آمار انجمن خودروسازان ایران نشان می‌دهد که تولید انواع خودرو در ایران در نخستین ماه سال جاری به پایین‌ترین سطح در ۳ سال اخیر رسیده‌است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، براساس این آمار، تولید انواع خودرو در کشور در فروردین ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با کاهش حدوداً ۳۳ درصدی، به بیش از ۵۷ هزار و ۶۰۰ دستگاه رسید.
این میزان تولید نسبت به فروردین سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۸۸ نیز بیش از ۳۱ و نزدیک به ۱۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، این برای نخستین بار در چند سال اخیر است که تولید ماهانه خودرو در ایران با کاهش مواجه می‌شود.
با این همه، روزنامه دنیای اقتصاد در مهر سال گذشته نوشت که در شش ماه سال ۹۰، از میان ۱۰ شرکت خصوصی، تنها دو شرکت فعال هستند و بقیه یا با تیراژی انگشت‌شمار مشغول به کارند یا نسبت به سال گذشته افت ۵۰ تا ۷۰ درصدی را در تولید تجربه کردند.
اینها در حالی است که به نوشته خبرگزاری ایسنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش گفت که گزارشی از کاهش تولید خودرو به دست وی نرسیده‌است.
سخنان مهدی غضنفری در حالی عنوان شد که خبرگزاری ایلنا هفته گذشته گزارش داد کارخانه زاگرس‌خودرو واقع در بروجرد به دلیل کمبود نقدینگی و نبود مواد اولیه با مشکل مواجه شده‌است.
زاگرس خودرو در زمینه مونتاژ خودرو فعالیت دارد و از سال ۱۳۷۵ شروع به فعالیت کرده است.
بر اساس این گزارش، ۲۰۰ تن از کارگران زاگرس خودرو به دلیل تمدید نشدن قراردادهای کارشان، طی یک ماه اخیر بیکار شده‌اند و این در حالیست که بسیاری از کارگران اخراجی، دوره‌های آموزشی خود را با هزینه کارخانه، در کشور مالزی گذرانده بودند.
اما چه دلایلی باعث کاهش میزان تولید در صنعت خودرو شده است؟
در گزارش‌های انتشار یافته در خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری در ایران به چند دلیل اشاره شده که مهمترین آن، تحریم‌ها علیه ایران به خاطر برنامه بحث‌برانگیز اتمی اش است.
مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، در گفت‌وگو با رادیو فردا، با اشاره به اهمیت صنعت خودروسازی برای اقتصاد ایران، از جمله برای حفظ ارز و اشتغال و می‌افزاید: «حتی اگر ۱۰ درصد قطعات مورد نیاز برای تولید یک خودرو به دلیل اجرای تحریم‌ها وارد نشود، کار تولید آن خودرو مختل خواهد شد و هزینه سنگینی به ایران وارد خواهد شد.»
آقای عمادی می‌افزاید: «در این چارچوب، تاثیر تحریم‌ها در صنعت خودروسازی ایران قابل توجه بوده‌است.»
در همین ارتباط، شرکت بین‌المللی «جنرال موتورز» در ماه مارس سال اعلام کرد که شریک فرانسوی‌اش، یعنی شرکت «پژو و سیتروئن» در تبعیت از مقررات دولت آمریکا صدور قطعات اتومبیل به صنایع خودروسازی ایران را متوقف کرده‌است.
شرکت خودروسازی هیوندای نیز همکاری خود با تهران را متوقف کرده‌است.
اخیرا نیز یک گروه بانفوذ آمریکایی مخالف برنامه هسته‌ای ایران از شرکت‌های خودروسازی رنو و نیسان خواست تا تجارت با جمهوری اسلامی را متوقف کنند.
به جز این، می‌توان به یک دلیل دیگر اشاره کرد؛ یعنی آنچه که در گزارش‌ها به عنوان بدقولی دولت در پرداخت سهم ۲۰ درصدی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بخش صنعت مطرح شده‌است.
علی مزروعی، نماینده دوره ششم مجلس، به رادیو فردا می‌گوید: «یکی از موادی که در قانون هدفمند شدن یارانه‌ها در نظر گرفته شد، آن بود که بخشی از درآمد حاصل از افزایش حامل‌های انرژی به بخش تولید داده بشود که میزان آن ابتدا ۳۰ درصد بود و سپس در اصلاحیه مجلس به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد. اما دولت به همین اصل قانونی عمل نکرده‌است.»
آقای مزروعی همزمانی این اقدام دولت با تحریم‌ها را موجب به وجود آمدن شرایط سختی برای واحدهای تولیدی ایران می‌داند و می‌افزاید که در نتیجه، شاهد تعطیلی روزافزون کارخانه‌ها و اخراج کارگران هستیم.
یکی دیگر از دلایلی که مشکلاتی را برای صنعت خودروسازی ایران به وجود آورده، تحریم بانک‌های ایرانی است.
به نوشته روزنامه بریتانیایی «فایننشال تایمز»، تحریم بانک‌های ایرانی باعث شد که معاملات خارجی و نقل و انتقال پول برای شرکت‌های ایرانی بسیار دشوار شود.
به همین دلیل بسیاری از معاملات با تاخیر فراوان و هزینه‌های بیشتر صورت گرفته و صنایع خودروسازی ناگزیر شده‌اند برخی از خطوط تولید خود را تعطیل کنند.
بر اساس گزارش‌ها، کاهش ارزش برابری ریال در مقابل ارزهای معتبر جهان در ماه‌های اخیر از دیگر عوامل نگران‌کننده برای صنایع خودروسازی ایران است.
