در پی افزایش انتقاد منتقدان دولت و هواداران رهبر جمهوری اسلامی، از امضای قرارداد توسعه گازی با شرکت توتال فرانسه، وزارت نفت روز دوشنبه ۱۹ تیر اطلاعیه‌ای را «با هدف تنویر افکار عمومی» و در دفاع از این قرارداد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، در اطلاعیه اداره کل روابط عمومی وزارت نفت به چند «ابهام» مطرح شده از سوی منتقدین در زمینه این قرارداد اشاره شده و به هریک از آنها جداگانه پاسخ داده شده است؛ این «ابهام‌ها»، به ترتیب مربوط به ارقام ذکرشده توسط منتقدان، «چرایی استفاده از شرکت‌های خارجی»، مسئله «گران بودن اجرای طرح»، و «قانونی نبودن» روند امضای قرارداد هستند.
|برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید|
ایران و شرکت فرانسوی توتال روز ۱۲ تیر قراردادی ۲۰ ساله را برای توسعه فاز ۱۱ میدان گاز پارس جنوبی امضا کردند که اولین قرارداد با یک شرکت خارجی بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی وزارت نفت دولت حسن روحانی موسوم به «آی‌پی‌سی» است.
مسئولان مختلف نزدیک به آیت‌الله علی خامنه‌ای با انتقاد از اعطای امتیاز چندین ساله به یک شرکت خارجی، آن را «یک حرکت استثماری و استعماری غرب» و «خسارت‌بار» توصیف کرده‌اند و عده‌ای از منتقدان قرارداد نیز ایراد گرفته‌اند که چرا دولت روحانی با شرکتی فرانسوی وارد معامله شده است که دولت آن کشور به سازمان مجاهدین خلق اجازه برگزاری نشست می‌دهد.
از سوی دیگر، عبادالله عبداللهی، فرمانده شاخه اقتصادی سپاه پاسداران از دولت روحانی به خاطر آنچه «نادیده گرفتن» سپاه پاسداران در این قرارداد نامیده، گلایه کرده و آن را «واقعاً غیرمنصفانه» دانسته است.
اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در اطلاعیه خود در پاسخ به این انتقادها نوشت: «موضوع سهم طرفین قرارداد از جمله مسائلی است که بدون اطلاع کافی نسبت به آن اظهار نظر شده و بعضاً ارقامی ذکر شده که به هیچ وجه صحت ندارد.»
وزارت نفت در ادامه توضیح داده است که «طرف قرارداد شرکت ملی نفت ایران، کنسرسیومی متشکل از شرکت توتال فرانسه، سی‌ان‌پی‌سی چین و پتروپارس ایران است به نحوی که سهم شرکت توتال ۵۰٫۱ درصد، شرکت ملی نفت چین ۳۰ درصد و شرکت پتروپارس ۱۹٫۹ درصد درنظر گرفته شده و هر شرکت متناسب با سهمی که دارد، موظف به تأمین سرمایه است؛ بنابراین روشن است که بیش از ۵۰ درصد آورده سرمایه مورد نیاز برای اجرای این قرارداد باید از سوی شرکت فرانسوی توتال تأمین شود.»
این توضیح پس از آن ارائه شد که احمد علم‌الهدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی، ضمن «استثماری و استعماری» نامیدن این قرارداد گفته که «پشت پرده» قرارداد با شرکت توتال «واگذاری ۷۵ درصد این قرارداد به این شرکت فرانسوی است».
پاسخ به سپاه پاسداران
اطلاعیه روابط عمومی وزارت نفت در پاسخ به گلایه فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا نوشته است: «ابهام دومی که دربارهٔ قرارداد نفتی اخیر مطرح شده، چرایی استفاده از شرکت‌های خارجی برای اجرای این طرح توسعه‌ای است. مهندسان، متخصصان و کارشناسان حوزه انرژی بر این واقعیت واقفند که شرکت‌های توانمند داخلی فعال در حوزه صنعت نفت به رغم قابلیت‌های فراوان، از فناوری لازم برای احداث سکوی فشارافزای گاز در دریا برخوردار نیستند و این در حالی است که با توجه به افت تولید گاز در میدان پارس‌جنوبی طی سال‌های آینده، صنعت نفت به این فناوری نیاز مبرم دارد.»
