ماراتن گفت‌وگوهای هسته‌ای میان ایران و کشورهای عضو گروه ۱+۵ در وین به توافق جامع و نهایی نرسید و در عوض، موافقتنامه ژنو، برای ادامه مذاکرات، شش ماه دیگر تمدید شد.
فریدون خاوند کارشناس اقتصاد در پاریس در گفت‌وگو با میرعلی حسینی در برنامه صبحانه با خبر، تأثیر عدم حصول توافق نهایی بر فضای عمومی اقتصاد ایران را ارزیابی می‌کند:
ماراتن گفت‌وگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه پنج به علاوه یک به توافق جامع و نهایی نرسید و، در این شرایط، موافقتنامه هسته‌ای ژنو تا نوامبر آینده تمدید شد. عدم حصول توافق نهایی چه تاثیری بر فضای عمومی اقتصاد ایران دارد ؟
فریدون خاوند: دست نیافتن به یک توافق جامع و نهایی برای پرونده هسته‌ای طبعاً خبر خوبی برای اقتصاد ایران نیست، با توجه به تغییرات امیدبخشی که چنین رویدادی می‌توانست در روابط بین‌المللی کشور به وجود بیاورد، به ویژه در زمینه‌های مبادلات بانکی و بازرگانی و سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری.
با این حال، دیپلماسی، آن هم بر سر پرونده‌ای این همه حساس، میلیمتری پیش می‌رود و اگر بخواهیم خوش‌بین باشیم و نیمه پر لیوان را نگاه بکنیم، همین که شکستی در کار نبوده و دو طرف با خوش‌بینی تمدید مهلت را پذیرفتند، می‌تواند امیدوارکننده باشد و توافق‌نامه ماه نوامبر ژنو هم، که عنوان رسمی آن «طرح اقدام مشترک» است، تمدید شش‌ماهه آنرا به شرط رضایت طرفین پیش‌بینی کرده بود.
تا این جا به نظر نمی‌رسد ناکامی در دستیابی به توافق تکان‌های شدیدی در فضای اقتصادی ایران به وجود آورده باشد. بازار ارز، که معمولا نقش میزان‌الحراره را بازی می‌کند، کم‌وبیش آرام است. این طور پیدا است که فعالان اقتصادی برای چنین نتیجه‌ای آمادگی لازم را داشتند و آن را در حساب‌های خودشان در نظر گرفته بودند.
اصولا اجرای موافقتنامه ژنو در مجموع چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران داشته‌است؟
من تاثیر این موافقتنامه را بر تحولات اقتصادی ایران قابل ملاحظه ارزیابی می‌کنم. همین که این موافقتنامه جلوی اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران، و بخصوص صادرات نفتی ایران را گرفت، همین که امکان بازگشت بخشی از دلارهای نفتی به کشور فراهم آمد، و یا انعطاف‌هایی در اینجا و آنجا به وجود آورد، از جمله صدور فرآورده‌های پتروشیمی و یا تعلیق تحریم‌های آمریکا در مورد صنعت خودروسازی، همه این‌ها زمینه‌های بسیار مساعدی را در اختیار دولت روحانی قرار داد تا در نخستین سال دوران زمامداری‌اش تب تورم را تا اندازه‌ای مهار کند و جلوی سقوط وحشتناک نرخ رشد اقتصادی کشور را بگیرد.
اگر قحطی ارز به دلیل شدت گرفتن تحریم‌ها ادامه پیدا می‌کرد و نرخ دلار می‌رسید به بالای چهار یا پنج هزار تومان، آیا می‌شد جلوی اوجگیری تورم را گرفت؟ و یا اگر سخت‌گیری‌های تحریم به روند گذشته علیه خودروسازی کم نمی‌شد، آیا امکان داشت رشد تولید در این بخش به سطح کنونی برسد؟ بنابر این موافقتنامه ژنو در مجموع برای اقتصاد ایران بسیار بسیار مناسب و مساعد بود.
در این شرایط می‌شود گفت که تمدید موافقتنامه ژنو فرصت تازه‌ای را برای اقتصاد ایران به وجود خواهد آورد.
این فرصتی است برای اجرای برنامه تازه دولت روحانی در راستای خروج از رکود. ولی چون وضعیت موقتی ادامه دارد و هنوز توافق نهایی به دست نیامده، نباید انتظار داشت که نرخ رشد از حد دو تا سه درصد بالاتر برود.
