اين روزها حکمی که برای يوسف ندرخانی از نوکيشان گرويده به يکی از شاخه های مسيحيت در ايران صادر شده، بحث ها و مجادلاتی برانگيخته است که به عرصه های جهانی هم کشيده شد.
دادگاهی در رشت، يوسف ندرخانی، کشيش ۳۵ ساله را به جرم تغيير دين در سن ۱۹ سالگی اش و انکار اسلام و فراخواندن عده ای به آيين خود، بر مبنای کتاب «تحريرالوسيله» آيت الله خمينی، مجرم شناخت و محکوم به اعدام از طريق حلق آويز شدن کرد.
اين حکم، بعدتر در دادگاه تجديد نظر به دليل همراه نداشتن مستنداتی که ثابت کند او پيش از گرويدن به آيين مسيح، در سن بلوغ مسلمان بوده و مسلمانی خود را هم پذيرفته، ناقص تشخيص داد و خواستار مستندات بيشتری شد.
اين پرونده به ديوان عالی کشور رفت و اخيرا شايع شد که ديوان عالی هم حکم مرگ را تاييد کرده است.
اعتراض های جهانی که بالا گرفت، رییس ديوان عالی کشور در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت: چنين حکمی هنوز صادر نشده است.
همين خبرگزاری اما، در هشتم مهرماه از قول معاون سياسی- امنيتی استان گيلان نوشت که اين کشيش يکی از فرق مسيحی، نه به علت تغيير دين، بلکه به جرم های امنيتی، صهيونيست بودن و داير کردن خانه فساد به اعدام محکوم شده است.
وکيل اين متهم، محمد علی دادخواه اما می گويد که تا اين لحظه هيچ جرمی، مگر ارتداد، در پرونده های موکل اش نه قيد شده و نه در جايی مطرح.
محمد علی دادخواه: در پرونده ديوان عالی کشور که در قم مطرح شد، هيچ اتهامی به جز ارتداد مطرح نبود.
بعد از آن که رای شکست و ذکر شده بود که در صورت توبه اعدام نشود، باز هم هيچ حکم و اتهامی به جز ارتداد مطرح نبود. مگر قاچاقچی يا متجاوز را دعوت به توبه می کنند؟ اين هم افاده می کند که هيچ اتهامی به جز ارتداد مطرح نبوده است.
اما در طول چهار روزی که ما در دادگاه رشت رفت و آمد کرديم، در آنجا هم هيچ اتهامی به جز ارتداد مطرح نبود و اين مواردی که برخی از شخصيت های غير قضايی مطرح کرده اند و نگرش غير قضايی مطرح شده است، شايد در دادگاه هايی غير از دادگاهی که ما در آن دفاع می کرديم وجود داشته است، من از آن اطلاعی ندارم. اما آنچه که در دادگاه های رشت و ديوان عالی کشور مطرح بود، فقط بحث ارتداد بود.»
مسئله ارتداد از رهگذر همين پرونده بار ديگر در ميان بخش هايی از افکار عمومی مطرح شده است. اين که اساسا ارتداد به چه معناست و مرتد به چه کسی می گويند؟
علی محقق نسب از روحانيون شيعه و پژوهشگر و نويسنده در مباحث دينی در اين مورد اين گونه می گويد:
علی محقق نسب: البته در اين زمينه ديدگاه های مختلفی وجود دارد. منتها مشهور و معروف آن است که اگر کسی دست از دين بردارد، دو شکل دارد، شخص يا مرتد فطری است يا مرتد ملی.
مرتد ملی کسی است که قبلا کافر و غير مسلمان بوده و مسلمان شده و بعدا از اسلام دست برداشته است.
چنين کسی را مرتد ملی می نامند و توبه اش را قبول می کنند. نوع ديگر از ارتداد کسی است که ذاتا مسلمان است، مسلمان زاده است و بعد از دين برمی گردد که چنين فردی را مرتد فطری می نامند و مشهور فقها عقيده دارند که مرتد فطری توبه اش قبول نمی شود و بايد کشته شود.
البته در مورد زنان باز هم استثنا قايل می شوند و در مورد زن می گويند که ممکن است توبه اش قبول شود و کشته نمی شود، بلکه زندانی می شود. منتها اين نظر مشهور است و نظر صحيحی نيست.»
