تحولات سال سینمایی گذشته (از بهمن ۸۹ تا بهمن ۹۰) از پنج جهت قابل توجه بوده‌است: تضعیف نهادهای مدنی در این حوزه، محدود کردن فعالیت‌های تبلیغاتی فیلم‌هایی که قرار نیست چندان مورد توجه مردم قرار گیرند، قلع و قمع مستندسازان مستقل، تداوم اسلامی‌سازی، و تداوم ایجاد خلل در حضور جهانی سینمای ایران. آنچه در همه این موارد مشترک است عزم جزم حکومت در ایجاد اختلال علیه فعالیت‌های سینماگران است.
شورای عالی سینما/سازمان نظام صنفی سینمایی علیه خانه سینما: نهادهای مدنی تحت محاصره
در سومین جلسه شورای عالی سینما (تاسیس شده در دی ۱۳۸۹) با حضور محمود احمدی‌نژاد تشکیل سازمان نظام صنفی سینمایی کشور به تصویب رسید و مقرر شد مصوبه آن با امضای رئیس جمهور ابلاغ شود. (واحد مرکزی خبر، ۸ تیر ۱۳۹۰) با وجود خانه سینما (تاسیس شده در سال ۱۳۷۲) این سازمان چه نقشی را قرار بود ایفا کند؟ دولت احمدی نژاد و حکومت خامنه‌ای که سیاست‌های فرهنگی چنین دولتی را تایید می‌کند چه برنامه‌ای برای نهادهای حوزه سینما داشتند؟
هدف برچیده شدن اصناف سینما و محل گردهمایی آنها یعنی خانهٔ سینما بوده‌است. یکی از شواهد این سیاست، واگذاری بخشی از اختیارات شورای صدور پروانه ساخت به اتحادیه تهیه‌کنندگان (اتحادیه‌ای دولتی) بود که خارج از چارچوب خانهٔ سینما شکل گرفته‌بود.
برای آنکه این اقدامات کودتایی و تضعیف‌کننده علیه خانهٔ سینما به عنوان تنها مجمع گرد آمدن اصناف سینمایی با تشویق‌هایی نیز برای مشارکت‌کنندگان در سازمان جدید و بدیل همراه شود در شورای عالی سینما مقرر شد:
۱) از محل یارانه‌های اختصاص یافته به حوزه سینما در بودجه سال ۹۰ از ساخت و نمایش آثار هنری حمایت شود،
۲) صندوق بیمه فرهنگ و هنر که سرمایه اولیه آن قرار است از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تامین شود تشکیل شود،
۳) قوانین حوزه سینما و تئاتر بازنگری و با ساماندهی دوباره در غالب لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شود،
۴) بودجه ساخت پردیس سینمایی تهران با هدف احداث کاخ جشنواره‌های سینمایی تامین شود،
۵) آیین‌‌نامه‌ای برای اختصاص ۱۵ درصد ظرفیت صندلی‌های سینماهای نمایش‌دهنده هر فیلم سینمایی با اختصاص یارانه به صورت رایگان در اختیار افرادتنظیم شود، و
۶) تدابیری برای گسترده‌تر شدن دایره معافیت‌های گمرکی حوزه سینما در نظر گرفته شود.
همهٔ سیاست‌های فوق در جهت موازی‌سازی برای کارکردهای خانهٔ سینما و تشویق سینماگران برای رها کردن آن بود.