این اطلاعیه افزوده است: «همچنین اجرای این قرارداد، فرصت مغتنمی را برای انتقال دانش و فناوری به شرکت ایرانی پتروپارس به عنوان یکی از اعضای کنسرسیوم پدیدآورده است. همچنین افزون بر فقدان فناوری مورد نیاز، کمبود منابع مالی نیز ایجاب می‌کرد قرارداد با کنسرسیومی به رهبری شرکتی بین‌المللی منعقد شود. اجرای این قرارداد به بیش از چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه نیاز دارد و منابع داخلی کشور پاسخگوی تأمین این میزان اعتبار نیست.»
این توضیح پس از آن ارائه می‌شود که روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، روز شنبه ۱۶ تیر با تیتر «برای اشتغال‌زایی انتظار تشویق داشتیم، نه طعنه»، نوشت: «مسئولان می‌گویند باید خارجی‌ها بیایند و سرمایه‌گذاری کنند در حالی که سپاه بارها اعلام آمادگی کرده است که می‌تواند بخش مالی را نیز تأمین کند» و «اکنون ۱٫۳ تریلیون تومان پول در دست مردم است و اگر برای جذب آن زمینه‌سازی کنیم، می‌توان این سرمایه را به بخش‌های مورد نیاز هدایت کرد».
در اطلاعیه روابط عمومی وزارت نفت آمده است: «در مورد گران بودن اجرای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی نیز باید گفت در صورت اجرای این قرارداد در زمان تحریم، قطعاً رقم سرمایه‌گذاری به ۲ یا سه برابر رقم کنونی افزایش می‌یافت و این که امروز می‌توانیم با هزینه به مراتب کمتر و با دانش فنی جدیدتری پروژه‌های‌مان را به سرانجام برسانیم بر هیچ‌کس پوشیده نیست و این قطعاً از آثار برجام، رفع تحریم‌ها و شکستن انحصار و قیمت‌هاست.»
این اطلاعیه در پایان بر «قانونی بودن» تمام مراحل تنظیم وامضای این قرارداد تأکید کرده است.
در روزهای اخیر، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، معاون او، و برخی دیگر از مسئولان دولتی به انتقادهای مخالفان در زمینه قرارداد توتال پاسخ داده‌اند و آقای زنگنه حتی توصیه کرده که مسئولان در مناسبات خارجی، طرز تفکر «دوست و دشمن» و سیاه و سفید دیدن را کنار بگذارند و منافع ملی ایران را مد نظر قرار دهند.
حسن روحانی و دولت او اخیراً به خاطر انتقاد از «دخالت» سپاه پاسداران در امور اقتصادی با مجموعه سپاه دچار تنش شده و افزون بر این، برخی پافشاری‌های حسن روحانی در مسائلی دیگر هم‌چون سند فرهنگی یونسکو و بحث بر سر منشأ تاریخی ولایت فقیه نیز باعث شده که برخی از حامیان آیت‌الله خامنه‌ای هشدار بدهند که با ادامه روند کنونی، ممکن است حسن روحانی سرنوشتی مانند ابوالحسن بنی صدر پیدا کند.
ابوالحسن بنی صدر که اولین رئیس جمهور در جمهوری اسلامی بود که توسط رهبر وقت جمهوری اسلامی از کار برکنار و از کشور خارج شد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول آقای روحانی، به تازگی خطاب به این معترضان ضمن اظهار این‌که «باید رأی مردم را بپذیریم»، تأکید کرد که «دولت از مسیر خود منحرف نمی‌شود».
