کارزار بین‌المللی برای آزادی نرگس محمدی پس از تأیید ۱۶ سال حکم زندان این فعال حقوق بشر، آغاز به کار کرده است.
این کارزار روز ۲۹ مهر ماه و تنها پنج روز پس از فراخوان «کانون مدافعان حقوق بشر» برای شکل‌گیری یک «همبستگی جهانی» برای آزادی نرگس محمدی اعلام موجودیت کرده است.
نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، در طول فعالیت‌های مدنی خود تاکنون چهار بار بازداشت و سه بار در دادگاه‌های انقلاب ایران محاکمه شده است.
کانون مدافعان حقوق بشر» در فراخوان ۲۴ مهر ماه خود از «همه آزاداندیشان، سازمان‌ها و افراد مدافع حقوق بشر و مدافعان آزادی بیان» تقاضا کرده بود «از هر تلاش ممکنی برای کمک به آزادی نرگس محمدی فروگذاری نکنند.»
در این فراخوان آمده دستگاه‌های قضایی و امنیتی ایران تلاش کرده‌اند با صدور «حکم سنگین» ۱۶ سال زندان برای خانم محمدی، «نه تنها صدای رسای مدافعان حقوق بشر را خاموش کنند، که به همگان نشان دهند بهای آزادی بیان در ایران بسیار سنگین است.»
کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، این حکم را «ناعادلانه و غیرمنصفانه» خوانده و خواستار «آزادی بدون قید و شرط» نرگس محمدی شده است.
خانم محمدی از اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ در زندان اوین به سر می‌برد، در حالی که به گفته همسرش تقی رحمانی، دچار بیماری «فلج عضلانی» است و شرایط زندان برای او «خطرناک» است.
این کارزار جهانی هم در واکنش به مخالفت‌ها با درخواست آزادی نرگس محمدی اعلام کرده که «تلاش خواهد کرد با انتشار ویدئوها و متون کوتاه، عکس و همچنین برگزاری تجمعات در سراسر دنیا» وضعیت این فعال حقوق بشر را به اطلاع مردم جهان برساند.
«ارسال نامه و درخواست حمایت از آزادی نرگس محمدی از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، شخصیت‌های ذی‌نفوذ و برجسته در سراسر جهان» از دیگر اقدامات این کارزار اعلام شده است.
«سازمان گزارشگران بدون مرز» نیز با صدور اطلاعیه‌ای از این کارزار حمایت کرده است.
کریستف دولوار دبیر اول سازمان در این زمینه گفته «ما با پیوستن به این کارزار سرکوب روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر در ایران را محکوم می‌کنیم.»
دولوار افزوده «امیدواریم که همبستگی جهانی در حمایت از این زن شجاع ایرانی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را متقاعد به آزادی فوری او کند.»
با تأیید حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از سوی دادگاه تجدیدنظر تهران، موجی از انتقادهای داخلی و خارجی علیه این تصمیم قوه قضائیه به راه افتاده است.
نرگس محمدی پیش‌تر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام تأسیس و عضویت در جمعیت لگام (گروهی که برای حذف مجازات اعدام فعالیت می‌کند) به ۱۰ سال حبس و برای اتهام‌های «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، مجموعاً به شش سال دیگر حبس محکوم شد. بر اساس قوانین ایران خانم محمدی باید ۱۰ سال زندان تحمل کند.
سازمان عفو بین‌الملل، سازمان دیده‌بان حقوق بشر، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگران بدون مرز، شماری از فعالان حقوق بشر از جمله شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا به تأیید این حکم اعتراض کرده و خواستار آزادی خانم محمدی شده‌اند.
درخواست وزارت امور خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی برای آزادی نرگس محمدی به دلایل انسانی با توجه به بیماری وی، با واکنش منفی وزارت خارجه ایران مواجه شده و این وزارتخانه این درخواست را «مداخله‌جویانه» توصیف کرده است.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به تأیید حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی، در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه خواستار وارد شدن او به پرونده نرگس محمدی و اِعمال به گفته آنها «رأفت اسلامی» در این پرونده شده‌اند.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران در مقابل با انتقاد از این نامه، نمایندگان امضاکننده را به «جهالت و غفلت» متهم کرده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه هم درخواست گروهی از نمایندگان مجلس برای نقض حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی و رسیدگی مجدد به این پرونده را رد کرده است.
محسنی اژه‌ای افزوده که رأفت اسلامی در این مورد «معنا ندارد» و نمایندگان مجلس طبق قانون «صلاحیت این تقاضا را ندارند.»
در همین حال نرگس محمدی تأیید حکم ۱۶ سال حبس خود از سوی دادگاه تجدیدنظر را اقدامی «ظالمانه» دانسته و اعلام کرده که «حتی یک روز آن را قانونی، انسانی و اخلاقی» نمی‌داند و «علیه این ظلم همواره سخن» خواهد گفت.
