در ادامه اقدامات دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام، روز دوشنبه چهارم مرداد خبر رسید که مقام‌های این کشور برای ۴۲ نفر از روزنامه‌نگاران نیز حکم بازداشت صادر کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، «نازلی ایلیجاک»، روزنامه‌نگار معروفی که در سال ۲۰۱۳ به خاطر انتقاد از وزیران متهم به رسوایی مالی، از روزنامه صباح اخراج شده بود نیز در میان کسانی است که روز دوشنبه برای او حکم جلب صادر شده‌است.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، در سال ۲۰۱۳ رقیب سیاسی خود، فتح‌الله گولن را در رسوایی مالی یادشده مقصر اعلام کرد.
روز دوشنبه هم‌چنین خبر رسید که دولت ترکیه قصد دارد در ارتباط با کودتای نافرجام اخیر این کشور، شماری از سفیران ترکیه را از کار برکنار کند.
این مطلب را مولود چاوش‌اغلو، وزیر خارجه ترکیه در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی خبری «هابرتورک تی‌وی» (خبرترک تی‌وی) اعلام کرد.
در پی کودتای نافرجام ۲۵ تیر، دولت اردوغان دست به «پاکسازی‌های» گسترده زده و بیش از ۶۰ هزار سرباز، پلیس، قاضی، آموزگار، و کارمند را از کار برکنار یا بازداشت کرده‌است.
اعلام وضعیت فوق‌العاده در کشور، انحلال گارد ریاست‌جمهوری، و ممنوع‌الخروج کردن استادان دانشگاه از دیگر اقدامات اخیر دولت اردوغان در ارتباط با کودتای نافرجام اخیر است.
روز دوشنبه نیز خبر رسید که در اقدامی جدید، پلیس ترکیه با هجوم به یک دانشکده افسری در استانبول حدود ۴۰ نفر را در این دانشکده دستگیر کرده‌است.
سازمان عفو بین‌الملل به تازگی اعلام کرده که «مدارک موثقی» در دست دارد که نشان می‌دهد بازداشت‌شدگان اخیر در ترکیه مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته و شکنجه شده‌اند؛ اتهامی که مقام‌های ترک آن را به‌شدت تکذیب می‌کنند.
مقام‌های ترکیه در عین حال از احتمال بازگرداندن حکم اعدام به قانون این کشور خبر می‌دهند و در این ارتباط رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت در صورت چنین اتفاقی، مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا «بلافاصله» متوقف خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ژان-کلود یونکر در این باره گفت که «به باور من، ترکیه، در وضعیت کنونی‌اش، در موقعیتی نیست که بتواند در آینده‌ای نزدیک و حتی در طولانی‌مدت عضو اتحادیه اروپا شود.»
واکنش گزارشگران بدون مرز
«یوهان بیهر»، رئیس بخش اروپای شرقی و آسیای مرکزی گزارشگران بدون مرز، روز دوشنبه در گفت‌وگو با رادیو فردا در واکنش به خبر صدور حکم جلب روزنامه‌نگاران در ترکیه گفت که «ما سال‌ها نگران وضعیت آزادی رسانه‌ای در ترکیه بودیم.»
او افزود که «این کشور در فهرست اخیر آزادی رسانه‌ها در رده ۱۵۱ ام در میان ۱۸۰ کشور قرار دارد و حال، آنچه از زمان کودتای نافرجام در ترکیه شاهد بودیم، نشان‌دهنده شرایط بغرنج‌تری است و دامنه سرکوب بر رسانه‌های منتقد را نشان می‌دهد.»
آقای بیهر در ادامه گفت که «هیچ‌کس مشروعیت اقدامات مقام‌ها برای برقراری نظم قانونی و مبارزه با کسانی که علیه دمکراسی طرح‌ریزی کردند را زیر سؤال نمی‌برد اما هم‌اکنون می‌بینیم که مقامات هدف دیگری را دنبال می‌کنند که سرکوب هرگونه نارضایتی و انتقاد در کشور است.»
او در پایان گفت که «شکل مستبدانه و وسیع حمله علیه رسانه‌ها در یک هفته گذشته، به نوعی نشان‌دهنده وجود اراده برای انتقام‌گیری و کنترل صداهای منتقد به جای احیای دمکراسی است.»
