احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، متن کامل گزارش مقطعی خود در مورد نقض حقوق بشر در ایران را که قرار است روز چهارشنبه به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شود منتشر کرد.
گزارش آقای شهید در ۲۳ سپتامبر سال جاری، اول مهرماه، نگارش یافته اما به تازگی و در آستانه ارائه آن به مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شده است.
در این گزارش با برشمردن گزارشهای مختلف نقض حقوق بشر در ایران، باری دیگر از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده تا به احمد شهید اجازه سفر به ایران داده شود «تا با گفتوگو با مقامات بتواند در مورد صحتوسقم اظهارات مطرح شده نقض حقوق بشر صحبت و آنان را یا تأیید کند و یا پایان دهد.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل در چهارم فروردین ماه امسال، ۲۴ مارس، به پیشنهاد ایالات متحده، عنوان گزارشگر ویژهای را در امور حقوق بشر در ایران تعیین کرد اما جمهوری اسلامی که به نقض گسترده حقوق بشر متهم است با سفر این گزارشگر به ایران مخالفت میکند.
در گزارش آقای شهید، نسبت به رفتار با فعالان جامعه مدنی، فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، فعالان دانشجویی، هنرمندان، وکلا و فعالان محیط زیست ابراز نگرانی شده و موارد زیادی از گزارشهای مرتبط با این موارد نیز ذکر شدهاست.
«استفاده از مبالغ غیرمعقول وثیقه، فقدان استقلال قضات» و پایمال شدن حقوق زنان در قانون جمهوری اسلامی از دیگر موارد مورد اشاره در این گزارش است.
افزایش چشمگیر در تعداد اعدامهای ثبتشده در ایران، تبعیض علیه اقلیتهای قومی و مذهبی، احکام «اختیاری و مستبدانه» زندان برای روزنامهنگاران، و محروم کردن دانشجویان زندانی از دریافت خدمات درمانی از جمله موارد دیگر ذکر شده در این گزارش است.
در بخشهای مختلف این گزارش نام و شرح وضعیت شمار زیادی از قربانیان سرکوب و فشار در ایران فهرست شدهاست و منبع گزارشهای رسیده در مورد آنها نیز قید شدهاست.
بان گی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد برای چهارمین سال پیاپی قویاً از کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده و در گزارش سالانه جدید خود نوشته است که نقض حقوق بشر در ایران طی ۱۲ ماه گذشته «ادامه یافته و تشدید شده است».
وی در بخشی از این گزارش نوشت: «بنا به گفته عفو بینالملل علاوه بر ۲۵۲ اعدامی که در سال ۲۰۱۰ رسماً اعلام شده، گزارشهایی در مورد بیش از ۳۰۰ اعدام مخفی دیگر که گفته میشود در زندان وکیلآباد مشهد به اجرا درآمده در دست است.»
«تنها ۱۰ دقیقه تنفس آزاد برای مهدی کروبی طی ۱۸۶ روز»
در گزارش احمد شهید، در بخش مربوط به فعالان سیاسی به وضع میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و فاطمه کروبی، از رهبران مخالفان دولت در ایران، پرداخته شدهاست.
در این گزارش آمدهاست: «شرحی از بازداشت آقای موسوی در اثنای مصاحبه با یکی از نزدیکان وی در روز ۲۶ اوت ۲۰۱۱ به گزارشگر ویژه مطرح شدهاست. وی گفت که با اینکه هیچ اتهام رسمی علیه آقای موسوی و همسرشان اقامه نشدهاست، شرایط بازداشت آنان به نحوی است که آقای موسوی و خانم رهنورد خود را زندانی دولت میدانند.»
در ادامه این گزارش آمدهاست: «در تاریخ ۲۳ اوت ۲۰۱۱ مصاحبهای با یکی از همکاران نزدیک آقای کروبی که مایل بوده به صورت ناشناس باقی بماند انجام شدهاست. این شاهد عینی و دست اول در خصوص خشونت اعمال شده علیه آقای کروبی و همکارانش و همچنین وضعیت حصر خانگی آقای کروبی ارائه کرد.»
