فاضل لاریجانی، برادر روسای مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه ایران، در نامهای به دادستان تهران در ارتباط با اتهامهایی که محمود احمدینژاد به او زده است گفت که آماده محاکمه در دادگاه است و در عین حال خواستار رسیدگی به اتهامات اطرافیان رییسجمهوری ایران شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، فاضل لاریجانی که رییس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد آمل است در این نامه علیه محمود احمدینژاد و سعید مرتضوی، سرپرست سازمان تامین اجتماعی اعلام جرم کرد.
وی در این نامه به اتهامات فساد مالی و امنیتی فردی به نام «ب - ز» اشاره کرده که به گفته او از ثروتمندترین افراد ایران است و «دوست برخی مسئولان عالی اجرایی و دارای تعاملات گستردهای با آنها است.»
فرد مطرحشده در این نامه میتواند اشارهای به بابک زنجانی، سرمایهدار ایرانی، باشد که وبسایت «بازتاب» او را متهم کرده که «رانتخوار دانهدرشتی است که ظرف پنج سال به چندین هزار میلیارد تومان ثروت دست یافته است.»
فاضل لاریجانی در بخشی دیگر از نامه خود، اتهاماتی که محمود احمدینژاد به وی زده را «نبرد نابرابر و غافلگیرانه بین من و او» توصیف کرده و رییس جمهوری ایران را متهم کرده که «از تریبون رسمی و فراگیر مجلس آبرو و اعتبار خانوادگی مسلمانی از بیت شریف روحانیت را مورد هجمه قرار داده است.»
محمود احمدینژاد روز ۱۵ بهمن ماه در صحن علنی مجلس با پخش نوار مکالمه سعید مرتضوی با فاضل لاریجانی، او را به سوءاستفاده از روابط خود برای فعالیتهای اقتصادی متهم کرد.
فاضل لاریجانی در نامه خود به عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران، اتهام آقای احمدی نژاد را رد کرده و با اعلام اینکه «در مورد مطروحه» هیچگونه سوءاستفاده مالی از طرف او وجود نداشته، علیه رییس جمهوری و سعید مرتضوی اعلام جرم کردهاست.
این برادر روسای مجلس و قوه قضاییه در ادامه نامه خود اعلام «آمادگی کامل» کرده که «تمامی طول دوران خدمت» وی «زیر ذرهبین قضایی قرار گیرد» و افزودهاست: «چنانچه مرتکب جرم و خلافی شده باشم، در محکمهای صالحه رسیدگی شود و بر هر حکمی که صادر شود نیز، گردن مینهم.»
فاضل لاریجانی در ادامه میپرسد: «اما آیا جناب آقای احمدینژاد هم اجازه میدهد به اتهامات مالی و امنیتی اطرافیانش رسیدگی شود؟»
«جزئیاتی از مراودات برخی دولتیها را بعداً عرضه میکنم»
فاضل لاریجانی در ادامه این نامه ابراز امیدواری کرده است اعلام جرمی که علیه آقایان احمدینژاد و مرتضوی کرده «دستمایه تحت نظارت بردن مراودات و فعالیتهای اقتصادی برخی مقامات دولتی باشد» و افزودهاست که «جزئیات بیشتری را در این خصوص در جریان تکوین تحقیقات عرضه خواهم داشت.»
فاضل لاریجانی مینویسد: «کافی است در این زمینه به دو فقره از پروندههای اخیر که تحت عناوین "پرونده بیمه" و "فساد کلان بانکی" در دست رسیدگی است اشاره کنم و متذکر شوم آقای «ب - ز» نیز که در نوار ضبط شده نامش آمده و با حدود ۴۰ سال سن مالک ۶۰ شرکت و یکی از چند ثروتمند تراز اول کشور است، دوست برخی مسئولان عالی اجرایی و دارای تعاملات گستردهای با آنها است.»
«مورد مشابه در آمریکا به عزل رییس جمهور منجر شد»
فاضل لاریجانی در بخش دیگری از نامه خود به جزئیات شنود انجامشده پرداخته و نوشته است: «ماجرا از آنجا آغاز شد که آقای سعید مرتضوی که با اتهامات مختلف مواجه است، به دلیل در پیش بودن محاکمه، از من دعوت کرد تا نزد ریاست محترم قوه قضائیه و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تمهیداتی فراهم شود.»
او میافزاید: «در جریان این دیدار، وی بر خلاف اصول قانونی با تجهیز اتاق ملاقات، مکالمات فیمابین را ضبط و تصویربرداری کرد و در حالی که بیشتر وقت ملاقات به سخنان او اختصاص داشت، با حذف گزینشی آن قسمت از مکالمات خود که بسترساز پاسخهای من بود و قطع و وصلهای دلخواه کلمات و جملات، به زعم خود شاهکاری از کشف فساد پدید آورد و رییس جمهور محترم نیز بدون توجه به جایگاه والای ریاست جمهوری محصول این ترفند را به نمایش گذاشت.»
فاضل لاریجانی میافزاید: «به یاد دارید که چند دهه پیش در کشوری که اصول و قوانین منور اسلامی نیز حاکم نیست، رییس جمهوری بزرگترین کشور دنیا به علت یک شنود غیر قانونی استیضاح و عزل شد اما در کشوری که برای نخستین بار احکام شریعت حقه اثنی عشری را به اجرا گذاشته، حقوق افراد توسط بالاترین مقام اجرایی تضییع میشود.»
