روزنامه‌های حمایت، جام جم، جمهوری اسلامی، دنیای اقتصاد، مردمسالاری و جهان صنعت به استناد آمارهای تازه منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی گزارش داده‌اند که طی یک سال اخیر «قیمت ۳۳ قلم کالای اساسی ۱۸ تا ۱۴۶ درصد» گران‌تر شده‌است.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره دوشنبه با عنوان «گرانی‌ها و آدرس غلط»، مقام‌های دولتی را به فریب افکار عمومی و دادن آدرس غلط به مردم درباره دلیل گرانی‌ها متهم کرده و نوشته «ریشه گرانی‌ها در بی‌انضباطی مالی دولت است.
روزنامه‌های تهران امروز و جهان صنعت گزارش داده‌اند که «پس از انتشار اطلاعات سه میلیون کارت بانکی، این بار ارسال پیامک‌های کسر از حساب بانکی باعث نگرانی مردم شده‌است.»
روزنامه‌های شرق و جام جم از «ماندگاری سعید مرتضوی در ریاست صندوق تامین اجتماعی» و تداوم «بی‌ثباتی تامین اجتماعی» خبر داده‌اند.
روزنامه رسالت هم خبر داده که «پنج مدیر ارشد وزارت راه به اتهام ارتشاء» در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی «بازداشت» شده‌اند و برای «معاون وزیر اقتصاد» هم پرونده تشکیل شده‌است.
افزایش ۱۸ تا ۱۴۶ درصدی قیمت مواد غذایی طی یک سال
روزنامه‌های حمایت، جام جم، جمهوری اسلامی، دنیای اقتصاد، مردمسالاری و جهان صنعت به استناد آمارهای تازه منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی گزارش داده‌اند که طی یک سال اخیر «قیمت ۳۳ قلم کالای اساسی ۱۸ تا ۱۴۶ درصد» گران‌تر شده‌است.
روزنامه حمایت وابسته به قوه قضائیه با تاکید براینکه «بانک مرکزی، گرانی‌های سرسام‌آور را تایید کرد» نوشته «گزارش رسمی بانک مرکزی از گرانی ۱۸ تا ۱۴۶ درصدی ۳۳ کالای اساسی و مواد غذایی در تهران طی یک سال گذشته خبر می‌دهد.»
روزنامه دنیای اقتصاد نیز تیتر یک شماره چهارم اردیبهشت را به «گزارش رسمی بانک مرکزی از رشد قیمت‌ها» اختصاص داده و نوشته «تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تغییرات قیمتی ۴۰ قلم کالای اساسی و مواد غذایی در تهران در فاصله ۲۶ فروردین‌ماه ۹۰ تا ۲۵ فروردین‌ماه۹۱ نشان می‌دهد طی یک سال گذشته، قیمت ۳۳ کالای اساسی و مواد غذایی از ۱۸ تا ۱۴۶ درصد گران شده‌است.»
این روزنامه به استناد آمارهای بانک مرکزی خبر داده که «سبزیجات، رکورددار گرانی» طی یک سال اخیر بوده‌اند تا آن جا که «سبزی‌های برگی بوده که با رشد ۱۴۶ درصدی قیمت از کیلویی ۶۱۵ تومان به ۱۵۱۶ تومان افزایش یافته‌است» و «گوجه فرنگی با رشد ۱۰۷ درصدی قیمت در رتبه دوم است که از کیلویی ۸۳۸ تومان در فروردین ۹۰ به ۱۸۵۰ تومان در فروردین ۹۱ رسیده‌است.»
«رشد ۵۰ درصدی قیمت گوشت و گرانی ۳۹ درصدی مرغ»، «گرانی ۳۰ درصدی روغن و قند و شکر»، «رشد ۲۶ تا ۵۹ درصدی قیمت لبنیات»، «گرانی ۴۵ درصدی حبوبات»، «افزایش ۲۸ درصدی قیمت برنج»، و «گرانی ۲۷ درصدی میوه» به همراه جزئیات افزایش قیمت آنان از جمله گرانی‌هایی هستند که بانک مرکزی آن را تائید و آمار منتشر کرده‌است.
این روزنامه یادآوری کرده که بانک مرکزی از یک سال پیش «انتشار هفتگی قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی در تهران» را متوقف کرده بود و همزمان با از انتشار آمار تازه، فعالان اقتصادی بخش خصوصی «خواستار اجرای هرچه سریع تر برنامه دولت مبنی بر واگذاری تنظیم بازار و قیمت‌گذاری به اتحادیه‌ها و انجمن‌های تولیدی» شده‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد همچنین خبر داده که «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» نیز روز یک‌شنبه «با اشاره به آمار اخیر بانک مرکزی و تائید رسمی سیر صعودی قیمت‌ها، واگذاری نظام قیمت‌گذاری به بخش خصوصی را در شرایط کنونی عملا منتفی اعلام کرده‌است.»
روزنامه جام جم علاوه بر انتشار آمار بانک مرکزی درباره افزایش «نرخ تورم کالاهای اساسی تا ۱۴۶ درصد»، از قول مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور خبر داده که «طی جلسه‌ای در استانداری تهران، قیمت هر کیلوگرم شیر خام ۷۲۰ تومان تعیین و از روز یک شنبه لازم‌الاجرا شده‌است.»
