وحدت نانوشته میان حسن روحانی و اتحادیه اروپا

به رغم اوجگیری تنش‌ها هم در فضای درونی و هم در فضای منطقه‌ای ایران، چنین پیدا است که اتحادیه اروپا، در پی ماه‌ها تردید، به این نتیجه رسیده که منافع استراتژیک‌اش چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه اقتصادی مستلزم استفاده حد اکثر از ظرفیت‌های برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است که به بحران بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی پایان داد.

مهم‌ترین نشانه‌های این گرایش را در قرار داد تازه‌ای می بینیم که شرکت فرانسوی «توتال» در زمینه توسعه میدان گازی پارس جنوبی با ایران منعقد کرد و نیز تلاش‌های بیسابقه‌ای که در اتحادیه اروپا بر سر بازسازی پل‌های ارتباط مالی با ایران انجام میگیرد.

در شرایطی که حسن روحانی با چالش‌های بزرگ اقتصادی و سیاسی روبرو است، گسترش حضور اتحادیه اروپا در عرصه‌های گوناگون بازرگانی و صنعتی و مالی ایران می تواند وزنه دشواری هایی را که بر دوش رییس دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی سنگینی میکند کاهش دهد.

گلایه‌های اروپا

در تمام دوره تحریم‌های اقتصادی مرتبط با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، اتحادیه اروپا دست در دست ایالات متحده آمریکا حرکت میکرد. در واقع بدون همکاری نزدیک میان اروپایی‌ها و آمریکایی ها، تحریم نمی توانست ضرباتی چنین هولناک بر اقتصاد ایران وارد آورد.

تضییقات علیه جمهوری اسلامی زمانی به اوج رسید که اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲ تصمیم گرفت خرید نفت از ایران را به کلی متوقف کند و بانک‌های کشور را از دستیابی به شبکه «سوییفت» (که از لحاظ فنی ارتباط‌های مالی را در سطح بین المللی ممکن میسازد) محروم کند. این شوک دوگانه در پیشروی سریع ایران به سوی آنچه حسن روحانی «ورشکستگی مالی» و «فرو پاشی» توصیف کرده است، به شدت موثر افتاد. آقای روحانی این دو اصطلاح را در برنامه انتخاباتی دور اخیر خود (زیر عنوان «دوباره ایران») به کار برده است.

در جریان گفتگو‌های پر فراز و نشیبی که سر انجام در ژوییه ۲۰۱۵ به امضای «برجام» انجامید، اروپایی‌ها در رابطه با جمهوری اسلامی گاه از مواضعی حتی سرسختانه تر از آمریکایی‌ها پیروی میکردند. از این دیدگاه رفتار لوران فابیوس وزیر وقت امور خارجه فرانسه مثال زدنی است.

ولی امضای «برجام» به تدریج در وحدت میان آمریکا و اروپا بر سر ایران شکاف انداخت. فراموش نکنیم که «برجام» تنها به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و رفع تحریم‌های مرتبط با آن، که «تحریم‌های ثانویه» نامیده میشوند، مربوط میشود. به بیان دیگر تحریم‌های موسوم به «اولیه»، که عمدتا از سوی ایالات متحده آمریکا در پیوند با دیگر مسایل (تروریسم، حقوق بشر، پولشویی، مسایل موشکی و غیره...) علیه ایران وضع شده اند، مشمول «برجام» نیستند و همچنان به قوت خود باقی هستند.

بعد از حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران برپایه توافق وین، دشواری‌های ناشی از تداخل تحریم‌های رفع شده «برجامی» و تحریم‌های رفع نشده «غیر برجامی» با وضوح تمام آشکار شدند. بنگاه‌های مهم اقتصادی در اتحادیه اروپا، که به معامله با ایران امید فراوان داشته و دارند، قربانیان بزرگ این تداخل به شمار میروند. مشکل اصلی، برای این شرکت ها، موانعی است که بر سر مشارکت بانک‌های بزرگ در تامین مالی سرمایه گذاری با ایران و بازرگانی با این کشور وجود دارد. چگونه می توان با ایران معامله کرد، وقتی غول‌های مالی اروپایی، به دلیل مقررات سفت و سخت بر آمده از «تحریم‌های آولیه» آمریکا، مجبورند هزار و یک جنبه را بپایند تا زیر ساطور مجازات‌های سنگین واشنگتن قرار نگیرند؟

مهم‌ترین مشکل، استفاده از دلار آمریکا در معامله با ایران است. بانک‌های اروپایی می توانند در تامین مالی معاملات با ایران شرکت کنند، به شرط انکه حتی یک دلار آمریکا مورد استفاده قرار نگیرد. به علاوه شعبات بانک‌های اروپایی در خاک آمریکا باید از این معاملات بر کنار بمانند و پای هیچیک از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مشمول تحریم‌های ویژه امریکا، در میان نباشد.