اين پژوهشگر حوزه دين درباره اين که نظر صحيح در باب ارتداد چيست؟ چنين می گويد:
«نظر صحيح اين است که در قرآن چون برای ارتداد مجازاتی مقرر نشده، و پيامبر اسلام هم مرتد را مجازات نکرده، بنابر اين اصلا ارتداد جرم نيست.
ارتداد حرام است ولی اگر کسی به هر دليلی دست از دين برداشت، اين يک امر شخصی و وجدانی است که مسئوليت اش بر عهده شخص است و به هيچ قاضی يا حاکم يا رهبری مربوط نيست که شخصی دين خود را رها کرده يا رها نکرده است. اين يک امر قلبی است و معنوی و شخصی است و ربطی به شخص ديگر يا نظام حاکم يا دولت يا قانون يا همسايه يا خويشان ندارد.»
محمد علی دادخواه، وکيل يوسف ندرخانی هم می گويد که بسياری از فقها، حکم مرگ برای کسی که مرتد شناخته می شود را رد می کنند.
دادخواه: بسياری از فقها اين را قبول ندارند. به ويژه يکی از فقهای ژرف بين فقه اماميه، آيت الله غروی، نظر ديگری دارد. آيت الله منتظری هم نظر ديگری دارد، برخی هم آن نظر را دارند. به هر صورت ما به فقهای معاصر و زنده استناد کرديم. ما پرونده را نزد فقها برديم و در خصوص نظر خاص، از آنها استفتاء کرديم، ما نسبت به شخص آقای ندرخانی از آقای اردبيلی سوال کرديم، نسبت به شخص ايشان از آقای صانعی سوال کرديم. راجع به همين پرونده از آقای منتظری سوال کرديم.
يک اصل در فقه وجود دارد که همواره نظر و اماره قضايی بر امار فقهی و قانونی مرجح است و اينها نظر قضايی است. ضمن اينکه اگر اين هم باشد و دادگاه نظر ديگری هم داشته باشد، با عنايت به برخی از فتوای متوفی ايجاد شبهه می شود. ما يک اصل اصولی در مبانی استنباط شيعه داريم که می گويد« الحدود ... بالشبهات»، پس نهايتا هنگامی که شبهه ايجاد شود، ديگر نمی شود حد را جاری کرد.»
بر اساس شواهد قابل دسترسی، تاکنون به جز يک مورد، کسی در ايران به جرم ارتداد گرويدن به مسيحيت اعدام نشده است. اگر چه فشارهای فراوان ديگری بر آنها روا داشته می شود.
سامان کامور، مديريت سايت خبری مسيحيان فارسی زبان: اين حکم مشخصا و به طور رسمی از سوی مراجع قضايی جمهوری اسلامی، برای يکی از مسيحيان به نام آقای حسين سودمند در مشهد صادر شد و ايشان در ۱۲ آذرماه ۱۳۶۹ – سوم دسامبر ۱۹۹۰ – رسما از سوی دستگاه قضايی به اعدام محکوم شد.
از آن به بعد به دليل فشاری که رسانه ها و سازمان های بين المللی به ايران وارد کردند، حکم اعدام به دليل ارتداد صادر نشده است. اما ماشين ترور جمهوری اسلامی پس از آن جريان شروع کرد به حذف بسياری از کشيشان. بعد از آن رويداد بسياری از کشيشان مسيحی به روش های مختلفی ربوده و يا کشته شدند.
گر چه بعد از مورد آقای سودمند به طور رسمی اعدام کسی به علت گرويدن به مسيحیت رخ نداده است اما نوکيشان مسيحی که بازداشت می شدند در بازجويی ها از جرم شان به عنوان ارتداد نام برده می شد و آنها را حتی تهديد به اعدام هم می کردند.»
حسين جديدی، وکيل ديگری که پرونده های وکالت نوکيشان مسيحی مختلفی را در ايران بر عهده داشته در اين باره چنين می گويد:
حسین جدیدی: در قوانين کيفری که فعلا در مملکت ما جاری است، عنوان ارتداد وجود ندارد. اين يک مسئله فقهی است و در تضاد و تباين با قوانين شناخته شده بين المللی است که ايران به اين قوانين هم پيوسته و در حکم قوانين داخلی شناخته می شود.
