حزب «النهضه» تونس که از آن به عنوان حزب اسلامی میانه‌رو یاد می‌شود در نخستین انتخابات آزاد این کشور پس از سرنگونی دیکتاتور پیشین، با به دست آوردن ۹۰ کرسی از ۲۱۷ کرسی مجلس مؤسسان به پیروزی دست یافت.
کمال الجندوبی، رئیس کمسیون برگزاری انتخابات تونس، شب جمعه اعلام کرد که حزب «النهضه» اکنون به تنهایی ۴۰ درصد از کرسی‌ها را در مجلس موَسسان در اختیار دارد.
۹ ماه پس از سقوط حکومت زین‌العابدین بن علی در نتیجه اعتراض‌های مردمی در تونس، نخستین انتخابات آزاد تاریخ این کشور، بامداد روز یکشنبه آغاز شد و شهروندان تونس برای تعیین نمایندگان مجلس مؤسسان پای صندوق‌های رأی رفتند.
نمایندگان مجلس مؤسسان ضمن تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید، وظیفه تعیین دولت موقت و برگزاری انتخابات برای تعیین رئیس جمهور و پارلمان جدید را نیز بر عهده خواهند داشت.
در میان احزاب دیگر تونس، حزب «کنگره برای جمهوری» (CPR) با تمایلات چپ ناسیونالیست با کسب ۱۳٫۸۲ درصد آراء، و حزب چپ‌گرای «التکتُل» (FDTL) با ۹٫۶۸ درصد آرا به ترتیب صاحب ۳۰ و ۲۱ کرسی خواهند شد.
اعضای ارشد حزب «النهضه» پیش از این اعلام کرده‌اند در صورتی که دو حزب سکولار «کنگره برای جمهوری» و التکتل (انجمن دمکراتیک برای کار و آزادی) به آرا کافی در این انتخابات دست پیدا کنند، «النهضه» حاضر است در مجلس با آنها تشکیل یک ائتلاف بدهد.
لغو پیروزی برخی نامزدها و خشونت
رئیس کمسیون برگزاری انتخابات تونس همچنین روز پنج‌شنبه از لغو اعتبار پیروزی ۶ تن از کاندیداهای حزب دادخواست خلق برای آزادی، عدالت و توسعه (عریضةالشعبیه) در برخی حوزه‌های انتخابیه از جمله حوزه شهر «سیدی بوزید» خبر داد.
وی دلیل لغو پیروزی نامزدهای این حزب را «بی‌نظمی در رعایت قوانین انتخاباتی و همچنین تخلفات مالی برای انجام تبلیغات انتخاباتی» اعلام کرد.
گزارش‌ها حاکی است در پی آغاز اعلام نتایج اولیه انتخابات و همچنین اعلام لغو پیروزی کاندیداهای حزب «عریضةالشعبیه» حدود ۲۰۰۰ جوان در مرکز شهر سیدی بوزید، با پلیس درگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه تظاهرکنندگان خشمگین با ایجاد راه‌بندان به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند، و خسارت‌هایی به ساختمان مرکزی حزب النهضه و ساختمان شهرداری وارد آوردند.
حزب «عریضةالشعبیه» که رهبری آن را محمد هاشمی حامدی، ثروتمند تونسی مقیم انگلیس به عهده دارد، روز پنج‌شنبه در واکنش به خبر لغو پیروزی نامزدهای حزبش اعلام کرد کاندیداهای خود را از مجلس بیرون می‌کشد. گفته می‌شود که گروه مذکور نزدیک به «بن علی»، رهبر پیشین تونس، است.
محمد هاشمی حامدی که تبلیغات انتخاباتی حزبش را از طریق شبکه تلویزیون خصوصی‌اش با نام «المستقله» از لندن پیش می‌برد روز پنج‌شنبه همچنین افزود که طرفداران این حزب ممکن است به خاطر اینکه حزب «النهضه» اعلام کرده نمایندگان «عریضةالشعبیه» را در تشکیل دولت ائتلاف شرکت نخواهد داد، دست به خشونت بزنند.
