روزنامه‌های تهران امروز، رسالت، کیهان، ابتکار، و جمهوری اسلامی ضمن انتشار گزارش‌هایی درباره «تحرکات انتخاباتی در ۳۳ حوزه انتخابیه»، خبر داده‌اند که در جریان رقابت درونی جناح حاکم، طیف‌های متفاوت اصولگرایان از «تخریب و انتشار شبنامه» علیه یکدیگر استفاده می‌کنند.
روزنامه اعتماد از «نامه سه حقوقدان به مناسبت روز جهانی کارگر» خبر داده و نوشته «محمدصالح نیکبخت، یوسف مولایی و پرویز خورشید» در نامه خود خواهان «پایان دادن نگاه امنیتی به فعالیت‌های صنفی کارگران» و «به رسمیت شناختن تشکل‌های کارگری» از سوی دولت شده‌اند.
روزنامه شرق تیتر یک شماره نهم اردیبهشت را به اظهارات فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ درباره دور تازه برخورد با «لباس‌های غیرمجاز» و استفاده از «گشت‌های موتورسوار برای برخورد با بدحجابی در بزرگراه‌ها» اختصاص داده‌است.
روزنامه جهان صنعت از «شوک ناشی از یک مصوبه جنجالی دولت» و «اخراج گسترده کارکنان زیر یک‌سال سابقه» خبر داده، روزنامه کیهان اما از قول یک مقام دولتی «عدم اجرای مصوبه دولت برای تغییر وضعیت کارکنان شرکتی» را «تخلف» توصیف کرده‌است.
روزنامه دنیای اقتصاد از «سه برنامه جدید ارزی بانک مرکزی» و از جمله «کاهش دوباره سهمیه ارز مسافرتی» خبر داده‌است.
جدال درونی جناح حاکم با استفاده از «شبنامه، هتاکی و تخریب»
روزنامه‌های تهران امروز، رسالت، کیهان، جمهوری اسلامی گزارش‌هایی درباره «تحرکات انتخاباتی در ۳۳ حوزه انتخابیه» در مرحله دوم انتخابات مجلس نهم منتشر کرده‌اند.روزنامه‌های رسالت و تهران امروز خبر داده‌اند که در جریان رقابت درونی جناح حاکم، طیف‌های متفاوت اصولگرایان از «تخریب و انتشار شبنامه» علیه یکدیگر نیز استفاده می‌کنند.
روزنامه تهران امروز وابسته به سازمان تبلغات اسلامی در تیتر یک شماره نهم اردیبهشت نوشته «رقابت‌های دور دوم انتخابات مجلس با برخی تخریب‌ها و تبلیغات منفی علیه جریان‌های سیاسی» همزمان شده‌است.
به نوشته این روزنامه «انتشار برخی شبنامه‌ها و تراکت‌های تبلیغاتی علیه کاندیداهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان برخی واکنش‌های انتقادی» را در پی داشته، و «جبهه متحد اصولگرایان با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف برخی اقدامات تخریبی علیه کاندیداهای انتخاباتی شده‌است.»
تهران امروز با اشاره به اینکه «دوره حاکمیت اصولگرایی، کسانی که بر شاخه درخت می‌نشینند و بن می‌شکنند» نوشته «گرچه نمی‌توان به خروج قطعی چنین نیروهایی از دامن سیاست امیدوار بود اما به نظر می‌رسد که اکنون بداخلاقی انتخاباتی چنان با شدت انجام می‌شود که در فاصله یکساله تا رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری بعدی اگر چاره‌جویی نشود، نیروهای سیاسی کشور را وارد نزاع‌های بی نتیجه و رقابت‌های زودهنگام خواهد کرد.»
این روزنامه طی سرمقاله‌ای با تیتر «خط تخریب» تاکید کرده که «قضاوت‌های نادرست و شتابزده درباره دیگران، سوءاستفاده از احساسات پاک جوانان، دانشجویان و اقشار مذهبی و غفلت از چالش‌های اصلی نظام اسلامی جزو خصلت‌هایی است که نیروهای تخریب‌گر با خود به همراه می‌آورند و آن‌را در فضای سیاست ورزی منتشر می‌کنند» و «تداوم این روند علاوه بر گستراندن دامنه بدبینی به نیروهای درون نظام، موجب افزایش هزینه مدیریت در شقوق مختلف نظام اسلامی می‌شود.»
تهران امروز همچنین با اشاره به اینکه «جبهه متحد اصولگرایان، درصدد دستیابی به کرسی‌های بیشتری است» نوشته در میان ۳۳ حوزه انتخابیه که ۶۵ کرسی مجلس که سرنوشت آن در مرحله دوم انتخابات تعیین می‌شود، «رقابت برای ۲۵ کرسی باقی مانده از ۳۰ کرسی تهران در مجلس از اهمیت بیشتری برخوردار است.»
روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم نیز طی سرمقاله‌ای با عنوان «آینده اصولگرایی ووظایف ما» انتخابات مجلس نهم را «عبور از اصلاح‌طلبان توصیف کرده و نوشته «نظام از دوگانه رقابت اصلاح‌طلب - اصولگرا عبور کرده‌است.»
محمد کاظم انبارلویی از اعضای ارشد موتلفه اسلامی در این سرمقاله نوشته که جمهوری اسلامی «بیش از یک دهه» صبر کرده تا «اصلاح‌طلبان از راه افساد سیاسی، فرهنگی واجتماعی برگردند و در درون نظام عمل کنند اما ممکن نشد» و اکنون که «نظام از دوگانه رقابت اصلاح طلب - اصولگرا عبور کرده‌است» باید «یک مدل حقیقی برای رقابت‌ها طراحی کرد که متضمن دفاع از نظام وانقلاب و حمایت از گفتمان امام، انقلاب و رهبری نظام باشد.»
