صنعت اتومبيل سازی ايران تحت تاثير تحريم های بين المللی و بازار متلاطم داخلی، سال طوفانی را پشت سر گذاشته ولی با وجود این توانسته است با رشد اندکی در ميزان توليد خود به فعاليت خود ادامه دهد.
روزنامه «فاينشنال تايمز» می نويسد که ميزان توليد خودرو توسط صنايع اتومبيل سازی ايران در سال خورشيدی گذشته از مرز يک ميليون و ۶۰۰ هزار دستگاه عبور کرده و به نسبت سال خورشيدی قبل توليد آن حدود ۲.۵ درصد افزايش نشان می دهد. به گفته کارشناسان، اين نازلترين ميزان افزايش توليد در صنايع اتومبيل سازی ايران از سال های پايان جنگ ايران و عراق است.
ساسان قربانی مديرکل اتحاديه توليد کنندگان قطعات اتومبيل که در برگيرنده ۸۵۰ شرکت خصوصی است، می گويد: «تحريم های بين المللی طی سال گذشته محدوديت های زيادی برای صنعت اتومبيل سازی ايران ايجاد کردند ولی ميزان توليد به شکل چشمگيری کاهش نيافته است».
دو کارخانه بزرگ توليد اتومبيل در ايران، يعنی ايران خودرو و سايپا بخش اعظم بازار توليد اتومبيل در ايران را در انحصار خود دارند که پس از صنعت نفت و گاز، سودآورترين عرصه فعاليت های اقتصادی در ايران است.
روزنامه « فاينشنال تايمز» می افزايد با وجود کاهش ميزان توليد هنوز هم صنعت اتومبيل سازی بخش بسيار مهمی از اقتصاد ايران را تشکيل می دهد. براساس آمار پليس راهنمايی و رانندگی، تعداد اتومبيل های در حال حرکت در سطح شهرهای ايران طی ۱۰ سال گذشته بيش از ۷۰ درصد افزايش يافته است.
کارشناسان اقتصادی می گويند افزايش دو رقمی ميزان تقاضا برای اتومبيل های جديد نمی تواند برای هميشه ادامه پيدا کند ولی ميزان توليد و عرضه اتومبيل برای پاسخگويی به اين تقاضای رو به رشد کاهش چشمگيری پيدا نکرده است.
صنعت اتومبيل سازی ايران همزبان با رشد خود در سال های اخير با چالش های بزرگی در سطح داخلی و بين المللی و به خصوص تحريم های خارجی روبرو بوده است. تحريم های اعمال شده از سوی آمريکا و اتحاديه اروپا در ماه های اخير بازار کالاهای مصرفی گرانقيمت را به شدت تحت تاثير قرار داده و قدرت خريد و يا تمايل به خريد اتومبيل های نو کاهش يافته است.
از سوی ديگر اين تحريم ها باعث شده که معاملات خارجی و نقل و انتقال پول برای شرکت های ايرانی بسيار دشوار شود. تحت تاثير محدوديت های ناشی از تحريم بانک های ايرانی، بسياری از معاملات با تاخير فراوان و هزينه های بيشتر صورت می گيرد و حتی صنايع اتومبيل سازی ناگزير شده اند برخی از خطوط توليد خود را تعطيل کنند.
يک تاجر ايرانی به روزنامه «فاينشنال تايمز» می گويد: «محدوديت های مربوط به معاملات خارجی و نقل و انتقال ارز برای صنايع اتومبيل سازی دردسرهای فراوانی ايجاد کرده اند ولی در هر حال توليد کنندگان با استفاده از روش های پيچيده و دشوارتر می توانند اين تحريم های را دور بزنند. در نتيجه اين وضعيت هزينه توليد اتومبيل در ايران افزايش يافته است.»
کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی ارزش برابری ريال با ارزهای معتبر جهان طی شش ماهه گذشته يکی ديگر از عوامل نگران کننده برای صنايع اتومبيل سازی ايران است.
علی اصغر يوسف نژاد يکی از اعضای کميسيون صنايع و معادن مجلس ايران می گويد که کاهش ارزش ريال تاثير بسيار زيان بار و غير قابل جبرانی بر صنعت اتومبيل سازی ايران داشته است.