کمال الجندوبی، رئیس کمسیون برگزاری انتخابات تونس، شب جمعه اعلام کرد که حزب «النهضه» اکنون به تنهایی ۴۰ درصد از کرسی‌ها را در مجلس موَسسان در اختیار دارد.
۹ ماه پس از سقوط حکومت زین‌العابدین بن علی در نتیجه اعتراض‌های مردمی در تونس، نخستین انتخابات آزاد تاریخ این کشور، بامداد روز یکشنبه آغاز شد و شهروندان تونس برای تعیین نمایندگان مجلس مؤسسان پای صندوق‌های رأی رفتند.
نمایندگان مجلس مؤسسان ضمن تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید، وظیفه تعیین دولت موقت و برگزاری انتخابات برای تعیین رئیس جمهور و پارلمان جدید را نیز بر عهده خواهند داشت.
در میان احزاب دیگر تونس، حزب «کنگره برای جمهوری» (CPR) با تمایلات چپ ناسیونالیست با کسب ۱۳٫۸۲ درصد آراء، و حزب چپ‌گرای «التکتُل» (FDTL) با ۹٫۶۸ درصد آرا به ترتیب صاحب ۳۰ و ۲۱ کرسی خواهند شد.
اعضای ارشد حزب «النهضه» پیش از این اعلام کرده‌اند در صورتی که دو حزب سکولار «کنگره برای جمهوری» و التکتل (انجمن دمکراتیک برای کار و آزادی) به آرا کافی در این انتخابات دست پیدا کنند، «النهضه» حاضر است در مجلس با آنها تشکیل یک ائتلاف بدهد.
لغو پیروزی برخی نامزدها و خشونت
رئیس کمسیون برگزاری انتخابات تونس همچنین روز پنج‌شنبه از لغو اعتبار پیروزی ۶ تن از کاندیداهای حزب دادخواست خلق برای آزادی، عدالت و توسعه (عریضةالشعبیه) در برخی حوزه‌های انتخابیه از جمله حوزه شهر «سیدی بوزید» خبر داد.
وی دلیل لغو پیروزی نامزدهای این حزب را «بی‌نظمی در رعایت قوانین انتخاباتی و همچنین تخلفات مالی برای انجام تبلیغات انتخاباتی» اعلام کرد.
گزارش‌ها حاکی است در پی آغاز اعلام نتایج اولیه انتخابات و همچنین اعلام لغو پیروزی کاندیداهای حزب «عریضةالشعبیه» حدود ۲۰۰۰ جوان در مرکز شهر سیدی بوزید، با پلیس درگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه تظاهرکنندگان خشمگین با ایجاد راه‌بندان به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند، و خسارت‌هایی به ساختمان مرکزی حزب النهضه و ساختمان شهرداری وارد آوردند.
حزب «عریضةالشعبیه» که رهبری آن را محمد هاشمی حامدی، ثروتمند تونسی مقیم انگلیس به عهده دارد، روز پنج‌شنبه در واکنش به خبر لغو پیروزی نامزدهای حزبش اعلام کرد کاندیداهای خود را از مجلس بیرون می‌کشد. گفته می‌شود که گروه مذکور نزدیک به «بن علی»، رهبر پیشین تونس، است.
محمد هاشمی حامدی که تبلیغات انتخاباتی حزبش را از طریق شبکه تلویزیون خصوصی‌اش با نام «المستقله» از لندن پیش می‌برد روز پنج‌شنبه همچنین افزود که طرفداران این حزب ممکن است به خاطر اینکه حزب «النهضه» اعلام کرده نمایندگان «عریضةالشعبیه» را در تشکیل دولت ائتلاف شرکت نخواهد داد، دست به خشونت بزنند.