سرمقاله‌نویس روزنامه رسالت تاکید کرده که در مدلی که برای انتخابات طراحی خواهد شد «تنظیم دُز رقابت باید در دستان اضلاع اصولگرایی باشد نه رسانه‌های دشمن و عناصر ضد انقلابی» و اصولگرایان «باید فکری برای آن بکنند تا بتوانند در آزمون بعدی که انتخابات ریاست جمهوری یازدهم است موفق و سربلند بیرون آیند.»
روزنامه رسالت با تاکید براینکه نیروهای جناح حاکم بر ایران «نگذارند دشمن با بازسازی در داخل و خارج دوباره حمله را آغاز کند»، «نوشته که در شرایط فعلی «تهدید از «برون» به کمترین مقدار خود رسیده‌است. ما باید مواظب تهدید از «درون» باشیم» و «اگر از این مرحله عبور کنیم روزهایی نورانی را در پرتو ولایت‌پذیری در پیش داریم.»
روزنامه کیهان اظهارات علی مصباح یزدی پسر محمدتقی مصباح یزدی در همایش انتخاباتی «بانوان جبهه پایداری» را منتشر کرده و از قول وی نوشته «عمل در چارچوب ولایت فقیه به قوای سه گانه مشروعیت می‌دهد.»
این روزنامه که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود از قول پسر محمدتقی مصباح یزدی نوشته «قوای سه‌گانه بازوان ولی فقیه هستند» و «این بازوان مادامی که مورد تایید ولی فقیه باشند مشروعیت دارند» اما «از موقعی که ولی فقیه بگوید این فرد مورد تایید من نیست، حضور آن فرد و تصمیم‌های آن فرد ملغی است.»
کیهان همچنین خبر داده که به دنبال انتشار نامه انتقادی دانشجویان دانشگاه امام صادق خطاب به محمدتقی مصباح یزدی از سران جبهه پایداری، محمدرضا مهدوی کنی که از سران جبهه متحد اصولگرایان و همزمان رئیس دانشگاه امام صادق است «با انتقاد از انتشار نامه‌های بدون امضای منتسب به دانشجویان این دانشگاه از مسئولین دانشگاه امام صادق خواست با افرادی که عامدانه به دنبال تخریب فضای اخلاقی و علمی دانشگاه هستند برخورد کنند.»
به نوشته این روزنامه، مهدوی کنی با اشاره به اینکه «در طول دوران سخت مبارزه با رژیم طاغوت نیز علما و بزرگان همیشه اصرار داشتند تا پای اعلامیه‌ها و نامه‌هایی را که صادر می‌کردند امضا کنند» به از دانشجویان خواسته «تا شجاعت ایستادگی پای عقاید و نظرات خود را داشته و در اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌ها نام و مشخصات خود را درج کنند.»
روزنامه جمهوری اسلامی نیز از قول علی مطهری از کاندیدهای راهیافته به مرحله دوم انتخابات مجلس در تهران نوشته «عدم برخورد مناسب از سوی مقامات کشور با هتاکان دلیل میدان‌داری آنان در صحنه سیاسی کشور» است.
این روزنامه از قول علی مطهری نوشته «بعد از انتخابات سال ۸۸ و به دنبال جریاناتی که اتفاق افتاد، تندروی‌هایی انجام شد و از طرفی مقامات کشور در مواجهه با این مسائل برخورد مناسبی نشان ندادند و این موضوع باعث شد تا هتاکان میدان بازی پیدا کنند» اما باید «در مقابل هتاکان ایستاد.»
نامه سه حقوقدان به مناسبت روز جهانی کارگر؛ «لزوم پایان نگاه امنیتی به کارگران»
روزنامه اعتماد از «نامه سه حقوقدان به مناسبت روز جهانی کارگر» خبر داده و نوشته «محمد صالح نیکبخت، یوسف مولایی و پرویز خورشید» در نامه خود بر «لزوم نگاه جدید به وضعیت تشکل‌های کارگری» تاکید کرده‌اند.
به نوشته این روزنامه، محمد صالح نیکبخت، یوسف مولایی و پرویز خورشید سه تن از حقوقدانان و وکلای ایران به مناسبت فرارسیدن روز جهانی کارگر با انتشار نامه‌ای ضمن اشاره به مقاوله‌نامه‌های کمیته آزادی‌های سندیکایی سازمان بین‌المللی کار (I.L.o)، تاکید کردند که «برای شکوفایی و پویایی اقتصاد ایران مناسبات بین قدرت عمومی و نیروی کار باید از نو تعریف شود» و «بدون وجود تشکل‌های آزاد و مستقل کارگری نه تنها عدالت اجتماعی و اقتصادی تامین نخواهد شد بلکه اقتصاد ایران از قوه محرکه خود (نیروی کار) برای پویایی و شکوفایی باز خواهد ماند و آزادسازی و خصوصی‌سازی اقتصاد نیز به معنی واقعی رخ نخواهد داد.»
این سه وکیل در بخشی از نامه خود با ابراز تاسف از «تلقی امنیتی از فعالیت‌های صنفی کارگران» نوشته‌اند «متاسفانه تلقی امنیتی از فعالیت‌های صنفی کارگران موجب شده‌است که فعالین کارگری برای دفاع از حقوق و منافع صنفی خود هزینه‌های سنگینی متحمل شوند.»
آن‌ها درعین حال یادآوری کرده‌اند که «هرچند گاهی دفاع از فعالین کارگری در جریان دادرسی مورد توجه قرار نگرفته و در احکام صادره این قبیل دفاعیات را کلیشه‌ای و غیرموثر در دفاع» معرفی می‌شود، اما «بعضی از احکام صادره از محاکم تجدیدنظر با نگاه مثبتی نسبت به فعالیت‌های مدنی و صنفی مواجه شده و حتی در مواردی، اتهام اقدام علیه امنیت کشور به لحاظ فعالیت‌های سندیکایی کلا رد شده‌است.»