در ماه مارس، شرکت بين المللی «جنرال موتورز» اعلام کرد که شريک فرانسوی آن يعنی شرکت «پژو و سيتروئن» در تبعيت از مقررات دولت آمريکا صدور قطعات اتومبيل به صنايع اتومبيل سازی ايران را متوقف کرده است.
البته کارشناسان صنعت اتومبيل سازی ايران معتقدند که از اين به بعد اين قطعات از طريق شرکت های واسطه و به شکل غير مستقيم به ايران خواهند رسيد ولی در کوتاه مدت کمبود اين قطعات ممکن است ميزان توليد شرکت ايران خودرو را کاهش دهد.
يک کارشناس اقتصادی در تهران می گويد: «هر چند تحريم های بين المللی ممکن است باعث کاهش توليد شود ولی با توجه به ظرفيت های بالای صنايع اتومبيل سازی ايران، بعيد است که تحت تاثير تحريم ها اين صنايع به زانو درآيند.»
روزنامه «فاينشنال تايمز» از قول برخی از کارشناسان می نويسد که وخامت اوضاع اقتصادی اکثر مردم ايران باعث خواهد شد که قدرت خريد آنها کاهش يافته و در نتيجه ميزان تقاضا برای اتومبيل به شکل چشمگيری کاهش يابد. در حال حاضر رقم رسمی تورم حدود ۲۲ درصد اعلام شده ولی بسياری از کارشناسان مستقل تورم واقعی را بيشتر از آن می دانند.
با وجود همه اين مشکلات برخی از کارشناسان و تجار ايرانی به آينده صنعت اتومبيل سازی خوشبين هستند. دولت که بر تنظيم قيمت خودرو در ايران نظارت مستقيم دارد امسال با افزايش بيشتر قيمت اتومبيل موافقت کرده است.
به گزارش رسانه های ايران، ميزان افزايش قيمت برای اتومبيل های کمتر از ۳۰۰ ميليون ريال، بين شش تا نه درصد اعلام شده و برای اتومبيل های گرانقيمت دولت به شرکت های توليد کننده اجازه داده که خود ميزان افزايش قيمت را تعيين کنند.
از سوی ديگر از سرگيری دور جديد مذاکرات بر سر بحران هسته ای ايران تا حدی به فضای خوشبينی در مورد آينده صنعت اتومبيل سازی افزوده است.
روزنامه «فاينشنال تايمز» می نويسد که ميزان توليد خودرو توسط صنايع اتومبيل سازی ايران در سال خورشيدی گذشته از مرز يک ميليون و ۶۰۰ هزار دستگاه عبور کرده و به نسبت سال خورشيدی قبل توليد آن حدود ۲.۵ درصد افزايش نشان می دهد. به گفته کارشناسان، اين نازلترين ميزان افزايش توليد در صنايع اتومبيل سازی ايران از سال های پايان جنگ ايران و عراق است.
ساسان قربانی مديرکل اتحاديه توليد کنندگان قطعات اتومبيل که در برگيرنده ۸۵۰ شرکت خصوصی است، می گويد: «تحريم های بين المللی طی سال گذشته محدوديت های زيادی برای صنعت اتومبيل سازی ايران ايجاد کردند ولی ميزان توليد به شکل چشمگيری کاهش نيافته است».
دو کارخانه بزرگ توليد اتومبيل در ايران، يعنی ايران خودرو و سايپا بخش اعظم بازار توليد اتومبيل در ايران را در انحصار خود دارند که پس از صنعت نفت و گاز، سودآورترين عرصه فعاليت های اقتصادی در ايران است.
روزنامه « فاينشنال تايمز» می افزايد با وجود کاهش ميزان توليد هنوز هم صنعت اتومبيل سازی بخش بسيار مهمی از اقتصاد ايران را تشکيل می دهد. براساس آمار پليس راهنمايی و رانندگی، تعداد اتومبيل های در حال حرکت در سطح شهرهای ايران طی ۱۰ سال گذشته بيش از ۷۰ درصد افزايش يافته است.
کارشناسان اقتصادی می گويند افزايش دو رقمی ميزان تقاضا برای اتومبيل های جديد نمی تواند برای هميشه ادامه پيدا کند ولی ميزان توليد و عرضه اتومبيل برای پاسخگويی به اين تقاضای رو به رشد کاهش چشمگيری پيدا نکرده است.