این بخش از گزارش میافزاید: «گزارش شدهاست که تلفنهای آقای کروبی همگی قطع شدهاند و مأموران به خانه او وارد شده و تلویزیون، مدارک و نیز کتابهای او را از خانهاش بردهاند. خانم کروبی هم اجازه نداشت که به قرارهای پزشکی (برای معاینه) خود برسد همچنانکه که داروهای این زوج توقیف شدند و آقای کروبی دسترسی به پزشک خانوادگی نداشته علیرغم مشکلات تنفسی که داشتهاست. همچنین گزارش شده که آقای کروبی در ۱۸۶ روزی که تحت بازداشت خانگی بوده تنها ۱۰ دقیقه توانسته در هوای آزاد تنفس کند.»
این بخش ادامه میدهد: «درحالی که خانم کروبی بر اساس گزارشها دیگر تحت بازداشت خانگی نیست، آقای کروبی به یک دفتر با دو اتاق برده و در آنجا نگهداری میشود و از ۱۶ ژوئیه هیچ تماسی با خانواده خود نداشتهاست. گزارشهای مبنی بر اینکه همزمان ۶ مأمور همواره اتاقهای یاد شده را اشغال کردهاند و احتمال حضور تیمی از روانشناسان که به منظور گرفتن اعترافات اجباری تلویزیونی در کنار آقای کروبی برای گزارشگر ویژه بسیار ناراحتکننده است.»
«فرو بردن سر در توالت و فشردن گلو تا حد بیهوشی»
در بخش دیگری از گزارش احمد شهید به وضعیت رفتار با کنشگران دانشجویی در ایران توجه شدهاست.
در قسمتی از این گزارش آمدهاست که عبدالله مومنی، فعال دانشجویی که در ۲۱ ژوئن ۲۰۰۹ دستگیر شد «برای تقریباً ۲۰۰ روز در حبس انفرادی بودهاست و مورد آزار فیزیکی و روحی قرار گرفته و وادار به اعترافات تلویزیونی شدهاست. او در نامهای خطاب به آیت الله خامنهای آقای مومنی نوشتهاست که بازجویان او گلوی او را تاحد بیهوشی فشار دادهاند و ماموران در چندین بار سر او را به درون توالت فرو بردهاند.»
در ادامه گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل آمدهاست که آرش صادقی، فعال دانشجویی که محروم از تحصیلات عالی شده است «در آوریل ۲۰۱۱ به دنبال اعتصاب غذا به کما فرو رفت. صادقی همچنین بنابر گزارشها دچار مشکلات فیزیکی به دلیل ضرب و شتم مداوم و شکنجه همچون عفونت ریه و فلج عضو شده است.»
جان یک زن نصف مرد حساب میشود
در بخش مربوط به زنان ایرانی در این گزارش آمدهاست که در ایران «جان یک زن و شهادت یک زن در دادگاه نصف مرد حساب میشود. مردان حق مطلق طلاق دارند در حالیکه زنان فقط میتوانند درخواست طلاق را در شرایط به خصوصی مطرح کنند که برخی از آنان باید از قبل عقدنامه ذکرشده و مورد موافقت قرار گرفته باشد. مادران نمیتوانند حق حضانت فرزندان خود را داشته باشند حتی پس از آنکه شوهرشان فوت کنند.»
این بخش ادامه میدهد: «زنان حق ارثیه مساوی نداشته و حتی وقتی که یک زن تنها بازمانده شوهرش باشد نمیتواند بیش از یک چهارم دارایی او را به ارث ببرد. اگر همسر تنها بازمانده نباشد ارث وی به یک هشتم اموال محدود است.»