روزنامه اعتماد نوشته که محمد صالح نیکبخت، یوسف مولایی و پرویز خورشید در این نامه یادآوری کرده‌اند که «به عنوان وکلای تعدادی از فعالین صنفی و مدنی کارگری که از نزدیک با مشکلات و دغدغه‌های کارگران آشنایی داریم و رنج‌های رو به افزایش جامعه کارگری را در ابعاد مادی و معنوی آن نظاره‌گر هستیم» و «از این رو ما انتظار داریم اکنون که تحریم‌های تحمیلی جهانی بر تولید ملی و کارکرد سرمایه و کار ایرانی سایه انداخته‌است، دولت و دستگاه‌های اجرایی و همه سازمان‌های مرتبط با تولید و کار و سرمایه در جهت دفاع از حقوق مادی و معنوی جامعه کارگری و سایر زحمتکشان و اقشار مولد کشور در همه زمینه‌ها تلاش‌های لازم را به عمل آورند و تنها به بیان آن در همایش‌ها و تریبون‌ها اکتفا نکنند.»
سه وکیل فعالان کارگری در ایران در نامه خود نوشته‌اند «اکنون تغییر روش‌ها و نگرش‌ها به وضعیت کارگران و اقشار زحمتکش کشور که حدود نصف جمعیت کشور را دربرمی‌گیرد، ضروری و تضمین امنیت ملی کشور در گرو تامین امنیت انسانی و شغلی این جمعیت بزرگ مردم کشور است» چرا که «مشکلات جامعه کارگری، ناشی از کیفیت سازماندهی و مدیریت بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی است و مطالبات جامعه کارگری نیز اقتصادی و مدنی است و از طرفی شیوه طرح و پیگیری آن نیز در چارچوب ظرفیت‌های قانونی و به شیوه مدنی و مسالمت‌آمیز است.»
به گزارش روزنامه اعتماد این وکلا همچنین با اشاره به اینکه باید «مسائل کارگری از طریق مذاکره مستقیم نمایندگان دولت و تشکل‌های واقعی کارگری حل شود»، تاکید کرده‌اند که «این امر امکان‌پذیر نیست مگر اینکه تشکل‌های کارگری و سایر اصناف زحمتکش و اقشار مولد به رسمیت شناخته شوند و طرف گفت‌وگو قرار گیرند.»
طرح نیروی انتظامی برای برخورد با «لباس‌های غیرمجاز»
روزنامه شرق تیتر یک شماره شنبه را به اظهارات فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ درباره دور تازه برخورد با «لباس‌های غیرمجاز» اختصاص داده و از قول حسین ساجدی‌نیا نوشته که برای نخستین بار نیروی انتظامی با «گشت‌های موتورسوار در بزرگراه‌ها با افرادی که وضعیت پوشش نامناسب دارند، برخورد می‌کند.»
این روزنامه نوشته «شنیدن اظهارات ماموران انتظامی درباره پوشش و برخورد با بدحجابی با نزدیک شدن فصل گرما به عادت هر ساله تبدیل شده، اما به نظر می‌رسد اقدامات پیش رو در سال ۹۱ تفاوت‌هایی با سال‌های قبل دارد» از جمله فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ «از برخورد با فروشندگان و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آنچه «لباس‌های غیرمجاز» خبر داده اما «در مورد «لباس‌های غیرمجاز» توضیح بیشتری داده نشده تا برخورد با آنچه بدحجابی خوانده می‌شود همچنان سلیقه‌ای و بدون معیار روشن بماند.»
روزنامه شرق همچنین «استفاده از گشت‌های موتورسوار برای برخورد با بدحجابی» را یکی از «بدعت‌های» نیروی انتظامی در سال۱۳۹۱ توصیف کرده و از قول فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ نوشته «استفاده از گشت‌های موتورسوار به شیوه‌های نیروی انتظامی اضافه شده‌است تا با گشت‌زنی در بزرگراه‌ها با مصادیق پوشش نامناسب برخورد کنند.»
به گزارش این روزنامه، حسین ساجدی‌نیا تاکید کرده که «همزمان با آغاز طرح برخورد با بدحجابی» در تهران «تمامی مراکز تولیدی و توزیعی البسه شناسایی شده و هشدارهای لازم در این‌باره به آنان داده می‌شود و درصورت عدم توجه به توصیه‌ها این مراکز پلمپ خواهند شد» و «بعد دیگر این طرح شامل استقرار گشت‌های ثابت خودرویی امنیت اخلاقی در میادین، مجتمع‌های تجاری و خیابان‌ها» ایت تا با «مصادیق بدپوششی» و «افرادی که وضعیت پوشش نامناسب دارند، برخورد شود.»
روزنامه شرق در این گزارش همچنین سابقه نیروی انتظامی در اجرای طرح امنیت اجتماعی و برخورد با بدحجابی از سال ۱۳۸۶ تاکنون را مرور کرده و مواردی از ممنوعیت‌های اعلام شده از سوی نهادهای حکومتی درباره پوشش زنان را یادآوری کرده‌است.
اخراج کارکنان «با سابقه کمتر از یک سال» پس از ابلاغ یک مصوبه دولت
روزنامه جهان صنعت خبر داده که یک «مصوبه جنجالی دولت شوک ایجاد کرده» و به «اخراج گسترده نیروهای زیر یک‌سال سابقه» از ادارت و شرکت‌ها منجر شده‌است، روزنامه کیهان اما همزمان از قول یک مقام ارشد دولتی نوشته که مدیران دستگاه‌های دولتی درصورت عدم اجرای «مصوبه تغییر وضعیت کارکنان شرکتی»، «متخلفند و با آن‌ها برخورد خواهد شد.»
