گذرنامهٔ کشورهایی که شهروندان‌شان می‌توانند بدون روادید به شمار زیادی از ممالک دیگر سفر کنند، نشان‌دهندهٔ اعتبار بین‌المللی حکومت صادرکنندهٔ آن است. از همین رو، اعتبار بین‌المللی حکومت‌های کرهٔ جنوبی و سنگاپور که شهروندان آن‌ها می‌توانند بدون روادید به ۱۹۰ و ۱۹۳ کشور سفر کنند، بیش از اعتبار حکومت کشورهایی چون پاکستان و افغانستان است که شهروندان‌شان تنها قادر به سفر بدون روادید به ۳۲ و ۲۵ کشور هستند.
گذرنامهٔ معتبر انتخاب بیشتر، هزینهٔ کمتر و جابه‌جایی آسان‌تر برای سفر تفریحی، کاری و تحصیلی فراهم می‌کند. در نقطهٔ مقابل، گذرنامه‌های کم یا بی‌اعتبار، شهروندان را گرفتار محدودیت‌های پرهزینه می‌کند.
گذرنامهٔ صادره از سوی جمهوری اسلامی در پی تنش‌افروزی‌ها، تحریم و انزوای بین‌المللی بی‌اعتبار شده و به شهروند ایرانی تنها امکان ورود بی‌روادید را به ۴۲ کشور جهان می‌دهد.
در این نوشته به بررسی اعتبار گذرنامهٔ جمهوری اسلامی و هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و روانی آن برای ایرانیان می‌پردازیم.
محدودیت‌های گردشگران ایرانی
نخستین هزینهٔ بی‌اعتباری گذرنامهٔ جمهوری اسلامی، ایجاد محدودیت و افزایش هزینه برای امور گردشگری است. اگر یک شهروند اتحادیهٔ اروپا و کانادا می‌تواند بدون روادید به ۱۸۹ کشور جهان سفر کند، ایرانی‌ها برای سفر به بیش از ۱۸۰ کشور دنیا، نیاز به دریافت روادید دارند و این در حالی است که دریافت ویزای آمریکا و اروپا هم برای آن‌ها بسیار سخت است.
افزون بر این محدودیت‌ها، هزینه‌های مالی و دورهٔ اقدام برای گرفتن روادید هم چالش‌برانگیز است. در حالی که دارندهٔ یک گذرنامهٔ معتبر همهٔ هزینهٔ سفر را خرج گردشگری و تفریح می‌کند، شهروند ایرانی، هنوز سفر نکرده، باید برای دریافت روادید ۹۰ روزهٔ شنگن به ۲۷ کشور اروپایی، ۸۰ تا ۱۵۰ دلار بپردازد که همراه با هزینهٔ مدارک و غیره، به حدود ۵۰۰ دلار بالغ خواهد شد؛ طرفه آن‌که باید نگران هم باشد که مبادا درخواستش رد شود. شوربختانه اعتبار گذرنامهٔ جمهوری اسلامی حتی در تراز خاورمیانهِ گرفتار تنش و تروریسم هم در پایین‌ترین رده‌هاست (جدول ۱).
فرصت‌های سوختهٔ فعالان اقتصادی ایرانی
نمونه‌ای که آوردیم مربوط به گردشگری و تفریح بود. اما روادید برای کار و بازرگانی هم هست. در این مورد هم گذرنامهٔ بی‌اعتبار جمهوری اسلامی برای کارآفرینان، بازرگانان و سرمایه‌گذاران ایرانی، هزینه‌بَر و فرصت‌سوز است. دست‌اندرکار ایرانی برای شرکت در نمایشگاه، بستن قرارداد و گشودن نمایندگی در فراسوی مرزها باید برای گرفتن روادید وقت بگذارد و چه بسا که همین وقت تلف کردن، فرصت را بسوزاند و در اختیار رقیب قرار دهد.
فارغ از هدر رفتن زمان که بی‌تردید از مهم‌ترین عوامل رقابت اقتصادی است، بازرگان ایرانی برای شرکت در نمایشگاه‌های تجاری خارجی نیز دست‌کم باید بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ دلار برای هر روادید تجاری هزینه کند؛ و اگر آن گونه که رسم است بخواهد همراه با همکارانش سفر کند، هزینهٔ سفر آن‌ها سر به فلک می‌زند.
گذرنامهٔ جمهوری اسلامی حتی در میان کشورهای اسلامی هم دارای پایین‌ترین اعتبار است. در میان ۳۶ کشور اسلامی، ایران در ردهٔ ۲۷ و بسیار پایین‌تر از فرنشین‌هایی چون امارات، ترکیه، کویت، عربستان و قطر و البته بالاتر از بنگلادش، پاکستان و افغانستان است.
