رئیس شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران، روز دوشنبه ۷ مهر، از محکوم شدن «ضارب» یک بسیجی به نام علی خلیلی به «قصاص نفس» خبر داد.
حسین اصغرزاده در گفتوگو با خبرگزاری مهر تصریح کرد: «هنوز حکم به طرفین پرونده ابلاغ نشده و پس از ابلاغ آنها ۲۰ روز وقت دارند اعتراض کنند.»
خبرگزاری مهر نام «ضارب» آقای خلیلی را «احسان ش» ذکر کرده و نوشته که وی در زمان حادثه ۱۹ سال داشتهاست.
علی خلیلی، ۲۵ تیر ماه سال ۱۳۹۰ در یک درگیری خیابانی که به گفته وی برای «امر به معروف و نهی از منکر» بوده زخمی شد و روز چهارم فروردین ۱۳۹۳ درگذشت.
پیش از این آقای خلیلی از «ضارب» خود اعلام رضایت کرده بود اما با مرگ وی این پرونده دوباره به جریان افتاده و خانواده وی خواستار قصاص «ضارب» شده بودند.
آقای خلیلی پیش از مرگ خود در گفتوگویی با خبرگزاری فارس مدعی شده بود که در شب حادثه چند نفر میخواستهاند «دو زن را به زور سوار ماشین خود کنند» که او با آنها «گلاویز» شدهاست.
خانواده «ضارب» آقای خلیلی اما این ادعا را رد کرده و در مرداد ماه به خبرگزاری مهر گفتهاند که وی درشب حادثه «داخل یک پراید دارای سیستمهای پیشرفته صدا بوده... که علی خلیلی همراه با سه نفر دیگر سوار بر موتورسیکلت کنار خودرو آمده و گفتهاند: شما حال عادی ندارید و صدای ضبطتان خیلی زیاد است.»
نخستین جلسه دادگاه «ضارب» علی خلیلی ۱۲ خرداد و دومین جلسه دادگاه ۳۱ شهریورماه در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شده بود.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، متهم که در حال حاضر یک جوان ۲۲ ساله است، در دومین جلسه دادگاه گفته بود که در زمان حادثه «مست» بودهاست.
به گزارش این خبرگزاری وی گفته بود که آقای خلیلی به سمت وی حملهور شده و او نیز به قصد ترساندن به سوی آقای خلیلی چاقو «پرتاب» کردهاست.
حامد صفری ریزی، وکیل مدافع خانواده آقای خلیلی در این جلسه ادعای مستی متهم را «کذب» خوانده و گفته بود: «با توجه به نظریه ثانویه کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر اینکه ضربه وارد شده باعث مرگ علی خلیلی شده قتل عمد توسط متهم محرز است.»
وکیل تسخیری «ضارب» آقای خلیلی گفت که به حکم صادر شده اعتراض میکند و ابراز امیدواری کرد که این حکم در دیوان عالی کشور نقض شود.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمدرضا زمانی تصریح کرد: «رای اکثریت مطلق نبود و همه قضات به حکم قصاص نفس رای ندادند، بلکه اکثریت نسبی بود و سه نفر از قضات به این حکم رای دادند.»
آقای زمانی ۱۲ خرداد و در اولین جلسه دادگاه نیز خواستار آن شده بود که «جریانات رسانهای در افکار و رأی دادگاه نقش شدیدی ایفا نکند.»
در ماههای گذشته رسانههای نزدیک به سپاه پاسداران از جمله خبرگزاری فارس و تسنیم و رسانههای موسوم به اصولگرا خبرهای متعددی را درباره درخواست قصاص برای «ضارب» آقای خلیلی منتشر کردهاند.
همچنین برخی از مسئولان بسیج مناطق تهران در ماههای گذشته خواستار قصاص «ضارب» آقای خلیلی شدهاند.
علی خلیلی در مصاحبههایی که پیش از مرگ وی انجام شده از حضور محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج، در اولین دادگاه خود خبر داده و گفته بود: «ما چهار الی پنج ماه بعد به دادگاه رفتیم که سردار نقدی نیز حضور داشتند و من دیدم وکیلی گرفتهاند و خود ایشان پیگیر کارها بودند.»
گروه انصار حزبالله نیز در شهریور ماه با حضور در منزل علی خلیلی فعالیت رسمی گشتهای «امر به معروف و نهی از منکر» خود را آغاز کرد. انصار حزبالله اما بعداً خبر داد که در مورد فعالیت گشتهای خود تجدیدنظر کردهاست.