بنابر اين به نظر من اين حکمی که صادر شده نمی تواند يک حکم قانونی باشد. اگر چه خودشان بعدها اعلام کردند که اين حکم بر اساس فتاوی معتبر صادر شده است.»
روايات دينی متعددی از قول امامان شيعه در دست است که مرتد را مهدورالدم می دانند. «رسائل الشيعه» می نويسد که محمد بن مسلم از قول امام باقر نقل کرده که کسی که نبوت پيامبر مرسلی را انکار کند، خونش مباح است. عمار باسطی هم گفته است که از امام صادق همين را شنيده است.
علی محقق نسب، پژوهشگر دينی و از شاگردان علمای قم درباره اين روايات چنين می گويد: تناقض در روايات اسلامی بسيار زياد است. چنانچه نمی توانيم درباره روايات اطمينان داشته باشيم که اين روايات صحيح است.
مثلا روايات منتسب به امام صادق عليه السلام ۱۸۱ سال بعد از ايشان نوشته شده و تا آن زمان در لسان مردم و در گفته های آنان در کوچه و بازار نقل شده و بعد هم آقای کلينی اين احاديث را برای اولين بار از کابل و بلخ و تاشکند و آسيای ميانه جمع آوری کرده است.
۱۸۰ سال بعد از امام صادق آن هم در تاشکند، يک روايت، نمی تواند روايت صحيح و دقيقی باشد. چون صحت اين روايات قطعا مورد ترديد است و بسيار مشکل دارد، بنابر اين تنها سند ما مخصوصا در زمينه قتل، قرآن است که قرآن اجازه نمی دهد کسی را به خاطر دين اش بکشيد، چون دهها آيه بر آزادی عقيده تاکيد دارد.
«لا اکره فی الدين و قد تبين الرشد من الغيب» و آيه های بسيار ديگری که وجود دارد نشان می دهد که در قرآن اجازه چنين کاری داده نشده است.»
اين پژوهشگر حوزه دين درباره احکام قضاتی که چنين حکمی می دهند اين گونه ابراز نظر می کند:
علی محقق نسب: نظر قاضی هيچ گونه حجيتی ندارد. به دليل اينکه همه اينها مخالف صريح قرآن است. قرآن می گويد که هر کس ديگری را بکشد که آن شخص کسی را نکشته باشد يا افساد فی الارض نکرده باشد، بر هيچ کس جايز نيست. اين آيه صريح قرآن به طور واضح تکليف همه را روشن کرده است که غير از اين دو مورد، يعنی قتل نفس و محاربه، هيچ کس حق کشتن ديگری را ندارد.»
با اين حال بيانيه های متعدد بين المللی و حتی بيانيه تعدادی از نوانديشان مسلمان که اين حکم را بدنام کردن اسلام خوانده اند، نشان از نگرانی های بسيار دارد. اگر چه وکيل يوسف ندرخانی می گويد که اميدواری فراوانی به فرجام عادلانه اين پرونده دارد.
محمدعلی دادخواه: من بسيار خوشبين ام. با عنايت به اينکه دلايلی که ما ارائه داده ايم قابل رد کردن نيست. با توجه به استدلال هايی که از منظر حقوق بين الملل و نظر حقوق بشر و از نگرش عادلانه و منصفانه به واقعه پيش رو ارائه کرده ايم، از منظر نظر فقهايی که نظرشان را به دادگاه اعلام کرده ايم، نسبت به حکم منصفانه نهايی خوشبين ام.
همانند اين که پنج مجتهد جامع الشرايطی که بر کرسی های همين دادگاه نشسته اند، و جملگی بر اين باورند که اين فرد را نمی توان به قتل رساند، اميدوارم دادگاه بر همين مبادی اعلام نظر کند.
دادگاهی در رشت، يوسف ندرخانی، کشيش ۳۵ ساله را به جرم تغيير دين در سن ۱۹ سالگی اش و انکار اسلام و فراخواندن عده ای به آيين خود، بر مبنای کتاب «تحريرالوسيله» آيت الله خمينی، مجرم شناخت و محکوم به اعدام از طريق حلق آويز شدن کرد.