جان کلام این‌که، گذرنامهٔ جمهوری اسلامی فرصت اقتصادی ایرانیان را نیز از میان برده و می‌برد. محدودیت همکاری با بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی به‌دلیل تحریم‌های ناشی از تنش‌افروزی، نیز به جای خود.
بازماندن جوان ایرانی از دانش‌آموختگی در برون‌مرز
گذرنامهٔ جمهوری اسلامی برای دانشجویان ایرانی نیز هزینه‌بَر است. جوان ایرانی برای دانش‌آموختگی در آمریکا، کانادا و اروپا باید در فرآیندی طولانی و پرهزینه روادید تحصیلی دریافت کند. میانگین این هزینه برای آمریکا ۳۵۰ دلار و با احتساب دیگر مدارک قانونی، بیش از ۵۰۰ دلار است. تازه این امکان ناگوار هم هست که پس از صرف این همه هزینه، درخواست رواید تحصیلی‌اش رد شود.
گذشته از مورد روادید دانشجویی، باید روی این نکته انگشت گذاشت که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به دانش‌آموختگان خارجیِ دارای گذرنامهٔ معتبر، پروانهٔ اقامت و کار می‌دهند اما در مورد دانشجوی ایرانی بیشتر سخت‌گیری می‌کنند.
در اقتصاد هوشمند جهان، بازماندن جوانان از دانش‌آموختگی به معنی عقب افتادن کشور از پیشرفت و رقابت‌پذیری فرامرزی است. پیش از این، بی‌اعتباری گذرنامهٔ جمهوری اسلامی را در خاورمیانه وجهان اسلام دیدیم. جدول ۳، اعتبار گذرنامهٔ چند کشور در حال رشد را نشان می‌دهد.
حتی نیم نگاهی به جدول ۳ نشان می‌دهد که سرمایهٔ انسانی دانش‌آموخته در نظام ولایی در رقابت با کشورهای صنعتی که هیچ، بلکه حتی در مقایسه با کرهٔ جنوبی که تا پیش از انقلاب مدیران شرکت‌های خود را برای کارآموزی به ایران می‌فرستاد، یا امارات متحده عربی که کمابیش همزمان با جشن‌های ۲۵۰۰ ساله استقلال یافت، یا بحرین که تنها هشت سال پیش از انقلاب بهمن ۵۷ از ایران جدا شد، یا ویتنامی که تا سال‌ها با آمریکا در جنگ بود، یا ترکیه و چین و کنیا از توان کم‌تری برخوردار خواهد بود.
سخن پایانی
آن چه که آمد مربوط به هزینه‌های مالی بود. اما گذرنامهٔ بی‌اعتبار هزینهٔ روانی هم دارد. شوربختانه مسافر ایرانی به دلیل گذرنامهٔ بی‌اعتبارش از امکان بازجویی، دیپورت و از دست‌رفتن وقت و هزینه‌ها هراس و دلهره دارد و جان و روان‌اش از آن آسیب می‌بیند.
انتشار داده‌های مربوط به قدرت گذرنامه‌ها (پاسپورت پاور) از اواخر دههٔ ۱۹۹۰ میلادی شروع شد و آمار کشورهایی که تا پیش از انقلاب بهمن ۵۷، شهروندان ایرانی را بدون روادید یا با صدور روادید در فرودگاه (ویزای فرودگاهی) می‌پذیرفتند، آسان‌یاب نیست. چه نیک می‌شود که پژوهش‌گری به بایگانی وزارت خارجه ایران، مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران، سازمان جهانی گردشگری (یونوتو) و نیز سند‌های تاریخی رجوع کند و آماری به‌سامان به دست دهد.
اما این قدر می‌دانیم که گذرنامهٔ ایرانی پیش از انقلاب بسیار بیشتر و آسان‌تر به شهروندان ایرانی امکان «تحرک جهانی» می‌داد و اعتبار آن، اگر نه بیشتر، کمتر از اعتبار گذرنامهٔ کره جنوبی، ترکیه، عربستان، چین و ویتنام نبود. کجا شهروند ایرانی مجبور به پرداخت این همه هزینهٔ مالی و روانی و تحقیر در کشورهای خارجی بود؟
کاهش اعتبار گذرنامهٔ ایرانی پیامد ناگزیر تنش، انزوا و تحریم است که نظام اسلامی مسبب آن است و وزنهٔ سنگین آن را، از هزینهٔ مالی روادید گرفته تا محدودیت‌های تجاری و تحصیلی و آسیب‌های روانی، بر دوش شهروند ایرانی گذاشت.
