در حالی که وزیر صنعت ایران روز یک‌شنبه از جریمه ۱۸ میلیارد دلاری ایران در دادگاه کرسنت خبر داده بود، خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه ۱۳ خرداد نوشت که مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت، و روابط عمومی وزارت صنعت، هر دو، این مطلب را تکذیب کرده‌اند.
پرونده کرسنت مربوط است به شکایت امارات متحده عربی از ایران به‌خاطر لغو قرارداد کرسنت، یعنی قرارداد فروش گاز توسط دولت محمود احمدی‌نژاد به امارات.
قرارداد کرسنت سال ۱۳۸۱، زمانی که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران بود، منعقد شد و بر مبنای آن قرار بود که گاز فرآوری‌نشده میدان سلمان، برای ۲۵ سال، به امارات متحده عربی صادر شود، اما با اوج گرفتن مخالفت‌ها در داخل ایران، این قرارداد لغو شد.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز یک‌شنبه گفت که «علی‌رغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه، ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد.»
اما به گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری فارس، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت ضمن تکذیب جریمه ۱۸ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت اعلام کرده‌است که «نتیجه نهایی پرونده کرسنت هنوز صادر نشده‌است و پی‌گیری این پرونده (کرسنت) بر عهده وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی است.»
وی افزوده‌است: «بر همین اساس هر گونه اطلاع‌رسانی در این رابطه باید از طریق این دستگاه‌های متولی صورت گیرد و این قضیه ارتباطی به وزارت صنعت ندارد.»
به نوشته فارس، همچنین بامداد سه‌شنبه، روابط عمومی وزارت صنعت با اشاره به اظهارات محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، گفته که وی «مثال زده‌است.»
در توضیحات روابط عمومی وزارت صنعت آمده‌است: «وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنان خود به دنبال ضرورت توسعه همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای همسایه و تصمیم‌گیری به موقع بوده که به ذکر مثالی می‌پردازد.»
این واکنش می‌افزاید: «در این سخنان منظور نعمت‌زاده این بوده که اگر در زمان مقتضی تصمیم مدیریتی مناسب اتخاذ می‌شد شاهد بروز اختلافات قراردادی و توقف کار نمی‌شدیم. این وزارتخانه مسئولیتی در این پرونده ندارد و دستگاه‌های متولی پیگیر موضوع و در جریان آخرین تحولات این پرونده می‌باشند.»
خبرگزاری فارس نیز در پایان خبر خود نوشته که «پی‌گیری خبرنگار فارس درخصوص سخنان نعمت‌زاده وزیر صنعت حاکی از آن است که این صحبت‌ها تنها بیان خاطرات این عضو کابینه دولت یازدهم بوده‌است و هنوز هیچ حکمی در مورد این پرونده صادر نشده‌است.»
این خبرگزاری می‌افزاید: «در عین حال به گفته برخی کارشناسان، این اظهارات و بیان خاطرات می‌تواند در دادگاه به ضرر ایران تمام شود.»
پرونده کرسنت مربوط است به شکایت امارات متحده عربی از ایران به‌خاطر لغو قرارداد کرسنت، یعنی قرارداد فروش گاز توسط دولت محمود احمدی‌نژاد به امارات.
قرارداد کرسنت سال ۱۳۸۱، زمانی که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران بود، منعقد شد و بر مبنای آن قرار بود که گاز فرآوری‌نشده میدان سلمان، برای ۲۵ سال، به امارات متحده عربی صادر شود، اما با اوج گرفتن مخالفت‌ها در داخل ایران، این قرارداد لغو شد.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز یک‌شنبه گفت که «علی‌رغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه، ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد.»
اما به گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری فارس، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت ضمن تکذیب جریمه ۱۸ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت اعلام کرده‌است که «نتیجه نهایی پرونده کرسنت هنوز صادر نشده‌است و پی‌گیری این پرونده (کرسنت) بر عهده وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی است.»
وی افزوده‌است: «بر همین اساس هر گونه اطلاع‌رسانی در این رابطه باید از طریق این دستگاه‌های متولی صورت گیرد و این قضیه ارتباطی به وزارت صنعت ندارد.»
به نوشته فارس، همچنین بامداد سه‌شنبه، روابط عمومی وزارت صنعت با اشاره به اظهارات محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، گفته که وی «مثال زده‌است.»
در توضیحات روابط عمومی وزارت صنعت آمده‌است: «وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنان خود به دنبال ضرورت توسعه همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای همسایه و تصمیم‌گیری به موقع بوده که به ذکر مثالی می‌پردازد.»
این واکنش می‌افزاید: «در این سخنان منظور نعمت‌زاده این بوده که اگر در زمان مقتضی تصمیم مدیریتی مناسب اتخاذ می‌شد شاهد بروز اختلافات قراردادی و توقف کار نمی‌شدیم. این وزارتخانه مسئولیتی در این پرونده ندارد و دستگاه‌های متولی پیگیر موضوع و در جریان آخرین تحولات این پرونده می‌باشند.»
خبرگزاری فارس نیز در پایان خبر خود نوشته که «پی‌گیری خبرنگار فارس درخصوص سخنان نعمت‌زاده وزیر صنعت حاکی از آن است که این صحبت‌ها تنها بیان خاطرات این عضو کابینه دولت یازدهم بوده‌است و هنوز هیچ حکمی در مورد این پرونده صادر نشده‌است.»
این خبرگزاری می‌افزاید: «در عین حال به گفته برخی کارشناسان، این اظهارات و بیان خاطرات می‌تواند در دادگاه به ضرر ایران تمام شود.»