اين حکم، بعدتر در دادگاه تجديد نظر به دليل همراه نداشتن مستنداتی که ثابت کند او پيش از گرويدن به آيين مسيح، در سن بلوغ مسلمان بوده و مسلمانی خود را هم پذيرفته، ناقص تشخيص داد و خواستار مستندات بيشتری شد.
اين پرونده به ديوان عالی کشور رفت و اخيرا شايع شد که ديوان عالی هم حکم مرگ را تاييد کرده است.
برنامه «نمای دور، نمای نزدیک» با حضور حسین جدیدی، علی محقق نسب، محمدعلی دادخواه و سامان کامور
اعتراض های جهانی که بالا گرفت، رییس ديوان عالی کشور در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت: چنين حکمی هنوز صادر نشده است.
همين خبرگزاری اما، در هشتم مهرماه از قول معاون سياسی- امنيتی استان گيلان نوشت که اين کشيش يکی از فرق مسيحی، نه به علت تغيير دين، بلکه به جرم های امنيتی، صهيونيست بودن و داير کردن خانه فساد به اعدام محکوم شده است.
وکيل اين متهم، محمد علی دادخواه اما می گويد که تا اين لحظه هيچ جرمی، مگر ارتداد، در پرونده های موکل اش نه قيد شده و نه در جايی مطرح.
محمد علی دادخواه: در پرونده ديوان عالی کشور که در قم مطرح شد، هيچ اتهامی به جز ارتداد مطرح نبود.
بعد از آن که رای شکست و ذکر شده بود که در صورت توبه اعدام نشود، باز هم هيچ حکم و اتهامی به جز ارتداد مطرح نبود. مگر قاچاقچی يا متجاوز را دعوت به توبه می کنند؟ اين هم افاده می کند که هيچ اتهامی به جز ارتداد مطرح نبوده است.
اما در طول چهار روزی که ما در دادگاه رشت رفت و آمد کرديم، در آنجا هم هيچ اتهامی به جز ارتداد مطرح نبود و اين مواردی که برخی از شخصيت های غير قضايی مطرح کرده اند و نگرش غير قضايی مطرح شده است، شايد در دادگاه هايی غير از دادگاهی که ما در آن دفاع می کرديم وجود داشته است، من از آن اطلاعی ندارم. اما آنچه که در دادگاه های رشت و ديوان عالی کشور مطرح بود، فقط بحث ارتداد بود.»
مسئله ارتداد از رهگذر همين پرونده بار ديگر در ميان بخش هايی از افکار عمومی مطرح شده است. اين که اساسا ارتداد به چه معناست و مرتد به چه کسی می گويند؟
علی محقق نسب از روحانيون شيعه و پژوهشگر و نويسنده در مباحث دينی در اين مورد اين گونه می گويد:
علی محقق نسب: البته در اين زمينه ديدگاه های مختلفی وجود دارد. منتها مشهور و معروف آن است که اگر کسی دست از دين بردارد، دو شکل دارد، شخص يا مرتد فطری است يا مرتد ملی.
مرتد ملی کسی است که قبلا کافر و غير مسلمان بوده و مسلمان شده و بعدا از اسلام دست برداشته است.
چنين کسی را مرتد ملی می نامند و توبه اش را قبول می کنند. نوع ديگر از ارتداد کسی است که ذاتا مسلمان است، مسلمان زاده است و بعد از دين برمی گردد که چنين فردی را مرتد فطری می نامند و مشهور فقها عقيده دارند که مرتد فطری توبه اش قبول نمی شود و بايد کشته شود.
البته در مورد زنان باز هم استثنا قايل می شوند و در مورد زن می گويند که ممکن است توبه اش قبول شود و کشته نمی شود، بلکه زندانی می شود. منتها اين نظر مشهور است و نظر صحيحی نيست.»
در قرآن چون برای ارتداد مجازاتی مقرر نشده، و پيامبر اسلام هم مرتد را مجازات نکرده، بنابر اين اصلا ارتداد جرم نيست.
ارتداد حرام است ولی اگر کسی به هر دليلی دست از دين برداشت، اين يک امر شخصی و وجدانی است که مسئوليت اش بر عهده شخص است و به هيچ قاضی يا حاکم يا رهبری مربوط نيست که شخصی دين خود را رها کرده يا رها نکرده است.