در نهایت شورای عالی سینما (عمدتا متشکل از اعضای هیات اسلامی هنرمندان که دو دهه‌است با خانهٔ سینما مخالف بوده‌اند) به انحلال خانه سینما رای داد. اعلام رسمی این انحلال با توافق وزیر ارشاد انجام شد و دستور آن نیز از سوی دبیر هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت ارشاد ابلاغ شد (ایسنا، ۱۳ دی ۱۳۹۰). طرح دولت آن بود که صنوف موجود زیر نظر سازمان سینمایی فعالیت کنند. منصوبان دولت در این شورا در پی جمع کردن بساط نهادهای مدنی بوده‌اند: «بهتر است [اعضای خانهٔ سینما] به جای متوسل شدن به زور و فعالیت‌های غیرقانونی، مشکلات خود را حل و مدیریت ناتوانشان را جمع کنند.» (احمد نجفی، الف ۱۰ دی ۱۳۹۰)
اقدام دیگر علیه خانه سینما شکایت دولت از این تشکیلات به قوه قضاییه بود. وزارت ارشاد از قوه قضائیه خواست تا اساسنامه خانه سینما را به دلیلی برخی تغییرات باطل کند. وزارت ارشاد سهم سه درصدی خانه سینما از فروش بلیط را ماه‌هاست به این تشکیلات نمی‌پردازد. خانه سینما بالاخص پس از حمایت از مستندسازان بازداشتی شدیدا تحت فشار دولت واقع شد. شورای فرهنگ عمومی نیز خانه سینما را غیر قانونی اعلام کرد. (فارس، ۷ دی ۱۳۹۰) اما این اقدامات اهالی خانه سینما را به زانو درنیاورده‌است. شش صنف از صنوف عضو (کانون تدوینگران سینمای ایران، انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند ایران، انجمن مستندسازان سینمای ایران، کانون کارگردانان سینمای ایران، انجمن فیلم‌برداران سینمای ایران، و کانون آهنگسازان سینمای ایران) در واکنش به اقدامات ایذایی دولت شرکت خود در جشنواره فجر را منوط به رفع تضییقات قضایی علیه خانه سینما کردند (فارس، ۶ دی ۱۳۹۰).
اقدامات دولت علیه خانه سینما با توجیهاتی مثل فقدان شرایط ایدئولوژیک (مثل دارا بودن تقوی) برای اعضای هیئت مدیره یا حمایت خانه سینما از مستندسازان بازداشت شده همراه بوده‌است.
بازداشت مستندسازان
بازداشت جمعی از مستندسازان سینمای ایران به اتهام واگذاری حق پخش آثارشان از تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی با سه هدف صورت پذیرفت:
۱) قطع ارتباط کامل تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی با داخل کشور (در حالی که این شبکه خبرنگاری در داخل کشور ندارد و هر کس با این شبکه مصاحبه کند دیر یا زود بازداشت می‌شود، مثل حسن فتحی)، ۲) محدود کردن فعالیت مستندسازی به خودی‌ها و صرفا از مجرای نهادهای دولتی، و ۳) در درازمدت، تعطیلی ساخت آثار گزارشی در مورد جامعه ایران. حکومت جمهوری اسلامی صرفا در پی استفاده از ابزارهای رسانه‌ای برای تبلیغات سیاسی است و مستندسازی نه تنها چهره‌هایی از جامعه ایران را به نمایش می‌گذارد بلکه در یک چارچوب مقایسه‌ای تبلیغاتی بودن آثار تولید شده در بخش دولتی را عیان می‌کند.
