سازمان عفو بین‌الملل و سازمان «عرصه سوم» روز دوشنبه نسبت به تصویب پیش‌نویس طرحی در مجلس شورای اسلامی که بر مبنای آن «امتیاز ثبت همه سازمان‌های غیر دولتی فعال در ایران عملاً لغو خواهد شد» هشدار دادند و از نمایندگان مجلس خواستند که این طرح را تصویب نکنند.
اشاره این دو سازمان به تصویب شش ماده از «طرح تاسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان مردم‌نهاد» است که روز دوشنبه در نخستین جلسه علنی مجلس در سال ۱۳۹۰ صورت گرفت.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، بر اساس مصوبه جدید مجلس، از این پس هیئت عالی سازمان‌های غیر دولتی در ایران از «ناظرانی» تشکیل خواهد شد که متعلق به سه وزارتخانه اطلاعات، امور خارجه و کشور و همچنین نهادهای دیگری چون سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی هستند.
کلیات این طرح پس از دو بار مطرح شدن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده‌است و بررسی جزئیات آن برای بعد از تعطیلات نوروزی برنامه‌ریزی شده است.
بیانیه مطبوعاتی سازمان عفو بین‌الملل و «عرصه سوم» در این باره تاکید کرده اند: «بر اساس این طرح همه سازمان‌های غیردولتی که خواهان ادامه فعالیت و یا شروع به کار هستند باید توسط ساختار نظارتی جدیدی که اعضای آن وابسته به وزارت اطلاعات و بسیج هستند، تائید شوند و تصمیم‌های اساسی در فعالیت‌های اجرایی همه سازمان‌های غیر دولتی توسط این ساختار جدید گرفته شود.»
این بیانیه می‌افزاید: «عفو بین‌الملل و عرصه سوم بر این باورند که طرح “تاسیس و نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی” ضربه‌ای است که با آن میخ دیگری بر تابوت حق آزادی انجمن و تشکل‌ها در ایران کوبیده می‌شود.»
به نوشته این بیانیه، «طرح جدید، قدرت انحلال همه سازمان‌های غیر دولتی را به تشکیلات غیر پاسخگوی جدیدی تحت عنوان “هئیت عالی نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی” واگذار می‌کند و هر سازمان غیردولتی که مایل به ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی و یا هر نوع مشارکتی در فعالیت‌های بین‌المللی است، باید قبل از هر گونه اقدامی از این هئیت نظارت مجوز دریافت کند.»
به گفته سازمان غیر دولتی «عرصه سوم»، این هیئت نظارت «همچنین نهایت اقتدار را بر هئیت مدیره سازمان‌های غیر دولتی اعمال می‌کند، توزیع منابع میان سازمان‌های غیر دولتی را دراختیار می‌گیرد، و این طرح هر گونه نظارت و نقد دولت و نهادهای وابسته به آن را منع می‌کند.»
پیشنهاد حذف واژه «راهپیمایی‌ها»
در این رابطه خبرگزاری ایرنا روز سه‌شنبه خبر داد که مسئله کسب مجوز از مراجع ذیربط توسط سازمان‌های مردم‌نهاد (سازمان‌های غیر دولتی یا ان.جی.اوها) برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها به صورت غیر سیاسی به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز مجلس شورای اسلامی در این روز تبدیل شد.
بنا بر این گزارش، محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اظهار اینکه «برگزاری راهپیمایی زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند»، پیشنهاد حذف واژه «راهپیمایی‌ها» را از ماده ۱۲ طرح نظارت بر سازمان‌های غیر دولتی را داد.
به گفته وی، «اگر این واژه حذف شود دیگر مشکلی به وجود نخواهد آمد و عده‌ای به خود اجازه نخواهند داد که مشکلاتی را ایجاد کنند.»
به گزارش ایرنا، محمدحسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در موافقت با حذف واژه راهپیمایی از ماده ۱۲ گفت: «در طول سال‌ها شاهد بودیم که در راهپیمایی‌ها عده‌ای بهره‌برداری ناصحیح می‌کنند» ولی حسن تامینی لیچانی، نماینده رشت در اخطاری، حذف واژه «راهپیمایی» را خلاف قانون اساسی دانست.
این گزارش می افزاید که در پایان بحث‌های نمایندگان، پیشنهاد یاد شده برای حذف واژه راهپیمایی رای نیاورده است.
بررسی این طرح در مجلس ایران در حالی صورت می‌گیرد که آزادی تشکل و انجمن در ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران نیز یکی از امضاءکنندگان آن است، تضمین شده‌است.
