روزنامه تهران امروز وابسته به سازمان تبلغات اسلامی نیز ضمن انتشار گفت‌و‌گویی با ابراهیم متقی به عنوان «استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل آمریکا» نوشته است که «طرح ترور سفیر عربستان یک سناریوی نیمه‌واقعی است» و از ارتباط «افراد غیرمسئول» با «طرح ترور سفیر عربستان» خبر داده است.
روزنامه خراسان خبر «اعدام سه نفر به اتهام قاچاق موادمخدر در اراک» را منتشر کرده و روزنامه جام جم خبر داده که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی «یکی از بستگان نزدیک محمود خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی» را بازداشت کرده‌اند. روزنامه جام جم نیز گزارش داده که «با تصویب قانون جدید برای نقل و انتقال اموال به کارت پایان‌خدمت نیازی نیست» و «شرط داشتن کارت پایان خدمت برای ثبت رسمی اموال حذف شده است.»
«سهم مردم از بازار سکه دولتی؛ صفر»
روزنامه‌های ابتکار و جمهوری اسلامی در شماره یکشنبه از سیاست‌های بانک مرکزی در بازار سکه انتقاد کرده‌اند.
روزنامه ابتکار در تیتر یک شماره ۲۷ آذر ماه گزارش داده که «دلالان و رانت خواران، شعبه‌های عرضه کننده را تسخیر کرده‌اند» و «سهم مردم از بازار سکه دولتی» به «صفر» رسیده است.
این روزنامه نوشته «بازار سکه این روز‌ها به عرصه کارزار و جنگ مغلوبه‌ای تبدیل شده است که یک سوی آن بانک مرکزی و یک سوی آن دلالان خرد و کلان» و «رانت خواران» قرار گرفته‌اند و «در این میان غلبه‌گاه و بی‌گاه هریک بر دیگری سودی به حال مردم نداشته است، بلکه مردم در گرماگرم این رقابت داغ همواره بازنده میدان بوده‌اند.»
ابتکار با تأکید براینکه «نتیجه اقدام اخیر بانک مرکزی در بازار سکه این است که تنها، سودآوری دلالان صرافی‌ها و برخی کارمندان بانکی و حتی برخی مسئولان بانک‌های منتخب عرضه سکه افزایش یافته است» و نوشته «سهم مردم از این رانتی که ایجاد شده، بسیار کم و بهره‌مند شدن از آن دیگران است.»
این روزنامه همچنین به برنامه بانک مرکزی برای «پیش‌فروش سکه» اشاره کرده اما از قول احمد وفادار رئیس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران نوشته «سیاست بانک مرکزی در ارائه سکه به مردم برای تعدیل قیمت این کالا را غیرمنطقی و ناکارآمد است، و مادامی که قیمت سکه پایین‌تر از بهای جهانی آن شود، بیی شک بازار قاچاق این کالا گرم می‌شود.»
علاوه بر این رئیس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران گفته «ارزش واقعی قیمت سکه بهار آزادی حدود ۵۷۰ هزار تومان است، بانک‌مرکزی چوب حراج به فروش سکه با قیمت ۵۳۰ هزار تومان زده‌است تا میزان عرضه و تقاضا را در بازار تعدیل کند، اما این اقدام بیشتر منجر به بازارگرمی و رانت‌خواری سودجویان در بازار سکه می‌شود.»
روزنامه ابتکار نوشته «بانک مرکزی برخلاف علم اقتصاد، به‌صورت دستوری به‌دنبال کاهش نرخ سکه است» و «بانک مرکزی به سمت اقتصاد دستوری و متمرکز حرکت می‌کند، فضای موجود در اقتصاد کشور مانند بحث تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی» به موجی از «تبدیل دارایی‌ها به طلا» منجر شده است.
روزنامه جمهوری اسلامی نیز در تیتر یک شماره یک شنبه از مقام‌های حکومتی پرسیده «مسئول ایجاد زمینه‌های غیر قابل توجیه دلالی سکه کیست؟»
این روزنامه با اشاره به فراگیر شده «تب سکه» نوشته «همین اتفاق باعث شده تا صحنه‌هایی زشت و تأسف‌بار در شهرهای مختلف کشور به وجود آید» اما «مسئولانی که چنین اتفاقاتی، محصول سیاست‌های نادرست و ناپخته آنان است همچنان به دغدغه‌های خود سرگرمند؛ دغدغه‌هایی به جز آنچه مردم نگران آن هستند.»
روزنامه جمهوری اسلامی از «تشکیل صف در مقابل شعب بانک‌ها از یک روز قبل»، «درگیری میان خریداران سکه»، «فروش سکه در شعب بانکی به سبک قرعه‌کشی» به عنوان جلوه‌های بازار نامتعادل سکه یاد کرده و حتی از قول رئیس یک شعبه فروش سکه در تهران نوشته «وضعیت این روزهای شعبه به جایی رسیده که ما روزانه حاضریم مبلغی را به نیروی انتظامی بدهیم تا به خاطر جلوگیری از درگیری تعدادی نیرو دراختیار شعبه قرار دهد.»
