شماری از نمایندگان مجلس ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه حکم ۱۶ سال زندان برای نرگس محمدی باعث «بالا بردن هزینه انتقاد سالم» و «جمود و رکود جامعه» می‌شود، خواستار نقض این حکم و رسیدگی دوباره به پرونده خانم محمدی شدند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این نمایندگان مجلس در نامه‌ای که روز یکشنبه ۲۵ مهر منتشر شده، با اشاره به فعالیت‌های نرگس محمدی در حوزه حقوق زنان اعلام کرده‌اند که «صدور احکامی اینچنینی برای منتقدان به نتیجه‌ای جز بالا بردن هزینه انتقاد سالم نمی‌انجامد».
نویسندگان این نامه تأکید کرده‌اند که صدور این احکام «موجب دوری دگراندیشان و منتقدان از کشور و حاکمیت» و «باعث جمود و رکود جامعه» می‌شود.
این نمایندگان مجلس خواستار نقض حکم صادر شده برای خانم محمدی و رسیدگی مجدد به پرونده او در شعبه هم عرض شده‌اند.
در این نامه همچنین به بیماری «آمبولی ریه و فلج عضلانی» خانم محمدی اشاره و اعلام شده که «تاکنون اقدام مؤثری برای معالجه او صورت نگرفته» در حالی که بارها پزشکان بر لزوم بستری شدن او تاکید کرده‌اند و بر اساس نظر پزشک معالج تکرار فلج عضلانی «می‌تواند برای او خطرناک باشد».
علی مطهری، محمود صادقی، پروانه مافی، فاطمه ذوالقدر، احمد مازنی، علیرضا محجوب، علیرضا رحیمی، ناهید تاج‌الدین، فریده اولاد قبا، فاطمه سعیدی، طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی، پروانه سلحشوری، هاجر چنارانی و حمیده رزآبادی از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
نرگس محمدی در اردیبهشت‌ماه به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور» به پنج سال زندان، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان و در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به تحمل ۱۰ سال زندان محکوم شده بود.
به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تأیید این حکم اعلام کرده که با اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای نرگس محمدی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس اجرا خواهد شد.
طبق ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، در صورتی که قاضی برای هر یک از جرایم، مجازات مستقلی را صادر کند، در مرحله اجرای حکم بیشترین مجازات تعیین‌شده اجرا خواهد شد.
کانون مدافعان حقوق بشر، روز شنبه ۲۴ مهر، با انتشار فراخوانی در وب‌سایت خود از «همه آزاداندیشان، سازمان‌ها و افراد مدافع حقوق بشر و مدافعان آزادی بیان» تقاضا کرد تا «در یک همبستگی جهانی از هر تلاش ممکنی برای کمک به آزادی نرگس محمدی فروگذاری نکنند».
در همین حال بیش از ۱۰۰ عضو سابق دفتر تحکیم وحدت این حکم را «بی‌سابقه» خوانده و «نشان از بی‌معنا شدن مفهوم سال و ماه نزد برخی مقامات و دستگاه‌ها» دانسته‌اند.
خانم محمدی از اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ در زندان اوین به سر می‌برد، در حالی که به گفته همسرش تقی رحمانی، دچار بیماری «فلج عضلانی» است و شرایط زندان برای او «خطرناک» است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر، مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گزارشگران بدون مرز،عفو بین‌الملل و برخی از دیگر سازمانهای حقوق بشری تأیید حکم زندان نرگس محمدی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شده اند.
اتحادیه اروپا نیز در مهر ماه در بیانیه‌ای انتقادی اعلام کرده بود که تأیید حکم زندان نرگس محمدی «نگرانی‌ها نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران را افزایش می‌دهد». بیانیه‌ای که سخنگوی وزارت خارجه ایران آن را «مداخله‌جویانه» توصیف کرده است.
در تیر ماه امسال نیز گروهی از کاربران توئیتر در حمایت از نرگس محمدی، «توفان توئیتری» راه انداختند و هزاران کاربر توئیت‌هایی در این زمینه منتشر کردند.