دشواری هایی از این دست، و دشواری‌های دیگری که در این جا فرصت پرداختن به آنها نیست، تامین مالی معاملات با ایران را در شرایط بسیار دشواری قرار داد. هم در خود کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، و هم در نهاد‌های اجرایی این اتحادیه در بروکسل، گلایه‌های کم و بیش تند از «اعمال فراسرزمینی قوانین آمریکا» بالا گرفت، به ویژه زمانی که دونالد ترامپ به کاخ سفید واشنگتن راه یافت و حتی دوام «برجام» را زیر پرسش برد.

اختلاف ‌های آمریکا و اروپا

نزدیک به دو سال بعد از امضای «برجام»، از وحدتی که میان آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر جمهوری اسلامی و ضرورت مقابله با برنامه هسته‌ای آن به وجود آمده بود، چیزی بر جای نمانده است. در واقع دو قدرت بر سر ارزیابی سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی در دو مسیر متفاوت و حتی متضاد حرکت میکنند:

یک) اروپایی ها، بر خلاف آمریکای دونالد ترامپ، «برجام» را در شکل کنونی آن یک موافقتنامه موفق و متکی بر پایه‌های درست ارزیابی میکنند.

دو) اروپایی ها، بر خلاف میزبان کنونی کاخ سفید، در نگاه خود به ایران شکاف موجود در درون حاکمیت این کشور را می بینند و، در تعریف سیاست‌هایشان در قبال جمهوری اسلامی، آن را در نظر میگیرند.

سه) اتحادیه اروپا، بر خلاف دستگاه رهبری آمریکا، قبول ندارد که ایران سر دسته تروریسم در خاور میانه و جهان است.

چهار) اتحادیه اروپا، بر خلاف آمریکا، در کشمکش میان عربستان سعودی و ایران موضعگیری نمی کند.

بر پایه همین ارزیابی ها، اتحادیه اروپا گسترش مناسبات اقتصادی با ایران را هم برای منافع بازرگانی و مالی و هم برای منافع استراتژیک دراز مدت خود لازم تشخیص میدهد. خاورمیانه غرق در بحران‌های سهمگین است که شدت و گسترش آنها می تواند اروپا را در معرض خطر‌های غیر قابل کنترل قرار دهد. بخش بزرگی از انرژی اروپا از خاورمیانه تامین میشود و هرج و مرج این منطقه نیز از راه‌های گوناگون، از جمله امواج مهاجران، به اروپا سرایت میکند. بر خلاف اروپا، آمریکا نه به نفت خاورمیانه نیاز دارد و نه از رویداد‌های آن به صورت مستقیم، در سطحی همتراز اروپا، تاثیر می پذیرد.

با توجه به همه این عوامل، به نظر میرسد که اتحادیه اروپا به حفظ ثبات و وحدت ایران علاقمند است و ارزیابی استراتژیک یکی از عوامل مهمی است که اعضای اتحادیه را وادار میکند بنگاه‌های اقتصادی خود را به سرمایه گذاری در ایران تشویق کنند.

بازگشت شرکت معظم فرانسوی «توتال» به میدان گازی پارس جنوبی، که قرار داد نهایی آن دوازدهم تیرماه جاری در تهران به امضا رسید، نشانه یک تغییر مهم در روابط اتحادیه اروپا با ایران است. این رویداد می تواند ورود چند بازیگر مهم دیگر در عرصه نفت و گاز از جمله شرکت هلندی - انگیسی شل را به ایران در پی داشته باشد.

ولی آنچه بیش از همه از یک دگرگونی مهم در روابط اقتصادی اتحادیه اروپا با ایران خبر میدهد، تحولاتی است که در عرصه‌های بانکی در جریان است. تلاش رهبران نهاد‌های سیاسی کشور‌های اروپایی برای جلب همکاری بانک‌های بزرگ به مشارکت در معاملات با ایران هنوز به جایی نرسیده است. موسسات مالی مهمی چون بی‌ان پی پاریس، کردی آگریکول، اچ اس بی‌سی،‌ای بی‌ان آمرو، کردی سوییس و غیره، تاکنون به دلیل عدم مراعات قوانین آمریکا در زمینه تحریم با مجازات‌های سنگین مالی روبرو شده اند. به همین دلیل بانک‌های بزرگ اروپایی از ورود به هر معامله‌ای که در آن اسم ایران به میان آید، پرهیز میکنند.

