گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال حاکی است که شرکت چینی هوآوی (Huawei) که در غیاب شرکت‌های غربی در بازار تلفن همراه ایران، سهمی از این بازار را در اختیار گرفته، به حکومت ایران برای ردیابی مکان مخالفان کمک می‌کند.
بنا بر این گزارش، شرکت هوآوی به تازگی قراردادی را با بزرگترین اپراتور تلفن همراه در ایران امضا کرده که به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی امکان خواهد داد تا افراد را بر اساس محل تلفن همراه آنها ردیابی کند.
وال استریت جورنال می‌گوید این اطلاعات را از طریق مصاحبه با کارمندان مخابرات در ایران و خارج از ایران و هم‌چنین از طریق مرور و بررسی مستندات مربوط به مناقصه قراردادها به دست آورده‌است.
شرکت چینی هوآوی در ایران در حدود یک هزار کارمند دارد و از سال ۱۹۹۹ در بخش ارتباطات ایران حضور مؤثری داشته‌است.
وال استریت جورنال می‌نویسد که گفته می‌شود هوآوی در سال ۲۰۰۹ نیز به درخواست شرکت «ایرانسل» خدمات پیامک و اسکایپ را در ایران مسدود کرد.
بنا بر این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شده است، نمایندگان شرکت هوآوی در مذاکرات بازاریابی‌های تازه خود با طرف‌های ایرانی تأکید کرده‌اند که «به این خاطر که چینی هستند در سانسور اخبار تخصص دارند.»
این گزارش می‌افزاید که هوآوی همکاری‌هایی نیز با شرکت «زعیم الکترونیک» دارد. صنایع زعیم الکترونیک، یک شرکت الکترونیکی در ایران است که محصولاتی را برای وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تهیه می‌کند.
ویلیام پلامِر، معاون رئیس روابط خارجی شرکت هوآوی در واکنش به تحقیقات وال استریت جورنال در این زمینه، به این روزنامه گفت که فناوری مکان‌یابی مکالمات همراه که این شرکت به ایران ارائه می‌کند «با ملاحظات جهانی این بازار هماهنگ است» و افزود که «آنچه ما در ایران انجام می‌دهیم همانند همان کاری است که در همه بازارها انجام می‌دهیم. هدف ما این است که زندگی مردم را از طریق افزایش ارتباطات بهتر کنیم.»
پس از آغاز اعتراضات به نتایج دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران در سال ۲۰۰۹، جمهوری اسلامی نظارت بر ارتباطات فردی را نیز در کشور افزایش داده‌است. حکومت ایران در جریان سرکوب این اعتراضات چندین هزار نفر را بازداشت کرد که به گفته سازمان‌های حقوق بشری، صدها نفر از آنها هنوز در زندان به‌سر می‌برند.
به ویژه پروژه مشترک شرکت فنلاندی نوکیا و شرکت آلمانی زیمنس که توسط ایران خریداری شده بود برای حکومت ایران این امکان را فراهم ساخت که مکالمات تلفنی شهروندان خود و پیوندهای اینترنتی را کنترل کند. در ماه مارس ۲۰۰۹ این پروژه مشترک دوجانبه متوقف شد.
شرکت مخابرات شمار مشترکان تلفن همراه در ایران را حدود ۵۰ میلیون نفر اعلام کرده‌است که بدین ترتیب بیش از دو سوم جمعیت حدود ۷۴ میلیون نفری ایران از تلفن همراه استفاده می‌کنند.
بنا بر این گزارش، شرکت هوآوی به تازگی قراردادی را با بزرگترین اپراتور تلفن همراه در ایران امضا کرده که به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی امکان خواهد داد تا افراد را بر اساس محل تلفن همراه آنها ردیابی کند.
وال استریت جورنال می‌گوید این اطلاعات را از طریق مصاحبه با کارمندان مخابرات در ایران و خارج از ایران و هم‌چنین از طریق مرور و بررسی مستندات مربوط به مناقصه قراردادها به دست آورده‌است.
شرکت چینی هوآوی در ایران در حدود یک هزار کارمند دارد و از سال ۱۹۹۹ در بخش ارتباطات ایران حضور مؤثری داشته‌است.
وال استریت جورنال می‌نویسد که گفته می‌شود هوآوی در سال ۲۰۰۹ نیز به درخواست شرکت «ایرانسل» خدمات پیامک و اسکایپ را در ایران مسدود کرد.
بنا بر این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شده است، نمایندگان شرکت هوآوی در مذاکرات بازاریابی‌های تازه خود با طرف‌های ایرانی تأکید کرده‌اند که «به این خاطر که چینی هستند در سانسور اخبار تخصص دارند.»
این گزارش می‌افزاید که هوآوی همکاری‌هایی نیز با شرکت «زعیم الکترونیک» دارد. صنایع زعیم الکترونیک، یک شرکت الکترونیکی در ایران است که محصولاتی را برای وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تهیه می‌کند.
ویلیام پلامِر، معاون رئیس روابط خارجی شرکت هوآوی در واکنش به تحقیقات وال استریت جورنال در این زمینه، به این روزنامه گفت که فناوری مکان‌یابی مکالمات همراه که این شرکت به ایران ارائه می‌کند «با ملاحظات جهانی این بازار هماهنگ است» و افزود که «آنچه ما در ایران انجام می‌دهیم همانند همان کاری است که در همه بازارها انجام می‌دهیم. هدف ما این است که زندگی مردم را از طریق افزایش ارتباطات بهتر کنیم.»
پس از آغاز اعتراضات به نتایج دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران در سال ۲۰۰۹، جمهوری اسلامی نظارت بر ارتباطات فردی را نیز در کشور افزایش داده‌است. حکومت ایران در جریان سرکوب این اعتراضات چندین هزار نفر را بازداشت کرد که به گفته سازمان‌های حقوق بشری، صدها نفر از آنها هنوز در زندان به‌سر می‌برند.
به ویژه پروژه مشترک شرکت فنلاندی نوکیا و شرکت آلمانی زیمنس که توسط ایران خریداری شده بود برای حکومت ایران این امکان را فراهم ساخت که مکالمات تلفنی شهروندان خود و پیوندهای اینترنتی را کنترل کند. در ماه مارس ۲۰۰۹ این پروژه مشترک دوجانبه متوقف شد.
شرکت مخابرات شمار مشترکان تلفن همراه در ایران را حدود ۵۰ میلیون نفر اعلام کرده‌است که بدین ترتیب بیش از دو سوم جمعیت حدود ۷۴ میلیون نفری ایران از تلفن همراه استفاده می‌کنند.
