسیون امنیت ملی در جلسه شورای عالی امنیت شرکت دارد و از موضوعات مطلع است و اینطور نیست مسئله ابتدا به ساکنی باشد؛ علاوه بر آن کمیسیون امنیت ملی و مرکز پژوهش‌های مجلس، مذاکرات را کاملا بررسی می‌کنند.»