اروپا و اصلاحطلبان ایران

با توجه به این مانع بزرگ، دولت‌های اروپایی تصمیم گرفته اند برای باز کردن کانال‌های تازه به منظور تامین مالی معامله با ایران، از بانک‌های دولتی خود کمک بگیرند، و نیز زمینه مساعدی را برای بانک‌های کوچک و متوسط، که در آمریکا منافع قابل توجهی ندارند، فراهم آورند.

در فرانسه، خزانه داری این کشور برای کمک به بنگاه‌های فرانسوی داوطلب معامله با ایران به «بانک دولتی سرمایه گذاری» (بی پی آی فرانس) روی آورده که می تواند تسهیلات زیر صد میلیون یورو در اختیار متقاضیان قرار دهد. این موسسه یک نهاد تماما فرانسوی است و قاعدتا نباید مشمول مجازات‌های اقتصادی آمریکا قرار بگیرد. با این همه مدیران آن همه جوانب را در نظر گرفته و برای پرهیز از هر گونه درد سری، به صورت دائمی با «اوفک» (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی) آمریکا در تبادل نظرند.

در ایتالیا، «بانکا پوپولاره دی ساندریو» با همکاری بیست بانک ایرانی یک سرویس جا به جایی پول را در خدمت صاحبان بنگاه‌های اقتصادی راه اندازی کرده است. در همان کشور، موسسه دولتی «کاسا دپوزیتی اه پرستی» از طریق شعبات خود توسعه فعالیت شرکت‌های ایتالیایی را در ایران پشتیبانی مالی میکند. با توجه به ترس بانک‌ها از مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی در ایران، «کاسا دپوزیتی اه پرستی» نزدیک به نه میلیارد یورو به منظور ارتقای سطح مبادلات میان ایران و ایتالیا بسیج کرده است.

این ابتکار‌ها را در شمار دیگری از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا نیز می توان دید. با این همه تردیدی نیست که موسسات مالی دولتی و بانک‌های کوچک و متوسط نمی توانند به نیاز‌های ایران و اروپا برای پیشبرد همکاری‌های اقتصادی‌شان پاسخ دهند. خود داری بانک‌های بزرگ از همگام شدن با این همکاری همچنان یک مشکل بزرگ است.

مشکل دیگر، رویداد هایی است که در صحنه سیاست ایران میگذرد. از لحاظ سیاسی، ورود هر چه بیشتر بنگاه‌های اقتصادی اروپا به ایران طبعا به سود حسن روحانی است. مخالفان «اصولگرای» رییس جمهوری، که مخالف «برجام» نیز هستند، تاکنون به حسن روحانی ایران میگرفتند که به رغم امضای این موافقتنامه، در جذب سرمایه‌های خارجی ناکام مانده و شرکت‌های غربی همچنان از ورود به بازار ایران خود داری میکنند. ولی همان منتقدان، به محض نهایی شدن قرار داد گازی با «توتال»، آنرا به باد انتقاد گرفتند و دولت روحانی را متهم کردند که منابع کشور را در اختیار «غارتگران غربی» قرار داده است.

تردیدی نیست که ورود هر چه بیشتر سرمایه‌های اروپایی به ایران، اگر تحقق بپذیرد، به تحکیم مواضع رییس جمهوری در برابر حریفانش کمک خواهد کرد. از همین دیدگاه می توان گفت که میان اتحادیه اروپا و حسن روحانی نوعی وحدت نانوشته وجود دارد. پیشروی اتحادیه اروپا در گسترش روابطش با جمهوری اسلامی، به رغم موانعی که بر سر راه آن وجود دارد، به معنای مخالفت اتحادیه اروپا با طرح تغییر رژیم در ایران است که از سوی ایالات متحده آمریکا مطرح شده است. با توجه به شرایط حاکم بر ایران و منطقه، به نظر میرسد که اروپاییان به تحکیم جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی امید بسته اند.

------------------------------------------

یادداشت‌ها آرا و نظرات نویسندگان خود را بازتاب می‌دهند و بیانگر دیدگاهی از رادیو فردا نیستند.