به نوشته این روزنامه سعید سلطانی سروستانی مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشورنوشته «در حال حاضر قیمت تمام شده شیر خام کیلویی ۸۳۰ تومان است، دامداران با شرط انجام کاهش قیمت تمام شده از سوی دولت قیمت جدید را پذیرفتند.»
روزنامه جهان صنعت نیز خبر گران‌تر شدن «قیمت پایه هر کیلوگرم شیر خام» را منتشر کرده و نوشته که تنها دو روز بعد از آنکه محمود احمدی‌نژاد از استانداران خواست تا «قیمت‌ها را کنترل» کنند، در استانداری تهران «ورق برگشت» و «مرتضی تمدن استاندار در جلسه تعیین قیمت شیر کم آورد و قیمت‌ها دوباره بالا رفت.»
«گرانی‌ها و آدرس غلط مقام‌های دولتی»
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره دوشنبه با عنوان « گرانی‌ها و آدرس غلط» نوشته «طی هفته‌های اخیر و پس از بلند شدن صدای انتقاد اقشار مختلف جامعه از افزایش روزانه قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی، شاهد بودیم که مسئولان مربوطه مجدداً بر همان طبلی کوبیدند و می‌کوبند که همواره با بلند کردن صدای گوش‌خراش آن سعی دارند، نقش و سهم خود دولت را در بالا رفتن قیمت‌ها گم کنند.»
این روزنامه تاکید کرده که «ریشه گرانی‌ها در بی‌انضباطی مالی دولت است که به کسر بودجه می‌انجامد، و تزریق پول نامتناسب به بازار و ایجاد تورم پولی» است اما مقام‌های دولتی با فریب افکار عمومی، به آنها آدرس غلط می‌دهند و خرده فروشان و بنکداران را عامل گرانی معرفی می‌کنند.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته مقام‌های دولتی «با راه انداختن نمایش‌های خبری و همراه کردن دوربین‌های صدا و سیما با مأموران تعزیرات حکومتی در برخورد با چند خرده‌فروش متخلف سعی می‌کنند به افکار عمومی این‌گونه القا کنند که تمام تقصیرها به گردن گران‌فروشان است» اما «هیچ دوربینی به سراغ تولیدکنندگانی که بنا به آمار رسمی دولت، بهای تولید برایشان از زمستان سال ۹۰ تا بهار سال ۹۰ حدود ۳۸ درصد بالاتر رفته، نمی‌رود» و «هیچ مسئولی در دولت در برابر این پرسش تولیدکنندگان که دستمزدهای افزایش یافته را چگونه باید پرداخت کرد، پاسخی قانع‌کننده ارائه نمی‌کند» و همچنین «هیچ وزیر و وکیلی راهکار درستی پیش پای تولید کننده‌ای که مواد اولیه‌اش را سال ۸۹ با دلار ۹۹۰ تومانی وارد می‌کرده و امسال دستش به دلار ۱۲۲۶ تومانی هم نمی‌رسد و باید مواد اولیه‌اش را با دلار ۱۸۰۰ تومانی تهیه کند، قرار نمی‌دهد.»
این روزنامه خواهان پاسخ‌گویی مقام‌های دولتی درباره گرانی‌ها شده و نوشته «مسئولان دولتی اکنون باید به افکار عمومی توضیح دهند حال که آثار تورمی اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها مشخص شده‌است چرا از موفقیت‌های بزرگ در اجرای این قانون در پایان سال ۸۹ و ابتدای ۹۰ دم نمی‌زنند؟ و از همه مهمتر باید توضیح دهند در شرایطی که مجلس و بالاترین نهادهای حاکمیتی با درک فشاری که پیامدهای اجرای مرحله نخست به اقشار مختلف جامعه وارد آورده‌است، همچنان بر اجرای سریعتر مرحله دوم پافشاری می‌کنند؟»
روزنامه جهان صنعت هم در ارزیابی موج گرانی‌ها طی سرمقاله‌ای با تیتر «فقیرتر شدن در سال حمایت از سرمایه ایرانی» نوشته «شهروند ایرانی در مقابل چشمان مقامات کشور روزبه‌روز فقیر و فقیرتر می‌شود و مسئولانی که قرار بود زندگی مناسبی برای شهروندان به ارمغان بیاورند تنها نظاره‌گر این گسترش و عمیق‌تر شدن فقر هستند.»
این روزنامه یادآوری کرده که «برابر سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و سایر چشم‌اندازهایی که از زبان شخصیت‌های نظام جمهوری اسلامی شنیده شده، قرار است ایران کشوری پیشرفته و دارای رفاه اقتصادی و اجتماعی باشد چنانکه به الگویی برای سایر کشورها تبدیل شود» اما اکنون «شهروندان ایرانی نمی‌دانند چرا روزبه‌روز اقلام بیشتری از زندگی‌شان حذف می‌شود و سفره زندگی‌شان به تدریج فقیر و فقیرتر می‌شود.»
