غلامحسین محسنی اژهای، دادستان کل کشور، روز یکشنبه از «شناسایی بخشی از اموال خارج از کشور» متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی خبر داد، ولی گفت که هنوز میزان این اموال برآورد نشده و این داراییها در خارج از کشور «توقیف نشده و برنگشته است».
وی اما خبر داد که «در این رابطه از پلیس بینالملل کمک گرفته شده و مکاتباتی نیز صورت گرفته است و به طور قطع این اموال در خارج از کشور توقیف خواهد شد».
دادستان کل کشور هفته گذشته درباره این داراییها گفت که «املاکی که متعلق به این گروه است قبلا تا ۱۷۵ مورد و الان بیش از ۲۰۰ مورد شناسایی شده است. کارشناسیها در این زمینه هم تقریبا رو به اتمام است و باز هم میگویم املاکی که وجود دارد تکافوی همه مبلغ بدهی به بانکها را میکند».
وی در آن روز از ورود «خانم جدیدی» هم به پرونده اختلاس خبر داد که به گفته او بیش از ۱۰ میلیارد تومان جواهر و از جمله «یک برلیان به قیمت شش میلیارد تومان» برای وی خریداری شده است.
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مربوط به اتهامات فردی به نام مهآفرید امیرخسروی صاحب مجموعه «گروه امیرمنصور آریا» و افراد دیگری است که برخی از آنها در جمهوری اسلامی از مقامهای بالایی برخوردارند.
محمود خاوری، مدیرعامل بانک ملی، نیز که به کانادا گریخته است از متهمان این پرونده است، اما قوه قضائیه ایران هنوز موفق به استرداد او یا داراییهای وی در کانادا نشده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، غلامحسین محسنی اژهای که روز یکشنبه در حاشیه یک همایش مدیریتی سخن میگفت در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره این که آیا در رابطه با این پرونده حمید پورمحمدی، قائممقام بانک مرکزی، ممنوعالخروج شدهاست یا خیر، گفت که «ایشان از زندان آزاد شده است».
حمید پورمحمد گلسفید، از نزدیکان محمود احمدینژاد و اسفندیار رحیممشایی، که با عنوان حمید پورمحمدی قائممقامی بانک مرکزی ایران را بر عهده داشت اوایل آبانماه به اتهام دست داشتن در این اختلاس بازداشت شده بود که این اقدام اعتراض صریح رئیسجمهور ایران را به دنبال داشت.
محسنی اژهای هفته گذشته از بازداشت چهار نفر دیگر و احضار مدیرعامل کارخانه فولاد ملی اهواز و چند نفر دیگر در پیوند با پرونده اختلاس خبر داد و درباره صدور کیفرخواست علیه آنها با اظهار امیدواری از «آماده شدن هرچه زودتر کیفرخواست» گفت که «این کیفرخواست الان در مرحله تایپ است».
تخلف در شرکت هما و خرید آپارتمان ۴۷۰ هزار پوندی در لندن
خبرگزاری فارس روز شنبه از نتیجه تحقیقات در پرونده یک تخلف اقتصادی دیگر خبر داد که نشان میدهد متهم ردیف اول پرونده این تخلفات که مربوط به شرکت هواپیمایی «هما» است «ضمن تحصیل مال نامشروع در خرید ۱۱ فروند هواپیمای مسافربری و باری، با سوءاستفاده از عنوان خود در لندن هم یک آپارتمان خریداری کرده است».
فارس به نقل از روابط عمومی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) مینویسد که با گزارش وزارت اطلاعات و شکایت صندوق بازنشستگی و ذخیره و رفاه شرکت هما پروندهای علیه ۱۱ نفر در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی تشکیل و در دستور کار قرار گرفت.
شعبه چهارم بازپرسی با وصول گزارش و شکایت طرح شده علیه ۱۱متهم پرونده به اتهام تحصیل مال نامشروع، اهمال منجر به تضییع اموال دولتی و معاونت در تبانی در معاملات دولتی اقدام به تحقیقات و بازجویی کرد که پس از تکمیل تحقیقات مشخص شد متهم ردیف اول در جریان خرید ۱۱ فروند هواپیما (مدلهای فوکر ۱۰۰، ۷۴۷ باری، ایرباس ۳۲۰ و...) با بهرهگیری از تبدیل نرخ ارز و اخذ پورسانت جمعاً مبلغ ۴ میلیون و ۵۲۳ هزار و ۹۵۴ یورو مال نامشروع تحصیل کرده است.
همچنین وی با سوءاستفاده از مدیریت عاملی خود اقدام به خرید یک دستگاه آپارتمان در لندن به مبلغ ۴۷۰ هزار پوند کرده و علاوه بر این نیز مبلغ ۸۰۰ هزار دلار به متهم ردیف دوم به عنوان حق کمیسیون در معامله خارجی پرداخت کرده است.