به نوشته فایننشال تایمز به نقل از علی‌اصغر یوسف‌نژاد، یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، کاهش ارزش ریال تاثیر بسیار زیان‌بار و جبران‌ناپذیری بر صنعت خودروسازی ایران داشته‌است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، براساس این آمار، تولید انواع خودرو در کشور در فروردین ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با کاهش حدوداً ۳۳ درصدی، به بیش از ۵۷ هزار و ۶۰۰ دستگاه رسید.
این میزان تولید نسبت به فروردین سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۸۸ نیز بیش از ۳۱ و نزدیک به ۱۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، این برای نخستین بار در چند سال اخیر است که تولید ماهانه خودرو در ایران با کاهش مواجه می‌شود.
با این همه، روزنامه دنیای اقتصاد در مهر سال گذشته نوشت که در شش ماه سال ۹۰، از میان ۱۰ شرکت خصوصی، تنها دو شرکت فعال هستند و بقیه یا با تیراژی انگشت‌شمار مشغول به کارند یا نسبت به سال گذشته افت ۵۰ تا ۷۰ درصدی را در تولید تجربه کردند.
اینها در حالی است که به نوشته خبرگزاری ایسنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش گفت که گزارشی از کاهش تولید خودرو به دست وی نرسیده‌است.
سخنان مهدی غضنفری در حالی عنوان شد که خبرگزاری ایلنا هفته گذشته گزارش داد کارخانه زاگرس‌خودرو واقع در بروجرد به دلیل کمبود نقدینگی و نبود مواد اولیه با مشکل مواجه شده‌است.
زاگرس خودرو در زمینه مونتاژ خودرو فعالیت دارد و از سال ۱۳۷۵ شروع به فعالیت کرده است.
بر اساس این گزارش، ۲۰۰ تن از کارگران زاگرس خودرو به دلیل تمدید نشدن قراردادهای کارشان، طی یک ماه اخیر بیکار شده‌اند و این در حالیست که بسیاری از کارگران اخراجی، دوره‌های آموزشی خود را با هزینه کارخانه، در کشور مالزی گذرانده بودند.
اما چه دلایلی باعث کاهش میزان تولید در صنعت خودرو شده است؟
در گزارش‌های انتشار یافته در خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری در ایران به چند دلیل اشاره شده که مهمترین آن، تحریم‌ها علیه ایران به خاطر برنامه بحث‌برانگیز اتمی اش است.
مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، در گفت‌وگو با رادیو فردا، با اشاره به اهمیت صنعت خودروسازی برای اقتصاد ایران، از جمله برای حفظ ارز و اشتغال و می‌افزاید: «حتی اگر ۱۰ درصد قطعات مورد نیاز برای تولید یک خودرو به دلیل اجرای تحریم‌ها وارد نشود، کار تولید آن خودرو مختل خواهد شد و هزینه سنگینی به ایران وارد خواهد شد.»
آقای عمادی می‌افزاید: «در این چارچوب، تاثیر تحریم‌ها در صنعت خودروسازی ایران قابل توجه بوده‌است.»
در همین ارتباط، شرکت بین‌المللی «جنرال موتورز» در ماه مارس سال اعلام کرد که شریک فرانسوی‌اش، یعنی شرکت «پژو و سیتروئن» در تبعیت از مقررات دولت آمریکا صدور قطعات اتومبیل به صنایع خودروسازی ایران را متوقف کرده‌است.
شرکت خودروسازی هیوندای نیز همکاری خود با تهران را متوقف کرده‌است.
اخیرا نیز یک گروه بانفوذ آمریکایی مخالف برنامه هسته‌ای ایران از شرکت‌های خودروسازی رنو و نیسان خواست تا تجارت با جمهوری اسلامی را متوقف کنند.
به جز این، می‌توان به یک دلیل دیگر اشاره کرد؛ یعنی آنچه که در گزارش‌ها به عنوان بدقولی دولت در پرداخت سهم ۲۰ درصدی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بخش صنعت مطرح شده‌است.
علی مزروعی، نماینده دوره ششم مجلس، به رادیو فردا می‌گوید: «یکی از موادی که در قانون هدفمند شدن یارانه‌ها در نظر گرفته شد، آن بود که بخشی از درآمد حاصل از افزایش حامل‌های انرژی به بخش تولید داده بشود که میزان آن ابتدا ۳۰ درصد بود و سپس در اصلاحیه مجلس به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد. اما دولت به همین اصل قانونی عمل نکرده‌است.»
آقای مزروعی همزمانی این اقدام دولت با تحریم‌ها را موجب به وجود آمدن شرایط سختی برای واحدهای تولیدی ایران می‌داند و می‌افزاید که در نتیجه، شاهد تعطیلی روزافزون کارخانه‌ها و اخراج کارگران هستیم.
یکی دیگر از دلایلی که مشکلاتی را برای صنعت خودروسازی ایران به وجود آورده، تحریم بانک‌های ایرانی است.
به نوشته روزنامه بریتانیایی «فایننشال تایمز»، تحریم بانک‌های ایرانی باعث شد که معاملات خارجی و نقل و انتقال پول برای شرکت‌های ایرانی بسیار دشوار شود.
به همین دلیل بسیاری از معاملات با تاخیر فراوان و هزینه‌های بیشتر صورت گرفته و صنایع خودروسازی ناگزیر شده‌اند برخی از خطوط تولید خود را تعطیل کنند.
بر اساس گزارش‌ها، کاهش ارزش برابری ریال در مقابل ارزهای معتبر جهان در ماه‌های اخیر از دیگر عوامل نگران‌کننده برای صنایع خودروسازی ایران است.
به نوشته فایننشال تایمز به نقل از علی‌اصغر یوسف‌نژاد، یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، کاهش ارزش ریال تاثیر بسیار زیان‌بار و جبران‌ناپذیری بر صنعت خودروسازی ایران داشته‌است.