ممنوعیت فرش قرمز
مقامات وزارت ارشاد از یک سو اعلام می‌کنند که «ما با هرگونه فعالیت تبلیغاتی که منجر به افزایش فروش فیلمها شود، موافقیم و از این رویکرد حمایت می‌کنیم» اما از سوی دیگر از نمایش فیلم برای اهالی رسانه‌ها و افتتاح آن با حضور بازیگران و دست اندرکاران جلوگیری می‌کنند: «از برگزاری مراسم فرش قرمز مغایر با فرهنگ ایرانی و کپی‌برداری از غربی‌ها جلوگیری می‌شود.» (علیرضا سجادپور، مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد، مهر ۲۹ آبان ۱۳۹۰) بنا به روال موجود قاعدتا نباید ممانعتی برای برنامه‌های تبلیغاتی باشد: «مدیران سالن‌های سینمایی ریز برنامه‌های خود را در برگزاری هر مراسمی به ارشاد اعلام می‌کردند و در صورت موافقت، مجوز لازم صادر می‌شد. هم اکنون نیز ما با برگزاری مراسم رونمایی و یا افتتاحیه فیلمها در گرفتن مجوزها مشکلی نداریم.» (علیرضا سجاد پور، مهر، ۱ آذر ۱۳۹۰)
تداوم سیاست اسلامی کردن
در سه دههٔ گذشته مهم‌ترین ابزار مقامات جمهوری اسلامی برای اسلامی کردن سینما ممیزی بوده‌است. علی رغم سه دهه سانسور هنوز میان پانزده تا هفتاد دقیقه از برخی فیلمها بعد از اخذ مجوز فیلمنامه و صدور پروانهٔ ساخت مشمول سانسور می‌شود، بسیاری از فیلمها در مرحلهٔ بلا تکلیفی قرار می‌گیرند، و برخی نیز مهر مشروط می‌گیرند که مورد آخر در سینمای ایران تازگی دارد. (خبرگزاری مهر، ۲۰ دی ۱۳۹۰) مدیر ادارهٔ نظارت و ارزشیابی (همان اداره سانسور) این میزان ممیزی را شایعه خواند (ایسنا، ۲۴ دی ۱۳۹۰) اما در همان مصاحبه از موارد ممیزی نیمی از فیلم‌های بخش مسابقهٔ جشنواره فجر سخن گفت. گویی نه سینماگران و نه مقامات در یک دورهٔ ۳۳ ساله نتوانسته‌اند یکدیگر را قانع سازند: نه مقامات می‌پذیرند که سلیقه‌ها و چارچوب‌های تنگ آنها کار نمی‌کند و نه فیلمسازان می‌خواهند زیر بار این محدودیت‌های اعمال ناشدنی و ناپذیرفتنی بروند. نه فیلمسازان می‌توانند با وحدت نظر در برابر ممیزی قد علم کنند و نه حکومت می‌تواند یک به یک و یکباره سلیقه‌اش را به فیلمسازان تحمیل کند.
پس از گذشت سی و سه سال از تصفیه‌ها و وارد کردن خودی‌ها به سینمای کشور هنوز مقامات جمهوری اسلامی معتقدند که سینمای ایران همانند سینمای هالیوود آلوده‌است. برای رفع این آلودگی سه دهه‌است که تلاش می‌شود فضای سینما نیز اسلامی‌سازی شود. اسلامی کردن سینما نیز نه با مبارزه با رانت خواری و امتیاز جویی و روابط خویشاوندی بلکه با درست کردن حجاب بازیگران زن و کاسته شده از آرایش آنها و ممنوعیت چاپ عکس بازیگران زن مورد علاقهٔ جوانان در روی جلد نشریات سینمایی و ممانعت منتقدان از ساختن فیلم محقق می‌شود. عدم موفقیت این سیاست‌ها در عین دست به دست شدن قدرت میان اسلامگرایان، آنها را به فحاشی و توهین (مثل فاحشه خواندن بازیگران زن از سوی فرج‌الله سلحشور و عدم محکومیت آن از سوی مقامات کشور) کشانده‌است.
هنوز پس از ۳۳ سال مقامات جمهوری اسلامی در پی نمونه‌سازی آثار مورد پسند خود (اسلامی و ارزشی) برای بسط و پیشبرد سینمای اسلامی هستند. فیلمسازان تراز مکتب جمهوری اسلامی که اکنون نسل پنجم آنها به میدان وارد شده‌اند (نسل اول، محمد علی نجفی با سربداران و محسن مخملباف با استعاذه، توبه نصوح و دو چشم بی‌سو؛ نسل دوم با فیلمسازان اوایل جنگ مثل رسول ملاقلی‌پور با نینوا، افق و پرواز در شب؛ نسل سوم با ابراهیم حاتمی کیا با دیده بان و مهاجر، جمال شورجه با روزنه، احمد رضا درویش با آخرین پرواز و آذرخش و کمال تبریزی با عبور؛ نسل چهارم با داود میرباقری با آدم برفی، و مجید مجیدی با رنگ خدا، باران و سیف‌الله داد با زیر باران؛ و نسل پنجم با محمد نوری‌زاد با شاهزاده ایرانی و مسعود ده‌نمکی با اخراجی‌ها) هنوز نتوانسته‌اند سینمای ایده ال جمهوری اسلامی را خلق کنند تا بقیه از روی دست آنها بسازند. هر نسل برای نسل بعدی طاغوتی و ضد انقلابی و ضد ولایت فقیه شده‌اند تا به راحتی علیه آنها کودتا شده و جای آنها گرفته شود. در سال ۱۳۹۰ تلاش شد «یک حبهٔ قند» به عنوان سینمای نمونه به فیلمسازان وطنی فروخته شود.
