دادستانی تهران اعلام کرده است که رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی ادامه دارد و در عین حال درباره علت بازداشت او، اتهام مرتبط و نحوه آزادی او توضیح دقیقی نداده است.
روز چهارشنبه ۱۸ بهمن، دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بازداشت سعید مرتضوی در پی اعلام جرم دادستان تهران علیه او «به اتهام قید شده در اعلام جرم» بوده است و او پس از تحقیق و تفهیم اتهام توسط بازپرس پرونده، به زندان فرستاده شده است.
دادستانی تهران اعلام کرده است که از فاضل لاریجانی نیز با توجه به محتوای نوار منتشر شده «تحقیقات لازم» توسط بازپرس انجام گرفته است.
این اطلاعیه توضیح نداده است سعید مرتضوی طبق چه قراری آزاد شده و صرفا نوشته است که او «پس از تکمیل تحقیقات… با صدور قرار تأمین مناسب» آزاد شده است.
سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و سرپرست فعلی سازمان تامین اجتماعی، شامگاه دوشنبه ۱۶ بهمن بازداشت شد و یک روز بعد در شامگاه سه‌شنبه ۱۷ بهمن آزاد شد.
دادستانی تهران تاکید کرده است که رسیدگی به پرونده هر دو نفر سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی ادامه دارد.
در همین حال خبرگزاری ایرنا که وابسته به دولت است، عصر روز چهارشنبه از قول «یک مقام مطلع» نوشت علت بازداشت سعید مرتضوی «شکایت فاضل لاریجانی» بوده است و در این باره از «هفت نفر از کارمندان سازمان تامین اجتماعی تحقیق شده است.»
آزادی سعید مرتضوی پس از دیدار غیرمنتظره صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، با رهبر جمهوری اسلامی ایران در روز سه‌شنبه صورت می گیرد.
از سعید مرتضوی که دادستان کل تهران بود، به عنوان «متهم ردیف اول» در پرونده وقایع بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸ نام برده می‌شود.
این بازداشتگاه که محل نگهداری شمار زیادی از معترضان بازداشت‌شده پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری بود به دنبال افشای بدرفتاری، مرگ برخی از بازداشت‌شدگان و شکنجه آنها، به دستور رهبر جمهوری اسلامی به دلیل «غیراستاندارد» بودن تعطیل شد.
آقای مرتضوی که سرپرستی سازمان تامين اجتماعی را بر عهده دارد پس از جنجال روز يکشنبه در مجلس شورای اسلامی که محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی، اتهام‌هايی را متوجه فاضل لاريجانی، برادر رئيس مجلس و قوه قضاييه کرد، بازداشت شد.
دادستانی تهران دليل دستگيری وی را اعلام نکرد ولی خبرگزاری فارس که نزديک به سپاه پاسداران است نوشت که علت بازداشت اين قاضی پيشين دادگاه‌های ايران، تصرف در اموال دولتی از طريق سازمان تامين اجتماعی بوده است.
بازداشت سعيد مرتضوی بازتاب گسترده ای داشت و روز سه شنبه، محمود احمدی‌نژاد که عازم مصر بود در سخنانی اين اقدام قوه قضاييه را «بسيار زشت» خواند و گفت که «قوه قضاييه بايد قوه قضاييه ملت باشد و يک سازمان ويژه خانوادگی نيست.»
وی تاکيد کرد که پس از بازگشت از سفر مصر «به طور جدی اين موضوع را پيگيری خواهد کرد.»
آيت‌الله خامنه‌ای روز دهم آبان ماه گفته بود که «از امروز تا روز انتخابات هر کس احساسات مردم را در جهت ايجاد اختلاف به کار گيرد قطعا به کشور خيانت کرده است.»
هم‌زمان با آزادی سعید مرتضوی، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با اشاره به اظهارات روز یکشنبه محمود احمدی‌نژاد در مجلس گفت با این‌که این اظهارات را «جرم» می‌داند ولی فعلا به خاطر مصالح نظام و «امر رهبر» سکوت می‌کند.
آقای لاریجانی با این حال تهدید کرد که در فرصتی دیگر دست به افشاگری در ارتباط با رئیس جمهوری و جریان همراه او خواهد زد.
به گفته رئیس قوه قضائیه، جریان‌هایی که او از آنها نام می‌برد دچار «فساد اقتصادی و عقیدتی و عملی» هستند.
در روز یکشنبه ۱۵ بهمن محمود احمدی‌نژاد در صحن علنی مجلس ایران با پخش نوار مکالمه سعید مرتضوی، سرپرست سازمان تامین اجتماعی، با فاضل لاریجانی، برادر رئیس مجلس و قوه قضاییه، او را به سوءاستفاده از روابط خود برای فعالیت‌های اقتصادی متهم کرد.
رئیس مجلس نیز در مقابل رئیس جمهور را متهم به بی‌اخلاقی کرد و گفت: «اقدامات مافیایی و توطئه‌آمیز در سطح یک رییس جمهور نیست. رئیس جمهور اولیات اخلاقی را رعایت نمی‌کند.»