به گزارش روزنامه جهان صنعت «با صدور مجوز قانونی دولت برای دستگاه‌ها مبنی بر اختیار کامل در جذب یا اخراج نیروهای شرکتی در سال ۹۱، برخی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها تعدیل» و اخراج «نیروهای زیر یک سال سابقه را آغاز کرده‌اند.»
این روزنامه از «کارکنان شاغل در مشاغل خدماتی نظیر پیشخدمت، آبدارچی، نظافتچی، آشپز، نامه‌رسان، نگهبان و نظایر آن» به عنوان کارکنانی نام برده که بر اساس «مصوبه ۴ دی ماه سال ۹۰ دولت» و «دستور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری» به دستگاه‌های دولتی «مبنی بر اختیار کامل در جذب و یا اخراج نیروهای شرکتی خود در سال ۹۱» از کار بیکار شده یا در معرض اخراج قرار گرفته‌اند.
جهان صنعت نوشته «هم‌اکنون ۶۰ درصد نیروها دارای سوابق کاری بالاتر از یک‌سال هستند که در بسیاری از بنگاه‌های دولتی و سازمان‌ها باقی مانده‌اند و تقریبا می‌توان گفت قراردادهای آن‌ها تمدید خواهد شد اما مشکل اصلی در مورد نیروهای دارای سوابق کاری زیر یک‌سال» است و «به طور متوسط ۴۰ درصد نیروهای شاغل در بخش‌های دولتی دارای سابقه کمتر از یک‌سال کار هستند.»
روزنامه جهان صنعت همچنین از «نهضت سوادآموزی، سازمان بازرسی، صنایع پتروشیمی، بهداری و برخی دیگر از دستگاه‌های دولتی» به عنوان سازمان‌هایی نام برده که در هفته‌های اخیر شماری کارکنان «با سابقه کمتر از یک سال» خود را اخراج کرده‌اند و «در برخی از سازمان‌ها نیز اعلام شده‌است که دیگر نیازی به وجود کارکنان با سابقه کمتر از یک سال نیست و قراردادهای جدید تمدید نخواهد شد.»
روزنامه کیهان اما با تیتر «هشدار دولت به مدیران متخلف»، از یکی از مقام ارشد دولتی نوشته مدیران دولتی باید «قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را اجرا کنند.»
این روزنامه از قول عبدالعلی تاجی معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری نوشته «مدیران دستگاهی که به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از ابتدای سال جاری اقدام نکرده باشند، متخلفند و با آن‌ها برخورد خواهد شد.»
به نوشته کیهان این مقام دولتی درباره «انتقاد برخی از کارکنان نیروهای شرکتی در دستگاه‌های دولتی مبنی بر عدم تبدیل وضعیت»، گفته «براساس مصوبه هیات دولت قرار شد ظرف ۱۵ روز ارتباط نیروهای شرکتی با شرکت قطع شده و مستقیم با دستگاه مربوطه قرارداد ببندند.»
کاهش دوباره سهمیه ارز مسافرتی
روزنامه دنیای اقتصاد از «سه برنامه جدید ارزی بانک مرکزی» و از جمله «کاهش دوباره ارز مسافرتی» خبر داده‌است.
به نوشته این روزنامه، بانک مرکزی با اعلام کاهش دوباره سهمیه ارز مسافرتی اعلام کرد که «ارز مسافرتی برای مسافرت هوایی به کشورهای همسایه به ۴۰۰ دلار کاهش یافته» و «میزان ارز مسافرتی برای سفرهای هوایی به سایر کشورها نیز به ۱۰۰۰ دلار رسیده‌است»، و همچنین «ارز زیارتی به مقصد عراق و سوریه نیز ۲۰۰ دلار تعیین شده‌است.»
روزنامه دنیای اقتصاد «کاهش میزان ارز مسافرتی» را یکی از «سه برنامه جدید ارزی دولت» عنوان کرده و درباره دو برنامه دیگر هم نوشته «از یک سو وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید می‌کند که دولت به دنبال احیای پیمان سپاری ارزی نیست و صادرکنندگان می‌توانند ارز صادراتی را به واردکنندگان واگذار کرده یا خود اقدام به واردات کالا کنند» و «از سوی دیگر رییس کل گمرک ایران از رهگیری ارز دولتی در جریان واردات کالا خبر می‌دهد و می‌گوید عملکرد واردکنندگان از لحظه درخواست ثبت سفارش و دریافت ارز دولتی تا زمان ترخیص کالا به طور کامل رصد می‌شود.»
این روزنامه نوشته این تصمیمات تازه ارزی «به دنبال نوسان نرخ ارز طی ماه‌های گذشته و تاثیر آن بر وضعیت تولید داخلی و تجارت خارجی کشور» از سوی «دولت» و «با هدف کنترل و کاهش دامنه منفی نوسان نرخ ارز اتخاذ شده‌است.»
دنیای اقتصاد همچنین سرمقاله شماره نهم اردیبهشت را به «سیاست کاهش ارز مسافرتی» اختصاص داده و نوشته «کاهش سهمیه مسافران از ارز دولتی، به‌زعم بسیاری می‌تواند نشانه نامساعدی باشد از ذخایر ارزی بانک مرکزی و از این منظر می‌تواند بر افزایش بهای ارز در بازار تاثیر گذارد.»
این روزنامه با اشاره به اینکه بانک مرکزی «سهمیه ارز ۱۵۰۰ دلاری خود برای مسافرت به کشورهای غیرهمجوار و غیرزیارتی را به ۱۰۰۰ دلار تقلیل داده»، نوشته «این به معنی کاهش ۳۳ درصدی ارز مسافرتی است و می‌تواند نشانه ناخوشایندی برای بازار باشد» و « این کاهش به معنای آن است که دیگر دولت به شهروندان خود یارانه کمتری برای مسافرت به خارج کشور می‌دهد»، اما «این را ابدا نمی‌توان سیاست مذمومی دانست و اتفاقا باید بر گسترش آن و بازگشت به بازار پافشاری کرد.