تداوم کاهش حضور بین‌المللی
اسلامگرایان ضد غرب هیچگاه با حضور بین‌المللی سینمای ایران موافق نبوده‌اند. آنها جشنواره‌های جهانی را بخشی از دستگاه فرهنگی استکبار جهانی یا امپریالیسم و سینماگران ایرانی مشارکت کننده در آنها را عامل دشمن یا ساده‌دل و مرعوب معرفی می‌کنند. با تداوم سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد در بخش فرهنگ، حضور رسمی و بی‌هزینهٔ سینماگران مقیم داخل و موفقیت فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌های خارجی در سال ۱۳۹۰ نیز سیر افولی داشت. موفقیت «جدایی نادر از سیمین» بخشی از این سیر افولی را مغفول گذاشت.
این موفقیت تا حدی بوده‌است که مقامات سینمایی که پذیرش یک فیلم ایرانی در نامزدهای اسکار را نشانهٔ توطئهٔ خاصی قلمداد می‌کرده‌اند این بار عدم پذیرش محتمل را نشانه دشمنی استکبار خواندند: «انتخاب یا عدم انتخاب این فیلم، نشانه سیاست‌های نظام حاکم آمریکا به ایران است که می‌خواهند چه سیگنال‌هایی را بدهند. فکر می‌کنم اگر بخواهند دشمنی هایشان را ادامه دهند یا تشدید کنند، «جدایی نادر از سیمین» را انتخاب نمی‌کنند.» (جواد شمقدری، معاون سینمایی وزارت ارشاد، تابناک، ۴ دی ۱۳۹۰) آیا با انتخاب این فیلم به عنوان یکی از نامزدها مقامات ایرانی می‌پذیرند که امپریالیسم با سینمای ایران دشمنی ندارد؟
شورای عالی سینما/سازمان نظام صنفی سینمایی علیه خانه سینما: نهادهای مدنی تحت محاصره
در سومین جلسه شورای عالی سینما (تاسیس شده در دی ۱۳۸۹) با حضور محمود احمدی‌نژاد تشکیل سازمان نظام صنفی سینمایی کشور به تصویب رسید و مقرر شد مصوبه آن با امضای رئیس جمهور ابلاغ شود. (واحد مرکزی خبر، ۸ تیر ۱۳۹۰) با وجود خانه سینما (تاسیس شده در سال ۱۳۷۲) این سازمان چه نقشی را قرار بود ایفا کند؟ دولت احمدی نژاد و حکومت خامنه‌ای که سیاست‌های فرهنگی چنین دولتی را تایید می‌کند چه برنامه‌ای برای نهادهای حوزه سینما داشتند؟
هدف برچیده شدن اصناف سینما و محل گردهمایی آنها یعنی خانهٔ سینما بوده‌است. یکی از شواهد این سیاست، واگذاری بخشی از اختیارات شورای صدور پروانه ساخت به اتحادیه تهیه‌کنندگان (اتحادیه‌ای دولتی) بود که خارج از چارچوب خانهٔ سینما شکل گرفته‌بود.
