شانزده سال از پاییز ۷۷ می‌گذرد، پاییزی که شماری از نویسندگان و سیاستمداران دگراندیش ترور شدند. شب ۳۰ آبان ماه هفتاد و هفت داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری در خانه‌شان کشته می‌شوند و یکم آذرماه پیکرهای خونین آنها کشف می‌شود.
داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران پس از انقلاب سال ۵۷، وزیر در دولت بازرگان و نماینده ویژه آیت‌الله خمینی در کردستان شد. اما پس از مدتی کوتاه راه خود را از تازه به قدرت رسیدگان جدا کرد و نظام جمهوری اسلامی را به نقد کشید.
صدای داریوش فروهر: «اکنون میهن ما در یکی از بدترین زمان‌های تاریخ پرفراز و نشیب خودش است و وظیفه ملی هر فرزند این سرزمین خدایی تلاش برای برچیدن بساط یکه‌تازی سردمداران جمهوری اسلامی و برقراری مردمسالاری به عنوان تنها شیوه درست کشورداری است.»
همین مواضعش بود که در مراسم خاکسپاری‌اش هزارها شرکت‌کننده شعار دفاع از او را سردادند.
پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر که مدت شانزده سال است پیگیر پرونده قتل پدر و مادر خود است امسال هم به تهران رفته بود تا مراسم سالگرد کشته شدن پدر و مادرش را برگزار کند؛ که با مشکلات زیادی روبرو بود. پرستو فروهر روز سه‌شنبه یازدهم آذرماه هنگامی که درتهران بود به رادیو فردا گفت:
پرستو فروهر: «مراسم شانزدهمین سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر که می‌خواستیم برای بزرگداشت آن دو عزیز در خانه و قتلگاهشان برگزار کنیم متاسفانه با ممنوعیت ارگان‌های امنیتی انتظامی روبه‌رو شد. از تقریباً سه ساعت پیش از شروع مراسم حضور سنگین نیروهای انتظامی امنیتی در کوچه‌های اطراف حتی و بستن دو سر کوچه باعث شد بسیاری از کسانی که می‌خواستند در این مراسم شرکت کنند نتوانند خانه بیایند. حتی بر اساس گفته‌ها و گزارشاتی که در عرض این روزها شنیدم من در مورد آن روز برخوردهای بسیار تندی انجام شده. از ایستادن مردم، اعتراض‌شان، به صورت شدیدی جلوگیری انجام شده. حتی بستگان درجه یک خاله من که صاحب عزا محسوب می‌شوند را نگذاشتند که وارد خانه شود. اطلاعات غلطی داده بودند. از جمله این که خودشان مراسم را کنسل کردند. یا این که خودشان نخواستند که برگزار شود. بعد از آن که ما در رسانه‌های مختلف بیرون از مرز اعلام کرده بودیم و در درون ایران هم روزنامه اطلاعات در دو روز آگهی مراسم ما را چاپ کرده بود، از روز پنجشنبه احساس کردند و کسانی از نیروهای مختلف امنیتی انتظامی بودند و بازهم همان حرف‌های گذشته که میزانی از ابهام درش هست، میزانی از تهدید درش هست، همه اینها را تکرار کردند و گفتند که نخواهند گذاشت کسانی که 'معلوم‌الحال' هستند تجمعی داشته باشند. حالا تعریف معلوم‌الحال هم خودش معلوم‌الحال است و من نمی‌فهمم یعنی چه؟ من فکر می‌کنم تمامی تلاش‌های این شانزده ساله برای یادآوری و پافشاری بر احقاق حق مسلماً در ذهن جامعه باقی می‌ماند.»
پیش از قتل فروهرها، مجید شریف، نویسنده و مترجم در روز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۷۷ ربوده شده بود بدون این که خبری از سرنوشت وی در دست باشد. تا این که روز چهارم آذر ۷۷ جسدش با برگه‌ای روی سینه اش که علت مرگش را نامعلوم اعلام می‌کرد در پزشک قانونی شناسایی شد.