روزنامه اعتماد از «نامه سه حقوقدان به مناسبت روز جهانی کارگر» خبر داده و نوشته «محمدصالح نیکبخت، یوسف مولایی و پرویز خورشید» در نامه خود خواهان «پایان دادن نگاه امنیتی به فعالیت‌های صنفی کارگران» و «به رسمیت شناختن تشکل‌های کارگری» از سوی دولت شده‌اند.
روزنامه شرق تیتر یک شماره نهم اردیبهشت را به اظهارات فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ درباره دور تازه برخورد با «لباس‌های غیرمجاز» و استفاده از «گشت‌های موتورسوار برای برخورد با بدحجابی در بزرگراه‌ها» اختصاص داده‌است.
روزنامه جهان صنعت از «شوک ناشی از یک مصوبه جنجالی دولت» و «اخراج گسترده کارکنان زیر یک‌سال سابقه» خبر داده، روزنامه کیهان اما از قول یک مقام دولتی «عدم اجرای مصوبه دولت برای تغییر وضعیت کارکنان شرکتی» را «تخلف» توصیف کرده‌است.
روزنامه دنیای اقتصاد از «سه برنامه جدید ارزی بانک مرکزی» و از جمله «کاهش دوباره سهمیه ارز مسافرتی» خبر داده‌است.
جدال درونی جناح حاکم با استفاده از «شبنامه، هتاکی و تخریب»
روزنامه‌های تهران امروز، رسالت، کیهان، جمهوری اسلامی گزارش‌هایی درباره «تحرکات انتخاباتی در ۳۳ حوزه انتخابیه» در مرحله دوم انتخابات مجلس نهم منتشر کرده‌اند.روزنامه‌های رسالت و تهران امروز خبر داده‌اند که در جریان رقابت درونی جناح حاکم، طیف‌های متفاوت اصولگرایان از «تخریب و انتشار شبنامه» علیه یکدیگر نیز استفاده می‌کنند.
روزنامه تهران امروز وابسته به سازمان تبلغات اسلامی در تیتر یک شماره نهم اردیبهشت نوشته «رقابت‌های دور دوم انتخابات مجلس با برخی تخریب‌ها و تبلیغات منفی علیه جریان‌های سیاسی» همزمان شده‌است.
به نوشته این روزنامه «انتشار برخی شبنامه‌ها و تراکت‌های تبلیغاتی علیه کاندیداهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان برخی واکنش‌های انتقادی» را در پی داشته، و «جبهه متحد اصولگرایان با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف برخی اقدامات تخریبی علیه کاندیداهای انتخاباتی شده‌است.»
تهران امروز با اشاره به اینکه «دوره حاکمیت اصولگرایی، کسانی که بر شاخه درخت می‌نشینند و بن می‌شکنند» نوشته «گرچه نمی‌توان به خروج قطعی چنین نیروهایی از دامن سیاست امیدوار بود اما به نظر می‌رسد که اکنون بداخلاقی انتخاباتی چنان با شدت انجام می‌شود که در فاصله یکساله تا رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری بعدی اگر چاره‌جویی نشود، نیروهای سیاسی کشور را وارد نزاع‌های بی نتیجه و رقابت‌های زودهنگام خواهد کرد.»
این روزنامه طی سرمقاله‌ای با تیتر «خط تخریب» تاکید کرده که «قضاوت‌های نادرست و شتابزده درباره دیگران، سوءاستفاده از احساسات پاک جوانان، دانشجویان و اقشار مذهبی و غفلت از چالش‌های اصلی نظام اسلامی جزو خصلت‌هایی است که نیروهای تخریب‌گر با خود به همراه می‌آورند و آن‌را در فضای سیاست ورزی منتشر می‌کنند» و «تداوم این روند علاوه بر گستراندن دامنه بدبینی به نیروهای درون نظام، موجب افزایش هزینه مدیریت در شقوق مختلف نظام اسلامی می‌شود.»
تهران امروز همچنین با اشاره به اینکه «جبهه متحد اصولگرایان، درصدد دستیابی به کرسی‌های بیشتری است» نوشته در میان ۳۳ حوزه انتخابیه که ۶۵ کرسی مجلس که سرنوشت آن در مرحله دوم انتخابات تعیین می‌شود، «رقابت برای ۲۵ کرسی باقی مانده از ۳۰ کرسی تهران در مجلس از اهمیت بیشتری برخوردار است.»
روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم نیز طی سرمقاله‌ای با عنوان «آینده اصولگرایی ووظایف ما» انتخابات مجلس نهم را «عبور از اصلاح‌طلبان توصیف کرده و نوشته «نظام از دوگانه رقابت اصلاح‌طلب - اصولگرا عبور کرده‌است.»
محمد کاظم انبارلویی از اعضای ارشد موتلفه اسلامی در این سرمقاله نوشته که جمهوری اسلامی «بیش از یک دهه» صبر کرده تا «اصلاح‌طلبان از راه افساد سیاسی، فرهنگی واجتماعی برگردند و در درون نظام عمل کنند اما ممکن نشد» و اکنون که «نظام از دوگانه رقابت اصلاح طلب - اصولگرا عبور کرده‌است» باید «یک مدل حقیقی برای رقابت‌ها طراحی کرد که متضمن دفاع از نظام وانقلاب و حمایت از گفتمان امام، انقلاب و رهبری نظام باشد.»