برای آنکه این اقدامات کودتایی و تضعیف‌کننده علیه خانهٔ سینما به عنوان تنها مجمع گرد آمدن اصناف سینمایی با تشویق‌هایی نیز برای مشارکت‌کنندگان در سازمان جدید و بدیل همراه شود در شورای عالی سینما مقرر شد:
۱) از محل یارانه‌های اختصاص یافته به حوزه سینما در بودجه سال ۹۰ از ساخت و نمایش آثار هنری حمایت شود،
۲) صندوق بیمه فرهنگ و هنر که سرمایه اولیه آن قرار است از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تامین شود تشکیل شود،
۳) قوانین حوزه سینما و تئاتر بازنگری و با ساماندهی دوباره در غالب لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شود،
۴) بودجه ساخت پردیس سینمایی تهران با هدف احداث کاخ جشنواره‌های سینمایی تامین شود،
۵) آیین‌‌نامه‌ای برای اختصاص ۱۵ درصد ظرفیت صندلی‌های سینماهای نمایش‌دهنده هر فیلم سینمایی با اختصاص یارانه به صورت رایگان در اختیار افرادتنظیم شود، و
۶) تدابیری برای گسترده‌تر شدن دایره معافیت‌های گمرکی حوزه سینما در نظر گرفته شود.
همهٔ سیاست‌های فوق در جهت موازی‌سازی برای کارکردهای خانهٔ سینما و تشویق سینماگران برای رها کردن آن بود.
در نهایت شورای عالی سینما (عمدتا متشکل از اعضای هیات اسلامی هنرمندان که دو دهه‌است با خانهٔ سینما مخالف بوده‌اند) به انحلال خانه سینما رای داد. اعلام رسمی این انحلال با توافق وزیر ارشاد انجام شد و دستور آن نیز از سوی دبیر هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت ارشاد ابلاغ شد (ایسنا، ۱۳ دی ۱۳۹۰). طرح دولت آن بود که صنوف موجود زیر نظر سازمان سینمایی فعالیت کنند. منصوبان دولت در این شورا در پی جمع کردن بساط نهادهای مدنی بوده‌اند: «بهتر است [اعضای خانهٔ سینما] به جای متوسل شدن به زور و فعالیت‌های غیرقانونی، مشکلات خود را حل و مدیریت ناتوانشان را جمع کنند.» (احمد نجفی، الف ۱۰ دی ۱۳۹۰)
اقدام دیگر علیه خانه سینما شکایت دولت از این تشکیلات به قوه قضاییه بود. وزارت ارشاد از قوه قضائیه خواست تا اساسنامه خانه سینما را به دلیلی برخی تغییرات باطل کند. وزارت ارشاد سهم سه درصدی خانه سینما از فروش بلیط را ماه‌هاست به این تشکیلات نمی‌پردازد. خانه سینما بالاخص پس از حمایت از مستندسازان بازداشتی شدیدا تحت فشار دولت واقع شد. شورای فرهنگ عمومی نیز خانه سینما را غیر قانونی اعلام کرد. (فارس، ۷ دی ۱۳۹۰) اما این اقدامات اهالی خانه سینما را به زانو درنیاورده‌است. شش صنف از صنوف عضو (کانون تدوینگران سینمای ایران، انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند ایران، انجمن مستندسازان سینمای ایران، کانون کارگردانان سینمای ایران، انجمن فیلم‌برداران سینمای ایران، و کانون آهنگسازان سینمای ایران) در واکنش به اقدامات ایذایی دولت شرکت خود در جشنواره فجر را منوط به رفع تضییقات قضایی علیه خانه سینما کردند (فارس، ۶ دی ۱۳۹۰).
اقدامات دولت علیه خانه سینما با توجیهاتی مثل فقدان شرایط ایدئولوژیک (مثل دارا بودن تقوی) برای اعضای هیئت مدیره یا حمایت خانه سینما از مستندسازان بازداشت شده همراه بوده‌است.