رضا علیجانی فعال و تحلیل‌گر سیاسی مقیم پاریس که در نشریه ایران فردا همکار نزدیک مجید شریف بود، در باره علل احتمالی ترور مجید شریف به رادیو فردا چنین می‌گوید:
رضا علیجانی: «مجید شریف پس از سال‌ها مهاجرت به خارج از کشور به طور رسمی و علنی بیانیه‌ای داد و به داخل بازگشت. خب در آن فضایی که هیچکس به داخل برنمی‌گشت مجید به صورت علنی و بدون اینکه هیچ هماهنگی سیاسی امنیتی با حکومت بکند و صرفاً با گرفتن پاسپورتش بیانیه‌ای داد به عنوان بیانیه بازگشت. خب بسیاری هم در خارج از کشور با بازگشت او مخالف بودند. حکومت هم فکر می‌کرد که او برمی‌گردد و می‌تواند طعمه‌ای باشد و از او علیه نیروهای خارج از کشور استفاده کند. خب مجید در جریان‌های مختلف بود و مدتی عضو شورای ملی مقاومت بود با یک موضع علنی انتقادی جدا شده بود. در هر حال وقتی که مجید به داخل کشور آمد با دوستان ما در ایران فردا پیوند خورد، در میزگردهایی شرکت کرد و مقالاتی نوشت، مصاحبه‌هایی داشت. مجید یکی از نخبگان دانشجویی ما بود که قبل از انقلاب در سه کنکور شاگرد اول شده بود. صدای او ضبط شده‌اش هست در رادیو تهران و رادیو ایران که به عنوان شاگرد اول کنکور دانشگاه‌ها با او مصاحبه کرده بودند.»
اما چرا تصمیم به سر به نیست کردن مجید شریف گرفته شد و چه کسی این تصمیم را گرفت و عملی کرد؟
رضا علیجانی: «آنچه که باعث ترور و قتل مجید شد موضع مجید بود. یعنی مجید از مواضع سیاسی‌اش کوتاه نیامد. بهش گفته بودند نباید با مهندس سحابی و ایران فردایی‌ها پیوند بخوری. ما فکر می‌کردیم تو می‌خواهی بیایی داخل و زندگی‌ات را بکنی؛ ولی مجید کار فرهنگی و اجتماعی می‌کرد. جلسات متعددی احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت. در یکی از آخرین قرارها مجید را در یک رستوران دیده بودند. یک مامور اطلاعات بوده و دو مرد خیلی قوی هیکل و بسیار تنومند که مجید می‌گفت واقعاً من از دیدن آنها ترسیدم؛ و طبیعتاً می‌شود حدس زد که اینها قاتلان مجید بودند که هم آنها مجید را بشناسند و هم مجید با دیدن آنها اعتماد کند که اینها مامور اطلاعات هستند و تسلیم آنها شود برای سوار شدن به ماشین. همین اتفاق احتمالاً افتاده. در خیابان لارستان ظاهراً مجید را سوار ماشین می‌کنند و همانجا طبق آنچه که بعداً شنیده شد کپسول پتاسیم به بدنش وارد می‌کنند و باعث مرگش می‌شوند.»
ناپدید شدن مجید شریف اما پایان ماجرا نبود. محمد مختاری نویسنده و شاعر عصر روز پنجشنبه ۱۲ آذر ۱۳۷۷ برای خرید از منزلش خارج شد و دیگر بازنگشت. چند روز بعد جسد وی در پزشکی قانونی تهران توسط پسرش شناسایی شد.
روز یکشنبه ۱۵ آذر ۷۷ کانون نویسندگان پیرامون ناپدید شدن محمد مختاری و بررسی تدابیری برای حفظ جان سایر نویسندگان در برابر خطرات احتمالی به بحث نشست. محمد جعفر پوینده هم در این نشست حضور داشت. سه روز بعد جعفر پوینده که روز۱۸ آذر ۱۳۷۷، خانه اش را به قصد رفتن به سر کار خود ترک کرده بود، هرگز به خانه برنگشت.
سیما صاحبی همسر جعفر پوینده می‌گوید پس از این که همسرش به موقع به خانه نیامد، نگران شد و به منزل محمد مختاری برای گرفتن خبر زنگ زد اما تلفن را هوشنگ گلشیری برداشت و گفت که جعفر به جلسه نیامده و جسد محمد مختاری هم توسط پسرش در پزشکی قانونی شناسایی شده‌است.