سرمقاله‌نویس روزنامه رسالت تاکید کرده که در مدلی که برای انتخابات طراحی خواهد شد «تنظیم دُز رقابت باید در دستان اضلاع اصولگرایی باشد نه رسانه‌های دشمن و عناصر ضد انقلابی» و اصولگرایان «باید فکری برای آن بکنند تا بتوانند در آزمون بعدی که انتخابات ریاست جمهوری یازدهم است موفق و سربلند بیرون آیند.»
روزنامه رسالت با تاکید براینکه نیروهای جناح حاکم بر ایران «نگذارند دشمن با بازسازی در داخل و خارج دوباره حمله را آغاز کند»، «نوشته که در شرایط فعلی «تهدید از «برون» به کمترین مقدار خود رسیده‌است. ما باید مواظب تهدید از «درون» باشیم» و «اگر از این مرحله عبور کنیم روزهایی نورانی را در پرتو ولایت‌پذیری در پیش داریم.»
روزنامه کیهان اظهارات علی مصباح یزدی پسر محمدتقی مصباح یزدی در همایش انتخاباتی «بانوان جبهه پایداری» را منتشر کرده و از قول وی نوشته «عمل در چارچوب ولایت فقیه به قوای سه گانه مشروعیت می‌دهد.»
این روزنامه که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود از قول پسر محمدتقی مصباح یزدی نوشته «قوای سه‌گانه بازوان ولی فقیه هستند» و «این بازوان مادامی که مورد تایید ولی فقیه باشند مشروعیت دارند» اما «از موقعی که ولی فقیه بگوید این فرد مورد تایید من نیست، حضور آن فرد و تصمیم‌های آن فرد ملغی است.»
کیهان همچنین خبر داده که به دنبال انتشار نامه انتقادی دانشجویان دانشگاه امام صادق خطاب به محمدتقی مصباح یزدی از سران جبهه پایداری، محمدرضا مهدوی کنی که از سران جبهه متحد اصولگرایان و همزمان رئیس دانشگاه امام صادق است «با انتقاد از انتشار نامه‌های بدون امضای منتسب به دانشجویان این دانشگاه از مسئولین دانشگاه امام صادق خواست با افرادی که عامدانه به دنبال تخریب فضای اخلاقی و علمی دانشگاه هستند برخورد کنند.»
به نوشته این روزنامه، مهدوی کنی با اشاره به اینکه «در طول دوران سخت مبارزه با رژیم طاغوت نیز علما و بزرگان همیشه اصرار داشتند تا پای اعلامیه‌ها و نامه‌هایی را که صادر می‌کردند امضا کنند» به از دانشجویان خواسته «تا شجاعت ایستادگی پای عقاید و نظرات خود را داشته و در اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌ها نام و مشخصات خود را درج کنند.»
روزنامه جمهوری اسلامی نیز از قول علی مطهری از کاندیدهای راهیافته به مرحله دوم انتخابات مجلس در تهران نوشته «عدم برخورد مناسب از سوی مقامات کشور با هتاکان دلیل میدان‌داری آنان در صحنه سیاسی کشور» است.
این روزنامه از قول علی مطهری نوشته «بعد از انتخابات سال ۸۸ و به دنبال جریاناتی که اتفاق افتاد، تندروی‌هایی انجام شد و از طرفی مقامات کشور در مواجهه با این مسائل برخورد مناسبی نشان ندادند و این موضوع باعث شد تا هتاکان میدان بازی پیدا کنند» اما باید «در مقابل هتاکان ایستاد.»
نامه سه حقوقدان به مناسبت روز جهانی کارگر؛ «لزوم پایان نگاه امنیتی به کارگران»
روزنامه اعتماد از «نامه سه حقوقدان به مناسبت روز جهانی کارگر» خبر داده و نوشته «محمد صالح نیکبخت، یوسف مولایی و پرویز خورشید» در نامه خود بر «لزوم نگاه جدید به وضعیت تشکل‌های کارگری» تاکید کرده‌اند.
به نوشته این روزنامه، محمد صالح نیکبخت، یوسف مولایی و پرویز خورشید سه تن از حقوقدانان و وکلای ایران به مناسبت فرارسیدن روز جهانی کارگر با انتشار نامه‌ای ضمن اشاره به مقاوله‌نامه‌های کمیته آزادی‌های سندیکایی سازمان بین‌المللی کار (I.L.o)، تاکید کردند که «برای شکوفایی و پویایی اقتصاد ایران مناسبات بین قدرت عمومی و نیروی کار باید از نو تعریف شود» و «بدون وجود تشکل‌های آزاد و مستقل کارگری نه تنها عدالت اجتماعی و اقتصادی تامین نخواهد شد بلکه اقتصاد ایران از قوه محرکه خود (نیروی کار) برای پویایی و شکوفایی باز خواهد ماند و آزادسازی و خصوصی‌سازی اقتصاد نیز به معنی واقعی رخ نخواهد داد.»
این سه وکیل در بخشی از نامه خود با ابراز تاسف از «تلقی امنیتی از فعالیت‌های صنفی کارگران» نوشته‌اند «متاسفانه تلقی امنیتی از فعالیت‌های صنفی کارگران موجب شده‌است که فعالین کارگری برای دفاع از حقوق و منافع صنفی خود هزینه‌های سنگینی متحمل شوند.»
آن‌ها درعین حال یادآوری کرده‌اند که «هرچند گاهی دفاع از فعالین کارگری در جریان دادرسی مورد توجه قرار نگرفته و در احکام صادره این قبیل دفاعیات را کلیشه‌ای و غیرموثر در دفاع» معرفی می‌شود، اما «بعضی از احکام صادره از محاکم تجدیدنظر با نگاه مثبتی نسبت به فعالیت‌های مدنی و صنفی مواجه شده و حتی در مواردی، اتهام اقدام علیه امنیت کشور به لحاظ فعالیت‌های سندیکایی کلا رد شده‌است.»