روزنامه جهان صنعت از جمله به آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره گرانی‌ها و همچنین «گران شدن شیر» از روز یک شنبه اشاره کرده و نوشته «گران شدن شیر در حالی که این فرآورده خود منشای تعیین قیمت کالاهای دیگر است، از سخت‌تر شدن زندگی برای شهروند ایرانی خبر می‌دهد» و «فقیرتر شدن شهروند ایرانی اتفاقا در سال حمایت از سرمایه ایرانی روی می‌دهد و معلوم نیست اگر حمایت از دارایی‌های مردم در دستور کار مقامات کشور قرار نداشت چه اتفاقی برای مایملک ایرانیان می‌افتاد.»
افزایش نگرانی مردم از «پیامک‌های مشکوک بانکی»
روزنامه‌های تهران امروز و جهان صنعت گزارش داده‌اند که «پس از انتشار اطلاعات سه میلیون کارت بانکی، این بار ارسال پیامک‌های کسر از حساب بانکی باعث نگرانی مردم شده‌است.»
روزنامه تهران امروز در گزارشی از «دردسر جدید برای بانک مرکزی» نوشته «طی روزهای اخیر پیامک‌های گسترده‌ای برای دارندگان تلفن همراه ارسال شده‌است که در این پیامک‌ها به اطلاع دارندگان صاحب موبایل رسانده شده از حساب بانکی‌شان مبالغی برداشت شده‌است.»
به گزارش این روزنامه « همچنین برخی پیامک‌های دیگر ارسال شده‌است که از تسویه وام مشتریان بانکی یا تسویه قبض‌های موبایل و... به‌صورت اتوماتیک خبر داده شده‌است.»
روزنامه تهران امروز یادآوری کرده که «هنوز یک هفته از افشای اطلاعات سه میلیون سپرده‌گذار بانکی نگذشته‌است که بانک مرکزی با این دردسر جدید مواجه شده‌است.»
روزنامه جهان صنعت نیز خبر داده که «بانک مرکزی دستور بررسی فوری پیامک‌های مشکوک برای برداشت از حساب بانکی» را صادر کرده‌است.
به نوشته این روزنامه «با وجود اینکه طی هفته گذشته اخباری مبنی بر افشای اطلاعات بانکی سه میلیون مشتری در فضای مجازی موجی از نگرانی و بی‌اعتمادی را در جامعه ایجاد کرده بود، روز یک شنبه سوم اردیبهشت یک حادثه بانکی دیگر مبنی بر ارسال پیامک‌های مشکوک برداشت از حساب بانکی به دغدغه مردم تبدیل شد و به ناامن بودن شبکه بانکی دامن زد.»
این روزنامه در توصیف «نا امن بودن شبکه بانکی» در ایران نوشته «هر دم از این باغ بری می‌رسد، هنوز یک هفته از لورفتن اطلاعات بانکی نگذشته که خبر می‌رسد با ارسال پیامک‌های واریز و برداشت وجوه از حساب‌های مردم موج جدیدی از نگرانی‌ها آغاز شده‌است» و «تعداد قابل توجهی پیامک مبنی بر برداشت از حساب‌های بانکی برای مشترکان تلفن همراه ارسال شد که محتوای آن ارتباطی به مشترکان نداشت» و همچنین «پیامک‌هایی مبنی بر لزوم تمدید یا دریافت الحاقیه بیمه برای برخی افراد ارسال شده که تعدادی از آنها اصولا فاقد اتومبیل بوده‌اند.»
به گزارش روزنامه جهان صنعت، ناصر حکیمی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از بررسی فوری این موضوع در بانک مرکزی خبر داد و گفته «هنوز مشخص نیست که این یک اقدام خرابکارانه است یا اینکه ناشی از نقص یا اختلال در سیستم بانکی یا تلفن همراه.»
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درباره احتمال ارتباط «ارسال پیامک‌های مشکوک بانکی» و «انتشار اطلاعات سه میلیون کارت بانکی» نیز گفته که این ارتباط «بعید به نظر می‌رسد، چون آن فرد اقدام خرابکارانه‌خود را انجام داد و از کشور گریخت.»
«ماندگاری سعید مرتضوی در ریاست صندوق تامین اجتماعی»
روزنامه‌های شرق و جام جم از «ماندگاری سعید مرتضوی در ریاست صندوق تامین اجتماعی» و تداوم «بی‌ثباتی تامین اجتماعی» گزارش داده‌اند.
روزنامه شرق گزارش داده که روز یک شنبه پس از «امتناع عبدالرضا شیخ‌الاسلامی برای حضور در مجلس جای میهمان و میزبان» عوض شد و ««اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به وزارت کار رفتند» اما «آنچه رفتن تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی به دفتر کار وزیر کار را مهم می‌کند نه حضور نمایندگان است، نه حتی میزبانی وزیر کار؛ ادامه ماجرای سعید مرتضوی است و مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی.»
این روزنامه با اشاره به حکمیت احمد توکلی و غلامعلی حدادعادل که به منتفی شدن استیضاح وزیر کار منجر شد نوشته «تضمین کنار رفتن مرتضوی هم در خود او بود؛ قول شرف» و حتی «مرتضوی پس از حکمیت توکلی به دیدار حداد رفت و او نیمه‌شب نامه نوشت که دادستان سابق تهران قول داده کنار برود» اما با سپری شدن چند روز از لغو استیضاح وزیر کار «حالا سعید مرتضوی همانجا است که احمدی‌نژاد می‌خواست و می‌خواهد: صندوق تامین‌اجتماعی» و «عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار هم همانجا است که احمدی‌نژاد می‌خواست و می‌خواهد: وزارت کار.»