سیما صاحبی به نقل از همسرش می‌گوید که حکم قتل شماری از اعضای کانون نویسندگان پیش از ربودن آنها صادر شده بود:
سیما صاحبی: «وزارت اطلاعات یک برنامه‌ریزی مشخصی داشت برای از بین بردن دگراندیشان در ایران. از سال ۱۳۷۳ جمع مشورتی تشکیل می‌شود که همسر من عضو فعال آن بوده. در مهرماه ۱۳۷۷ که این جمع تدارک دهنده مجمع عمومی کانون نویسندگان در دادگاه انقلاب احضار می‌شود و آنها شش نفر بودند از جمله آقای هوشنگ گلشیری، همسر من، محمد مختاری، علی اشرف درویشیان، کاظم کردوانی و آقای کوشان. در آنجا بعد از اینکه چهار پنج ساعت بازجویی تمام می‌شود و همسر من به خانه برمی‌گردد به من می‌گوید که این بازجویی نبود. در آنجا برای ما دادگاه تشکیل دادند و حکم صادر کردند و با قطعیت این را می‌گفت؛ ولی حکم‌های غیابی. یعنی حکم‌ها را به دستشان نداده بودند. در آن تاریخ ۱۸ آذر... حالا این چیزهایی که در پرونده هم بخش‌هایی بهش اشاره شده، آن آدمهایی که همسر مرا ربودند، بهش اشاره می‌کنند که حکم دادستانی انقلاب به همسر من نشان داده می‌شود و با آن حکم است که همسر من سوار ماشین می‌شود و در آن حکم مشخصاً اشاره شده بود به این که حکم اعدام برایش صادر شده.»
هوشنگ گلشیری در مراسم خاک سپاری محمد مختاری و محمد جعفر پوینده گفت پیغام داده‌اند مارا می‌خواهند خفه کنند:
صدای هوشنگ گلشیری: «متاسفانه آنقدر قضا بر سر ما ریخته‌اند که فرصت زاری کردن نداریم. پیام دقیق به ما رسیده‌است. خفه می‌کنیم. ما هم حاضریم. مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان، قربانی بدهیم، حاضریم.»
اما پیش از همه این قتلها پیروز دوانی از فعالان سیاسی و فرهنگی مدتی پس از آزادی از زندان در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۷۷ پس از ترک منزل خود به قصد رفتن به خانه خواهرش ناپدید شد و هرگز خبری از او به دست نیامد. با گذشت شانزده سال، و به رغم پیگیری‌های خانواده او هنوز جست و جو در باره سرنوشت پیروز دوانی به نتیجه نرسیده‌است. پیروز دوانی، نویسنده، مترجم و پژوهشگر که هنگام ناپدید شدنش ۳۷ سال داشت برای اولین بار در شهریور ۱۳۶۱ به خاطر هواداری و فعالیت با سازمان جوانان حزب توده دستگیر و به مدت هفت ماه زندانی شد. پس از آزادی از زندان به فعالیت‌های سیاسی خود ادامه داد و در تشکیل «کانون حمایت از زندانیان سیاسی داخل کشور» نقش داشت. وی دردوازدهم اسفند ۱۳۶۹ بار دیگر بازداشت شد و پس از هفت ماه بازداشت به سه سال زندان و پنجاه ضربه شلاق محکوم شد.
رضا علیجانی به رادیو فردا می‌گوید متهمان پرونده قتل‌های دگر اندیشان به قتل پیروز دوانی هم اعتراف کرده‌اند:
رضا علیجانی: «من خودم از یکی از نمایندگان مجلس ششم، عضو کمیسیون امنیت ملی شنیدم که متهمان به قتل‌های زنجیره‌ای که پس از فعل و انفعالاتی در یکی از جلسات این کمیسیون شرکت کرده بودند صریحاً به قتل مجید و پیروز دوانی یعنی کسانی که خارج از آن پرونده ۴ نفر معروف بودند، اعتراف کردند و شیوه‌های مرگ و قتل آنها را گفتند.»
مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی پس از افشای قتل‌های زنجیره‌ای این قتلها را محکوم کردند. آیت‌الله خامنه‌ای هم در نماز جمعه بیست ویکم آذر ماه و هم در دیدار خود با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر گفت کارمندان تحلیل‌گر وزارت اطلاعات کسانی نیستند که دست به چنین کارهایی بزنند و اگر هم چنین کاری کنند چرا سراغ چنین افرادی رفته باشند. آقای خامنه‌ای بااشاره به گذشته فروهرها از جمله گفت:
صدای آیت‌الله خامنه‌ای: «مرحوم فروهر در قبل از انقلاب دوست ما بود. اول انقلاب همکار ما بود. بعد از پدید آمدن این فتنه‌های سال ۶۰ دشمن ما شد. اما دشمن بی‌خطر. دشمن بی‌ضرر. بینی و بین‌الله فروهر و همسرش، این دو مرحوم دشمن ما بودند، اما دشمنان بی‌ضرر و بی‌خطر. هیچ ضرری نداشتند.»
محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت هم با محکوم کردن هرگونه خشونت و این قتلها از جمله گفت:
محمد خاتمی: «خشونت کار انسان‌های ناتوان، انسان‌های رذل و انسان‌های پستی است که خیلی ساده هم این انسان‌ها می‌توانند ابزار دست دشمنان اصلی شوند. من ضمن عرض تسلیت به بازماندگان مقتولان این حوادث تلخ و رقت‌آور و آرزوی صبر برای آنان دارم. گرچه مسئله تلخ بود ولی به لطف خداوند ثمر شیرین خواهد داشت.»
آقای خاتمی دستور تشکیل کمیته ویژه‌ای برای پیگیری ماجرای این قتلها داد. اتفاق بی‌سابقه‌ای که پس از تشکیل این کمیته روی داد، اطلاعیه وزارت اطلاعات در ۱۵ دی ماه سال ۱۳۷۷ بود که بر مسئولیت این وزارتخانه در انجام قتلها مهر تایید می‌زد هر چند این اطلاعیه، عاملان جنایت را گروهی خودسر معرفی کرد که در جهت مطامع بیگانگان قدم برداشته‌اند.
درباره نیت‌ها و انگیزه‌های انجام قتل‌های سیاسی سال ۱۳۷۷ تحلیل‌های فراوانی طی شانزده سال گذشته صورت گرفته‌است. بسیاری از تحلیل‌گران انگیزه آن اقدام‌های خشونت بار را زهر چشم گرفتن از دولت نوپای محمدخاتمی می‌دانند که شعار اصلاحات سیاسی و تقویت جامعه می‌داد و سخنانش برای دگراندیشان خوشایند بود.
کاظم کردوانی پژوهشگر و عضو کانون نویسندگان به رادیو فردا می‌گوید این قتلها نشانگر سیاست تازه‌ای بود که حکومت در مقابل دگراندیشان در پیش گرفته بود.
کاظم کردوانی: «اگر یک مقایسه کنید با آن چه که در آن سال‌ها اتفاق افتاد با سالهای ۶۰ و ۶۷ و در واقع حکومت اعلام می‌کرد هر شب در تلویزیون پنجاه نفر صد نفر... تمام روزنامه‌ها پر بود مانند روزنامه‌های کیهان و اطلاعات... هرکدام هر روز پر بود از اسامی حتی تعداد اعدام شدگان. در نتیجه اگر بیاییم سالهای هفتاد می‌بینیم که وضعیت اصلاً به شکل دیگری بود. یعنی هم وضعیت داخل در حال تغییر بود و نه از آن شور و هیجان روز اول بعد از انقلاب خبر بود و نه پشتیبانی مردم سالهای اول بعد از انقلاب از حکومت بود و نه وضعیت بین‌المللی به آنها امکان سرکوب گسترده و آشکار می‌داد. در نتیجه هم از نظر داخلی و هم از نظر بین‌المللی آنها نمی‌توانستند با همان روش‌های پیشین و همان هنجارهایشان مخالفان و دگراندیشان را حذف کنند. در نتیجه یک رویه جدیدی را آغاز کردند که نمونه‌اش را هم قبلاً امتحان کرده بودند. یعنی بدون سروصدا و از بین بردن مخالفان و به اصطلاح مزاحمان به دست به اصطلاح بی‌نام و نشان‌ها. چون موقعی که معلوم نباشد که چه کسی تصمیم گرفته و چه کسی اجرا کرده، وقتی مسئول معلوم نباشد و نشانی از خودش نگذارد پس مسئولیت هم در کار نخواهد بود. آرام و بدون نام و نشان، حذف کردن یا ربودن در خیابانی، در بی‌خبری خانواده و دوست و اینها و بعد مثلاً پیدا شدن جسد در یک بیابانی و جای دور و پست که نه هزینه‌ای برای امران وعاملان دارد و نه مسئولیتی برای کسی. بعد هم پخش وسیع شایعه‌ای که از خودشان بودند و تصفیه درون گروهی بوده یا مثلاً کردها بودند. من یادم هست کاملاً در آن روزها در ایران شایعه وسیع پخش کردند که زنده یاد فروهرها را کردها آمدند ترور کردند. در نتیجه ما خودمان در کمیته دفاع از حقوق قتل‌های زنجیره‌ای که بعداً در تهران تشکیل دادیم ۷۵ نفر این نوع قتلها را فهرست کردیم.»