روزنامه اعتماد نوشته که محمد صالح نیکبخت، یوسف مولایی و پرویز خورشید در این نامه یادآوری کرده‌اند که «به عنوان وکلای تعدادی از فعالین صنفی و مدنی کارگری که از نزدیک با مشکلات و دغدغه‌های کارگران آشنایی داریم و رنج‌های رو به افزایش جامعه کارگری را در ابعاد مادی و معنوی آن نظاره‌گر هستیم» و «از این رو ما انتظار داریم اکنون که تحریم‌های تحمیلی جهانی بر تولید ملی و کارکرد سرمایه و کار ایرانی سایه انداخته‌است، دولت و دستگاه‌های اجرایی و همه سازمان‌های مرتبط با تولید و کار و سرمایه در جهت دفاع از حقوق مادی و معنوی جامعه کارگری و سایر زحمتکشان و اقشار مولد کشور در همه زمینه‌ها تلاش‌های لازم را به عمل آورند و تنها به بیان آن در همایش‌ها و تریبون‌ها اکتفا نکنند.»
سه وکیل فعالان کارگری در ایران در نامه خود نوشته‌اند «اکنون تغییر روش‌ها و نگرش‌ها به وضعیت کارگران و اقشار زحمتکش کشور که حدود نصف جمعیت کشور را دربرمی‌گیرد، ضروری و تضمین امنیت ملی کشور در گرو تامین امنیت انسانی و شغلی این جمعیت بزرگ مردم کشور است» چرا که «مشکلات جامعه کارگری، ناشی از کیفیت سازماندهی و مدیریت بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی است و مطالبات جامعه کارگری نیز اقتصادی و مدنی است و از طرفی شیوه طرح و پیگیری آن نیز در چارچوب ظرفیت‌های قانونی و به شیوه مدنی و مسالمت‌آمیز است.»
به گزارش روزنامه اعتماد این وکلا همچنین با اشاره به اینکه باید «مسائل کارگری از طریق مذاکره مستقیم نمایندگان دولت و تشکل‌های واقعی کارگری حل شود»، تاکید کرده‌اند که «این امر امکان‌پذیر نیست مگر اینکه تشکل‌های کارگری و سایر اصناف زحمتکش و اقشار مولد به رسمیت شناخته شوند و طرف گفت‌وگو قرار گیرند.»
طرح نیروی انتظامی برای برخورد با «لباس‌های غیرمجاز»
روزنامه شرق تیتر یک شماره شنبه را به اظهارات فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ درباره دور تازه برخورد با «لباس‌های غیرمجاز» اختصاص داده و از قول حسین ساجدی‌نیا نوشته که برای نخستین بار نیروی انتظامی با «گشت‌های موتورسوار در بزرگراه‌ها با افرادی که وضعیت پوشش نامناسب دارند، برخورد می‌کند.»
این روزنامه نوشته «شنیدن اظهارات ماموران انتظامی درباره پوشش و برخورد با بدحجابی با نزدیک شدن فصل گرما به عادت هر ساله تبدیل شده، اما به نظر می‌رسد اقدامات پیش رو در سال ۹۱ تفاوت‌هایی با سال‌های قبل دارد» از جمله فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ «از برخورد با فروشندگان و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آنچه «لباس‌های غیرمجاز» خبر داده اما «در مورد «لباس‌های غیرمجاز» توضیح بیشتری داده نشده تا برخورد با آنچه بدحجابی خوانده می‌شود همچنان سلیقه‌ای و بدون معیار روشن بماند.»
روزنامه شرق همچنین «استفاده از گشت‌های موتورسوار برای برخورد با بدحجابی» را یکی از «بدعت‌های» نیروی انتظامی در سال۱۳۹۱ توصیف کرده و از قول فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ نوشته «استفاده از گشت‌های موتورسوار به شیوه‌های نیروی انتظامی اضافه شده‌است تا با گشت‌زنی در بزرگراه‌ها با مصادیق پوشش نامناسب برخورد کنند.»
به گزارش این روزنامه، حسین ساجدی‌نیا تاکید کرده که «همزمان با آغاز طرح برخورد با بدحجابی» در تهران «تمامی مراکز تولیدی و توزیعی البسه شناسایی شده و هشدارهای لازم در این‌باره به آنان داده می‌شود و درصورت عدم توجه به توصیه‌ها این مراکز پلمپ خواهند شد» و «بعد دیگر این طرح شامل استقرار گشت‌های ثابت خودرویی امنیت اخلاقی در میادین، مجتمع‌های تجاری و خیابان‌ها» ایت تا با «مصادیق بدپوششی» و «افرادی که وضعیت پوشش نامناسب دارند، برخورد شود.»
روزنامه شرق در این گزارش همچنین سابقه نیروی انتظامی در اجرای طرح امنیت اجتماعی و برخورد با بدحجابی از سال ۱۳۸۶ تاکنون را مرور کرده و مواردی از ممنوعیت‌های اعلام شده از سوی نهادهای حکومتی درباره پوشش زنان را یادآوری کرده‌است.
اخراج کارکنان «با سابقه کمتر از یک سال» پس از ابلاغ یک مصوبه دولت
روزنامه جهان صنعت خبر داده که یک «مصوبه جنجالی دولت شوک ایجاد کرده» و به «اخراج گسترده نیروهای زیر یک‌سال سابقه» از ادارت و شرکت‌ها منجر شده‌است، روزنامه کیهان اما همزمان از قول یک مقام ارشد دولتی نوشته که مدیران دستگاه‌های دولتی درصورت عدم اجرای «مصوبه تغییر وضعیت کارکنان شرکتی»، «متخلفند و با آن‌ها برخورد خواهد شد.»
به گزارش روزنامه جهان صنعت «با صدور مجوز قانونی دولت برای دستگاه‌ها مبنی بر اختیار کامل در جذب یا اخراج نیروهای شرکتی در سال ۹۱، برخی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها تعدیل» و اخراج «نیروهای زیر یک سال سابقه را آغاز کرده‌اند.»