علی محقق نسب، پژوهشگر دینی
اين پژوهشگر حوزه دين درباره اين که نظر صحيح در باب ارتداد چيست؟ چنين می گويد:
«نظر صحيح اين است که در قرآن چون برای ارتداد مجازاتی مقرر نشده، و پيامبر اسلام هم مرتد را مجازات نکرده، بنابر اين اصلا ارتداد جرم نيست.
ارتداد حرام است ولی اگر کسی به هر دليلی دست از دين برداشت، اين يک امر شخصی و وجدانی است که مسئوليت اش بر عهده شخص است و به هيچ قاضی يا حاکم يا رهبری مربوط نيست که شخصی دين خود را رها کرده يا رها نکرده است. اين يک امر قلبی است و معنوی و شخصی است و ربطی به شخص ديگر يا نظام حاکم يا دولت يا قانون يا همسايه يا خويشان ندارد.»
محمد علی دادخواه، وکيل يوسف ندرخانی هم می گويد که بسياری از فقها، حکم مرگ برای کسی که مرتد شناخته می شود را رد می کنند.
دادخواه: بسياری از فقها اين را قبول ندارند. به ويژه يکی از فقهای ژرف بين فقه اماميه، آيت الله غروی، نظر ديگری دارد. آيت الله منتظری هم نظر ديگری دارد، برخی هم آن نظر را دارند. به هر صورت ما به فقهای معاصر و زنده استناد کرديم. ما پرونده را نزد فقها برديم و در خصوص نظر خاص، از آنها استفتاء کرديم، ما نسبت به شخص آقای ندرخانی از آقای اردبيلی سوال کرديم، نسبت به شخص ايشان از آقای صانعی سوال کرديم. راجع به همين پرونده از آقای منتظری سوال کرديم.
يک اصل در فقه وجود دارد که همواره نظر و اماره قضايی بر امار فقهی و قانونی مرجح است و اينها نظر قضايی است. ضمن اينکه اگر اين هم باشد و دادگاه نظر ديگری هم داشته باشد، با عنايت به برخی از فتوای متوفی ايجاد شبهه می شود. ما يک اصل اصولی در مبانی استنباط شيعه داريم که می گويد« الحدود ... بالشبهات»، پس نهايتا هنگامی که شبهه ايجاد شود، ديگر نمی شود حد را جاری کرد.»
بر اساس شواهد قابل دسترسی، تاکنون به جز يک مورد، کسی در ايران به جرم ارتداد گرويدن به مسيحيت اعدام نشده است. اگر چه فشارهای فراوان ديگری بر آنها روا داشته می شود.
سامان کامور، مديريت سايت خبری مسيحيان فارسی زبان: اين حکم مشخصا و به طور رسمی از سوی مراجع قضايی جمهوری اسلامی، برای يکی از مسيحيان به نام آقای حسين سودمند در مشهد صادر شد و ايشان در ۱۲ آذرماه ۱۳۶۹ – سوم دسامبر ۱۹۹۰ – رسما از سوی دستگاه قضايی به اعدام محکوم شد.
از آن به بعد به دليل فشاری که رسانه ها و سازمان های بين المللی به ايران وارد کردند، حکم اعدام به دليل ارتداد صادر نشده است. اما ماشين ترور جمهوری اسلامی پس از آن جريان شروع کرد به حذف بسياری از کشيشان. بعد از آن رويداد بسياری از کشيشان مسيحی به روش های مختلفی ربوده و يا کشته شدند.
گر چه بعد از مورد آقای سودمند به طور رسمی اعدام کسی به علت گرويدن به مسيحیت رخ نداده است اما نوکيشان مسيحی که بازداشت می شدند در بازجويی ها از جرم شان به عنوان ارتداد نام برده می شد و آنها را حتی تهديد به اعدام هم می کردند.»
بنابر اين به نظر من اين حکمی که صادر شده نمی تواند يک حکم قانونی باشد. اگر چه خودشان بعدها اعلام کردند که اين حکم بر اساس فتاوی معتبر صادر شده است.