روزنامه شرق «دولت» را «برنده دوئل استیضاح» وزیر کار معرفی کرده و نوشته «باید گفت دوئل مجلس و دولت در استیضاح وزیر کار را احمدی‌نژاد برده‌است» و «حالا سه چیز منتفی شده: استیضاح وزیر کار، استعفای سعید مرتضوی و البته پیگیری نمایندگان» فصل، «فصل میهمانی» است؛ فصل پیگیری اشتغال برای نمایندگان جامانده از مجلس نهم.»
همزمان روزنامه جام جم در گزارشی از «بی‌ثباتی تامین اجتماعی» و «سرگردانی بیمه‌شدگان» نوشته سازمان تامین اجتماعی حدود ۳۵ میلیون نفر بیمه شده دارد که «هر ماه بدون حتی یک ساعت تاخیر، حق بیمه‌شان را مستقیم به این سازمان می‌پردازند» اما «بسیاری از مراکز پاراکلینیک و درمانی از پذیرش دفترچه‌های بیمه سرباز می‌زنند.»
این روزنامه نوشته «داستان مشکلات سازمان تامین اجتماعی بیش از ۱۰ ماه پیش شروع شده و این روزها که تکلیف ریاست آن همچنان با خبر بقا یا عزلش امروز و فردا می‌شود، به اوج خود رسیده» چرا که «مراکز پاراکلینیک مانند آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی، رادیولوژی، عکسبرداری‌ها و خدماتی از این دست که با تامین اجتماعی قرار داشته‌اند، از مرداد ماه سال گذشته تا اواخر فروردین ماه امسال به ازای خدمات ارائه شده، حق بیمه‌ای را که سازمان تامین اجتماعی باید پرداخت کند؛ دریافت نکرده‌اند.»
روزنامه جام جم به نقل از «یک مقام مسوول در سازمان تامین اجتماعی که ترجیح می‌دهد از عنوان و اسمش فعلا در رسانه‌ها استفاده نشود» نوشته «همه این مشکلات به تصمیمات سیاسی و تاثیر مستقیم دولت در ساز و کار این سازمان مربوط است» و «تصمیمات این سازمان از انتخاب مدیرعامل گرفته تا چگونگی پرداخت بدهی‌ها باید خارج از عرصه سیاسی و تنها به سود بیماران و بیمه‌شدگان گرفته شود که متاسفانه در عمل شاهد آن نیستیم.»
این روزنامه درباره «بی ثباتی در سازمان تامین اجتماعی» نیز از قول «مدیرعامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی» نوشته «در سال‌های بعد از انقلاب تا سال ۱۳۸۴ سازمان تامین اجتماعی تنها ۴ مدیر داشته» اما «از ۸۴ تاکنون طی ۶ سال به طور متوسط هر سال یک مدیر در سازمان تامین اجتماعی تغییر کرده‌است.»
روزنامه جام جم همچنین خبر داده که روز یک شنبه محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس هشتم اعلام کرد که «با توجه به مشغله‌های کاری مجلس، طرح استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی منتفی شده و اگر نمایندگان مجلس بخواهند به دلیل عدم کناره‌گیری مرتضوی، طرح استیضاح وزیر را دوباره مطرح کنند، فقط تا روز سه‌شنبه ۵ اردیبهشت فرصت دارند» اما به دلیل روزهای پایانی مجلس هشتم «به طور حتم فرصت مجددی برای استیضاح وزیر کار وجود نخواهد داشت.»
«بازداشت شماری از مدیران ارشد وزارت راه» در پرونده اختلاس بزرگ
روزنامه رسالت از «بازداشت پنج مدیر ارشد وزارت راه به اتهام ارتشاء» در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی خبر داده‌است.
به نوشته این روزنامه مهدی فراهانی نماینده دادستان تهران در هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان فساد عظیم بانکی اعلام کرد که «چهار تا پنج مدیر ارشد وزارت راه به اتهام «ارتشاء» در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی «بازداشت» شده‌اند، و «برای معاون وزیراقتصاد» هم به همین اتهام «پرونده تشکیل شده‌است.»
معاون دادستان تهران شمار پرونده‌های تشکیل شده در جریان رسیدگی به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را «۱۵۰ پرونده» اعلام کرده اما این مقام قضایی و روزنامه رسالت اسامی مقام‌های دولتی متهم در این پرونده را اعلام نکرده‌اند.
روزنامه رسالت درعین حال خبر داده که «هفتمین جلسه دادگاه» رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که روز یک شنبه درشعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست ناصر سراج برگزار شد به بررسی اتهامات «چهار زن» که از جمله مدیران شرکت امیر منصور آریا بوده‌اند، اختصاص داشت.
این روزنامه وابسته به جناح حاکم نوشته که در جلسه هفتم دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی چهار تن از زنان شاغل در شرکت امیر منصور آریا به «شرکت دراخلال درنظام اقتصادی کشور از طریق همکاری با شبکه فساد بانکی و مدیران شرکت امیر منصور آریا»، « جعل، ارتشاء، کلاهبرداری و تصاحب غیرقانونی منابع بانکی» و «معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به نفع گروه امیرمنصورآریا» متهم شدند.