هشدار پورمحمدی نسبت به تبدیل فساد اقتصادی و سیاسی به شورش‌های اجتماعی
روزنامه شرق هشدار رئیس بازرسی کل کشور نسبت به احتمال «تبدیل فساد اقتصادی و سیاسی به شورش اجتماعی» منتشر کرده است. به نوشته این روزنامه مصطفی پورمحمدی روز شنبه طی سخنانی در همایش «نهضت علمی پژوهشی برای پیشگیری و مبارزه با فساد» در بوشهر با تاکید براینکه «فساد، پیام‌های ضدامنیتی دارد» گفته «عده‌ای برای دفاع از منافع مفسدانه خود دست به تعدی و تجاوز به حقوق دیگران می‌زنند و برای تثبیت منافع خود به ضرر حقوق عامه از عوامل قدرت استفاده کرده و بحران‌های امنیتی ایجاد می‌کنند» و «فساد به شورش اجتماعی تبدیل می‌شود.»
این مقام قوه قضائیه گفته است که در صورت تبدیل فساد اقتصادی و سیاسی به شورش‌های اجتماعی «عوامل امنیتی مجبور می‌شوند با مردم مقابله کنند.»
پورمحمدی افزوده است که «در فساد سیاسی جنگ‌های تبلیغاتی، دروغ، تهمت، افترا و آزار و بحران‌سازی روانی در جامعه ایجاد می‌شود» و «فساد اقتصادی به فساد سیاسی و عوارض نابهنجار آن دامن می‌زند.»
روزنامه شرق همچنین از قول رئیس سازمان بازرسی کل کشور نوشته «فساد با فقر رابطه مستقیم دارد. یعنی هر جا فساد اقتصادی یا فساد سیاسی که منجر به فساد اقتصادی می‌شود وجود داشته باشد، منجر به فقر خواهد شد.»
ارتباط «افراد غیرمسئول» با «طرح ترور سفیر عربستان»
روزنامه تهران امروز وابسته به سازمان تبلغات اسلامی ضمن انتشار گفت‌و‌گویی با ابراهیم متقی به عنوان «استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل آمریکا» نوشته «طرح ترور سفیر عربستان یک سناریوی نیمه‌واقعی است.»
ابراهیم متقی که از کار‌شناسان مورد اعتماد رسانه‌های رسمی حکومت ایران است برخلاف اظهارات پیشین مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی که «طرح برای بمبگذاری و ترور سفیر عربستان در خاک آمریکا» را به کلی «تکذیب» کرده بودند، گفته «طرح ترور سفیر عربستان یک سناریوی نیمه‌واقعی است. دادستان کل آمریکا برخی از شواهدی را تنظیم کرد که بیانگر ارتباطات هدایت شده توسط مجموعه‌های اطلاعاتی با افراد غیر مسئول در ساختار اجتماعی ایران بوده است.»
به نوشته روزنامه تهران امروز ابراهیم متقی گفته «به عبارت دیگر آمریکایی‌ها بازی مقابله در چارچوب ایجاد تله امنیتی را طراحی کردند» و «سناریویی که در چارچوب گزارش رابرت مولر تنظیم شد، از یک طرف، واقعی بود یعنی اینکه بیانگر تماس‌هایی از سوی مجموعه‌های آمریکایی و کسانی بود که در ایران بزرگ شدند» اما «آن‌ها با کسانی ارتباط داشتند که دارای هیچ‌گونه جایگاه، موقعیت و منزلت ساختاری در جمهوری اسلامی‌نبودند.»
ابرهیم متقی به این روزنامه گفته «آمریکا از یک طرف دارای گزارش است و این گزارش را به شورای امنیت داده و دارای تماس‌ها و شنودهای تلفنی است» اما «کسانی که چنین تماسی را برای آن منابع هدایت شده توسط اف بی‌آی برقرار کردند از افراد غیرمسئولی بودند که به خاطر وسوسه‌های خاصی این ارتباط و یا این احساس را داشتند» و «به همین دلیل، مسئله آمریکا به هیچ وجه قابلیت اثبات نهایی را نداشت.» وی به اسامی «افراد غیرمسئول» مورد نظرش اشاره نکرده است.
«طراحی توطئه برای بمبگذاری و ترور سفیر عربستان در خاک آمریکا» چند اه پیش و پس از آن مطرح شد که مقام‌های قضایی و اف بی‌آی در آمریکا اعلام کردند که دو متهم ایرانی مرتبط با سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران، با برقراری ارتباط و پرداخت پول اقدام به طراحی بمبگذاری و ترور سفیر عربستان در آمریکا کرده‌اند.
