برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» است، با اشاره به محکومیت محمدعلی دادخواه، آنچه را که «آزار بی‌وقفه اعضای کانون مدافعان حقوق بشر» نامید، محکوم کرد.
بر اساس بیانیه برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، آقای دادخواه، وکیل و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر، مطلع شده که در دادگاه تجدید نظر به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت و تدریس محکوم شده‌است.
محمدعلی دادخواه که در سال‌های گذشته از بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و همچنین از یوسف ندرخانی، کشیش مسیحی، دفاع کرده‌است در اردیبهشت سال گذشته در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهاماتی مانند اقدام و تبلیغ علیه نظام اسلامی محکوم شد.
وی در ۱۰ اردیبهشت سال جاری هنگامی که قصد دفاع از یکی از موکلان خود را داشت توسط قاضی صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، مطلع شد در دادگاه تجدیدنظر به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت و تدریس محکوم شده‌است.
محمدعلی دادخواه می‌گوید به حکم دادگاه تجدید نظر اعتراض کرده‌است: «این رأی را عادلانه نمی‌دانم. امیدوارم به اعتراض من توجه وافی شود و بر مبنای دل ترازو کردن و به وجدان خویش سرکشیدن و واقعیت‌ها و حقایق را مورد نظر قرار دادن، در رأی دادگاه مجدداً تجدید نظر شود.»
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، حکم صادر شده علیه آقای دادخواه را اقدامی برای ترساندن سایر فعالان و مدافعان حقوق بشر می‌داند و به رادیو فردا می‌گوید: «قصد اینها ترساندن بقیه فعالان و مدافعان است به ویژه وکلای دادگستری، چون بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های سیاسی را همین همکاران ما در ایران تعقیب می‌کردند آن هم به صورت رایگان. آقایان سیف‌زاده، دادخواه و سلطانی و خانم نسرین ستوده دارند مجازات عمل خود در ارتباط با حرفه وکالتشان را پس می‌دهند. منظور جمهوری اسلامی این است که بقیه وکلای دادگستری را به این صورت مرعوب کند تا گرد چنین پرونده‌هایی نگردند و از فعالان و زندانیان سیاسی دفاع نکنند.»
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای که صادر کرده، اشاره کرده‌است پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری سال ۸۸ چند عضو کانون مدافعان حقوق بشر قربانی آزار قضایی و بازداشت خودسرانه شده‌اند و آقای دادخواه پنجمین عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که به زندان خواهد رفت.
این برنامه از دولت‌مردان ایران خواسته‌است به آزار و تهدید قضایی محمدعلی دادخواه پایان داده و تمام اتهامات علیه او را لغو کنند و بدون قید و شرط و فوراً نسرین ستوده، نرگس محمدی، محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی دیگر اعضای زندانی کانون مدافعان حقوق بشر را آزاد کنند.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر می‌گوید: «با این که اعضا و موسسان کانون مدافعان حقوق بشر هیچ گونه ارتباطی با انتخابات ریاست جمهوری نداشتند ولی چون جو سرکوب در ایران روز به روز افزایش یافت، این مسئله شامل حال اعضای کانون هم شد و اکنون هیئت موسس کانون یکی پس از دیگری از دم تیغ می‌گذرند؛ ابتدا آقای سیف‌زاده بعد عبدالفتاح سلطانی سپس نرگس محمدی و بعد هم محمدعلی دادخواه دیگر کسی نمانده‌است. به خانم نسرین ستوده هم که همکار اینها بوده محکومیت سنگینی دادند. این سیاست رذیلانه‌ای است درباره مدافعان حقوق بشر در ایران که متاسفانه دامن‌گیر همکاران ما و مدافعان حقوق بشر شده‌است.»
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در پایان بیانیه خود همچنین خواستار رعایت اعلامیه سازمان ملل متحد درباره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده‌های بین‌المللی حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران شده‌است.
بر اساس بیانیه برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، آقای دادخواه، وکیل و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر، مطلع شده که در دادگاه تجدید نظر به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت و تدریس محکوم شده‌است.
محمدعلی دادخواه که در سال‌های گذشته از بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و همچنین از یوسف ندرخانی، کشیش مسیحی، دفاع کرده‌است در اردیبهشت سال گذشته در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهاماتی مانند اقدام و تبلیغ علیه نظام اسلامی محکوم شد.
وی در ۱۰ اردیبهشت سال جاری هنگامی که قصد دفاع از یکی از موکلان خود را داشت توسط قاضی صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، مطلع شد در دادگاه تجدیدنظر به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت و تدریس محکوم شده‌است.
محمدعلی دادخواه می‌گوید به حکم دادگاه تجدید نظر اعتراض کرده‌است: «این رأی را عادلانه نمی‌دانم. امیدوارم به اعتراض من توجه وافی شود و بر مبنای دل ترازو کردن و به وجدان خویش سرکشیدن و واقعیت‌ها و حقایق را مورد نظر قرار دادن، در رأی دادگاه مجدداً تجدید نظر شود.»
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، حکم صادر شده علیه آقای دادخواه را اقدامی برای ترساندن سایر فعالان و مدافعان حقوق بشر می‌داند و به رادیو فردا می‌گوید: «قصد اینها ترساندن بقیه فعالان و مدافعان است به ویژه وکلای دادگستری، چون بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های سیاسی را همین همکاران ما در ایران تعقیب می‌کردند آن هم به صورت رایگان. آقایان سیف‌زاده، دادخواه و سلطانی و خانم نسرین ستوده دارند مجازات عمل خود در ارتباط با حرفه وکالتشان را پس می‌دهند. منظور جمهوری اسلامی این است که بقیه وکلای دادگستری را به این صورت مرعوب کند تا گرد چنین پرونده‌هایی نگردند و از فعالان و زندانیان سیاسی دفاع نکنند.»
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای که صادر کرده، اشاره کرده‌است پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری سال ۸۸ چند عضو کانون مدافعان حقوق بشر قربانی آزار قضایی و بازداشت خودسرانه شده‌اند و آقای دادخواه پنجمین عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که به زندان خواهد رفت.
این برنامه از دولت‌مردان ایران خواسته‌است به آزار و تهدید قضایی محمدعلی دادخواه پایان داده و تمام اتهامات علیه او را لغو کنند و بدون قید و شرط و فوراً نسرین ستوده، نرگس محمدی، محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی دیگر اعضای زندانی کانون مدافعان حقوق بشر را آزاد کنند.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر می‌گوید: «با این که اعضا و موسسان کانون مدافعان حقوق بشر هیچ گونه ارتباطی با انتخابات ریاست جمهوری نداشتند ولی چون جو سرکوب در ایران روز به روز افزایش یافت، این مسئله شامل حال اعضای کانون هم شد و اکنون هیئت موسس کانون یکی پس از دیگری از دم تیغ می‌گذرند؛ ابتدا آقای سیف‌زاده بعد عبدالفتاح سلطانی سپس نرگس محمدی و بعد هم محمدعلی دادخواه دیگر کسی نمانده‌است. به خانم نسرین ستوده هم که همکار اینها بوده محکومیت سنگینی دادند. این سیاست رذیلانه‌ای است درباره مدافعان حقوق بشر در ایران که متاسفانه دامن‌گیر همکاران ما و مدافعان حقوق بشر شده‌است.»
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در پایان بیانیه خود همچنین خواستار رعایت اعلامیه سازمان ملل متحد درباره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده‌های بین‌المللی حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران شده‌است.
