رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری میگوید، دور زدن تحریمها در دولت محمود احمدینژاد، رئیس جمهور سابق ایران، «بستری برای سوءاستفاده مالی» بود.
محمد اشرفی اصفهانی روز دوشنبه ۵ مرداد، در مصاحبهای با خبرگزاری دولتی ایرنا، گفت: «از آنجا که مبادلات در بستر طبیعی قرار نداشت و راه صحیح گم شده بود، دولت ناچار به بیراهه رفت.»
به گفته آقای اشرفی اصفهانی، «افراد فرصتطلب که در گذشته منافعی داشتند و همچنان دنبال این بودند که تحریمها وجود داشته باشد و همچنان میلیاردها دلار به جیب بزنند.»
پیش از این گزارشهای متعددی درباره سوءاستفادههای مالی در جریان دور زدن تحریمهای غرب علیه ایران در دولت محمود احمدینژاد منتشر شدهاست.
از جمله در ماههای گذشته رسانههای ایران از «مفقود شدن» یک دکل نفتی ۸۷ میلیون دلاری خبر دادند که بنا بوده به دلیل تحریمها توسط یک شرکت ترکیهای از یک شرکت رومانیایی برای ایران خریداری شود و پول خرید آن نیز پرداخت شده اما در نهایت تحویل ایران نشدهاست.
بابک زنجانی، تاجر ایرانی، که اکنون در زندان به سر میبرد از جمله افرادی است که به گفته خود در دور زدن تحریمهای ایران نقش بزرگی داشتهاست.
در همین حال محمدرضا خباز، عضو معاونت پارلمانی ریاست جمهوری ایران، روز سهشنبه ۱۳ خرداد ۹۳، از «مفقود شدن» پول خرید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم در شرایط تحریم و در دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد خبر داده بود.
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران، نیز پیش از این گفته بود که تحریمها «۲۵ میلیارد دلار را در برهههای زمانی مشخصی به جیب سوءاستفادهکنندگان وارد کرد.»
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سهشنبه، هشتم اردیبهشت، به «دلالان تحریم» در ایران هشدار داده بود که «از هم اکنون به فکر شغل دیگری باشند».
وی پیش از آن نیز گفته بود که «گروهی به عنوان دور زدن تحریمها، منافع ملی را دور زدند و پول ملت را برداشتند.»
مسئله پرونده حمید بقایی
آقای اشرفی اصفهانی در سخنان روز دوشنبه خود همچنین گفت که «عمده پروندههای تخلفات و سوءاستفادههای مالی بزرگ» مربوط به دولتهای نهم و دهم بوده و در «هیچیک» از دولتهای بعد از انقلاب چنین سوءاستفادههایی رخ ندادهاست.
وی همچنین تأکید کرد که گفتههای پیشینش دربارهٔ «سرمایهگذاری» حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدینژاد در دوران ریاست جمهوری، «در ده کشور»، به استناد «سخنان یکی از مسئولان امنیتی کشور» بودهاست.
روزنامه قانون روز شنبه ۲۰ تیر، به نقل از آقای اشرفی اصفهانی اعلام کرده بود که حمید بقایی، اموالی را از کشور «خارج کرده» و در «ده کشور خارجی سرمایهگذاری کردهاست».
حمید بقایی روز دوشنبه ۱۸ خرداد، بازداشت شد و علیاصغر حسینی، یکی از وکلای مدافع آقای بقایی، اتهام موکلش را «اختلاس» عنوان کرد.
مقامات دولت حسن روحانی از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول، و محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، تاکنون اتهامات زیادی دربارهٔ تخلفهای مالی دولت محمود احمدینژاد مطرح کردهاند.
در همین حال عادل حیدری، وکیل آقای احمدینژاد، از طرح شکایت علیه اسحاق جهانگیری خبر داده و دفتر آقای جهانگیری نیز اعلام کرده که از این شکایت «استقبال» میکند.
در واکنش به این اتفاق، محمدرضا خباز، عضو معاونت پارلمانی ریاست جمهوری ایران نیز روز دوشنبه گفت: «جهانگیری تنها قطرهای از دریای تخلفات احمدینژاد را عنوان کرده و اگر بیم فراهمآوری موجبات بدبینی مردم به دولتها وجود نداشت، میشد مثنوی ۷۰ من از تخلفات احمدینژاد منتشر کرد.»
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وی تأکید کرد: «فقط شمارش قانونشکنیهای او یک کتاب میشود و اگر مردم بدانند او چهها کرده، برای هر مورد تخلفش باید یک هفته عزای عمومی اعلام کنند.»
روزنامه شرق پیش از این از وجود «۲۳ شکایت از محمود احمدینژاد در قوه قضائیه» خبر داده بود.