این روزنامه دفاعیات زنان متهم در هفتمین جلسه دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را منتشر نکرده‌است.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره دوشنبه با عنوان «گرانی‌ها و آدرس غلط»، مقام‌های دولتی را به فریب افکار عمومی و دادن آدرس غلط به مردم درباره دلیل گرانی‌ها متهم کرده و نوشته «ریشه گرانی‌ها در بی‌انضباطی مالی دولت است.
روزنامه‌های تهران امروز و جهان صنعت گزارش داده‌اند که «پس از انتشار اطلاعات سه میلیون کارت بانکی، این بار ارسال پیامک‌های کسر از حساب بانکی باعث نگرانی مردم شده‌است.»
روزنامه‌های شرق و جام جم از «ماندگاری سعید مرتضوی در ریاست صندوق تامین اجتماعی» و تداوم «بی‌ثباتی تامین اجتماعی» خبر داده‌اند.
روزنامه رسالت هم خبر داده که «پنج مدیر ارشد وزارت راه به اتهام ارتشاء» در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی «بازداشت» شده‌اند و برای «معاون وزیر اقتصاد» هم پرونده تشکیل شده‌است.
افزایش ۱۸ تا ۱۴۶ درصدی قیمت مواد غذایی طی یک سال
روزنامه‌های حمایت، جام جم، جمهوری اسلامی، دنیای اقتصاد، مردمسالاری و جهان صنعت به استناد آمارهای تازه منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی گزارش داده‌اند که طی یک سال اخیر «قیمت ۳۳ قلم کالای اساسی ۱۸ تا ۱۴۶ درصد» گران‌تر شده‌است.
روزنامه حمایت وابسته به قوه قضائیه با تاکید براینکه «بانک مرکزی، گرانی‌های سرسام‌آور را تایید کرد» نوشته «گزارش رسمی بانک مرکزی از گرانی ۱۸ تا ۱۴۶ درصدی ۳۳ کالای اساسی و مواد غذایی در تهران طی یک سال گذشته خبر می‌دهد.»
روزنامه دنیای اقتصاد نیز تیتر یک شماره چهارم اردیبهشت را به «گزارش رسمی بانک مرکزی از رشد قیمت‌ها» اختصاص داده و نوشته «تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تغییرات قیمتی ۴۰ قلم کالای اساسی و مواد غذایی در تهران در فاصله ۲۶ فروردین‌ماه ۹۰ تا ۲۵ فروردین‌ماه۹۱ نشان می‌دهد طی یک سال گذشته، قیمت ۳۳ کالای اساسی و مواد غذایی از ۱۸ تا ۱۴۶ درصد گران شده‌است.»
این روزنامه به استناد آمارهای بانک مرکزی خبر داده که «سبزیجات، رکورددار گرانی» طی یک سال اخیر بوده‌اند تا آن جا که «سبزی‌های برگی بوده که با رشد ۱۴۶ درصدی قیمت از کیلویی ۶۱۵ تومان به ۱۵۱۶ تومان افزایش یافته‌است» و «گوجه فرنگی با رشد ۱۰۷ درصدی قیمت در رتبه دوم است که از کیلویی ۸۳۸ تومان در فروردین ۹۰ به ۱۸۵۰ تومان در فروردین ۹۱ رسیده‌است.»
«رشد ۵۰ درصدی قیمت گوشت و گرانی ۳۹ درصدی مرغ»، «گرانی ۳۰ درصدی روغن و قند و شکر»، «رشد ۲۶ تا ۵۹ درصدی قیمت لبنیات»، «گرانی ۴۵ درصدی حبوبات»، «افزایش ۲۸ درصدی قیمت برنج»، و «گرانی ۲۷ درصدی میوه» به همراه جزئیات افزایش قیمت آنان از جمله گرانی‌هایی هستند که بانک مرکزی آن را تائید و آمار منتشر کرده‌است.
این روزنامه یادآوری کرده که بانک مرکزی از یک سال پیش «انتشار هفتگی قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی در تهران» را متوقف کرده بود و همزمان با از انتشار آمار تازه، فعالان اقتصادی بخش خصوصی «خواستار اجرای هرچه سریع تر برنامه دولت مبنی بر واگذاری تنظیم بازار و قیمت‌گذاری به اتحادیه‌ها و انجمن‌های تولیدی» شده‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد همچنین خبر داده که «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» نیز روز یک‌شنبه «با اشاره به آمار اخیر بانک مرکزی و تائید رسمی سیر صعودی قیمت‌ها، واگذاری نظام قیمت‌گذاری به بخش خصوصی را در شرایط کنونی عملا منتفی اعلام کرده‌است.»
روزنامه جام جم علاوه بر انتشار آمار بانک مرکزی درباره افزایش «نرخ تورم کالاهای اساسی تا ۱۴۶ درصد»، از قول مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور خبر داده که «طی جلسه‌ای در استانداری تهران، قیمت هر کیلوگرم شیر خام ۷۲۰ تومان تعیین و از روز یک شنبه لازم‌الاجرا شده‌است.»