روز چهارشنبه ۱۸ بهمن، دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بازداشت سعید مرتضوی در پی اعلام جرم دادستان تهران علیه او «به اتهام قید شده در اعلام جرم» بوده است و او پس از تحقیق و تفهیم اتهام توسط بازپرس پرونده، به زندان فرستاده شده است.
دادستانی تهران اعلام کرده است که از فاضل لاریجانی نیز با توجه به محتوای نوار منتشر شده «تحقیقات لازم» توسط بازپرس انجام گرفته است.
این اطلاعیه توضیح نداده است سعید مرتضوی طبق چه قراری آزاد شده و صرفا نوشته است که او «پس از تکمیل تحقیقات… با صدور قرار تأمین مناسب» آزاد شده است.
سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و سرپرست فعلی سازمان تامین اجتماعی، شامگاه دوشنبه ۱۶ بهمن بازداشت شد و یک روز بعد در شامگاه سه‌شنبه ۱۷ بهمن آزاد شد.
دادستانی تهران تاکید کرده است که رسیدگی به پرونده هر دو نفر سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی ادامه دارد.
در همین حال خبرگزاری ایرنا که وابسته به دولت است، عصر روز چهارشنبه از قول «یک مقام مطلع» نوشت علت بازداشت سعید مرتضوی «شکایت فاضل لاریجانی» بوده است و در این باره از «هفت نفر از کارمندان سازمان تامین اجتماعی تحقیق شده است.»
آزادی سعید مرتضوی پس از دیدار غیرمنتظره صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، با رهبر جمهوری اسلامی ایران در روز سه‌شنبه صورت می گیرد.
از سعید مرتضوی که دادستان کل تهران بود، به عنوان «متهم ردیف اول» در پرونده وقایع بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸ نام برده می‌شود.
این بازداشتگاه که محل نگهداری شمار زیادی از معترضان بازداشت‌شده پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری بود به دنبال افشای بدرفتاری، مرگ برخی از بازداشت‌شدگان و شکنجه آنها، به دستور رهبر جمهوری اسلامی به دلیل «غیراستاندارد» بودن تعطیل شد.
آقای مرتضوی که سرپرستی سازمان تامين اجتماعی را بر عهده دارد پس از جنجال روز يکشنبه در مجلس شورای اسلامی که محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی، اتهام‌هايی را متوجه فاضل لاريجانی، برادر رئيس مجلس و قوه قضاييه کرد، بازداشت شد.
دادستانی تهران دليل دستگيری وی را اعلام نکرد ولی خبرگزاری فارس که نزديک به سپاه پاسداران است نوشت که علت بازداشت اين قاضی پيشين دادگاه‌های ايران، تصرف در اموال دولتی از طريق سازمان تامين اجتماعی بوده است.
بازداشت سعيد مرتضوی بازتاب گسترده ای داشت و روز سه شنبه، محمود احمدی‌نژاد که عازم مصر بود در سخنانی اين اقدام قوه قضاييه را «بسيار زشت» خواند و گفت که «قوه قضاييه بايد قوه قضاييه ملت باشد و يک سازمان ويژه خانوادگی نيست.»
وی تاکيد کرد که پس از بازگشت از سفر مصر «به طور جدی اين موضوع را پيگيری خواهد کرد.»
آيت‌الله خامنه‌ای روز دهم آبان ماه گفته بود که «از امروز تا روز انتخابات هر کس احساسات مردم را در جهت ايجاد اختلاف به کار گيرد قطعا به کشور خيانت کرده است.»
هم‌زمان با آزادی سعید مرتضوی، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با اشاره به اظهارات روز یکشنبه محمود احمدی‌نژاد در مجلس گفت با این‌که این اظهارات را «جرم» می‌داند ولی فعلا به خاطر مصالح نظام و «امر رهبر» سکوت می‌کند.
آقای لاریجانی با این حال تهدید کرد که در فرصتی دیگر دست به افشاگری در ارتباط با رئیس جمهوری و جریان همراه او خواهد زد.
به گفته رئیس قوه قضائیه، جریان‌هایی که او از آنها نام می‌برد دچار «فساد اقتصادی و عقیدتی و عملی» هستند.
در روز یکشنبه ۱۵ بهمن محمود احمدی‌نژاد در صحن علنی مجلس ایران با پخش نوار مکالمه سعید مرتضوی، سرپرست سازمان تامین اجتماعی، با فاضل لاریجانی، برادر رئیس مجلس و قوه قضاییه، او را به سوءاستفاده از روابط خود برای فعالیت‌های اقتصادی متهم کرد.
رئیس مجلس نیز در مقابل رئیس جمهور را متهم به بی‌اخلاقی کرد و گفت: «اقدامات مافیایی و توطئه‌آمیز در سطح یک رییس جمهور نیست. رئیس جمهور اولیات اخلاقی را رعایت نمی‌کند.»