صنعت اتومبيل سازی ايران همزبان با رشد خود در سال های اخير با چالش های بزرگی در سطح داخلی و بين المللی و به خصوص تحريم های خارجی روبرو بوده است. تحريم های اعمال شده از سوی آمريکا و اتحاديه اروپا در ماه های اخير بازار کالاهای مصرفی گرانقيمت را به شدت تحت تاثير قرار داده و قدرت خريد و يا تمايل به خريد اتومبيل های نو کاهش يافته است.
از سوی ديگر اين تحريم ها باعث شده که معاملات خارجی و نقل و انتقال پول برای شرکت های ايرانی بسيار دشوار شود. تحت تاثير محدوديت های ناشی از تحريم بانک های ايرانی، بسياری از معاملات با تاخير فراوان و هزينه های بيشتر صورت می گيرد و حتی صنايع اتومبيل سازی ناگزير شده اند برخی از خطوط توليد خود را تعطيل کنند.
يک تاجر ايرانی به روزنامه «فاينشنال تايمز» می گويد: «محدوديت های مربوط به معاملات خارجی و نقل و انتقال ارز برای صنايع اتومبيل سازی دردسرهای فراوانی ايجاد کرده اند ولی در هر حال توليد کنندگان با استفاده از روش های پيچيده و دشوارتر می توانند اين تحريم های را دور بزنند. در نتيجه اين وضعيت هزينه توليد اتومبيل در ايران افزايش يافته است.»
کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی ارزش برابری ريال با ارزهای معتبر جهان طی شش ماهه گذشته يکی ديگر از عوامل نگران کننده برای صنايع اتومبيل سازی ايران است.
علی اصغر يوسف نژاد يکی از اعضای کميسيون صنايع و معادن مجلس ايران می گويد که کاهش ارزش ريال تاثير بسيار زيان بار و غير قابل جبرانی بر صنعت اتومبيل سازی ايران داشته است.
در ماه مارس، شرکت بين المللی «جنرال موتورز» اعلام کرد که شريک فرانسوی آن يعنی شرکت «پژو و سيتروئن» در تبعيت از مقررات دولت آمريکا صدور قطعات اتومبيل به صنايع اتومبيل سازی ايران را متوقف کرده است.
البته کارشناسان صنعت اتومبيل سازی ايران معتقدند که از اين به بعد اين قطعات از طريق شرکت های واسطه و به شکل غير مستقيم به ايران خواهند رسيد ولی در کوتاه مدت کمبود اين قطعات ممکن است ميزان توليد شرکت ايران خودرو را کاهش دهد.
يک کارشناس اقتصادی در تهران می گويد: «هر چند تحريم های بين المللی ممکن است باعث کاهش توليد شود ولی با توجه به ظرفيت های بالای صنايع اتومبيل سازی ايران، بعيد است که تحت تاثير تحريم ها اين صنايع به زانو درآيند.»
روزنامه «فاينشنال تايمز» از قول برخی از کارشناسان می نويسد که وخامت اوضاع اقتصادی اکثر مردم ايران باعث خواهد شد که قدرت خريد آنها کاهش يافته و در نتيجه ميزان تقاضا برای اتومبيل به شکل چشمگيری کاهش يابد. در حال حاضر رقم رسمی تورم حدود ۲۲ درصد اعلام شده ولی بسياری از کارشناسان مستقل تورم واقعی را بيشتر از آن می دانند.
با وجود همه اين مشکلات برخی از کارشناسان و تجار ايرانی به آينده صنعت اتومبيل سازی خوشبين هستند. دولت که بر تنظيم قيمت خودرو در ايران نظارت مستقيم دارد امسال با افزايش بيشتر قيمت اتومبيل موافقت کرده است.
به گزارش رسانه های ايران، ميزان افزايش قيمت برای اتومبيل های کمتر از ۳۰۰ ميليون ريال، بين شش تا نه درصد اعلام شده و برای اتومبيل های گرانقيمت دولت به شرکت های توليد کننده اجازه داده که خود ميزان افزايش قيمت را تعيين کنند.
از سوی ديگر از سرگيری دور جديد مذاکرات بر سر بحران هسته ای ايران تا حدی به فضای خوشبينی در مورد آينده صنعت اتومبيل سازی افزوده است.