به نوشته این روزنامه سعید سلطانی سروستانی مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشورنوشته «در حال حاضر قیمت تمام شده شیر خام کیلویی ۸۳۰ تومان است، دامداران با شرط انجام کاهش قیمت تمام شده از سوی دولت قیمت جدید را پذیرفتند.»
روزنامه جهان صنعت نیز خبر گران‌تر شدن «قیمت پایه هر کیلوگرم شیر خام» را منتشر کرده و نوشته که تنها دو روز بعد از آنکه محمود احمدی‌نژاد از استانداران خواست تا «قیمت‌ها را کنترل» کنند، در استانداری تهران «ورق برگشت» و «مرتضی تمدن استاندار در جلسه تعیین قیمت شیر کم آورد و قیمت‌ها دوباره بالا رفت.»
«گرانی‌ها و آدرس غلط مقام‌های دولتی»
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره دوشنبه با عنوان « گرانی‌ها و آدرس غلط» نوشته «طی هفته‌های اخیر و پس از بلند شدن صدای انتقاد اقشار مختلف جامعه از افزایش روزانه قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی، شاهد بودیم که مسئولان مربوطه مجدداً بر همان طبلی کوبیدند و می‌کوبند که همواره با بلند کردن صدای گوش‌خراش آن سعی دارند، نقش و سهم خود دولت را در بالا رفتن قیمت‌ها گم کنند.»
این روزنامه تاکید کرده که «ریشه گرانی‌ها در بی‌انضباطی مالی دولت است که به کسر بودجه می‌انجامد، و تزریق پول نامتناسب به بازار و ایجاد تورم پولی» است اما مقام‌های دولتی با فریب افکار عمومی، به آنها آدرس غلط می‌دهند و خرده فروشان و بنکداران را عامل گرانی معرفی می‌کنند.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته مقام‌های دولتی «با راه انداختن نمایش‌های خبری و همراه کردن دوربین‌های صدا و سیما با مأموران تعزیرات حکومتی در برخورد با چند خرده‌فروش متخلف سعی می‌کنند به افکار عمومی این‌گونه القا کنند که تمام تقصیرها به گردن گران‌فروشان است» اما «هیچ دوربینی به سراغ تولیدکنندگانی که بنا به آمار رسمی دولت، بهای تولید برایشان از زمستان سال ۹۰ تا بهار سال ۹۰ حدود ۳۸ درصد بالاتر رفته، نمی‌رود» و «هیچ مسئولی در دولت در برابر این پرسش تولیدکنندگان که دستمزدهای افزایش یافته را چگونه باید پرداخت کرد، پاسخی قانع‌کننده ارائه نمی‌کند» و همچنین «هیچ وزیر و وکیلی راهکار درستی پیش پای تولید کننده‌ای که مواد اولیه‌اش را سال ۸۹ با دلار ۹۹۰ تومانی وارد می‌کرده و امسال دستش به دلار ۱۲۲۶ تومانی هم نمی‌رسد و باید مواد اولیه‌اش را با دلار ۱۸۰۰ تومانی تهیه کند، قرار نمی‌دهد.»
این روزنامه خواهان پاسخ‌گویی مقام‌های دولتی درباره گرانی‌ها شده و نوشته «مسئولان دولتی اکنون باید به افکار عمومی توضیح دهند حال که آثار تورمی اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها مشخص شده‌است چرا از موفقیت‌های بزرگ در اجرای این قانون در پایان سال ۸۹ و ابتدای ۹۰ دم نمی‌زنند؟ و از همه مهمتر باید توضیح دهند در شرایطی که مجلس و بالاترین نهادهای حاکمیتی با درک فشاری که پیامدهای اجرای مرحله نخست به اقشار مختلف جامعه وارد آورده‌است، همچنان بر اجرای سریعتر مرحله دوم پافشاری می‌کنند؟»
روزنامه جهان صنعت هم در ارزیابی موج گرانی‌ها طی سرمقاله‌ای با تیتر «فقیرتر شدن در سال حمایت از سرمایه ایرانی» نوشته «شهروند ایرانی در مقابل چشمان مقامات کشور روزبه‌روز فقیر و فقیرتر می‌شود و مسئولانی که قرار بود زندگی مناسبی برای شهروندان به ارمغان بیاورند تنها نظاره‌گر این گسترش و عمیق‌تر شدن فقر هستند.»
این روزنامه یادآوری کرده که «برابر سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و سایر چشم‌اندازهایی که از زبان شخصیت‌های نظام جمهوری اسلامی شنیده شده، قرار است ایران کشوری پیشرفته و دارای رفاه اقتصادی و اجتماعی باشد چنانکه به الگویی برای سایر کشورها تبدیل شود» اما اکنون «شهروندان ایرانی نمی‌دانند چرا روزبه‌روز اقلام بیشتری از زندگی‌شان حذف می‌شود و سفره زندگی‌شان به تدریج فقیر و فقیرتر می‌شود.»
روزنامه جهان صنعت از جمله به آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره گرانی‌ها و همچنین «گران شدن شیر» از روز یک شنبه اشاره کرده و نوشته «گران شدن شیر در حالی که این فرآورده خود منشای تعیین قیمت کالاهای دیگر است، از سخت‌تر شدن زندگی برای شهروند ایرانی خبر می‌دهد» و «فقیرتر شدن شهروند ایرانی اتفاقا در سال حمایت از سرمایه ایرانی روی می‌دهد و معلوم نیست اگر حمایت از دارایی‌های مردم در دستور کار مقامات کشور قرار نداشت چه اتفاقی برای مایملک ایرانیان می‌افتاد.»