بازداشت مستندسازان
بازداشت جمعی از مستندسازان سینمای ایران به اتهام واگذاری حق پخش آثارشان از تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی با سه هدف صورت پذیرفت:
۱) قطع ارتباط کامل تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی با داخل کشور (در حالی که این شبکه خبرنگاری در داخل کشور ندارد و هر کس با این شبکه مصاحبه کند دیر یا زود بازداشت می‌شود، مثل حسن فتحی)، ۲) محدود کردن فعالیت مستندسازی به خودی‌ها و صرفا از مجرای نهادهای دولتی، و ۳) در درازمدت، تعطیلی ساخت آثار گزارشی در مورد جامعه ایران. حکومت جمهوری اسلامی صرفا در پی استفاده از ابزارهای رسانه‌ای برای تبلیغات سیاسی است و مستندسازی نه تنها چهره‌هایی از جامعه ایران را به نمایش می‌گذارد بلکه در یک چارچوب مقایسه‌ای تبلیغاتی بودن آثار تولید شده در بخش دولتی را عیان می‌کند.
ممنوعیت فرش قرمز
مقامات وزارت ارشاد از یک سو اعلام می‌کنند که «ما با هرگونه فعالیت تبلیغاتی که منجر به افزایش فروش فیلمها شود، موافقیم و از این رویکرد حمایت می‌کنیم» اما از سوی دیگر از نمایش فیلم برای اهالی رسانه‌ها و افتتاح آن با حضور بازیگران و دست اندرکاران جلوگیری می‌کنند: «از برگزاری مراسم فرش قرمز مغایر با فرهنگ ایرانی و کپی‌برداری از غربی‌ها جلوگیری می‌شود.» (علیرضا سجادپور، مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد، مهر ۲۹ آبان ۱۳۹۰) بنا به روال موجود قاعدتا نباید ممانعتی برای برنامه‌های تبلیغاتی باشد: «مدیران سالن‌های سینمایی ریز برنامه‌های خود را در برگزاری هر مراسمی به ارشاد اعلام می‌کردند و در صورت موافقت، مجوز لازم صادر می‌شد. هم اکنون نیز ما با برگزاری مراسم رونمایی و یا افتتاحیه فیلمها در گرفتن مجوزها مشکلی نداریم.» (علیرضا سجاد پور، مهر، ۱ آذر ۱۳۹۰)
تداوم سیاست اسلامی کردن
در سه دههٔ گذشته مهم‌ترین ابزار مقامات جمهوری اسلامی برای اسلامی کردن سینما ممیزی بوده‌است. علی رغم سه دهه سانسور هنوز میان پانزده تا هفتاد دقیقه از برخی فیلمها بعد از اخذ مجوز فیلمنامه و صدور پروانهٔ ساخت مشمول سانسور می‌شود، بسیاری از فیلمها در مرحلهٔ بلا تکلیفی قرار می‌گیرند، و برخی نیز مهر مشروط می‌گیرند که مورد آخر در سینمای ایران تازگی دارد. (خبرگزاری مهر، ۲۰ دی ۱۳۹۰) مدیر ادارهٔ نظارت و ارزشیابی (همان اداره سانسور) این میزان ممیزی را شایعه خواند (ایسنا، ۲۴ دی ۱۳۹۰) اما در همان مصاحبه از موارد ممیزی نیمی از فیلم‌های بخش مسابقهٔ جشنواره فجر سخن گفت. گویی نه سینماگران و نه مقامات در یک دورهٔ ۳۳ ساله نتوانسته‌اند یکدیگر را قانع سازند: نه مقامات می‌پذیرند که سلیقه‌ها و چارچوب‌های تنگ آنها کار نمی‌کند و نه فیلمسازان می‌خواهند زیر بار این محدودیت‌های اعمال ناشدنی و ناپذیرفتنی بروند. نه فیلمسازان می‌توانند با وحدت نظر در برابر ممیزی قد علم کنند و نه حکومت می‌تواند یک به یک و یکباره سلیقه‌اش را به فیلمسازان تحمیل کند.