ادامه این بخش به ذکر تهدید، آزار و اذیت، بازجویی و زندان فعالان حقوق زنان، «اجرای سختگیرانه کدهای اخلاقی مربوط به پوشش و تلاش برای جرمآفرینی برای حجاب نامتناسب» و بیانات نگرانکننده برخی از مقامات «در مورد برخی از قربانیان و کسانی که به کرامت انسانی و جسمی آنها بیحرمتی شده» میپردازد.
ابراز امیدواری همکاری مقامهایی ایرانی
در بخشی از گزارش احمد شهید آمدهاست که «گزارشگر ویژه چندین نقطه امیدوارکننده برای همکاری در این گزارش یافتهاست، خصوصا اجرای توصیههای گزارش دورهای (یو.پی.آر)، مواد پیماننامهها و یافتههای سازوکارهای ویژه.»
احمد شهید در این متن ادامه میدهد: «گزارشگر ویژه براین باور است که خروجی بررسی دورهای همگانی در شورای حقوق بشر (یوپیآر) که وضعیت جمهوری اسلامی ایران را در فوریه ۲۰۱۰ بررسی کرد، پایه مناسبی برای همکاری وی و مقامات ایرانی ایجاد میکند.»
وی میافزاید: او همچنین روند فزایندهای از ادعاهای مرتبط با نقض حقوق بنیادی مردم که تحت قوانین بینالمللی تضمین شدهاست جمعآوری کردهاست و بر فوریت شفافیت بیشتر از طرف مقامات ایرانی و گفتوگوی نزدیکتر بین جمهوری اسلامی ایران و جامعه بینالمللی برای استحکام تضمینهای حقوق بشری برای شهروندانش تاکید میکند. گزارشگر ویژه به دنبال همکاری مقامات ایرانی در بررسی این پروندهها خواهد بود و نتیجه این تحولات را در گزارش بعدی خود درج خواهد کرد.»
در پایان این گزارش آمدهاست که «گزارشگر ویژه خاطرنشان میکند که گزارشی جداگانه از سوی دبیر کل سازمان ملل در مورد تحولات حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از شهریور ۱۳۸۹ تا کنون، به شصت وششمین نشست مجمع عمومی ارائه خواهد شد.»
گزارش آقای شهید در ۲۳ سپتامبر سال جاری، اول مهرماه، نگارش یافته اما به تازگی و در آستانه ارائه آن به مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شده است.
در این گزارش با برشمردن گزارشهای مختلف نقض حقوق بشر در ایران، باری دیگر از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده تا به احمد شهید اجازه سفر به ایران داده شود «تا با گفتوگو با مقامات بتواند در مورد صحتوسقم اظهارات مطرح شده نقض حقوق بشر صحبت و آنان را یا تأیید کند و یا پایان دهد.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل در چهارم فروردین ماه امسال، ۲۴ مارس، به پیشنهاد ایالات متحده، عنوان گزارشگر ویژهای را در امور حقوق بشر در ایران تعیین کرد اما جمهوری اسلامی که به نقض گسترده حقوق بشر متهم است با سفر این گزارشگر به ایران مخالفت میکند.
در گزارش آقای شهید، نسبت به رفتار با فعالان جامعه مدنی، فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، فعالان دانشجویی، هنرمندان، وکلا و فعالان محیط زیست ابراز نگرانی شده و موارد زیادی از گزارشهای مرتبط با این موارد نیز ذکر شدهاست.
«استفاده از مبالغ غیرمعقول وثیقه، فقدان استقلال قضات» و پایمال شدن حقوق زنان در قانون جمهوری اسلامی از دیگر موارد مورد اشاره در این گزارش است.
افزایش چشمگیر در تعداد اعدامهای ثبتشده در ایران، تبعیض علیه اقلیتهای قومی و مذهبی، احکام «اختیاری و مستبدانه» زندان برای روزنامهنگاران، و محروم کردن دانشجویان زندانی از دریافت خدمات درمانی از جمله موارد دیگر ذکر شده در این گزارش است.