افزایش نگرانی مردم از «پیامک‌های مشکوک بانکی»
روزنامه‌های تهران امروز و جهان صنعت گزارش داده‌اند که «پس از انتشار اطلاعات سه میلیون کارت بانکی، این بار ارسال پیامک‌های کسر از حساب بانکی باعث نگرانی مردم شده‌است.»
روزنامه تهران امروز در گزارشی از «دردسر جدید برای بانک مرکزی» نوشته «طی روزهای اخیر پیامک‌های گسترده‌ای برای دارندگان تلفن همراه ارسال شده‌است که در این پیامک‌ها به اطلاع دارندگان صاحب موبایل رسانده شده از حساب بانکی‌شان مبالغی برداشت شده‌است.»
به گزارش این روزنامه « همچنین برخی پیامک‌های دیگر ارسال شده‌است که از تسویه وام مشتریان بانکی یا تسویه قبض‌های موبایل و... به‌صورت اتوماتیک خبر داده شده‌است.»
روزنامه تهران امروز یادآوری کرده که «هنوز یک هفته از افشای اطلاعات سه میلیون سپرده‌گذار بانکی نگذشته‌است که بانک مرکزی با این دردسر جدید مواجه شده‌است.»
روزنامه جهان صنعت نیز خبر داده که «بانک مرکزی دستور بررسی فوری پیامک‌های مشکوک برای برداشت از حساب بانکی» را صادر کرده‌است.
به نوشته این روزنامه «با وجود اینکه طی هفته گذشته اخباری مبنی بر افشای اطلاعات بانکی سه میلیون مشتری در فضای مجازی موجی از نگرانی و بی‌اعتمادی را در جامعه ایجاد کرده بود، روز یک شنبه سوم اردیبهشت یک حادثه بانکی دیگر مبنی بر ارسال پیامک‌های مشکوک برداشت از حساب بانکی به دغدغه مردم تبدیل شد و به ناامن بودن شبکه بانکی دامن زد.»
این روزنامه در توصیف «نا امن بودن شبکه بانکی» در ایران نوشته «هر دم از این باغ بری می‌رسد، هنوز یک هفته از لورفتن اطلاعات بانکی نگذشته که خبر می‌رسد با ارسال پیامک‌های واریز و برداشت وجوه از حساب‌های مردم موج جدیدی از نگرانی‌ها آغاز شده‌است» و «تعداد قابل توجهی پیامک مبنی بر برداشت از حساب‌های بانکی برای مشترکان تلفن همراه ارسال شد که محتوای آن ارتباطی به مشترکان نداشت» و همچنین «پیامک‌هایی مبنی بر لزوم تمدید یا دریافت الحاقیه بیمه برای برخی افراد ارسال شده که تعدادی از آنها اصولا فاقد اتومبیل بوده‌اند.»
به گزارش روزنامه جهان صنعت، ناصر حکیمی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از بررسی فوری این موضوع در بانک مرکزی خبر داد و گفته «هنوز مشخص نیست که این یک اقدام خرابکارانه است یا اینکه ناشی از نقص یا اختلال در سیستم بانکی یا تلفن همراه.»
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درباره احتمال ارتباط «ارسال پیامک‌های مشکوک بانکی» و «انتشار اطلاعات سه میلیون کارت بانکی» نیز گفته که این ارتباط «بعید به نظر می‌رسد، چون آن فرد اقدام خرابکارانه‌خود را انجام داد و از کشور گریخت.»
«ماندگاری سعید مرتضوی در ریاست صندوق تامین اجتماعی»
روزنامه‌های شرق و جام جم از «ماندگاری سعید مرتضوی در ریاست صندوق تامین اجتماعی» و تداوم «بی‌ثباتی تامین اجتماعی» گزارش داده‌اند.
روزنامه شرق گزارش داده که روز یک شنبه پس از «امتناع عبدالرضا شیخ‌الاسلامی برای حضور در مجلس جای میهمان و میزبان» عوض شد و ««اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به وزارت کار رفتند» اما «آنچه رفتن تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی به دفتر کار وزیر کار را مهم می‌کند نه حضور نمایندگان است، نه حتی میزبانی وزیر کار؛ ادامه ماجرای سعید مرتضوی است و مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی.»
این روزنامه با اشاره به حکمیت احمد توکلی و غلامعلی حدادعادل که به منتفی شدن استیضاح وزیر کار منجر شد نوشته «تضمین کنار رفتن مرتضوی هم در خود او بود؛ قول شرف» و حتی «مرتضوی پس از حکمیت توکلی به دیدار حداد رفت و او نیمه‌شب نامه نوشت که دادستان سابق تهران قول داده کنار برود» اما با سپری شدن چند روز از لغو استیضاح وزیر کار «حالا سعید مرتضوی همانجا است که احمدی‌نژاد می‌خواست و می‌خواهد: صندوق تامین‌اجتماعی» و «عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار هم همانجا است که احمدی‌نژاد می‌خواست و می‌خواهد: وزارت کار.»
