یک نماینده متقاضی تحقیق و تفحص از بنیاد تعاون نیروی انتظامی میگوید، به نمایندگان مجلس اجازه تحقیق و تفحص از این نهاد زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی «داده نشد.»
محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان در مجلس، در مصاحبهای با شماره روز دوشنبه ۱۵ تیر روزنامه شرق تأکید کرد که تحقیق و تفحص از این بنیاد «مانند وزارتخانهها یا ادارههای دولتی نیست و مجوز هیئت رئیسه مجلس را لازم دارد.»
وی اضافه کرد: «من در این باره به آقای لاریجانی نیز تذکر دادم. ایشان باید اجازه تحقیق و تفحص را به ما میدادند.»
آقای پورابراهیمی در عین حال گفت: «ما درپی آن هستیم که هیئت رئیسه مجلس را قانع کنیم به ما مجوز لازم را بدهد.»
گفتههای آقای پورابراهیمی درحالی بیان میشود که براساس آئیننامه داخلی مجلس ایران، تحقیق و تفحص مجلس از دستگاههای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی نیاز به اجازه او دارد و دراین آئیننامه اشارهای به مجوز هیئت رئیسه مجلس نشدهاست.
در سال گذشته برخی از نمایندگان مجلس ایران خواستار اعلام وصولِ طرح تحقیق و تفحص از بنیاد تعاون نیروی انتظامی شده بودند اما تاکنون گزارشی دربارهٔ اعلام وصول این طرح منتشر نشدهاست.
این در حالی است که مجلس ایران در دورههای قبل از برخی نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی نظیر صدا و سیما، بنیاد مستضعفان و قوه قضائیه تحقیق و تفحص کردهاست.
آقای پورابراهیمی در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به «گفتوگوهای» خود با وزارت اطلاعات تأکید کرد که در بنیاد تعاون نیروی انتظامی «تخلفات جدی» رخ دادهاست.
وی پیش از این نیز بدون اشاره به جزئیات به گفته او «تخلفات» در بنیاد تعاون نیروی انتظامی گفته بود که حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی «تمام تخلفات را قبول دارد» و همه آنها «احراز شدهاست.»
در ماههای گذشته گزارشهای متعددی درباره «فساد» مالی در بنیاد تعاون نیروی انتظامی منتشر شدهاست.
وب سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، روز سهشنبه، ۲۹ اردیبهشت، در گزارشی علت برکناری اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی، را کشف یک «فساد» مالیِ ۱۲۰۰ میلیارد تومانی در این بنیاد ذکر کرده و از بازداشت «یکی از اعضای خانواده» او خبر داده بود.
آقای احمدی مقدم نیز «فساد اقتصادی» در شرکت «قدر» از زیرمجموعههای این بنیاد را تأئید کرده و ضمن تکذیب گزارشها درباره بازداشت خود و بستگانش، افراد دستاندرکار در این فساد را تلویحاً به انتشار این گزارشها متهم کردهاست.