در بخشهای مختلف این گزارش نام و شرح وضعیت شمار زیادی از قربانیان سرکوب و فشار در ایران فهرست شدهاست و منبع گزارشهای رسیده در مورد آنها نیز قید شدهاست.
بان گی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد برای چهارمین سال پیاپی قویاً از کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده و در گزارش سالانه جدید خود نوشته است که نقض حقوق بشر در ایران طی ۱۲ ماه گذشته «ادامه یافته و تشدید شده است».
وی در بخشی از این گزارش نوشت: «بنا به گفته عفو بینالملل علاوه بر ۲۵۲ اعدامی که در سال ۲۰۱۰ رسماً اعلام شده، گزارشهایی در مورد بیش از ۳۰۰ اعدام مخفی دیگر که گفته میشود در زندان وکیلآباد مشهد به اجرا درآمده در دست است.»
«تنها ۱۰ دقیقه تنفس آزاد برای مهدی کروبی طی ۱۸۶ روز»
در گزارش احمد شهید، در بخش مربوط به فعالان سیاسی به وضع میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و فاطمه کروبی، از رهبران مخالفان دولت در ایران، پرداخته شدهاست.
در این گزارش آمدهاست: «شرحی از بازداشت آقای موسوی در اثنای مصاحبه با یکی از نزدیکان وی در روز ۲۶ اوت ۲۰۱۱ به گزارشگر ویژه مطرح شدهاست. وی گفت که با اینکه هیچ اتهام رسمی علیه آقای موسوی و همسرشان اقامه نشدهاست، شرایط بازداشت آنان به نحوی است که آقای موسوی و خانم رهنورد خود را زندانی دولت میدانند.»
در ادامه این گزارش آمدهاست: «در تاریخ ۲۳ اوت ۲۰۱۱ مصاحبهای با یکی از همکاران نزدیک آقای کروبی که مایل بوده به صورت ناشناس باقی بماند انجام شدهاست. این شاهد عینی و دست اول در خصوص خشونت اعمال شده علیه آقای کروبی و همکارانش و همچنین وضعیت حصر خانگی آقای کروبی ارائه کرد.»
این بخش از گزارش میافزاید: «گزارش شدهاست که تلفنهای آقای کروبی همگی قطع شدهاند و مأموران به خانه او وارد شده و تلویزیون، مدارک و نیز کتابهای او را از خانهاش بردهاند. خانم کروبی هم اجازه نداشت که به قرارهای پزشکی (برای معاینه) خود برسد همچنانکه که داروهای این زوج توقیف شدند و آقای کروبی دسترسی به پزشک خانوادگی نداشته علیرغم مشکلات تنفسی که داشتهاست. همچنین گزارش شده که آقای کروبی در ۱۸۶ روزی که تحت بازداشت خانگی بوده تنها ۱۰ دقیقه توانسته در هوای آزاد تنفس کند.»
این بخش ادامه میدهد: «درحالی که خانم کروبی بر اساس گزارشها دیگر تحت بازداشت خانگی نیست، آقای کروبی به یک دفتر با دو اتاق برده و در آنجا نگهداری میشود و از ۱۶ ژوئیه هیچ تماسی با خانواده خود نداشتهاست. گزارشهای مبنی بر اینکه همزمان ۶ مأمور همواره اتاقهای یاد شده را اشغال کردهاند و احتمال حضور تیمی از روانشناسان که به منظور گرفتن اعترافات اجباری تلویزیونی در کنار آقای کروبی برای گزارشگر ویژه بسیار ناراحتکننده است.»
«فرو بردن سر در توالت و فشردن گلو تا حد بیهوشی»
در بخش دیگری از گزارش احمد شهید به وضعیت رفتار با کنشگران دانشجویی در ایران توجه شدهاست.