در این ماده تاکید شده که «هر کسی حق آزادی تشکل و انجمن با دیگران را به نفع خود دارد که این حق دربرگیرنده حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری هم هست.»
مؤسسه «عرصه سوم» که از صادرکنندگان بیانیه یادشده است یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی است که سال ۱۳۸۹ در آمستردام هلند تاسیس و به ثبت رسیده‌است.
اشاره این دو سازمان به تصویب شش ماده از «طرح تاسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان مردم‌نهاد» است که روز دوشنبه در نخستین جلسه علنی مجلس در سال ۱۳۹۰ صورت گرفت.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، بر اساس مصوبه جدید مجلس، از این پس هیئت عالی سازمان‌های غیر دولتی در ایران از «ناظرانی» تشکیل خواهد شد که متعلق به سه وزارتخانه اطلاعات، امور خارجه و کشور و همچنین نهادهای دیگری چون سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی هستند.
کلیات این طرح پس از دو بار مطرح شدن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده‌است و بررسی جزئیات آن برای بعد از تعطیلات نوروزی برنامه‌ریزی شده است.
بر اساس این طرح همه سازمان‌های غیردولتی که خواهان ادامه فعالیت و یا شروع به کار هستند باید توسط ساختار نظارتی جدیدی که اعضای آن وابسته به وزارت اطلاعات و بسیج هستند، تائید شوند.
این بیانیه می‌افزاید: «عفو بین‌الملل و عرصه سوم بر این باورند که طرح “تاسیس و نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی” ضربه‌ای است که با آن میخ دیگری بر تابوت حق آزادی انجمن و تشکل‌ها در ایران کوبیده می‌شود.»
به نوشته این بیانیه، «طرح جدید، قدرت انحلال همه سازمان‌های غیر دولتی را به تشکیلات غیر پاسخگوی جدیدی تحت عنوان “هئیت عالی نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی” واگذار می‌کند و هر سازمان غیردولتی که مایل به ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی و یا هر نوع مشارکتی در فعالیت‌های بین‌المللی است، باید قبل از هر گونه اقدامی از این هئیت نظارت مجوز دریافت کند.»
به گفته سازمان غیر دولتی «عرصه سوم»، این هیئت نظارت «همچنین نهایت اقتدار را بر هئیت مدیره سازمان‌های غیر دولتی اعمال می‌کند، توزیع منابع میان سازمان‌های غیر دولتی را دراختیار می‌گیرد، و این طرح هر گونه نظارت و نقد دولت و نهادهای وابسته به آن را منع می‌کند.»
پیشنهاد حذف واژه «راهپیمایی‌ها»
در این رابطه خبرگزاری ایرنا روز سه‌شنبه خبر داد که مسئله کسب مجوز از مراجع ذیربط توسط سازمان‌های مردم‌نهاد (سازمان‌های غیر دولتی یا ان.جی.اوها) برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها به صورت غیر سیاسی به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز مجلس شورای اسلامی در این روز تبدیل شد.
بنا بر این گزارش، محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اظهار اینکه «برگزاری راهپیمایی زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند»، پیشنهاد حذف واژه «راهپیمایی‌ها» را از ماده ۱۲ طرح نظارت بر سازمان‌های غیر دولتی را داد.
به گفته وی، «اگر این واژه حذف شود دیگر مشکلی به وجود نخواهد آمد و عده‌ای به خود اجازه نخواهند داد که مشکلاتی را ایجاد کنند.»
به گزارش ایرنا، محمدحسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در موافقت با حذف واژه راهپیمایی از ماده ۱۲ گفت: «در طول سال‌ها شاهد بودیم که در راهپیمایی‌ها عده‌ای بهره‌برداری ناصحیح می‌کنند» ولی حسن تامینی لیچانی، نماینده رشت در اخطاری، حذف واژه «راهپیمایی» را خلاف قانون اساسی دانست.
این گزارش می افزاید که در پایان بحث‌های نمایندگان، پیشنهاد یاد شده برای حذف واژه راهپیمایی رای نیاورده است.
بررسی این طرح در مجلس ایران در حالی صورت می‌گیرد که آزادی تشکل و انجمن در ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران نیز یکی از امضاءکنندگان آن است، تضمین شده‌است.
در این ماده تاکید شده که «هر کسی حق آزادی تشکل و انجمن با دیگران را به نفع خود دارد که این حق دربرگیرنده حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری هم هست.»
مؤسسه «عرصه سوم» که از صادرکنندگان بیانیه یادشده است یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی است که سال ۱۳۸۹ در آمستردام هلند تاسیس و به ثبت رسیده‌است.