وی اما خبر داد که «در این رابطه از پلیس بینالملل کمک گرفته شده و مکاتباتی نیز صورت گرفته است و به طور قطع این اموال در خارج از کشور توقیف خواهد شد».
دادستان کل کشور هفته گذشته درباره این داراییها گفت که «املاکی که متعلق به این گروه است قبلا تا ۱۷۵ مورد و الان بیش از ۲۰۰ مورد شناسایی شده است. کارشناسیها در این زمینه هم تقریبا رو به اتمام است و باز هم میگویم املاکی که وجود دارد تکافوی همه مبلغ بدهی به بانکها را میکند».
وی در آن روز از ورود «خانم جدیدی» هم به پرونده اختلاس خبر داد که به گفته او بیش از ۱۰ میلیارد تومان جواهر و از جمله «یک برلیان به قیمت شش میلیارد تومان» برای وی خریداری شده است.
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مربوط به اتهامات فردی به نام مهآفرید امیرخسروی صاحب مجموعه «گروه امیرمنصور آریا» و افراد دیگری است که برخی از آنها در جمهوری اسلامی از مقامهای بالایی برخوردارند.
محمود خاوری، مدیرعامل بانک ملی، نیز که به کانادا گریخته است از متهمان این پرونده است، اما قوه قضائیه ایران هنوز موفق به استرداد او یا داراییهای وی در کانادا نشده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، غلامحسین محسنی اژهای که روز یکشنبه در حاشیه یک همایش مدیریتی سخن میگفت در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره این که آیا در رابطه با این پرونده حمید پورمحمدی، قائممقام بانک مرکزی، ممنوعالخروج شدهاست یا خیر، گفت که «ایشان از زندان آزاد شده است».
حمید پورمحمد گلسفید، از نزدیکان محمود احمدینژاد و اسفندیار رحیممشایی، که با عنوان حمید پورمحمدی قائممقامی بانک مرکزی ایران را بر عهده داشت اوایل آبانماه به اتهام دست داشتن در این اختلاس بازداشت شده بود که این اقدام اعتراض صریح رئیسجمهور ایران را به دنبال داشت.
محسنی اژهای هفته گذشته از بازداشت چهار نفر دیگر و احضار مدیرعامل کارخانه فولاد ملی اهواز و چند نفر دیگر در پیوند با پرونده اختلاس خبر داد و درباره صدور کیفرخواست علیه آنها با اظهار امیدواری از «آماده شدن هرچه زودتر کیفرخواست» گفت که «این کیفرخواست الان در مرحله تایپ است».
تخلف در شرکت هما و خرید آپارتمان ۴۷۰ هزار پوندی در لندن
خبرگزاری فارس روز شنبه از نتیجه تحقیقات در پرونده یک تخلف اقتصادی دیگر خبر داد که نشان میدهد متهم ردیف اول پرونده این تخلفات که مربوط به شرکت هواپیمایی «هما» است «ضمن تحصیل مال نامشروع در خرید ۱۱ فروند هواپیمای مسافربری و باری، با سوءاستفاده از عنوان خود در لندن هم یک آپارتمان خریداری کرده است».
فارس به نقل از روابط عمومی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) مینویسد که با گزارش وزارت اطلاعات و شکایت صندوق بازنشستگی و ذخیره و رفاه شرکت هما پروندهای علیه ۱۱ نفر در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی تشکیل و در دستور کار قرار گرفت.
شعبه چهارم بازپرسی با وصول گزارش و شکایت طرح شده علیه ۱۱متهم پرونده به اتهام تحصیل مال نامشروع، اهمال منجر به تضییع اموال دولتی و معاونت در تبانی در معاملات دولتی اقدام به تحقیقات و بازجویی کرد که پس از تکمیل تحقیقات مشخص شد متهم ردیف اول در جریان خرید ۱۱ فروند هواپیما (مدلهای فوکر ۱۰۰، ۷۴۷ باری، ایرباس ۳۲۰ و...) با بهرهگیری از تبدیل نرخ ارز و اخذ پورسانت جمعاً مبلغ ۴ میلیون و ۵۲۳ هزار و ۹۵۴ یورو مال نامشروع تحصیل کرده است.
همچنین وی با سوءاستفاده از مدیریت عاملی خود اقدام به خرید یک دستگاه آپارتمان در لندن به مبلغ ۴۷۰ هزار پوند کرده و علاوه بر این نیز مبلغ ۸۰۰ هزار دلار به متهم ردیف دوم به عنوان حق کمیسیون در معامله خارجی پرداخت کرده است.