براساس گزارش وبسایتهای خبری، شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور در ایران حکم اعدام سهیل عربی را «نقض» کرده و اعاده دادرسی را در این پرونده «تجویز» کردهاست که براین اساس وی «مجدداً محاکمه خواهد شد.»
وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، روز شنبه ۶ تیر، خبر داد که شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور محکومیت آقای عربی به مجازات اعدام به اتهام «سبالنبی» (توهین به پیامبر) را «فاقد وجاهت قانونی» تشخیص داده و بر این اساس اعاده دادرسی را در این پرونده «تجویز کردهاست.»
پیشتر گزارشها حاکی از آن بود که حکم اعدام آقای عربی در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست علی رازینی تأیید شدهاست.
وی روز هشتم شهریور ۹۳ در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی به اعدام محکوم شده بود.
سهیل عربی در آبان سال ۹۲ توسط مأموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران همراه با همسرش، نسرین نعیمی، بازداشت شد. خانم نعیمی چند ساعت بعد آزاد شد.
به گفته کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران، آقای عربی «هشت صفحه فیس بوک به نامهای مختلف» داشته که به دلیل نوشتههایش در آن صفحات به چند اتهام از جمله «توهین به ائمه اطهار و پیامبر» متهم شدهاست.
«یک منبع مطلع» پیش از این به وبسایت کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران گفته بود: «طبق ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی اگر شخصی به پیامبر اسلام توهین کند مجازاتش اعدام خواهد بود اما ماده بعدی، ماده۲۶۴ به صراحت میگوید اگر متهم در دادگاه صرفاً ادعا کند که حرفهای توهینآمیز را بر اساس عصبانیت، نقل قول یا سهو قلم و سهو زدهاست، حکم اعدام او به مجازات ۷۴ ضربه شلاق تبدیل میشود.»
بر اساس این گزارش، سهیل عربی چند بار در دادگاه تکرار کرده که «در شرایط نامناسبی» این مطالب را نوشته و «پشیمان» است، اما «بدون توجه به این سخنان» سه تن از قضات به اعدام و دو تن حکم به حبس او دادهاند.
به گفته کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران، آقای عربی به دلیل نوشتههایش در فیسبوک با دو پرونده دیگر نیز مواجه است که تاکنون حکم آنها قطعی شدهاست.
بر اساس این گزارش، او به اتهام توهین به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و غلامعلی حداد عادل، نماینده تهران در مجلس، از طریق نوشتههایش در فیسبوک در دادگاه ویژه کارکنان دولت به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده و این حکم در دادگاه تجدید نظر تأیید شدهاست.
همچنین او به اتهام توهین به آیت الله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، و «تبلیغ علیه نظام» در دادگاه انقلاب اسلامی به سه سال حبس محکوم شده که این حکم نیز در دادگاه تجدید نظر تأیید شدهاست.