بازداشت بستگان مدیرعامل فراری بانک ملی
روزنامه جام جم خبر داده که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی «یکی از بستگان نزدیک محمود خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی» را بازداشت کرده‌اند.
درحالی که سایت‌های غیررسمی وابسته به جناح حاکم از بازداشت «خواهرزاده محمودرضا خاوری» خبر داده‌اند، روزنامه جام جم وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم در شماره یک شنبه این خبر را تأیید کرده و نوشته «یکی از نزدیکان محمودرضا خاوری، مدیرعامل فراری بانک ملی ایران نیز، با دریافت ۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان یکی از اصلی‌ترین متهمان» پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح است.
این روزنامه اسم خواهرزاده محمودرضا خاوری را منتشر نکرده اما نوشته «وی که از معتمدین خاوری محسوب می‌شد به دلیل تفاوت نام خانوادگی‌اش به راحتی توانست مبنای دریافت پول از گروه امیرمنصور آریا، برای تسهیل فعالیت‌های این گروه شود» و «هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد.»
محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی در جریان افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی برای شرکت در کنفرانسی به همراه شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی‌نژاد از ایران خارج شد و پس از شرکت در کنفرانسی در لندن به ایران باز نگشت، و رسانه‌ها از پیوستن او به خانواده‌اش خبر دادند که از سال‌های پیش ساکن کانادا بودند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای و دیگر مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی چندبار از محمودرضا خاوری خواسته بودند که به ایران بازگردد و درعین حال تهدید کرده بودند که روش‌هایی برای بازگرداندن او به ایران دارند.
اعدام سه نفر در اراک به اتهام قاچاق مواد مخدر
روزنامه خراسان از «اعدام سه نفر به اتهام قاچاق موادمخدر در اراک» خبر داده است. این روزنامه به نقل از «دادگستری استان مرکزی» خبر داده که سه نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی اراک اعدام شده‌اند.
روزنامه خراسان اسامی اعدام‌شدگان را به شکل اختصاری منتشر کرده و نوشته که حکم اعدام «متهم ردیف اول به هویت ص. پ در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان دلیجان به اعدام محکوم شده بود» و «متهمان ردیف دوم و سوم نیز به هویت‌های م. الف و پ. الف» نیز به اتهام نگهداری مواد مخدر «در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک به اعدام محکوم شده بودند.»
به نوشته این روزنامه «حکم این افراد که به تایید دادستان کل کشور رسیده بود، در زندان مرکزی اراک اجرا شد.»
شرط داشتن کارت پایان خدمت برای ثبت رسمی اموال حذف شد
روزنامه جام جم گزارش داده که «با تصویب قانون جدید برای نقل و انتقال اموال به کارت پایان‌خدمت نیازی نیست» و «با حذف بند «و» ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی، از این پس ثبت هرگونه نقل و انتقال در دفا‌تر اسناد رسمی نیاز به کارت پایان خدمت ندارد.»
به گزارش این روزنامه، محمدرضا دشتی‌اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران روز شنبه با اعلام این خبر گفت که «حذف این بند کمک زیادی به ثبت رسمی در کشور می‌کند چرا که پیش از این بعضی از ایرانیان خارج کشور یا افرادی که وضعیت مشمولیتشان مشخص نبود مجبور بودند سند را به نام دیگری ثبت کنند که این مساله باعث بروز مشکلات فراوان و تشکیل پرونده‌های متعدد در محاکم دادگستری می‌شد.»
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران همچنین گفت که «به دلیل وجود این قانون، بعضی افراد به جعل کارت پایان خدمت روی می‌آوردند که طبیعی است با تصویب قانون جدید، مردم دیگر به سراغ جعل نخواهند رفت.»
روزنامه جام جم نوشته که «از ۲۷ سال پیش که بند «و» قانون خدمت وظیفه عمومی به تصویب رسید و در سراسر کشور به اجرا گذاشته شد، ثبت هرگونه نقل و انتقال اموال در دفا‌تر اسناد رسمی مستلزم بررسی وضعیت مشمول بود، به طوری که افراد فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت قادر به انجام هیچ‌گونه نقل و انتقال در رابطه با اموالشان نبودند.»
این روزنامه یادآوری کرده که پس از تصویب قانون «اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» در جلسه ۲۲ آبان سالجاری مجلس شورزای اسلامی و تایید آن از سوی شورای نگهبان در ۲ آذرماه، از این پس «مردانی که به ۱۸ سال تمام رسیده‌اند، می‌توانند بدون کارت پایان خدمت نسبت به جابه‌جایی و نقل و انتقال و تنظیم هرگونه سند رسمی در دفترخانه‌ها اقدام کنند.»