روزنامه شرق «دولت» را «برنده دوئل استیضاح» وزیر کار معرفی کرده و نوشته «باید گفت دوئل مجلس و دولت در استیضاح وزیر کار را احمدی‌نژاد برده‌است» و «حالا سه چیز منتفی شده: استیضاح وزیر کار، استعفای سعید مرتضوی و البته پیگیری نمایندگان» فصل، «فصل میهمانی» است؛ فصل پیگیری اشتغال برای نمایندگان جامانده از مجلس نهم.»
همزمان روزنامه جام جم در گزارشی از «بی‌ثباتی تامین اجتماعی» و «سرگردانی بیمه‌شدگان» نوشته سازمان تامین اجتماعی حدود ۳۵ میلیون نفر بیمه شده دارد که «هر ماه بدون حتی یک ساعت تاخیر، حق بیمه‌شان را مستقیم به این سازمان می‌پردازند» اما «بسیاری از مراکز پاراکلینیک و درمانی از پذیرش دفترچه‌های بیمه سرباز می‌زنند.»
این روزنامه نوشته «داستان مشکلات سازمان تامین اجتماعی بیش از ۱۰ ماه پیش شروع شده و این روزها که تکلیف ریاست آن همچنان با خبر بقا یا عزلش امروز و فردا می‌شود، به اوج خود رسیده» چرا که «مراکز پاراکلینیک مانند آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی، رادیولوژی، عکسبرداری‌ها و خدماتی از این دست که با تامین اجتماعی قرار داشته‌اند، از مرداد ماه سال گذشته تا اواخر فروردین ماه امسال به ازای خدمات ارائه شده، حق بیمه‌ای را که سازمان تامین اجتماعی باید پرداخت کند؛ دریافت نکرده‌اند.»
روزنامه جام جم به نقل از «یک مقام مسوول در سازمان تامین اجتماعی که ترجیح می‌دهد از عنوان و اسمش فعلا در رسانه‌ها استفاده نشود» نوشته «همه این مشکلات به تصمیمات سیاسی و تاثیر مستقیم دولت در ساز و کار این سازمان مربوط است» و «تصمیمات این سازمان از انتخاب مدیرعامل گرفته تا چگونگی پرداخت بدهی‌ها باید خارج از عرصه سیاسی و تنها به سود بیماران و بیمه‌شدگان گرفته شود که متاسفانه در عمل شاهد آن نیستیم.»
این روزنامه درباره «بی ثباتی در سازمان تامین اجتماعی» نیز از قول «مدیرعامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی» نوشته «در سال‌های بعد از انقلاب تا سال ۱۳۸۴ سازمان تامین اجتماعی تنها ۴ مدیر داشته» اما «از ۸۴ تاکنون طی ۶ سال به طور متوسط هر سال یک مدیر در سازمان تامین اجتماعی تغییر کرده‌است.»
روزنامه جام جم همچنین خبر داده که روز یک شنبه محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس هشتم اعلام کرد که «با توجه به مشغله‌های کاری مجلس، طرح استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی منتفی شده و اگر نمایندگان مجلس بخواهند به دلیل عدم کناره‌گیری مرتضوی، طرح استیضاح وزیر را دوباره مطرح کنند، فقط تا روز سه‌شنبه ۵ اردیبهشت فرصت دارند» اما به دلیل روزهای پایانی مجلس هشتم «به طور حتم فرصت مجددی برای استیضاح وزیر کار وجود نخواهد داشت.»
«بازداشت شماری از مدیران ارشد وزارت راه» در پرونده اختلاس بزرگ
روزنامه رسالت از «بازداشت پنج مدیر ارشد وزارت راه به اتهام ارتشاء» در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی خبر داده‌است.
به نوشته این روزنامه مهدی فراهانی نماینده دادستان تهران در هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان فساد عظیم بانکی اعلام کرد که «چهار تا پنج مدیر ارشد وزارت راه به اتهام «ارتشاء» در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی «بازداشت» شده‌اند، و «برای معاون وزیراقتصاد» هم به همین اتهام «پرونده تشکیل شده‌است.»
معاون دادستان تهران شمار پرونده‌های تشکیل شده در جریان رسیدگی به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را «۱۵۰ پرونده» اعلام کرده اما این مقام قضایی و روزنامه رسالت اسامی مقام‌های دولتی متهم در این پرونده را اعلام نکرده‌اند.
روزنامه رسالت درعین حال خبر داده که «هفتمین جلسه دادگاه» رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که روز یک شنبه درشعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست ناصر سراج برگزار شد به بررسی اتهامات «چهار زن» که از جمله مدیران شرکت امیر منصور آریا بوده‌اند، اختصاص داشت.
این روزنامه وابسته به جناح حاکم نوشته که در جلسه هفتم دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی چهار تن از زنان شاغل در شرکت امیر منصور آریا به «شرکت دراخلال درنظام اقتصادی کشور از طریق همکاری با شبکه فساد بانکی و مدیران شرکت امیر منصور آریا»، « جعل، ارتشاء، کلاهبرداری و تصاحب غیرقانونی منابع بانکی» و «معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به نفع گروه امیرمنصورآریا» متهم شدند.
این روزنامه دفاعیات زنان متهم در هفتمین جلسه دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را منتشر نکرده‌است.