اشاره وی به رسوایی واترگیت در سال ۱۹۷۲ است که در آن، ریچارد نیکسون در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا به پیروزی رسید، اما برملا شدن توطئه نصب دستگاههای شنود مخفی در محل ستاد انتخاباتی رقیب او منجر به این رسوایی و سپس استعفای ریچارد نیکسون از مقام ریاست جمهوری آمریکا شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، فاضل لاریجانی که رییس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد آمل است در این نامه علیه محمود احمدینژاد و سعید مرتضوی، سرپرست سازمان تامین اجتماعی اعلام جرم کرد.
وی در این نامه به اتهامات فساد مالی و امنیتی فردی به نام «ب - ز» اشاره کرده که به گفته او از ثروتمندترین افراد ایران است و «دوست برخی مسئولان عالی اجرایی و دارای تعاملات گستردهای با آنها است.»
فرد مطرحشده در این نامه میتواند اشارهای به بابک زنجانی، سرمایهدار ایرانی، باشد که وبسایت «بازتاب» او را متهم کرده که «رانتخوار دانهدرشتی است که ظرف پنج سال به چندین هزار میلیارد تومان ثروت دست یافته است.»
فاضل لاریجانی در بخشی دیگر از نامه خود، اتهاماتی که محمود احمدینژاد به وی زده را «نبرد نابرابر و غافلگیرانه بین من و او» توصیف کرده و رییس جمهوری ایران را متهم کرده که «از تریبون رسمی و فراگیر مجلس آبرو و اعتبار خانوادگی مسلمانی از بیت شریف روحانیت را مورد هجمه قرار داده است.»
محمود احمدینژاد روز ۱۵ بهمن ماه در صحن علنی مجلس با پخش نوار مکالمه سعید مرتضوی با فاضل لاریجانی، او را به سوءاستفاده از روابط خود برای فعالیتهای اقتصادی متهم کرد.
فاضل لاریجانی در نامه خود به عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران، اتهام آقای احمدی نژاد را رد کرده و با اعلام اینکه «در مورد مطروحه» هیچگونه سوءاستفاده مالی از طرف او وجود نداشته، علیه رییس جمهوری و سعید مرتضوی اعلام جرم کردهاست.
این برادر روسای مجلس و قوه قضاییه در ادامه نامه خود اعلام «آمادگی کامل» کرده که «تمامی طول دوران خدمت» وی «زیر ذرهبین قضایی قرار گیرد» و افزودهاست: «چنانچه مرتکب جرم و خلافی شده باشم، در محکمهای صالحه رسیدگی شود و بر هر حکمی که صادر شود نیز، گردن مینهم.»
فاضل لاریجانی در ادامه میپرسد: «اما آیا جناب آقای احمدینژاد هم اجازه میدهد به اتهامات مالی و امنیتی اطرافیانش رسیدگی شود؟»
«جزئیاتی از مراودات برخی دولتیها را بعداً عرضه میکنم»
فاضل لاریجانی در ادامه این نامه ابراز امیدواری کرده است اعلام جرمی که علیه آقایان احمدینژاد و مرتضوی کرده «دستمایه تحت نظارت بردن مراودات و فعالیتهای اقتصادی برخی مقامات دولتی باشد» و افزودهاست که «جزئیات بیشتری را در این خصوص در جریان تکوین تحقیقات عرضه خواهم داشت.»
فاضل لاریجانی مینویسد: «کافی است در این زمینه به دو فقره از پروندههای اخیر که تحت عناوین "پرونده بیمه" و "فساد کلان بانکی" در دست رسیدگی است اشاره کنم و متذکر شوم آقای «ب - ز» نیز که در نوار ضبط شده نامش آمده و با حدود ۴۰ سال سن مالک ۶۰ شرکت و یکی از چند ثروتمند تراز اول کشور است، دوست برخی مسئولان عالی اجرایی و دارای تعاملات گستردهای با آنها است.»
«مورد مشابه در آمریکا به عزل رییس جمهور منجر شد»
فاضل لاریجانی در بخش دیگری از نامه خود به جزئیات شنود انجامشده پرداخته و نوشته است: «ماجرا از آنجا آغاز شد که آقای سعید مرتضوی که با اتهامات مختلف مواجه است، به دلیل در پیش بودن محاکمه، از من دعوت کرد تا نزد ریاست محترم قوه قضائیه و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تمهیداتی فراهم شود.»
او میافزاید: «در جریان این دیدار، وی بر خلاف اصول قانونی با تجهیز اتاق ملاقات، مکالمات فیمابین را ضبط و تصویربرداری کرد و در حالی که بیشتر وقت ملاقات به سخنان او اختصاص داشت، با حذف گزینشی آن قسمت از مکالمات خود که بسترساز پاسخهای من بود و قطع و وصلهای دلخواه کلمات و جملات، به زعم خود شاهکاری از کشف فساد پدید آورد و رییس جمهور محترم نیز بدون توجه به جایگاه والای ریاست جمهوری محصول این ترفند را به نمایش گذاشت.»
فاضل لاریجانی میافزاید: «به یاد دارید که چند دهه پیش در کشوری که اصول و قوانین منور اسلامی نیز حاکم نیست، رییس جمهوری بزرگترین کشور دنیا به علت یک شنود غیر قانونی استیضاح و عزل شد اما در کشوری که برای نخستین بار احکام شریعت حقه اثنی عشری را به اجرا گذاشته، حقوق افراد توسط بالاترین مقام اجرایی تضییع میشود.»
اشاره وی به رسوایی واترگیت در سال ۱۹۷۲ است که در آن، ریچارد نیکسون در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا به پیروزی رسید، اما برملا شدن توطئه نصب دستگاههای شنود مخفی در محل ستاد انتخاباتی رقیب او منجر به این رسوایی و سپس استعفای ریچارد نیکسون از مقام ریاست جمهوری آمریکا شد.