شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در واکنش به دور جدید تحریم‌هایی که وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه این شرکت وضع کرده این تحریم‌ها را «مخالف قوانین و مقررات بین‌المللی و ناعادلانه» توصیف کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ۱۰ شرکت کشتیرانی و سه فرد مرتبط با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است.
به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، مسئولان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در واکنش به این تحریم‌های جدید آمریکا گفتند: «اعمال رویکردهای مذکور در حقیقت به منظور ضربه زدن به یکی از زیرساخت‌های اقتصادی تاثیرگذار و مختل کردن روند واردات و صادرات کشور ارزیابی می‌شود و این در حالی است که تاکنون دولت آمریکا و دیگر کشورهای متحد آن هیچ‌گونه مدرک و مستندی دال بر غیرقانونی بودن فعالیت‌های این شرکت ارائه نکرده‌اند.»
این مسئولان افزودند: «اقدامات محدودکننده برخلاف مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر صنعت حمل‌ونقل دریایی جهان است و تنها در جهت اعمال محدودیتی ناعادلانه علیه منافع سهام‌داران شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی که شامل هزاران نفر مردم عادی ایران هستند، قابل ارزیابی است.»
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران پیش از این در واکنش به تحریم‌های پیشین علیه خود گفته بود که این تحریم‌ها «نمی‌تواند خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی را فلج کند».
بنا بر گزارش‌ها، اقدام تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا عملیات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را در کشورهای بریتانیا، چین، سنگاپور و امارات متحده عربی هدف قرار داده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را متهم می‌کند که از طریق ایجاد شرکت‌های سایه در نقاط مختلف جهان برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تلاش می‌کند.
دادستانی منهتن نیویورک روز دوشنبه علیه ۱۱ شرکت و پنج نفر به اتهام همکاری با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران اعلام جرم کرده است.
به گفته سایروس ونس، دادستان منهتن، این افراد و شرکت‌ها متهم به تلاش برای دسترسی به سیستم مالی آمریکا با استفاده از اسناد جعلی بانکی هستند.
ایالات متحده آمریکا کشتیرانی تجاری جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کند که از ناوگان خود برای «حمل کالاهای نظامی و اقلام مورد نیاز برای توسعه برنامه سلاح‌های کشتار جمعی» استفاده می‌کند. مقام‌های ایرانی این اتهام‌ها را رد می‌کنند.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به تازگی گفته است که قصد دارد درباره تحریم‌های اعمالی اتحادیه اروپا و آمریکا به بلندپایه‌ترین دادگاه اتحادیه اروپا اقامه دعوی کند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ۱۰ شرکت کشتیرانی و سه فرد مرتبط با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است.
به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، مسئولان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در واکنش به این تحریم‌های جدید آمریکا گفتند: «اعمال رویکردهای مذکور در حقیقت به منظور ضربه زدن به یکی از زیرساخت‌های اقتصادی تاثیرگذار و مختل کردن روند واردات و صادرات کشور ارزیابی می‌شود و این در حالی است که تاکنون دولت آمریکا و دیگر کشورهای متحد آن هیچ‌گونه مدرک و مستندی دال بر غیرقانونی بودن فعالیت‌های این شرکت ارائه نکرده‌اند.»
این مسئولان افزودند: «اقدامات محدودکننده برخلاف مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر صنعت حمل‌ونقل دریایی جهان است و تنها در جهت اعمال محدودیتی ناعادلانه علیه منافع سهام‌داران شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی که شامل هزاران نفر مردم عادی ایران هستند، قابل ارزیابی است.»
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران پیش از این در واکنش به تحریم‌های پیشین علیه خود گفته بود که این تحریم‌ها «نمی‌تواند خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی را فلج کند».
بنا بر گزارش‌ها، اقدام تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا عملیات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را در کشورهای بریتانیا، چین، سنگاپور و امارات متحده عربی هدف قرار داده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را متهم می‌کند که از طریق ایجاد شرکت‌های سایه در نقاط مختلف جهان برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تلاش می‌کند.
دادستانی منهتن نیویورک روز دوشنبه علیه ۱۱ شرکت و پنج نفر به اتهام همکاری با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران اعلام جرم کرده است.
به گفته سایروس ونس، دادستان منهتن، این افراد و شرکت‌ها متهم به تلاش برای دسترسی به سیستم مالی آمریکا با استفاده از اسناد جعلی بانکی هستند.
ایالات متحده آمریکا کشتیرانی تجاری جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کند که از ناوگان خود برای «حمل کالاهای نظامی و اقلام مورد نیاز برای توسعه برنامه سلاح‌های کشتار جمعی» استفاده می‌کند. مقام‌های ایرانی این اتهام‌ها را رد می‌کنند.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به تازگی گفته است که قصد دارد درباره تحریم‌های اعمالی اتحادیه اروپا و آمریکا به بلندپایه‌ترین دادگاه اتحادیه اروپا اقامه دعوی کند.