پس از گذشت سی و سه سال از تصفیه‌ها و وارد کردن خودی‌ها به سینمای کشور هنوز مقامات جمهوری اسلامی معتقدند که سینمای ایران همانند سینمای هالیوود آلوده‌است. برای رفع این آلودگی سه دهه‌است که تلاش می‌شود فضای سینما نیز اسلامی‌سازی شود. اسلامی کردن سینما نیز نه با مبارزه با رانت خواری و امتیاز جویی و روابط خویشاوندی بلکه با درست کردن حجاب بازیگران زن و کاسته شده از آرایش آنها و ممنوعیت چاپ عکس بازیگران زن مورد علاقهٔ جوانان در روی جلد نشریات سینمایی و ممانعت منتقدان از ساختن فیلم محقق می‌شود. عدم موفقیت این سیاست‌ها در عین دست به دست شدن قدرت میان اسلامگرایان، آنها را به فحاشی و توهین (مثل فاحشه خواندن بازیگران زن از سوی فرج‌الله سلحشور و عدم محکومیت آن از سوی مقامات کشور) کشانده‌است.
هنوز پس از ۳۳ سال مقامات جمهوری اسلامی در پی نمونه‌سازی آثار مورد پسند خود (اسلامی و ارزشی) برای بسط و پیشبرد سینمای اسلامی هستند. فیلمسازان تراز مکتب جمهوری اسلامی که اکنون نسل پنجم آنها به میدان وارد شده‌اند (نسل اول، محمد علی نجفی با سربداران و محسن مخملباف با استعاذه، توبه نصوح و دو چشم بی‌سو؛ نسل دوم با فیلمسازان اوایل جنگ مثل رسول ملاقلی‌پور با نینوا، افق و پرواز در شب؛ نسل سوم با ابراهیم حاتمی کیا با دیده بان و مهاجر، جمال شورجه با روزنه، احمد رضا درویش با آخرین پرواز و آذرخش و کمال تبریزی با عبور؛ نسل چهارم با داود میرباقری با آدم برفی، و مجید مجیدی با رنگ خدا، باران و سیف‌الله داد با زیر باران؛ و نسل پنجم با محمد نوری‌زاد با شاهزاده ایرانی و مسعود ده‌نمکی با اخراجی‌ها) هنوز نتوانسته‌اند سینمای ایده ال جمهوری اسلامی را خلق کنند تا بقیه از روی دست آنها بسازند. هر نسل برای نسل بعدی طاغوتی و ضد انقلابی و ضد ولایت فقیه شده‌اند تا به راحتی علیه آنها کودتا شده و جای آنها گرفته شود. در سال ۱۳۹۰ تلاش شد «یک حبهٔ قند» به عنوان سینمای نمونه به فیلمسازان وطنی فروخته شود.
تداوم کاهش حضور بین‌المللی
اسلامگرایان ضد غرب هیچگاه با حضور بین‌المللی سینمای ایران موافق نبوده‌اند. آنها جشنواره‌های جهانی را بخشی از دستگاه فرهنگی استکبار جهانی یا امپریالیسم و سینماگران ایرانی مشارکت کننده در آنها را عامل دشمن یا ساده‌دل و مرعوب معرفی می‌کنند. با تداوم سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد در بخش فرهنگ، حضور رسمی و بی‌هزینهٔ سینماگران مقیم داخل و موفقیت فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌های خارجی در سال ۱۳۹۰ نیز سیر افولی داشت. موفقیت «جدایی نادر از سیمین» بخشی از این سیر افولی را مغفول گذاشت.
این موفقیت تا حدی بوده‌است که مقامات سینمایی که پذیرش یک فیلم ایرانی در نامزدهای اسکار را نشانهٔ توطئهٔ خاصی قلمداد می‌کرده‌اند این بار عدم پذیرش محتمل را نشانه دشمنی استکبار خواندند: «انتخاب یا عدم انتخاب این فیلم، نشانه سیاست‌های نظام حاکم آمریکا به ایران است که می‌خواهند چه سیگنال‌هایی را بدهند. فکر می‌کنم اگر بخواهند دشمنی هایشان را ادامه دهند یا تشدید کنند، «جدایی نادر از سیمین» را انتخاب نمی‌کنند.» (جواد شمقدری، معاون سینمایی وزارت ارشاد، تابناک، ۴ دی ۱۳۹۰) آیا با انتخاب این فیلم به عنوان یکی از نامزدها مقامات ایرانی می‌پذیرند که امپریالیسم با سینمای ایران دشمنی ندارد؟
