پس از انتشار خبرهایی درباره «تصرف» کارخانههای خودروسازی از سوی «جریان انحرافی درون دولت» در روزنامه کیهان، حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس، نیز روز چهارشنبه روشهای بهکار رفته از سوی این «جریان» برای ورود به صنعت خودروسازی را «غیرقانونی» خواند.
«جریان انحرافی» عبارتی است که اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی برای اطرافیان محمود احمدینژاد و به ویژه اسفندیار رحیممشایی، رئیس دفتر رئیس جمهور، و نزدیکان او به کار میبرند.
همچنین به نوشته روزنامه کیهان، «مادامالعمر» شدن مدیریت «یکی از نزدیکان» اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر احمدینژاد، در شرکت خودروسازی سایپا هماینک از نکات مورد اعتراض اصولگرایان حامی آیتالله خامنهای است.
به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا فولادگر «در مورد برنامه گروه انحرافی برای سلطه بر صنعت خودروسازی کشور» گفت: «نوع ورود آنها در بحث خرید سهام شرکتها، به نحوی که سایپا مالک شرکتهای سرمایهگذاری است و سپس از طریق این شرکتهای سرمایهگذاری، نسبت به خرید سهام ایرانخودرو اقدام کند، برنامه اصلی این گروه بود.»
وی افزود: «به این ترتیب شرکت سایپا به صورت عمودی و ضربدری عمل میکند و با خرید سهام ایرانخودرو حلقهای تشکیل میدهد که مدیریت شرکتها هیچ وقت از این حلقه خارج نمیشود و ۳ کرسی از ۵ کرسی هیئت مدیره را نیز در اختیار دارد.»
حمیدرضا فولادگر در ادامه گفت که «طبق مصوبه شورای رقابت، واگذاری سهام ایرانخودرو به شرکتهای سرمایهگذاری وابسته به سایپا غیرقانونی است.»
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس تصریح کرد: «این موضوع از نظر فنی و قانونی توسط کمیسیونهای اصل ۴۴ و ۹۰ مجلس در حال پیگیری است و از نظر سیاسی به دلیل ورود یک جریان انحرافی به صنعت خودروسازی نیز توسط مراجع و کمیسیونهای مربوطه قابل بررسی است.»
از زمان واگذاری بخشی از سهام کارخانه سایپا به شرکتهای زیرمجموعه آن، رسانههای اصولگرایان منتقد دولت گزارشهایی از «طرح پیچیده» برخی از مقامهای دولتی برای واگذاری سهام مدیریتی این کارخانه به «شبه دولتیها» منتشر کردند و حتی از از «تبانی» سخن گفتند.
آقای فولادگر روز چهارشنبه با اشاره به این که خصوصیسازی «نباید به صورتی باشد که حلقه مدیریتی ایجاد کند» اظهار داشت: «بر اساس مصوبه شورای رقابت این که شرکتهای خودروساز به صورت ضربدری در یکدیگر سهام داشته باشند و یا یک عضو هیئت مدیره دولتی در هر دو شرکت عضو باشد، غیرقانونی است.»
وی افزود: «نتیجه بررسیها این شد که بحث خرید یک سهام بلوکی ایرانخودرو توسط همین مجموعه و همچنین ادغام شرکتهای خودروساز متوقف شد.»
هفته گذشته روزنامه کیهان «ادغام وزارتخانهها» از سوی محمود احمدینژاد، رئیس جمهور ایران، را «هماهنگ» با اقدامات برخی از نزدیکان وی برای «تصرف» ایران خودرو و سایپا دانسته و نوشت: «در حالی که به دلیل طرح مسئله ادغام، وزارتخانههای صنعت و معدن و رفاه بدون وزیر به کار خود ادامه میدهند، جریان انحرافی که از سال گذشته برنامه گستردهای برای تصاحب سهام خودروسازان کشور طرحریزی کردهبود، در حال تکمیل برنامههای خود است.»