این روزنامه از «کارکنان شاغل در مشاغل خدماتی نظیر پیشخدمت، آبدارچی، نظافتچی، آشپز، نامه‌رسان، نگهبان و نظایر آن» به عنوان کارکنانی نام برده که بر اساس «مصوبه ۴ دی ماه سال ۹۰ دولت» و «دستور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری» به دستگاه‌های دولتی «مبنی بر اختیار کامل در جذب و یا اخراج نیروهای شرکتی خود در سال ۹۱» از کار بیکار شده یا در معرض اخراج قرار گرفته‌اند.
جهان صنعت نوشته «هم‌اکنون ۶۰ درصد نیروها دارای سوابق کاری بالاتر از یک‌سال هستند که در بسیاری از بنگاه‌های دولتی و سازمان‌ها باقی مانده‌اند و تقریبا می‌توان گفت قراردادهای آن‌ها تمدید خواهد شد اما مشکل اصلی در مورد نیروهای دارای سوابق کاری زیر یک‌سال» است و «به طور متوسط ۴۰ درصد نیروهای شاغل در بخش‌های دولتی دارای سابقه کمتر از یک‌سال کار هستند.»
روزنامه جهان صنعت همچنین از «نهضت سوادآموزی، سازمان بازرسی، صنایع پتروشیمی، بهداری و برخی دیگر از دستگاه‌های دولتی» به عنوان سازمان‌هایی نام برده که در هفته‌های اخیر شماری کارکنان «با سابقه کمتر از یک سال» خود را اخراج کرده‌اند و «در برخی از سازمان‌ها نیز اعلام شده‌است که دیگر نیازی به وجود کارکنان با سابقه کمتر از یک سال نیست و قراردادهای جدید تمدید نخواهد شد.»
روزنامه کیهان اما با تیتر «هشدار دولت به مدیران متخلف»، از یکی از مقام ارشد دولتی نوشته مدیران دولتی باید «قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را اجرا کنند.»
این روزنامه از قول عبدالعلی تاجی معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری نوشته «مدیران دستگاهی که به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از ابتدای سال جاری اقدام نکرده باشند، متخلفند و با آن‌ها برخورد خواهد شد.»
به نوشته کیهان این مقام دولتی درباره «انتقاد برخی از کارکنان نیروهای شرکتی در دستگاه‌های دولتی مبنی بر عدم تبدیل وضعیت»، گفته «براساس مصوبه هیات دولت قرار شد ظرف ۱۵ روز ارتباط نیروهای شرکتی با شرکت قطع شده و مستقیم با دستگاه مربوطه قرارداد ببندند.»
کاهش دوباره سهمیه ارز مسافرتی
روزنامه دنیای اقتصاد از «سه برنامه جدید ارزی بانک مرکزی» و از جمله «کاهش دوباره ارز مسافرتی» خبر داده‌است.
به نوشته این روزنامه، بانک مرکزی با اعلام کاهش دوباره سهمیه ارز مسافرتی اعلام کرد که «ارز مسافرتی برای مسافرت هوایی به کشورهای همسایه به ۴۰۰ دلار کاهش یافته» و «میزان ارز مسافرتی برای سفرهای هوایی به سایر کشورها نیز به ۱۰۰۰ دلار رسیده‌است»، و همچنین «ارز زیارتی به مقصد عراق و سوریه نیز ۲۰۰ دلار تعیین شده‌است.»
روزنامه دنیای اقتصاد «کاهش میزان ارز مسافرتی» را یکی از «سه برنامه جدید ارزی دولت» عنوان کرده و درباره دو برنامه دیگر هم نوشته «از یک سو وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید می‌کند که دولت به دنبال احیای پیمان سپاری ارزی نیست و صادرکنندگان می‌توانند ارز صادراتی را به واردکنندگان واگذار کرده یا خود اقدام به واردات کالا کنند» و «از سوی دیگر رییس کل گمرک ایران از رهگیری ارز دولتی در جریان واردات کالا خبر می‌دهد و می‌گوید عملکرد واردکنندگان از لحظه درخواست ثبت سفارش و دریافت ارز دولتی تا زمان ترخیص کالا به طور کامل رصد می‌شود.»
این روزنامه نوشته این تصمیمات تازه ارزی «به دنبال نوسان نرخ ارز طی ماه‌های گذشته و تاثیر آن بر وضعیت تولید داخلی و تجارت خارجی کشور» از سوی «دولت» و «با هدف کنترل و کاهش دامنه منفی نوسان نرخ ارز اتخاذ شده‌است.»
دنیای اقتصاد همچنین سرمقاله شماره نهم اردیبهشت را به «سیاست کاهش ارز مسافرتی» اختصاص داده و نوشته «کاهش سهمیه مسافران از ارز دولتی، به‌زعم بسیاری می‌تواند نشانه نامساعدی باشد از ذخایر ارزی بانک مرکزی و از این منظر می‌تواند بر افزایش بهای ارز در بازار تاثیر گذارد.»
این روزنامه با اشاره به اینکه بانک مرکزی «سهمیه ارز ۱۵۰۰ دلاری خود برای مسافرت به کشورهای غیرهمجوار و غیرزیارتی را به ۱۰۰۰ دلار تقلیل داده»، نوشته «این به معنی کاهش ۳۳ درصدی ارز مسافرتی است و می‌تواند نشانه ناخوشایندی برای بازار باشد» و « این کاهش به معنای آن است که دیگر دولت به شهروندان خود یارانه کمتری برای مسافرت به خارج کشور می‌دهد»، اما «این را ابدا نمی‌توان سیاست مذمومی دانست و اتفاقا باید بر گسترش آن و بازگشت به بازار پافشاری کرد.