به باور کاظم کردوانی اما عواملی باعث شدند که که پروژه قتل دگراندیشان تداوم پیدا نکند.
کاظم کردوانی: «این پروژه شکست خورد. من فکر می‌کنم بدون اینکه بخواهم اولیت بندی بکنم پنج عامل را می‌شود در شکست این ماجرا دید. در این دوران یک دوران سربرآوردند جنبش بزرگ اسلامی است که از مختصات اصلی‌اش اصلاحات خشونت گریزی است و زنده شدن امید مردم برای به دست آوردن حقوقی که از دست داده بودند. دوم حضور فعال و پررنگ فعالان و اعضای کانون نویسندگان است در عرصه‌های اجتماعی و پایداری آنها. سوم وجود مطبوعات اصلاح‌طلب است در آن دوران و آزادی نسبی مطبوعات و حضور فعال روشنفکران و سیاستمداران در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. چهارمین چیزی که به عنوان عامل می‌شود طرح کرد، اراده شخص آقای خاتمی است در برخورد به این پدیده. هرچند که مثلاً در ادامه کار و گشوده شدن این صندوق سر به مهر، آن شجاعتی که به خرج داد از کار بازماند. اما اهمیت آن موضع‌گیری بی‌سابقه را من شخصاً فراموش نمی‌کنم و هیچوقت هم نباید فراموش کرد. طبیعتاً پنجمین عاملی هم که می‌شود برای بازماندن این ماجرا گفت فعالیت کوشش و افشاگری بزرگ ایرانیان خارج کشور است و سازمان‌های بین‌المللی و نیروهای دموکرات و ترقی‌خواه در سطح جهان.»
مقام‌های حکومتی در جمهوری اسلامی از افشای مشخصات کامل آمرین و عاملین این قتلها جلوگیری کردند و به وکیلان خانواده‌های قربانیان هم اجازه دسترسی کامل به همه مدارک و اسناد ندادند.
ناصر زرافشان یکی از وکلای خانواده‌های قربانیان قتل‌های دگراندیشان در سال ۷۷ حتی بازداشت و به ۵ سال زندان محکوم شد. ناصر زرافشان در باره پرونده قتل‌های پاییز ۷۷ به رادیو فردا می‌گوید به این قتلها حتی در حد قتل‌های معمولی و غیر سیاسی هم رسیدگی نشد:
ناصر زرافشان: «آن جریانی که اتفاق افتاد خب امروز بر کسی پوشیده نیست که وزارت اطلاعات پشتش بود و قتلها هم در قالب یک سیاست کلان صورت گرفت. یعنی مسئله ربایش و حذف کاری بود که روی آن مجموعه سابقه داشت و از قبل هم روش و افزارش وجود داشت. قبل از آن کسانی که در آذر ۷۷ قربانی شدند. طبیعی بود که به راحتی و به سهولتی که پرونده قتل معمولی رسیدگی می‌شود نبایستی انتظار داشت رسیدگی شود. به هر حال کار دستگاه قدرت بود و بخشی از همین دستگاه بایستی به ماجرا رسیدگی می‌کرد. این تضاد فکر می‌کنم قابل فهم است که چرا. یادم هست آقای هاشمی شاهرودی رییس وقت قوه قضائیه صراحتاً اعلام کرد که این پرونده باید یک جوری جمع و جور شود. جمع و جور کردن یک پرونده‌ای مثل پرونده قتل‌های زنجیره‌ای طبیعتاً با یک دادرسی کماهوحقه، دادرسی جدی و کامل یکی نیست. ما هم در یک مقطعی متوجه شدیم که سقف این خانه را از قبل زده‌اند و قرار است مانند چهار قتل خیابانی چهار نفر شش نفر گرفتند و بعد آمرین پرونده از سطح سعید امامی به بعد قطع شد. هم پرونده و هم تحقیقاتی که از سعید امامی گرفته شده بود حذف شد از پرونده و هم خودش حذف شد به طور فیزیکی و طبیعتاً نیروهایی که پشت این پرونده بودند، آمرین اصلی پس پرونده ماندند.»