حسین جدیدی، وکیل دادگستری
حسين جديدی، وکيل ديگری که پرونده های وکالت نوکيشان مسيحی مختلفی را در ايران بر عهده داشته در اين باره چنين می گويد:
حسین جدیدی: در قوانين کيفری که فعلا در مملکت ما جاری است، عنوان ارتداد وجود ندارد. اين يک مسئله فقهی است و در تضاد و تباين با قوانين شناخته شده بين المللی است که ايران به اين قوانين هم پيوسته و در حکم قوانين داخلی شناخته می شود.
بنابر اين به نظر من اين حکمی که صادر شده نمی تواند يک حکم قانونی باشد. اگر چه خودشان بعدها اعلام کردند که اين حکم بر اساس فتاوی معتبر صادر شده است.»
روايات دينی متعددی از قول امامان شيعه در دست است که مرتد را مهدورالدم می دانند. «رسائل الشيعه» می نويسد که محمد بن مسلم از قول امام باقر نقل کرده که کسی که نبوت پيامبر مرسلی را انکار کند، خونش مباح است. عمار باسطی هم گفته است که از امام صادق همين را شنيده است.
علی محقق نسب، پژوهشگر دينی و از شاگردان علمای قم درباره اين روايات چنين می گويد: تناقض در روايات اسلامی بسيار زياد است. چنانچه نمی توانيم درباره روايات اطمينان داشته باشيم که اين روايات صحيح است.
مثلا روايات منتسب به امام صادق عليه السلام ۱۸۱ سال بعد از ايشان نوشته شده و تا آن زمان در لسان مردم و در گفته های آنان در کوچه و بازار نقل شده و بعد هم آقای کلينی اين احاديث را برای اولين بار از کابل و بلخ و تاشکند و آسيای ميانه جمع آوری کرده است.
۱۸۰ سال بعد از امام صادق آن هم در تاشکند، يک روايت، نمی تواند روايت صحيح و دقيقی باشد. چون صحت اين روايات قطعا مورد ترديد است و بسيار مشکل دارد، بنابر اين تنها سند ما مخصوصا در زمينه قتل، قرآن است که قرآن اجازه نمی دهد کسی را به خاطر دين اش بکشيد، چون دهها آيه بر آزادی عقيده تاکيد دارد.
«لا اکره فی الدين و قد تبين الرشد من الغيب» و آيه های بسيار ديگری که وجود دارد نشان می دهد که در قرآن اجازه چنين کاری داده نشده است.»
اين پژوهشگر حوزه دين درباره احکام قضاتی که چنين حکمی می دهند اين گونه ابراز نظر می کند:
علی محقق نسب: نظر قاضی هيچ گونه حجيتی ندارد. به دليل اينکه همه اينها مخالف صريح قرآن است. قرآن می گويد که هر کس ديگری را بکشد که آن شخص کسی را نکشته باشد يا افساد فی الارض نکرده باشد، بر هيچ کس جايز نيست. اين آيه صريح قرآن به طور واضح تکليف همه را روشن کرده است که غير از اين دو مورد، يعنی قتل نفس و محاربه، هيچ کس حق کشتن ديگری را ندارد.»
با اين حال بيانيه های متعدد بين المللی و حتی بيانيه تعدادی از نوانديشان مسلمان که اين حکم را بدنام کردن اسلام خوانده اند، نشان از نگرانی های بسيار دارد. اگر چه وکيل يوسف ندرخانی می گويد که اميدواری فراوانی به فرجام عادلانه اين پرونده دارد.
محمدعلی دادخواه: من بسيار خوشبين ام. با عنايت به اينکه دلايلی که ما ارائه داده ايم قابل رد کردن نيست. با توجه به استدلال هايی که از منظر حقوق بين الملل و نظر حقوق بشر و از نگرش عادلانه و منصفانه به واقعه پيش رو ارائه کرده ايم، از منظر نظر فقهايی که نظرشان را به دادگاه اعلام کرده ايم، نسبت به حکم منصفانه نهايی خوشبين ام.
همانند اين که پنج مجتهد جامع الشرايطی که بر کرسی های همين دادگاه نشسته اند، و جملگی بر اين باورند که اين فرد را نمی توان به قتل رساند، اميدوارم دادگاه بر همين مبادی اعلام نظر کند.