در قسمتی از این گزارش آمدهاست که عبدالله مومنی، فعال دانشجویی که در ۲۱ ژوئن ۲۰۰۹ دستگیر شد «برای تقریباً ۲۰۰ روز در حبس انفرادی بودهاست و مورد آزار فیزیکی و روحی قرار گرفته و وادار به اعترافات تلویزیونی شدهاست. او در نامهای خطاب به آیت الله خامنهای آقای مومنی نوشتهاست که بازجویان او گلوی او را تاحد بیهوشی فشار دادهاند و ماموران در چندین بار سر او را به درون توالت فرو بردهاند.»
در ادامه گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل آمدهاست که آرش صادقی، فعال دانشجویی که محروم از تحصیلات عالی شده است «در آوریل ۲۰۱۱ به دنبال اعتصاب غذا به کما فرو رفت. صادقی همچنین بنابر گزارشها دچار مشکلات فیزیکی به دلیل ضرب و شتم مداوم و شکنجه همچون عفونت ریه و فلج عضو شده است.»
جان یک زن نصف مرد حساب میشود
در بخش مربوط به زنان ایرانی در این گزارش آمدهاست که در ایران «جان یک زن و شهادت یک زن در دادگاه نصف مرد حساب میشود. مردان حق مطلق طلاق دارند در حالیکه زنان فقط میتوانند درخواست طلاق را در شرایط به خصوصی مطرح کنند که برخی از آنان باید از قبل عقدنامه ذکرشده و مورد موافقت قرار گرفته باشد. مادران نمیتوانند حق حضانت فرزندان خود را داشته باشند حتی پس از آنکه شوهرشان فوت کنند.»
این بخش ادامه میدهد: «زنان حق ارثیه مساوی نداشته و حتی وقتی که یک زن تنها بازمانده شوهرش باشد نمیتواند بیش از یک چهارم دارایی او را به ارث ببرد. اگر همسر تنها بازمانده نباشد ارث وی به یک هشتم اموال محدود است.»
ادامه این بخش به ذکر تهدید، آزار و اذیت، بازجویی و زندان فعالان حقوق زنان، «اجرای سختگیرانه کدهای اخلاقی مربوط به پوشش و تلاش برای جرمآفرینی برای حجاب نامتناسب» و بیانات نگرانکننده برخی از مقامات «در مورد برخی از قربانیان و کسانی که به کرامت انسانی و جسمی آنها بیحرمتی شده» میپردازد.
ابراز امیدواری همکاری مقامهایی ایرانی
در بخشی از گزارش احمد شهید آمدهاست که «گزارشگر ویژه چندین نقطه امیدوارکننده برای همکاری در این گزارش یافتهاست، خصوصا اجرای توصیههای گزارش دورهای (یو.پی.آر)، مواد پیماننامهها و یافتههای سازوکارهای ویژه.»
احمد شهید در این متن ادامه میدهد: «گزارشگر ویژه براین باور است که خروجی بررسی دورهای همگانی در شورای حقوق بشر (یوپیآر) که وضعیت جمهوری اسلامی ایران را در فوریه ۲۰۱۰ بررسی کرد، پایه مناسبی برای همکاری وی و مقامات ایرانی ایجاد میکند.»
وی میافزاید: او همچنین روند فزایندهای از ادعاهای مرتبط با نقض حقوق بنیادی مردم که تحت قوانین بینالمللی تضمین شدهاست جمعآوری کردهاست و بر فوریت شفافیت بیشتر از طرف مقامات ایرانی و گفتوگوی نزدیکتر بین جمهوری اسلامی ایران و جامعه بینالمللی برای استحکام تضمینهای حقوق بشری برای شهروندانش تاکید میکند. گزارشگر ویژه به دنبال همکاری مقامات ایرانی در بررسی این پروندهها خواهد بود و نتیجه این تحولات را در گزارش بعدی خود درج خواهد کرد.»
در پایان این گزارش آمدهاست که «گزارشگر ویژه خاطرنشان میکند که گزارشی جداگانه از سوی دبیر کل سازمان ملل در مورد تحولات حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از شهریور ۱۳۸۹ تا کنون، به شصت وششمین نشست مجمع عمومی ارائه خواهد شد.»