ناصر زرافشان پس از مدتی به زندان افتاد. آقای زرافشان در باره علت زندانی شدن خود به رادیو فردا چنین می‌گوید:
ناصر زرافشان: «من خب زیر فشار بودم. پیش از اینکه خودم هم بازداشت شوم، از جوانب مختلف که باید پرونده جمع شود و شما استعفا بدهید و یک کسی دیگر که مورد اعتماد خانواده‌ها باشد و مورد اعتماد مسئولین هم باشد بیاید پرونده را به دست بگیرد. من معترض بودم به جریان رسیدگی بنا به دلایلی که خیلی خلاصه عرض کردم. من بازداشت شدم. ابتدا به اتهام تبلیغ علیه نظام. گمانم این است که آن مرحله اول قصد زندانی کردن و قصد پرونده سنگین و تعقیب جدی هم نداشتند. قرارش هم نسبتاً سبک بود. وقتی در جریان آن پرونده و بیست روز اول با مقاومت روبه‌رو شدند ورق برگشت و بعد از حدود یک ماه یک بازرسی گفتند مجدداً قرار شده که از محل کار و زندگی شما بازرسی شود. آمدیم اینجا و سلاح و مهمات و به یک شکلی خیلی مضحک گذاشته بودند توی دفتر من و به عنوان افشای اسرار دولتی و نگهداری سلاح و این صحبت‌ها پرونده‌ای ساخته شد و پنج سال بنده به دنبال آن پرونده رفتم زندان. رفتم زندان برای این که فکر می‌کردم باید هزینه را پرداخت تا روزی روزگاری بتوانیم این حق را برای خودمان حفظ کنیم در این باره بگوییم و رسیدگی شود.»
سرانجام سازمان قضائی نیروهای مسلح مصطفی کاظمی، مهرداد علیخانی، خسرو براتی و سعید امامی را عاملان اصلی این توطئه معرفی کرد که سعید امامی به گفته مقام‌های امنیتی نقش هدایت و برنامه ریزی را بر عهده داشته‌است. در جریان رسیدگی به پرونده قتلها اعلام شد که سعید امامی در حمام زندان با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده‌است. اما این خبر هیچ‌گاه از سوی مقام‌ها و منابع غیر امنیتی و مستقل تایید نشد.
در طی بررسی این پرونده از سوی رسانه‌های حکومتی تلاش بر این شد که قتل‌های دگراندیشان کار عوامل و نهادهای جاسوسی بیگانه معرفی شود. روزنامه کیهان ۲۴ آذر ۷۷ نوشت: آنها که در سالهای اخیر، وکیل مدافع امریکا و اسرائیل شده‌اند به همان سرعت که از آمریکا و اسرائیل رفع اتهام می‌کنند، برخی از دستگاه‌های دولتی را تلویحاً شریک جرم می‌خوانند.
روزنامه جمهوری اسلامی هم روز اول دی ماه ۷۷ نوشت: «هدف قتل‌های اخیر که توسط سیا سازماندهی شده، احیای کانون نویسندگان از طرق جو تبلیغاتی و مظلوم نمایی سران این جمعیت می‌باشد». در مقابل اما روزنامه‌های اصلاح‌طلب مانند خرداد، سلام و کار و کارگر نوشتند که مشخص است عاملان این جنایت کسانی نیستند که از خارج آمده باشند.
روزنامه سلام در ۱۵ دی‌ماه ۱۳۷۷ نوشت: «اطلاعات موثق حاکی از آن است که کج‌اندیشانی در داخل کشور و تلخ‌تر آنکه از بین کسانی که باید تأمین کننده امنیت کشور باشند، در این جنایات دست داشته‌اند.»
در بهمن ۱۳۷۸ هم فیلم اعترافات شش تن از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای در جلساتی جداگانه برای آیت‌الله خامنه‌ای، سران سه قوه و در جلسه غیر علنی مجلس پنجم پخش شد که گفته می‌شود متهمان در این فیلم معترف به همکاری با اف بی آی، سازمان سیا و موساد شده بودند.
روزنامه همشهری پنجم بهمن ماه ۷۸ نوشت که نمایندگان اصلاح‌طلب و حتی شماری از نمایندگان محافظه کار مجلس پنجم که فیلم را دیده بودند اعترافات در این فیلم را ابهام‌آمیز و فاقد ارزش حقوقی خواندند.