از سوی دیگر حسین هاشمی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس، نیز روز سهشنبه طرح ادغام خودروسازان در ایران را به «جریان انحرافی» منتسب کرده و از مخالفت مجلس با این طرح خبر داد.
«جریان انحرافی» عبارتی است که اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی برای اطرافیان محمود احمدینژاد و به ویژه اسفندیار رحیممشایی، رئیس دفتر رئیس جمهور، و نزدیکان او به کار میبرند.
همچنین به نوشته روزنامه کیهان، «مادامالعمر» شدن مدیریت «یکی از نزدیکان» اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر احمدینژاد، در شرکت خودروسازی سایپا هماینک از نکات مورد اعتراض اصولگرایان حامی آیتالله خامنهای است.
به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا فولادگر «در مورد برنامه گروه انحرافی برای سلطه بر صنعت خودروسازی کشور» گفت: «نوع ورود آنها در بحث خرید سهام شرکتها، به نحوی که سایپا مالک شرکتهای سرمایهگذاری است و سپس از طریق این شرکتهای سرمایهگذاری، نسبت به خرید سهام ایرانخودرو اقدام کند، برنامه اصلی این گروه بود.»
وی افزود: «به این ترتیب شرکت سایپا به صورت عمودی و ضربدری عمل میکند و با خرید سهام ایرانخودرو حلقهای تشکیل میدهد که مدیریت شرکتها هیچ وقت از این حلقه خارج نمیشود و ۳ کرسی از ۵ کرسی هیئت مدیره را نیز در اختیار دارد.»
حمیدرضا فولادگر در ادامه گفت که «طبق مصوبه شورای رقابت، واگذاری سهام ایرانخودرو به شرکتهای سرمایهگذاری وابسته به سایپا غیرقانونی است.»
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس تصریح کرد: «این موضوع از نظر فنی و قانونی توسط کمیسیونهای اصل ۴۴ و ۹۰ مجلس در حال پیگیری است و از نظر سیاسی به دلیل ورود یک جریان انحرافی به صنعت خودروسازی نیز توسط مراجع و کمیسیونهای مربوطه قابل بررسی است.»
از زمان واگذاری بخشی از سهام کارخانه سایپا به شرکتهای زیرمجموعه آن، رسانههای اصولگرایان منتقد دولت گزارشهایی از «طرح پیچیده» برخی از مقامهای دولتی برای واگذاری سهام مدیریتی این کارخانه به «شبه دولتیها» منتشر کردند و حتی از از «تبانی» سخن گفتند.
آقای فولادگر روز چهارشنبه با اشاره به این که خصوصیسازی «نباید به صورتی باشد که حلقه مدیریتی ایجاد کند» اظهار داشت: «بر اساس مصوبه شورای رقابت این که شرکتهای خودروساز به صورت ضربدری در یکدیگر سهام داشته باشند و یا یک عضو هیئت مدیره دولتی در هر دو شرکت عضو باشد، غیرقانونی است.»
وی افزود: «نتیجه بررسیها این شد که بحث خرید یک سهام بلوکی ایرانخودرو توسط همین مجموعه و همچنین ادغام شرکتهای خودروساز متوقف شد.»
هفته گذشته روزنامه کیهان «ادغام وزارتخانهها» از سوی محمود احمدینژاد، رئیس جمهور ایران، را «هماهنگ» با اقدامات برخی از نزدیکان وی برای «تصرف» ایران خودرو و سایپا دانسته و نوشت: «در حالی که به دلیل طرح مسئله ادغام، وزارتخانههای صنعت و معدن و رفاه بدون وزیر به کار خود ادامه میدهند، جریان انحرافی که از سال گذشته برنامه گستردهای برای تصاحب سهام خودروسازان کشور طرحریزی کردهبود، در حال تکمیل برنامههای خود است.»
از سوی دیگر حسین هاشمی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس، نیز روز سهشنبه طرح ادغام خودروسازان در ایران را به «جریان انحرافی» منتسب کرده و از مخالفت مجلس با این طرح خبر داد.
